أعلن القضاء السويسري، الخميس 30 يوليو/تموز 2020، فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، ضمن قضية الفساد المعقدة المعروفة بـ"فيفا غيت".
 
كانت لجنة برلمانية قد فتحت في مايو/أيار الماضي، إجراءً بشأن عزل المدعي العام مايكل لاوبر، المشتبه في تواطئه مع مواطنه إنفانتينو، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.
 
وأوضح القضاء في بيان، أن المدعي العام الفيدرالي "فتح تحقيقاً جنائياً ضد رئيس فيفا جياني إنفانتينو، ورينالدو أرنولد المدعي العام الأول في هو-فاليه"، خصوصاً بسبب "إساءة استخدام السلطة"، و"انتهاك سرية العمل"، و"مساعدة المخالفين"، و"عرقلة الإجراءات الجنائية".
 
أفادت تقارير صحفية بعقد إنفانتينو ولاوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وبتواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي. يُذكر أن لاوبر قدَّم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي.
 
وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عاماً)، المسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ مارس/آذار 2015، "انتهك العديد من مهام منصبه"، من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.
 
وتابع التقرير: "فشل لاوبر مراراً وتكراراً في قول الحقيقة، وتصرَّف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري، وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام".
 
ولم ينفِ الاتحاد الدولي حصول لقاءات بين إنفانتينو ولاوبر، موضحاً أنها كانت تهدف إلى إظهار أن الفيفا "مستعد للتعاون مع القضاء السويسري". لكن الغموض القانوني الذي عُقدت فيه تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري.
 
كانت السلطات السويسرية قد أوقفت في أحد الفنادق الفخمة بمدينة زيوريخ، في 27 مايو/أيار 2015، مسؤولين كرويين أُدين عدد كبير منهم في الولايات المتحدة، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها، لا سيما رئيسها السابق السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.