منذ غزو أوكرانيا عام 2022، اشترى المواطنون الروس ما قيمته 6.3 مليار دولار من العقارات الجاهزة والعقارات قيد الإنشاء في دبي، وفقًا لتقديرات مجموعة من الاقتصاديين في مرصد الضرائب التابع للاتحاد الأوروبي (EU Tax Observatory)، والمركز النرويجي للأبحاث الضريبية (Norway’s Centre for Tax Research)، كما جاء في تقرير حديث.
 
تدفق الاستثمارات الروسية إلى العقارات في دبي في السنوات القليلة الماضية كان قد تم توثيقه في وقت سابق، إلا أن سجلات العقارات المسربة حديثًا من عام 2022 توفر الآن لمحة عن نطاقاتها. وقد تم الحصول على السجلات كجزء من مبادرة "مفاتيح دبي"، وهو تعاون حديث بين الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) وأكثر من 70 شريكًا إعلاميًا بقيادة منصة E24 المالية النرويجية ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP
(Organized Crime and Corruption Reporting Project)
 
يُظهر التحقيق، الذي استمر ستة أشهر في سوق العقارات المزدهر والسري في الإمارات العربية المتحدة؛ كيف اشترى سياسيون ومجرمون مزعومون ومتهربون مشتبه بهم من العقوبات- بدءًا من "ملكة العملات المشفرة"، "روجا إيجناتوفا"، إلى زعيم المخدرات المتهم دانييل كيناهان- العقارات في بعض المناطق الأكثر تميزًا في الشرق الأوسط.
 

أقرأ أيضا:

[تحقيق استقصائي دولي يكشف: كيف أصبحت "دبي" ملاذا استثماريا آمنا لكبار المجرمين المطلوبين دوليا؟]
 

ويقدم تقرير الاقتصاديين، الذي شارك في كتابته كل من: "أنيت ألستادسايتر" (Annette Alstadsæter)، "ماثيو كولين" (Matthew Collin)، "بلوبيري بلانتروز" (Bluebery Planterose)، "جابرييل زوكمان" (Gabriel Zucman)، و"أندرياس أوكلاند" (Andreas Økland)؛ تقديرات محدثة للعقارات المملوكة للأجانب للأعوام من 2020 إلى 2024، بالاعتماد على البيانات المسربة والمعاملات الإضافية.
 
وقال ماثيو كولين، كبير الباحثين في مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي: «نحن نقدر أن حجم الأموال الروسية المتدفقة إلى العقارات في دبي، زاد بأكثر من عشرة أضعاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا»، مضيفا: "وهذا يوضح كيف أصبحت المدينة وجهة رئيسية لنخبة من الروس الأغنياء الذين يتهربون من العقوبات، أو يفرون من الحرب نفسها".
 
ومن بين مبلغ 6.3 مليار دولار لقيمة العقارات السكنية التي تم شراؤها- وهو "تقدير متحفظ"، وفقًا للتقرير- هناك 2.4 مليار دولار قيمة العقارات الموجودة الجاهزة فعليا، و3.9 مليار دولار قيمة عقارات لا تزال قيد الإنشاء.
 
 
الروس في دبي
 
وبين المستثمرين لاعبون رئيسيون في السياسة الروسية والشركات الحكومية وقطاع الأعمال - بالإضافة إلى شخصيات لامعة، مثل الجاسوسة آنا تشابمان (Anna Chapman).
 
وكان قد تم اعتقال "تشابمان" في نيويورك عام 2010، بتهمة التجسس، ومن ثم خضعت لصفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا. وتشير سجلات الملكية للعقارات إلى أنها اشترت شقة في دبي في مطلع العام 2022 مقابل 566 ألف دولار، بعد فترة وجيزة من قيامها بالترويج لاستثمارات عقارية في المدينة (دبي) لمتابعيها الروس على إنستغرام، وفقًا لموقع E24.


              الصورة عبارة عن لقطة شاشة لمنشور "آنا تشابمان" على انستغرام تروج فيه لمتابعيها الروس للإستثمار العقاري في دبي                       

 في مارس 2022، أي بعد أقل من شهر من بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، اشترى "غريغوري أنيكيف" (Grigory Anikeev)، أحد أغنى نواب مجلس الدوما الروسي، شقة بنتهاوس (على السطح) بقيمة 13 مليون دولار في مجمع سيرينيا ريزيدنسز (Serenia Residences) الراقي، على جزيرة النخلة، وفقًا لتقرير آي ستوريز (IStories) بناء على الوثائق المسربة وسجلات المعاملات المتاحة.
 
