ما يقرب من أربعة أشهر مرّت على انعقاد مشاورات السلام اليمنية في السويد، وما يزال طرفا الاتفاق يتبادلان الاتهامات بشأن تعطيل الخطوات التنفيذية التي كان من المقرر أن تفضي إلى نزع فتيل شبح الحرب عن مدينة الحديدة على الأقل.
 
مثّلت محادثات السويد أول اختراق سياسي منذ سنوات، لجهة كونها أول جولة يجري الإعلان في نهايتها عن التوصل إلى اتفاق، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وبجهود حثيثة من المبعوث الدولي مارتن غريفيث ومن خلفه دعم دولي لا محدود، أفضى إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين وملف الحرب في تعز.
 
مبدئياً، نجحت الجهود الدولية، وليس المشاورات التي لم تكن إلا نتيجة للأولى، بوقف العمليات العسكرية عن الحديدة، إذ على الرغم من الخروقات اليومية التي تتبادل فيها القوات الحكومية والحوثيون الاتهامات، إلا أن هناك حالة من "خفض التصعيد"، بحسب ما اصطُلح على تسميته من قبل مسؤولين دوليين بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
 
في المقابل، وبعد مرور أشهر على اتفاق الحديدة، يمكن القول إن جهود الأمم المتحدة لم تتمكن، حتى اليوم، من نزع فتيل الحرب عن مدينة الحديدة، وهي الخطوة التي كان من المقرر أن تتم وفق إجراءات محددة بالاتفاق من خلال "إعادة انتشار قوات الطرفين" لتنسحب إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة. لكن ما يحصل اليوم هو العكس، بتحويل وقف إطلاق النار إلى فرصة لإعادة التموقع وترتيب الصفوف، على نحوٍ إن لم يكن دافعاً لتقديم تنازلات من أجل السلام فإنه يهيئ لجولة أعنف من المعارك.
 
صحيح أن اتفاق الحديدة حمل بذور أزمة التنفيذ منذ اليوم الأول للإعلان عنه، بعدم النص صراحة على طبيعة القوات الأمنية والسلطات المحلية المعنية بتسليم أمن وإدارة الحديدة، لكن أن تظل الجهود التي يقودها كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد بدون أن تحقق خطوة واحدة إلى الإمام، فهذا هو الإخفاق الذي ينبغي تداركه أو تنتظر الأمم المتحدة نكسة جديدة لجهودها وبالتالي مسار السلام في اليمن.
 
*العربي الجديد