حصلت سفينة شحن روسية، وترسو بشكل روتيني في شبه جزيرة القرم المحتلة، على موافقة الأمم المتحدة لتفريغ حمولتها في ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون، وفق تحقيق مشترك أجرته شركتا 'لويدز ليست' البريطانية ،و'بيلينج كات 'الهولندية.
 
وقد أثارت الشحنة، التي حصلت فعليا على ختم موافقة الأمم المتحدة على التجارة من منطقة متنازع عليها دوليا إلى أخرى، تساؤلات حول صحة آلية الموافقة التي تقودها الأمم المتحدة والتي سمحت لروسيا بمواصلة هدفها المعلن المتمثل في توسيع صادرات الحبوب من الأراضي المحتلة.
 
وقامت سفينة شحن البضائع السائبة "ظفر" ( IMO: 9720263 )، والتي كانت مشاركًا نشطًا في الأسطول المتنامي من السفن الخاضعة لسيطرة روسيا والتي تنقل البضائع خارج الموانئ المحتلة منذ سبتمبر 2023، بتحميل شحنة حبوب في سيفاستوبول في مايو من هذا العام تحت غطاء فجوة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها ،الذي كان قيد التشغيل.
 
ثم أبحرت إلى جيبوتي، حيث حصلت على الموافقة من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة للتوجه إلى ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون ، حيث وصلت في 30 يونيو.
 
ولإتمام هذه التجارة،  كان على 'ظفر 'الحصول على موافقة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش - وهي الهيئة التي توافق على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة - وخلية الإجلاء والعمليات الإنسانية التي تقودها السعودية، وهي هيئة منفصلة تمامًا عن الأمم المتحدة.
 
ويجب على السفن التجارية تقديم طلب تخليص مع الوثائق الداعمة، مثل سندات الشحن وتصريح التخليص من ميناء التحميل، إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش قبل وصولها.
 
في حالة عدم وجود أي مشاكل، تمنح الأمم المتحدة الموافقة. ولكن إذا كانت هناك أي شكوك بشأن تحركات السفينة أو طاقمها أو وثائقها أو البضائع المحظورة على متنها فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ستقوم بتفتيش السفينة.
 
وفي حالة طلب "ظفر"، فإن النمط الروتيني للتجارة خارج الأراضي الروسية المحتلة، والذي يزعم محللون أمنيون أنه كان ينبغي أن يثير "علماً أحمر" واضحاً للمفتشين، لم يمنع الموافقة عليه في نهاية المطاف.
 
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السفينة' ظفر 'المملوكة للروس والتي تحمل العلم  الروسي ذهبت إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش للتفتيش وتمت الموافقة عليها في 21 يونيو/حزيران، مع شهادة تالية في 22 يونيو/حزيران 2024.
 
وبعد ذلك، أصبح الأمر متروكًا للجنة العمليات الإنسانية الطارئة بقيادة السعودية لاتخاذ القرار النهائي بمنح الموافقة على السفينة ظفر بناءً على تقرير التفتيش الذي أعدته آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
 
ورفض مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقديم مزيد من المعلومات عن السفينة ظفر، بما في ذلك ما إذا كان من المعروف أن ميناء التحميل هو سيفاستوبول في وقت الموافقة على التصريح، وما إذا كانت السفينة قد خضعت لتفتيش فعلي.
 
وتمثل شحنة ظفر المرة الأولى التي يُسمح فيها لسفينة تديرها روسيا بنقل الحبوب مباشرة من شبه جزيرة القرم المحتلة إلى ميناء يسيطر عليه الحوثيون في اليمن. ووصف محللون أمنيون هذا التطور بأنه مثير للقلق وكان ينبغي أن يدق ناقوس الخطر داخل الآلية التي تقودها الأمم المتحدة.
 
وقال إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي آر كونسيليوم" الاستشارية: "عندما يكون لديك سفينة تغادر منطقة متنازع عليها بشكل واضح فيما يتعلق بسيادة دولة متجهة إلى منطقة أخرى متنازع عليها السيادة، فعليك أن تبدأ في طرح الأسئلة".
 
