بدأت أخيرًا إصلاحات ثلاثة كابلات اتصالات تحت البحر تضررت في البحر الأحمر في فبراير، حتى مع تصعيد المسلحين الحوثيين هجماتهم على السفن في المنطقة.

وقالت وكالة بلومبيرج، إنه تم إصلاح كابل AAE-1، وهو عبارة عن وصلة ألياف بصرية بطول 25 ألف كيلومتر (15500 ميل) بين آسيا وأوروبا، بواسطة سفينة مملوكة لشركة E-Marine، وهي شركة تابعة لمجموعة الإمارات للاتصالات ومقرها أبو ظبي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي يمني قوله، "إن الكابل وصل بالإنترنت هذا الأسبوع. ولا تزال السفينة نفسها "نيوا" في المياه اليمنية لإصلاح الكابلين المتبقيين، "سيكوم" و"إي آي جي".

وحسب الوكالة، فقد تمّ قطع الكابلات، من بين أكثر من عشرة كابلات تمر عبر البحر الأحمر، بسبب مرساة سفينة شحن أغرقها المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران في أواخر فبراير. 

واعتمدت إصلاحات الكابلات على الوصول إلى البنية التحتية في المياه اليمنية، وهي مهمة معقدة بسبب الحكومة المنقسمة في البلاد وحقيقة أن البحر الأحمر هو منطقة صراع. حيث استغرق الأمر أشهراً من المفاوضات التي شارك فيها مشغلو الكابلات والفصيلان اللذان يسيطران على اليمن – الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب والحكومة المدعومة من الحوثيين في صنعاء – لترتيب مهمة الإصلاح.

وقال رودريك بيك، المستشار الذي يزود سعة الشبكة بالكابلات البحرية لعملاء الاتصالات: "هذه بعض من أكبر الطرق السريعة للبيانات التي تربط أوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا". وأشار بالقول: "لقد أجبر التوقف عن العمل شركات النقل على إعادة توجيه حركة المرور بالكامل من خلال بناء طرق سريعة رقمية جديدة تم تجميعها معًا باستخدام كابلات جديدة بتكلفة كبيرة والعمل على مدار الساعة".

وعلى الرغم من إعادة توجيه بيانات الاتصالات التي تمر عبر الكابلات المتضررة، إلا أن الحادث سلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر والتحديات التي تواجه إجراء الإصلاحات في البحر الأحمر، وهو أحد أهم ممرات الشحن في العالم ومنطقة صراع منذ أواخر عام 2023.  

وذكرت بلومبرج نيوز في يونيو أن المسلحين الحوثيين، وهي جماعة تدّعي أنها تدعم حماس، كثفوا مؤخرًا هجماتهم على السفن في المنطقة، بما في ذلك استخدام قارب مسير مملوء بالمتفجرات لإغراق سفينة فحم. 

وكان اتحاد الكونسورتيوم الذي يقوم بتشغيل كابل AAE-1، والذي يضم مجموعة الإمارات للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركة موبايلي السعودية، قد واجه صعوبات في البداية للحصول على تصريح من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسبب نزاع حول أحد أعضاء الكونسورتيوم، شركة تيليمن. ووافقت الحكومة على تصاريح الكابلين الآخرين في مايو/أيار، لكنها رفضت السماح بإصلاح كابل AAE-1 وبدأت تحقيقاً جنائياً في علاقات شركة تيليمن المزعومة مع ميليشيا الحوثي. 

وليس من الواضح كيف تمكن اتحاد الكابلات AAE-1 من الحصول على تصريح. ورفض ممثل الحكومة الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم يستجب ممثلو الكونسورتيوم لطلبات التعليق. ولم يستجب ممثلو كابلي Seacom وEIG لطلبات التعليق.

 ويهاجم الحوثيون السفن التجارية والعسكرية في جنوب البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وأجبرت الضربات العديد من سفن الشحن على الإبحار حول جنوب إفريقيا بدلاً من المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن وإثارة المخاوف بشأن أمن الكابلات تحت الماء التي تساعد في نقل البيانات عبر العالم.