مع حلول شهر رمضان وجد المعلم "محمد حسان" فرصة للعمل لدى أحد تجار الملابس في شارع هائل وسط صنعاء، وهي فرصة وصفها محمد بالذهبية لتوفير احتياجات العائلة خلال الشهر الكريم، لكن تلك الفرصة مؤقتة حيث تنتهي يوم عيد الفطر مع نهاية الشهر.

وقال لـ "يمن شباب نت"، "من خلال علاقة شخصية وجدت فرصة للعمل خلال شهر رمضان، أعمل لنحو ثمان ساعات يوميا، أستطيع توفير احتياج عائلتي واشعر باستقرار لكن بنفس الوقت أشعر كلما مر يوم ان هذه الفرصة تقترب من النهاية".

يوضح "محمد" أن الرواتب لو صرفت لكفت المعلمين جميعا، ولن يبحثون عن فرص أخرى للعمل، مشيرا الى معاناة الكوادر التربوية نتيجة توقف المستحقات وتجاهل "الجهات المسؤولة" مناشدات التربويين بصرف الرواتب.

وعلى الرغم من استقرار سعر العملات الأجنبية (الدولار) الا أن السكان في صنعاء يواجهون ارتفاعات مستمرة في أسعار المواد الغذائية خصوصا مع حلول شهر رمضان، كما أن ضعف القوة الشرائية جعلت الأسواق تواجه موجة كساد شديدة.


نصف راتب 

ومع حلول شهر رمضان تعلن حكومة الحوثيين غير المعترف بها عن صرف نصف راتب للموظفين الحكوميين، ومتوسطة يصل إلى 30 ألف ريال يمني (الدولار 530 ريال)، لكن ما الذي يمكن لهذا المبلغ أن يقدم لأسرة معلم تتكون خمسة أفراد على الأقل.

واعلنت مليشيا الحوثي صرف نصف راتب للموظفين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وما بين الحين والآخر تسلم للموظفين ذات النصف، من رواتبهم المنقطعة في أواخر العام 2016، ومازال صرف الرواتب محل تفاوض ضمن خارطة الطريق للتسوية في اليمن.

قال المسؤول الحوثي السابق نائف القانص منتقداَ "أعلن صرف نصف راتب لشهر سبتمبر 2018 ويقدم مكرمة، نحن اليوم في مارس 2024، ربما يقدم نصف الراتب الخاص بهذا الشهر كمكرمة في عام 2040".

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" إن "مهام حكومتهم في صنعاء "محصورة بالجبايات، وعلى الشعب أن يشكرها لتكرمها بنصف راتب سبتمبر لعام 2018".


تهرب حوثي

ومنذ نحو ثمانية أعوام تتهرب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن مسؤولية صرف الرواتب لنحو مليون موظف حكومي بينهم أكثر من مائة ألف يعملون في قطاع التربية والتعليم، على الرغم من الأموال التي تجنيها من مؤسسات الدولة بصنعاء.

وبحسب تقرير لنقابة المعلين فإن 60% من إجمالي المعلمين (290 ألفا)، لم يحصلوا على رواتبهم بشكل منتظم منذ سبعة أعوام إضافة إلى وجود تسعة آلاف من المعلمين النازحين لا يتقاضون رواتبهم شهريا.

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين في صنعاء عبده سالم "إن وضع المعلم اليوم في صنعاء مؤسف ومخجل للجميع خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك حيث تتضاعف الاحتياجات الأسرية والعائلية".

وأضاف حديث لـ "يمن شباب نت"، "أن الوضع الذي يكابده الكادر التربوي في صنعاء والمحافظات غير المحررة نتيجة توقف صرف الرواتب واستئثار الحوثيين بالأموال لصالح الجماعة وأتباعها".

 وأوضح، ان تعمد إهانة المعلمين وقطع رواتبهم من قبل الحوثيين يؤكد "أن تجهيل الأجيال والقضاء على التعليم هدف استراتيجي للحوثيين". 

ودعا متحدث النقابة، الحوثيين الى تحمل مسؤوليتهم ودفع رواتب الكادر التربوي من الأموال التي تجنيها من مؤسسة الاتصالات ومن الجبايات والضرائب والتي قال انها تستطيع دفع الرواتب طوال العم.

وطالب الحكومة الشرعية طالبها بالعمل على انقاذ حياة المعلمين في المحافظات غير المحررة والعمل بأي وسيلة لتوفير رواتبهم.
 

هل يستطيع الحوثي دفع الرواتب؟

مع تزايد المطالبات بصرف الرواتب يتهرب الحوثيون عن ذلك بحجة عدم قدرة الجماعة على دفع الرواتب، لكن هل تستطيع حكومة الحوثيين غير المعترف بها دفع رواتب الموظفين الذين في صنعاء والمحافظات غير المحررة؟

وقال المحلل الاقتصادي، محمد الجماعي "أن الحوثيين المدعومين من إيران يستطيعون صرف رواتب الموظفين اليمنيين في كل المحافظات اليمنية لكنهم لا يريدون واستراتيجيتهم تهدف الى تجويع اليمنيين وافقارهم".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، "أن رواتب الموظفين في عموم الجمهورية اليمنية، حسب موازنة 2014 تبلغ نحو 75 مليار ريال شهريا شاملة المدنيين والعسكريين تبلغ 950 مليار ريال يمني، أي أقل من مليار دولار أمريكي سنوياً بحساب اسعار اليوم".

وأوضح الجماعي "يستطيعون دفع الرواتب لليمن كاملا من الإيرادات التي يسيطرون عليها، وميناء الحديدة وحده كاف، إيراداته ٥٠ مليار شهريا، إيرادات الاتصالات ١٠٠ مليون دولار، فوارق أسعار المشتقات النفطية ٢ مليون دولار يوميا".

ولفت: "ان رسوم المجاري في أمانة العاصمة، وحدها أكثر من ٩ مليار ريال شهريا (الدولار 530 ريال)، وربما أكثر من ذلك".

وقال الجماعي "لدى الحوثيين مشروع من مسارين، الاول افقار اليمنيين وتجهيلهم واخضاعهم للإمامة الجديدة، وهو الأمر الذي بتنا نشاهده من خلال نهب رواتب المعلمين اليمنيين سواء في التربية والتعليم او على مستوى التعليم العالي والجامعي".

وتابع:" أن المسار الأخر للمشروع الحوثي هو بناء الاقتصاد الخاص بالجماعة على حساب اقتصاد الدولة والشعب اليمني، فمنذ انقلابها على الدولة تعمل مليشيا الحوثي ليل نهار على بناء اقتصادي موازي بالوقت نفسه تعمل على تدمير الاقتصاد الوطني ومؤسساته آخرها هو تعطيل مصنع "اسمنت عمران" والذي خرج عن الخدمة نهائيا منذ شهر والسبب هو الفساد الحوثي".