وأضاف: "إن روسيا لديها تاريخ طويل في استخدام شحنات تبدو حميدة لاختبار المياه والحصول على المعلومات، بل ومحاولة تحريك الأمور في بعض الأحيان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي".

وأضاف، أن وهناك طبيعة جريئة من المناورات التي يحب بعض هؤلاء الفاعلين استخدامها حقًا من أجل الشعور بالغرور والتفوق على تقويض النظام العالمي".
 
وأكد رالبي أنه من الصعب  من منظور أمني معرفة ما إذا كان هذا بمثابة نوع من الخداع أو اختبارا أو أنه يمثل مشكلة مباشرة.
 
وكانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تنشر تقارير أسبوعية وشهرية عن الوضع بالإضافة إلى تحليل شهري للعمليات. وكانت هذه الوثائق توضح بالتفصيل عدد ونوع السفن المسموح لها بالدخول، فضلاً عن تقديم معلومات عن عدد الطلبات المرفوضة.
 
 وتصدر مسلحو الحوثيين المدعومون من إيران عناوين الأخبار هذا العام بسبب حملتهم العدوانية ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر.
 
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، هاجم الحوثيون، أو حاولوا مهاجمة، أكثر من 70 سفينة. وجزء من المشكلة هو سلسلة التوريد الراسخة التي سمحت بتدفق الأسلحة إلى أيدي الحوثيين.
 
في حين أن رحلة ظفر تشكل تطوراً مثيراً للقلق بالنسبة لمتخصصي الأمن، يقول الخبراء إنها تخلق أيضاً وضعاً محرجاً حيث وافقت آلية الأمم المتحدة على شحنة حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة على الرغم من الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا وحقيقة أن الدول الأعضاء صوتت مراراً وتكراراً ضد تصرفات روسيا ضد جارتها.
 
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات ضد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا يعود تاريخها إلى عام 2014.
 
ويتضمن ذلك قرارا بشأن وحدة أراضي أوكرانيا والذي يدعو الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول و"الامتناع عن الأعمال أو المعاملات التي قد تفسر على هذا النحو".
 
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا أيضًا بسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
 
ولكن على عكس بعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، الذي تشارك فيه روسيا وتتمتع بحق النقض، فإن تصويت الجمعية العامة ليس ملزما قانونا.وأصدرت أوكرانيا توجيها رسميا بإغلاق جميع الموانئ في شبه جزيرة القرم في عام 2014.
 
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الموانئ البحرية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك ميناء سيفاستوبول. ولكن الأمر المهم هو أنه لا توجد عقوبات من جانب الأمم المتحدة على ميناء سيفاستوبول أو روسيا.
 
وأوضح دانييل مارتن، الشريك في شركة المحاماة هولمان فينيويك ويلان، المتخصص في العقوبات التجارية الدولية، أن "الأمر يتلخص في دور ومهمة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".
 
وقال "هناك إجماع دولي على أن تقوم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بمنع تدفق الأسلحة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، لكن هذا لا يعادل سلطة شرطية أوسع نطاقا للامتثال، خاصة وأن الأمم المتحدة لا تفرض عقوبات على روسيا".
 
وأضاف أن "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تنفذ مهمتها في إدخال الغذاء إلى اليمن ومنع دخول الأسلحة؛ لكن إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فمن المرجح أن الدول الغربية تفضل أن يحدث هذا دون إثراء الدول الخاضعة للعقوبات".
 
ويشير موقع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على الإنترنت إلى أنها تلقت "مساهمات طوعية ودعمًا نشطًا" من جهات مثل الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الهولندية منذ إنشائها في عام 2015.
 
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تدعم مهمة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في تفتيش السفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية على البحر الأحمر غير الخاضعة لسيطرة حكومة الجمهورية اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216".
 
وأضاف"تلعب آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش دوراً حاسماً في تسهيل تدفق السلع الأساسية إلى اليمن، مما يساعد في التخفيف من الأزمات الاقتصادية والإنسانية المروعة التي تواجه البلاد."
 
