ليس هناك من سبيل لإنهاء المأساة اليمنية إلا سبيل السلام، ولا سبيل للسلام المستدام إلا باستعادة الدولة إطارا جامعًا وضامنا للجميع.
 
‏ومع استعادة الدولة تستعاد الوحدة الوطنية وتتحقق المصالحة ويستأنف التوافق الوطني والشراكة والمسار الديمقراطي.
 
حتى في الحروب ومهما بلغت مرارة الصراع تبقي أطراف الصراع باب الحوار والتفاوض مفتوحًا، والسؤال الذي يجب ان يطرح اليوم لماذا هذا الباب مغلق في اليمن؟ ولماذا فشل المجتمع الدولي في دعوة اليمنيين الى طاولة التفاوض وماهو السبيل الى فتح باب في الجدار المسدود؟
 
‏يقينًا يعرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص من هو الذي يعيق الجلوس الى طاولة تفاوض، ويفشل كل مساعي السلام، ولكن خلافًا لكل القضايا المماثلة لا أحد يقول من الذي يعرقل ومن الذي يطيل أمد الحرب ومعاناة اليمنيين.
 
‏وطالما لا تقال الحقيقة في اليمن فليس مؤملا ان نرى سلامًا قريبًا.
 
أعود مجددًا للحديث عن الفكرة المرعبة في التعايش مع الحرب في اليمن التي يشارك فيها الجميع، المستفيدين من الحرب، وأطراف الحرب والمجتمع الدولي.
 
‏ وحدهم اليمنيون واليمنيات الذين يدفعون الثمن، وخاصة صغار السن الذي ولدوا وكبروا مع الحرب ووسطها بدون تعليم أو حياة كريمة أو مستقبل أو أمل.
 
•‏يتفق اليمنيون بمختلف مكوناتهم عَلى أن المرجعيات وإنهاء الانقلاب الحوثي هي الطريق للسلام وحل المشكلات اليمنية بما في ذلك القضية الجنوبية لا يشذ عن هذا الا من انقلب عَلى الدولة ويريد أن يشرعن انقلابه او من هو مستفيد من الحرب والتمزق.
 
‏هناك قضايا يمنية كثيرة مهمة للمستقبل بحاجة الى إدارة حوار حولها واتفاق عليها، بعضها مواصلة الحوار الوطني الشامل بما في ذلك مسودة الدستور، وبعضها مستجدة بسبب الحرب وما اوجدته من معطيات، ولكن هذا الحوار لن يكون مثمرًا وبناءً ويتجه نحو المستقبل الا باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
 
الضغط على الحوثي لإيقاف الحرب التي اشعلها وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة للجميع والعودة لمسار التوافق والحوار والشراكة هي البداية لتحقيق السلام ولا بداية غيرها.
 
‏والمشاورات يجب أن تكون حول ما هي أنجع السبل الواقعية لتحقيق ذلك.
 
تحتاج المكونات اليمنية الحريصة على ايقاف الحرب وتحقيق السلام واستعادة الدولة الى التوحد حول برنامج لذلك وحول رسالة موحدة للمجتمع الدولي ولكن تحقيق ذلك يتطلب الحرص على الالتزام بالتوافق والشراكة وإجراء إصلاحات شاملة وعميقة في الشرعية، تلك -مجددا- هي البداية..
 

*من صفحة الكاتب على فيسبوك "العنوان اجتهاد المحرر"