حصلت مؤخراً زوبعة إعلامية نتيجة تسريب لمستند صرف صادر من البنك المركزي اليمني يخص محافظ البنك محمد زمام، هذا المستند فضح مقدار المبلغ الذي يتقاضاه زمام كمرتب والبالغ ما يزيد عن خمسة عشر مليون ريال يمني. وبتحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكي بحسب سعر الصرف السائد في السوق فالمبلغ يكون أكثر من ثلاثين ألف دولار، وبعمل مقارنة مع رواتب وزراء ورؤساء من دول عظمى نجد أن هذا المرتب يفوقهم جميعاً.
 
عبرت ردود أفعال الناس عن مقدار الغضب والحنق نتيجة التجاوزات التي يقوم بها السواد الأعظم من مسؤولي الشرعية دون وازع من ضمير ودون خوف من مسائلة أو عقاب. الأمر الذي استدعى ردة فعل من زمام بأن أنكر الموضوع تماماً وفند تقاضيه لهذا الحجم من المبالغ بأن أكد التزامه بأجور كادر البنك المركزي حسب ما ورد في رسالة بتاريخ 15 يوليو 2018م وجهها إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية في البنك المركزي اليمني.
 
من الإيجابي أن يقوم محافظ البنك بالتفاعل مع ما ينشر في الإعلام، ولكن الرد بهذه الطريقة لنفي حقيقة مستند مالي صادر من النظام المالي للبنك ليس من الحكمة بمكان. فلو كنت في مكان المحافظ كنت سأطلب تشكيل لجنة أو فريق مستقل من جهة خارجية لفحص وتدقيق سجلات ووثائق الحسابات الخاصة بالبنك وذلك لإصدار تقرير ينفي ما يتداوله الإعلام أو يثبته، أو على الأقل كنت سأقوم بنشر كشف حساب البنك لنفس الفترة بالإضافة إلى حسابي الشخصي لإثبات العمليات المالية والمبالغ الواردة لتوضيح أن ما نشر لا يمت للواقع بصلة طالما وليس لدي ما أخفيه. هذا بالإضافة إلى مشاركة الكادر الوظيفي لموظفي البنك لتوضيح حجم ومقدار رواتب موظفي البنك المركزي اليمني وتطبيق أدنى مستويات الشفافية في هذا الجانب.
 
أما نشر رسالة كتبت أساساً كرد فعل على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي ليست إلا محاولة لنفي ما هو مثبت بوثيقة رسمية توضح استلام محافظ البنك في تاريخ 27 مايو 2018م لمبلغ 15,160,000 ريال يمني كمرتب، مع العلم أننا لم يصلنا إذا ما كان هناك مبالغ أخرى تصرف كبدلات أو مخصصات أو ما شابهه. ولنفي هذه الوثيقة يجب نشر وثائق على مستوى من الموثوقية تساوي أو تزيد عن مستوى الوثيقة محل الادعاء.
 
ختاما.. ولضمان الشفافية وعدم العبث بأموال البلد يجب أن يخضع جميع المسؤولين لإجراءات إقرار الذمة المالية عن كل ما يملكه الموظف من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية داخل الجمهورية اليمنية وخارجها. وماله وما عليه من ديون.
 
 ضمن سياسة الإفصاح التي يجب تطبيقها على كل منتسبي الوظيفة العامة. هذا ويجب أن تخضع سجلات وحسابات المرافق والمؤسسات الحكومية للتدقيق والفحص الدوري والفجائي وإصدار تقارير رسمية عن نتائج عمليات المراجعة لضمان عدم العبث بالمال العام.
 

*من صفحة الكاتب على فيسبوك