طلبت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية مالكة حقوق بث كأس العالم في كرة القدم 2018، من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتخاذ إجراءات قانونية لوقف "مقرصني" بثها في السعودية، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشبكة الاثنين.
 
وقالت المستشارة القانونية العامة لمجموعة "بي ان" صوفي جوردان لوكالة فرانس برس "طلبنا من الفيفا اتخاد إجراء قانوني مباشر ضد عرب سات والاشارات التي في حوزتنا تظهر انهم مسؤولون عن ذلك"، في إشارة الى منظمة الاتصالات الفضائية العربية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
 
وأضافت جوردان ان الشبكة القطرية "في حوار متواصل" مع الفيفا حيال هذه المسألة.
 
وردا على سؤال لفرانس برس، أفاد متحدث باسم الفيفا ان الاتحاد الدولي "يأخذ على محمل الجد كل الانتهاكات المتعلقة بملكيته الفكرية، ويعمل مع المرخص لهم من قبل الفيفا عالميا لمواجهة هذه المسائل، بما فيها البث التدفقي غير الشرعي وإعادة البث غير المخولة".
 
وأضاف ان "الفيفا يعمل مع شركائه المختلفين للتقليل من المسائل المرتبطة بانتهاك حقوقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
 
وتقول "بي ان" ان الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الاوروبية الكبرى في كرة القدم، تتعرض للقرصنة من قبل موزعين انطلاقا من السعودية المجاورة.
 
وتشير الى ان مجموعة قنوات تحت مسمى "بي آوت كيو" تقوم منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي باعادة بث محتواها عبر قمر "عرب سات".
 
والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الامارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر.
 
كما تأخذ الدول الاربع على قطر، مستضيفة مونديال 2022، تقربها من ايران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.
 
وفي بداية الازمة، طلبت السعودية من الرعايا القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت الشركات القطرية من العمل فيها. ومن هذا المنطلق، تقول "بي ان" انها عاجزة عن الاقدام على أي خطوة قانونية في المملكة كونها لا تستطيع توكيل محام لتمثيلها هناك.
 
واضافة الى البث المقرصن، تتهم "بي ان" السلطات السعودية بشن حملة في الفنادق والمقاهي والمطاعم لازالة اجهزة الشبكة القطرية، علما ان "بي آوت كيو" يبث أيضا من جهاز يمكن الحصول عليه في السوق السوداء.