سيجد الجنوب نفسه في مسار خرافي إذا ما تخلى عن مدنيته التي اكتسبها مع الزمن وكانت سبباً في وحدته.
 
لا يجوز أن يفكر الجنوب، أو أي جزء من اليمن، بعد هذا المشوار الطويل من الصراع والمعارك والتضحيات من أجل بناء الدولة المدنية أن يعود إلى إحياء تكوينات ما قبل الدولة كتعبير عن حالة الاحباط التي تسود المجتمع ليبدو وكأنه أمام خيار مقبول للعودة إلى ما قبل الدولة.
 
في كل الاحوال لا تقدم الاستعانة بهذه التكوينات لمواجهة تحديات ظروف فشل الدولة فرصاً جوهرية للنجاح وخاصة حينما تجسد العودة إليها اعترافا على نحو خاطئ بأفضليتها على الدولة.
 
هناك حلقات وسيطة تكونت في المسار العام لبناء الدولة، وهي منظمات المجتمع المدني، لا يجب إهمالها عندما يتعلق الأمر باستعادة المبادرة للخروج من المأزق السياسي، حتى وإن كانت في حالة الضعف التي هي عليه.. وهي في الجنوب حاضرة في الوعي الاجتماعي رغم كل المحبطات التي يمر بها.
 
التكوينات الاجتماعية لما قبل الدولة، وخاصة القبيلة والاسرة والعائلة، هي جزء أصيل من الهوية التاريخية لأي شعب أو أمة. وهي لا تبقى على حال. تتطور وتتبدل بفعل ما يصيب المجتمع من تغيرات اقتصادية ومادية وعلمية وثقافية.
 
مع تطور المجتمع يصبح الفرد منتمياً إلى تكوين أوسع من الاسرة ومن العائلة والقبيلة، مع ما يرتبه ذلك من التزامات وواجبات تجاه الشكل الاجتماعي الجديد، ومع تطور المجتمع تكون الدولة بمؤسساتها وقوانينها ونظمها هي الأرقى في تمكين الفرد من ممارسة حياته الطبيعية دون أن ينفي ذلك انتماءه الاسري أو القبلي. لكن تصبح الدولة ونظمها هي معيار وإطار المواطنة والانتماء إلى الأمة والشعب وليس التكوينات الاخرى.
 
ما يحتاجه الجنوب، واليمن عموماً، هو التوجه نحو الدولة دون أن نمكن تكوينات ما قبل الدولة من أن تعيد إنتاج نفسها كبديل أو كمعادل لهذه الدولة، في ظروف الحرب وتدهور أحوال الدولة تنشأ بعض الحاجة إلى هذه التكوينات للحماية الذاتية، خاصة مع قصور وضعف منظمات المجتمع المدني، ولكن يجب أن نتجنب أن توظف هذه الحاجة لأمور تتعلق بالدولة.
 
 لان ذلك سيقود إلى حالة من التخبط والصراع والتناقضات التي يفترض أن المجتمع قد تجاوزها بعلاقاته وتركيبته المتداخلة، فاللجوء إلى هذه التكوينات لأغراض تتجاوز هذه الحاجة لا يسرع عملية إفشال الدولة فحسب، ولكنه يؤجج الصراعات بموجب خارطة الدم وما يضخه ذلك من اشكاليات لا تحسمها إلا الدولة.
 
الاسرة، العائلة، القبيلة هي تكوينات طبيعية وامتداد للدولة، وهي مختلفة عن غيرها من التكوينات الأخرى مثل الإثنية والعرقية والانقسامات الطائفية ذات المنحى الديني والتي تعد أكثر خطورة على الدولة من حيث ما تمارسه من تأثير وممانعة على اندماج الدولة. ولذلك فإن تكوينات الاسرة والعائلة والقبيلة تظل تحمل وداً للدولة باعتبارها امتدادا لها، ومع ذلك لا يجوز المجازفة بتوظيفها في لحظة ضعف الدولة على أي نحو كان إلا في الحدود التي تؤمن الحماية لمنتسبيها.
 
لا يجب التعاطي مع هذه المسألة بتذاكي أو باستهانة، فالحالتين ستجران الجنوب خارج مشروع الدولة الذي يشكل بالنسبة له صمام أمان من التفكك.
 
تداعيات الحرب والازمة ستنتج معادلاتها على الارض وداخل المجتمع، ومنها الحنين إلى تكوينات ما قبل الدولة، غير أنه يجب ألا يسمح بتوظيفها سياسياً لتقويض مشروع الدولة الذي وحده سيحمي الجنوب من التفكك، ويضعه في المكان الذي يستطيع معه أن يقرر اختياراته السياسية.
 

*من صفحة الكاتب على فيسبوك