تمنع الحكومة اليمنية إصلاحات كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر بينما تجري تحقيقًا جنائيًا في العلاقات المزعومة لأصحاب الكابلات مع ميليشيا الحوثي، وفق ما أفادت وكالة بلومبرج الأميركية.
 
ويسيطر الحوثيون المدعومين من إيران، والذين تصنفهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كمنظمة إرهابية، على جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في اليمن، بما في ذلك فرع شركة الاتصالات الدولية الوحيدة في البلاد، تيليمن.
 
وشركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، وهو نظام يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.
 
وأخطرت الحكومة اليمنية نحو 20 عضوا في المجموعة العالمية - التي تضم مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة موبايلي السعودية، وشركة ريتيليت الإيطالية، والشركة العمانية للاتصالات، وشركة اتصالات جيبوتي - بأنها تخضع للتحقيق لارتباطها بشركة تيليمن وربما تقديمها دعما ماديا إلى جماعة إرهابية محددة، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج وشخصان مطلعان على الوضع.
 
وقال الأشخاص، -الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية- إنه بينما لا يزال التحقيق مستمرا، فإن الحكومة لن تمنح الضوء الأخضر لبدء الإصلاحات في أراضيها.
 
ولم يستجب ممثلو اتحاد الشركات والشركات الفردية لطلبات التعليق. وأكد مسؤول من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صحة الوثائق لكنه رفض التعليق.
 
وتعطل كابل AAE-1 وكابلان آخران يمران عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني في أواخر فبراير/شباط، مما تسبب في سحب السفينة لمرساتها فوق الخطوط.
 
وقد أثر الحادث على الخطوط التي تحمل ما يقدر بربع إجمالي حركة الإنترنت في المنطقة، وسلط الضوء على ضعف النظام الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.
 
ويحتاج مشغلو الكابلات إلى تصريح حكومي لإجراء الإصلاحات في المياه اليمنية. وبينما وافقت حكومة البلاد المعترف بها دوليًا على إصلاح الكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، فقد رفضت حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح كابل AAE-1، حسبما ذكرت بلومبرج.
 
ووقعت شركة تيليمن على اتحاد AAE-1 في عام 2014، واستثمرت أكثر من 40 مليون دولار لبناء الكابل البحري، والذي دخل حيز التشغيل في عام 2017.
 
ولكن منذ ذلك الحين، انقسمت البلاد - والشركة - إلى قسمين، مع الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن في الجنوب، والحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي لا تعترف بها الأمم المتحدة، في صنعاء في الشمال.
 
وبقي الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء من شركة تيليمن ضمن اتحاد كابل AAE-1، على الرغم من الطلبات المتكررة من جانب عدن لتغييره.وتشكل شركات الاتصالات مصدرا رئيسيا للإيرادات لسلطات الحوثيين، وفقا لتقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 
وفي الشهر الماضي، كتب المدعي العام اليمني القاضي قاهر مصطفى علي إلى أعضاء اتحاد AAE-1، من دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان والهند واليونان وإيطاليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، أن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي "المتعلق بـ لمزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ومطالبتهم بتقديم تفاصيل بما في ذلك المعاملات المؤسسية للاتحاد الذي يعرف بالكونسورتيوم، وهيكل الملكية.
 
وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة إدارة الاتحاد AAE-1 للتشريعات الجنائية في اليمن ودول أخرى.
 
وأرسل القاضي نفسه رسائل إلى المدعين العامين في الدول الأعضاء في الكونسورتيوم، وكذلك المدعي العام الأمريكي، لإبلاغهم بالتحقيق الجنائي. وتطلب الرسائل المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إلزام الشركات في ولاياتها القضائية بتسليم المستندات.
 
ويمتلك كل عضو في الكونسورتيوم أسهمًا في الكابل مقابل الوصول إلى النطاق الترددي الخاص به. يمكن لأعضاء الكونسورتيوم أيضًا كسب المال عن طريق بيع السعة الزائدة على الكابل.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت شركة تيليمن التي يديرها الحوثيون قد تلقت مدفوعات من خلال الكونسورتيوم وما إذا كان ذلك يشكل دعماً مادياً لمجموعة إرهابية.
 
وتزعم دعوى مدنية منفصلة أن الكونسورتيوم قد انتهك عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن شركة تيليمن.وتيليمن عضو أيضًا في اتحادات دولية أخرى تتحكم في أنظمة الكابلات البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك Falcon وSea-Me-We5.

ترجمة: يمن شباب نت