لا يحق لسلطات الحزام الأمني في عدن اعتقال قيادات وكوادر في حزب الإصلاح في عدن دون توجيه تهم محددة لهم، إلا إذا كنا نتحدث عن منطق المليشيات واللادولة.
 
يمكن انتقاد الإصلاح كتجربة سياسية، يمكن الحديث عنه مطولاً في إطار ممارسات الجماعات الإسلامية، وتجارب التوظيف السياسي للإسلام.
 
لكن الزج بقياداته بهذا الشكل في قضايا أمنية وإرهابية ينم عن نية مبيتة للقضاء على تجربة التعددية الحزبية التي أقرها الدستور.
 
هناك خصوم كثر للإصلاح، والخصومة والتحالف أشياء طبيعية في الحياة السياسية. لكن تسييس الحرب على الإرهاب للنيل من الخصوم السياسيين، واستخدام الملف الأمني للنيل من توجهات سياسية بعينها لن يحل لا المعضلات الأمنية، ولا مشاكل الإرهاب.
 
هناك ملفات شائكة في عدن، وهناك حالات من الاستقطاب الخطير التي قسمت المدينة إلى مربعات لمجاميع أمنية وعسكرية مناطقية في معظمها، ودينية سياسية في بعضها، والأمر يتطلب معالجة مستبصرة لحالة الاستقطاب الناشئة عن تركة مخيفة من الصراعات الأيديولوجية والسياسية في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص.
 
يجب أن نعلن بصراحة إدانة واضحة لاعتقال قيادات وأعضاء حزب سياسي كبير كالإصلاح، مع الاحتفاظ بالحق في الاختلاف معه وانتقاد تجربته ضمن إطار ديمقراطي ينطبق على الإصلاح وعلى غيره.
 

*من صفحة الكاتب على فيسبوك