لعل أبرز مظاهر المشكلة اليمنية: هو غياب الدولة بمعناها الحقيقي ومقوماتها الرئيسية، وضعف النظام السياسي وعناصره الأساسية..

في ظل حكم الأئمة لم ينشأ نظام سياسي مبني على أسس سليمة، ولم تكن هناك دولة بالمعنى المؤسسي لها .. كل ما هناك أسرة تحكم وتستأثر بالسلطة والثروة وتقمع معارضيها وتستعبد مواطنيها، دونما أي قيام بمسئولياتها تجاه بناء الدولة ومؤسساتها ومرافقها والبنى التحتية لها، أو أي نهضة تنموية أو خدمات حياتية مختلفة (تعليمية - صحية - اجتماعية .... الخ ) وظل اتكاء نظام الأئمة على المذهب الهادوي الزيدي المضطرب وما يحمله من أفكار مفخخة ورؤى قاصرة عن إنتاج صيغة سياسية يؤسس عليها نظام يحتوي الجميع وينطلق للبناء.

بعد قيام ثورة سبتمبر افتقرت النخبة لمدونة فكرية جامعة، وتصور واضح المعالم للمستقبل ومعالجات حقيقية للحالة اليمنية خصوصا ما يتعلق بالشق السياسي منها، وبناء نظام سياسي راسخ ومستقر .. والتوجه نحو بناء دولة ذات مقومات وقواعد متينة.. وظل معادل الحكم مختلا؛ نتيجة الخلافات السياسية، وصراع الجغرافيا، وتباين الهويات الثقافية، ومد الأفكار الواردة من الخارج، وتجاذب الولاءات، وكيد الجيران وغيرها من العوامل ..

واستمر الوضع مهترئا وقائما على سياسة التوازنات واللعب بورقة التناقضات وضربها ببعض وبطريقة عبر عنها الرئيس السابق بالرقص على رؤوس الثعابين!!

بعد توقيع المبادرة الخليجية تحاور اليمنيون في مشهد حضاري جميل وتناولوا كل القضايا وطرحوها على طاولة النقاش والبحث ثم المعالجة، وما أن كادوا يعلنوا عن وثيقة المخرجات حتى أعلن الرئيس السابق منفذا واحدا لخصومه يهربوا منه، وأعلن الحوثي الحرب على اليمنيين، واجتاح مدنهم رافضا لأي فكرة غير ولاية البطنين..

لتظهر الحاجة ملحة لمعالجة معادل الحكم في اليمن، وتهيئة البيئة السياسية لاستقبال وممارسة العمل السياسي بقواعده وآلياته الحضارية بعيدا عن لغة القوة، واستخدام السلاح في فرض هذه الرؤية أو تلك ..

وكان ذلك يعني بناء دولة مؤسسات لا استئثار عائلي فيها، وجيش وطني مستقل بمعايير مهنية صارمة لا تخدم أسرة ولا تحتكرها جغرافيا .. كما يعني تجفيف المنابع الثقافية التي تصدر الأفكار السامة المهددة للدولة والحياة المدنية فيها وعلى رأسها أفكار الزيدية ورؤاها اللاهبة..

تستغرب حينما تتحدث عن محاصرة واجتثات الأفكار المفخخة أن يذهب تفكير البعض نحو ارتكاب المجازر وإبادة السكان!!

فلحل مشكلة البيئة الزيدية وضمان عدم إنتاجها للمرارات والاضطرابات يمكن العمل من خلال ما يلي: 

- نشر التعليم بكل مستوياته في مناطق شمال الشمال تحديدا ودخوله إلى كل قرية وإلزامية التعليم وفرض عقوبات رادعة لكل من يمنع أفراد اسرته من التعليم، مع تغيير المناهج واتساقها مع التصور الإسلامي وقيم المساواة والعدل فيه، ورفض كل الامتيازات التي تحول الدين إلى مكتسب عائلي يعود ريعه المادي والمعنوي والسياسي لسلالة أو طائفة من الناس ..

- التعامل مع ورقة الديموغرافيا بجدية، بتوطين مئات الآلاف في مناطق الانتشار الزيدي ونقل آلاف الأسر من تلك البيئة إلى مناطق أخرى أكثر مدنية وإلتزاما بالقانون، وتغيير التركيبة الاجتماعية والقبلية بحيث تنزع صواعق تفجير الحالة السياسية والدخول في دوامة صراعات متجددة .. وتخسر الأفكار السامة عمقها الشعبي والاجتماعي ولا تجد من يمثل لها مخزون بشري يمدها بالمقاتلين ويذكي أوار حروبها.

- التنمية الشاملة وتوفير ملايين الفرص الوظيفية وتنشيط سوق العمل لانخراط المجتمع في البناء والعمل الدؤوب المتواصل الذي يشغلهم عن التفكير (بالفيد) والتقطعات..

- تثبيت مواد دستورية وقانونية تجرم فكرة الاصطفاء على الناس واستعبادهم وترفض أي امتياز خاص لا مسوغ له شرعا أو قانونا والتعامل بحزم وصرامة مع كل من يروج لمثل هذه الأفكار .. وتمنع الفوارق الطبقية بين الناس باعتبارها المدخل النتن والقوت الضروري الذي تعتاش عليه الهاشمية السلالية العنصرية..

- إزالة المزارات والأماكن الثقافية الرمزية وفقاسات التشيع الزيدي - كقبر الهالك الهادي ومسجده والأضرحة لرموزهم، وإغلاق المراكز البحثية لهم ودور التعليم المستقلة عن وزارات الدولة وأجهزتها المعنية .. ومنع قيام أي جامعات للتعليم الديني لا ترتبط بالنظام والأجهزة الرسمية..

- النشاط الثقافي والتوعوي الكبير للمثقفين والمفكرين وعقد الندوات والحوارات وإصدار الكتب والإنتاج العلمي الزاخر الذي يتناول كل المشكلات بمنهجية علمية وشجاعة ويعالجها بمنتهى الوضوح..

هذا إن أردنا قيام دولة بمنطق الدولة واحتياجاتها واستقرارها وإيقاف مسلسل الصراعات الدموية ..