في خطوة تعتبر إيجابية عموماً،،أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، أن -أخيراً- كافة إيرادات الدولة تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وبدء إجراءات ربط البيانات مع مأرب.
 
وهذه الخطوة التي تأتي متأخرة سوف تعزز الاقتصاد وتدفع نحو وقف تهاوي الريال اليمني. رغم أنه من الواضح أن إيرادات نفط المسيلة في حضرموت هي فقط التي تورد إلى البنك المركزي في عدن بينما لاتزال المراسلات في بدايتها مع مأرب لتوريد إيراداتها إلى عدن. هذا على افتراض أن ما يقوله زمام صحيح. ولكن على كل حال، فإن الريال اليمني وسعره في السوق أمام العملات الأجنبية سيصدق ذلك أو يكذبه في الأيام القليلة القادمة.
 
بشكل عام، هي بادرة غير مسبوقة أن يعلن زمام عن أرقام تقريبية للإيرادات وموازنات بترومسيلة ومحافظة حضرموت وما تستهلكه الكهرباء في عدن، ومن الضروري الاشادة بهكذا خطوة للإفصاح -لأول مرة- عن هذه الأرقام التي تظل عامة وإجمالية، وننتظر تقارير مالية تفصيلية عن حجم الإنتاج بالبرميل وأسعار البيع والاتفاقيات الخاصة به لتحقيق الحد الادنى من الشفافية في هذا الجانب والتي سوف تخدم الوضع المالي للبلد وتبدأ في استعادة الثقة في المنظومة المصرفية للحكومة اليمنية.
 
زمام أكد أن لا منح تصل إلى البنك المركزي اليمني باستثناء الوديعة السعودية بملياري دولار - التي لا تعتبر منحة اساساً- بالإضافة إلى المائتي مليون الأخير والستين مليون الخاصة بالمشتقات النفطية. واشتكى من ازدياد أسعار الوقود عالمياً رغم أنه لم يشر إلى أن إيراداته من النفط ازدادت هي كذلك بالتوازي لنفس السبب، والتي نتمنى أن تتم إدارتها بمسؤولية، ويتم التعامل مع السيولة المكدسة في مأرب وإدراجها في الدورة النقدية الطبيعية.
 
في آخر تصريحه، أبى زمام إلا أن يعزو أسباب الارتفاع الخيالي لأسعار العملات الأجنبية للتلاعب وإثارة أزمات مفتعلة وليس لأي مبررات اقتصادية، متجاهلاً أن إدارتهم للملف الاقتصادي للبلد والفساد الحاصل من حكومتهم وممارسات مسؤوليها ومراكز القوى فيها هو من أدى بها لتدهور الريال. هذا بخلاف تأخرهم في اتخاذ هذه الإجراءات التصحيحية التي يتحدثون عنها اليوم. وعدم تطرق زمام للراتب المهول الذي يتقاضاه ومسؤولي الشرعية بالدولار الأمريكي.
 
ختاماً.. تظل هذه الخطوات جيدة في سبيل تحسين وضع الاقتصاد، ولكن أمام الحكومة تحديات أخرى لتسريع استئناف بقية الشركات النفطية لعمليات الانتاج ورفع الكميات المنتجة من النفط الخام بغرض تصديره، كما يجب العمل على إعادة تصدير الغاز المسال من بلحاف لتأمين مليار دولار أخرى سيوفرها هذا المورد.
 
وعلى الحكومة كذلك التنسيق مع المنظمات المانحة وتشجيعها لتوريد مبالغ مساعداتها إلى البنك المركزي في عدن ومن ثم الإنفاق على مشاريعها في اليمن. ومن جانب المصروفات، لا يمكن استمرار الوضع الحالي الذي يستنزف الجزء الأكبر من السيولة بالعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في الوقت الذي بإمكان إعادة تشغيل مصافي عدن لتوفير ما تحتاجه السوق المحلية من مشتقات بتكرير النفط القادم من حضرموت أو شبوة دون الحاجة إلى الشراء من الخارج. ولا ننسى إعادة تشغيل المحطة الغازية في مأرب التي سيخفف تشغليها الطلب على الديزل.
 
 
*من صفحة الكاتب على فيسبوك