في أبريل 2022، أصبحت "إيرينا كوباريڤا" (Irina Kupareva) – شريكة أنيكيف سابقًا وأم أحد أبنائه– أيضًا مالكة لشقة مساحتها 140 مترًا مربعًا في نفس مجمع سيرينيا ريزيدنسز، حسبما ذكرت IStories و The Times of Salta. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تأجير الشقة بمبلغ 84 ألف دولار سنويا. وحسبما أفادت الوسيلتان، فأن "أولغا بولياكوفا" (Olga Poliakova)، والدة أحد أبناء أنيكيف، هي أيضًا مالكة مدرجة لشقتين في دبي تبلغ قيمتهما الإجمالية 3 ملايين دولار.
 
وتشمل سجلات العقارات من عام 2022 التي تم الحصول عليها من قبل تحقيق "مفاتيح دبي"؛ 5,000 مواطن وشركة روسية، كملاك مدرجين لـ 6,600 عقار سكني في دبي تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وجد الصحفيون أن عددا من المواطنين الروس يظهرون في البيانات بجنسيات وأرقام جوازات سفر أخرى؛ حيث يمكن لاستخدام جنسيات متعددة أن يساعد الأفراد الخاضعين للعقوبات على تفادي التدقيق (الفحص).
 
وقدر فريق الاقتصاديين أن إجمالي الاستثمار الروسي في العقارات السكنية في دبي بلغ 4.8 مليار دولار في عام 2022، وهو أعلى حتى مما كشفت عنه التسريبات، مما يجعل الروس في المركز السابع بين الملاك الأجانب العقارات السكنية (في دبي).
 

مخاطر غسيل الأموال والتهرب الضريبي
 
 وأكتشف الباحثون؛ أنه في عام 2020، امتلك المواطنون الأجانب ما يقرب من 98 مليار دولار من قيمة العقارات السكنية في دبي- وهو رقم قفز إلى 121 مليار دولار في عام 2022. وهذا يمثل 43٪ من القيمة الإجمالية لجميع العقارات السكنية، وأعلى من أي مدينة أخرى في العالم بالتقديرات المتاحة. وكما أنه بحلول العام 2022، امتلكوا أيضًا عقارات قيد الإنشاء بقيمة 39 مليار دولار.
 
وحذر التقرير من أن الحجم الكبير ونطاق الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في دبي يمثل "نقطة ضعف تتعلق بغسيل الأموال".
 
وقال ماركوس فيربر، عضو البرلمان الأوروبي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الضريبية في البرلمان، لمنصة E24: "من المعروف تماما أن العقارات هي أحد القطاعات المعرضة لغسل الأموال، والتي تتطلب أكبر قدر من الاهتمام والعناية اللازمة"، مضيفا: "ويبدو أن دبي جعلت منه حالة تجارية لتنظر في الاتجاه الآخر" (تعبير يقصد به أنها تجاهلت خطورة الأمر).
 
وأشار الباحثون إلى أن مستوى الاستثمار الأجنبي في دبي له آثار ليس فقط على الإمارة؛ ولكن أيضًا على الحكومات الأخرى، لأنه يخلق "نقطة عمياء كبيرة لسلطات الضرائب الأجنبية". على سبيل المثال، لم يتم الإبلاغ عن حوالي 70% من عقارات دبي المملوكة لدافعي الضرائب النرويجيين، لأغراض ضريبية في عام 2019، وفقاً لتقرير سابق.
 
وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة التايمز (The Times)، الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في المملكة المتحدة، قال مسؤول في السفارة الإماراتية لدى بريطانيا: إن "الإمارات العربية المتحدة تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد"، وأن الدولة "تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع".
 
ويقدم التقرير ثلاث توصيات سياسية لمكافحة التدفق المحتمل للأموال المشبوهة عبر عقارات دبي؛
 
الأولى؛ أنه يستلزم إدراج العقارات في اتفاقيات تقارير تبادل المعلومات التلقائي، مثل معيار الإبلاغ المشترك التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)- والذي يتطلب من السلطات المختصة جمع ومشاركة المعلومات من مؤسساتها المالية مع بعضها البعض.
 
(وثانيا)؛ أوصى الاقتصاديون أيضًا بإنشاء سجل عالمي للأصول، للمساعدة في تتبع الثروات والممتلكات (العقارات) والأصول الأخرى، وتحديد ملاكها الحقيقيون. (ثالثا)؛ وتجديد الضغط الدولي على الإمارات لتنظيف قطاع العقارات فيها.
 
وقالت أنيت ألستادسايتر (Annette Alstadsæter)، أستاذة الاقتصاد ومديرة البرنامج في مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي: "إن زيادة التعاون الدولي وتبادل المعلومات، يجعل من الصعب إخفاء الأموال في البنوك الأجنبية". واستدركت: "بينما العقارات تظل نقطة عمياء ووسيلة لإخفاء الأصول عن السلطات".