ووصلت السفينة 'ظفر 'إلى الصليف قبل يومين فقط من زيارة وفد الحوثيين إلى موسكو في أوائل يوليو/تموز، حيث تمت مناقشة قضايا من بينها الحرب الأهلية في اليمن، وهي واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد بشكل كبير على الواردات الأجنبية، وخاصة الغذاء.
 
وقد كانت روسيا صريحة في إعلانها عن هدفها المتمثل في توسيع صادراتها من الحبوب من أجل كسب النفوذ الأجنبي وحسن النية. وفي عام 2023، صرح رئيس البلاد فلاديمير بوتن بأن روسيا "تمتلك القدرة على استبدال الحبوب الأوكرانية، سواء تجارياً أو كمساعدات مجانية للدول المحتاجة".
 
وتؤكد الإحصائيات التي نشرها وزير الزراعة الروسي أن روسيا تقوم بزراعة وحصاد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من الأراضي المحتلة لتعزيز قدرتها التصديرية.
 
رحلة ظفر.. من سيفاستوبول إلى صليف
 
انضمت السفينة ظفر إلى أسطول السفن المتنامي في روسيا والمخصصة لنقل البضائع خارج الموانئ المحتلة في سبتمبر 2023.
 
ويمكن تتبع السفينة وهي تقوم بعدة رحلات من سيفاستوبول إلى سوريا. وفي أواخر العام الماضي، تعقبت شركة 'لويدز ليست' وشركة' بيلينج كات 'السفينة وهي تفرغ حمولتها في بندر الإمام الخميني في جنوب إيران.
 
تشير تحليلات بيانات النداءات القابلة للتتبع إلى أن السفينة ظفر أبحرت من حدود ميناء القوقاز  الخارجي في روسيا في رحلتها الأخيرة إلى الصليف.
 
تعتبر منطقة Kavkaz OPL منطقة شحن من سفينة إلى سفينة تستخدم لنقل الحبوب الروسية والسلع الأخرى إلى الأسواق الأجنبية.
 
ومع ذلك، تظهر بيانات تتبع السفن من شركة Lloyd's List Intelligence فجوة في بيانات نظام تحديد الهوية التلقائي بين 13 أبريل و25 مايو.
 
وتظهر صورة الأقمار الصناعية الملتقطة لميناء سيفاستوبول الخاضع للعقوبات سفينة مطابقة للسفينة  ظفر راسية في محطة الحبوب 'أفليتا 'في 17 مايو 2024.
 
وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية إلى أن السفينة كانت راسية في الميناء المحتل في الفترة من 16 إلى 23 مايو/أيار.
 
 ستظهر السفينة ظفر من جديد مع بيانات AIS في نهاية شهر مايو ويمكن تتبع إبحارها نحو مضيق البوسفور في 30 مايو.
 
في هذه المرحلة، زاد غاطس السفينة ظفر من 6.8 متر إلى 10.5 متر، مما يشير إلى أن السفينة كانت محملة أثناء عملها خارج الرادار. ويتم إدخال معلومات المسودة في بيانات AIS يدويًا ولا تكون موثوقة دائمًا.
 
ومع ذلك، يتعين على السفن إدخال معلومات دقيقة لأغراض السلامة عند المرور عبر نقاط اختناق معينة، مثل مضيق البوسفور وقناة السويس.
 
وأبحرت السفينة ظفر عبر البحر الأحمر ووصلت إلى مرسى جيبوتي في 16 يونيو.وتقع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي.
 
وبقيت السفينة راسية قبالة سواحل جيبوتي حتى 22 يونيو/حزيران باستثناء فترة وجيزة في 19 يونيو/حزيران، حيث رست في الميناء.
 
وبعد الحصول على الأذونات الصحيحة، وصلت السفينة ظفر إلى ميناء الصليف باليمن في 30 يونيو/حزيران، حيث تظل هناك حتى اليوم.وتظهر صور الأقمار الصناعية السفينة وهي تفرغ حمولتها في الصليف.