قال تقرير لمجلة الايكونوميست البريطانية إنه بينما يصر زعيم الحوثيين على أن هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر مستمرة حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة، فإن القليلون من يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل اليمني.
 
فبعد عقد من الحرب، تعتقد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. ويحتاج أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، والعديد منهم تحت سيطرة الحوثيين في الشمال الغربي.
 
إعاقة تدفق المساعدات
 
 لكن وبحسب التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت"، "يعيق الحوثيون تدفقات المساعدات فجميع أنحاء البلاد، . ويصرون على أن تستخدم الأمم المتحدة  قائمة الحوثي الخاصة بالمستفيدين وتسمح لهم بالإشراف على التوزيع".

كما منعوا الوصول إلى عمال الإغاثة الدوليين. فهم يفرضون الضرائب على الشحنات، ويبيعون المساعدات، ويفرضون رسومًا جمركية عند نقاط التفتيش.
 
باختصار، إنهم يتعاملون مع برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات باعتباره بقرة حلوب. ويقول مسؤول سابق في الأمم المتحدة: "كما هو الحال في غزة، فإن خطر المجاعة هو من صنع الإنسان" وقال "إنهم يستخدمون المساعدات كسلاح."
 
على مدى العقد الماضي، تمكن الاقتصاد اليمني من البقاء بشكل رئيسي من خلال المساعدات الخارجية. وبعد أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأشعلوا حرباً مع المملكة العربية السعودية، ضخت وكالات الأمم المتحدة المليارات في البلاد لتجنب المجاعة.ومع ذلك، فإن الحوثيين، الذين ينتمون إلى فرع شيعي من الإسلام، يعاملون عمال الإغاثة الأجانب بشكل عام كما لو كانوا جواسيس للغرب.
 
منذ أن بدأت أمريكا وبريطانيا قصف المواقع العسكرية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أمر الحوثيون المواطنين الأمريكيين والبريطانيين بالمغادرة.
 
ومن بين المتضررين منسق الشؤون الإنسانية المعين حديثاً في اليمن من قبل الأمم المتحدة ، جوليان هارنيس، وهو بريطاني. وفي الوقت الحالي، يوجد معظمهم في عدن، أكبر مدينة في جنوب اليمن ومقر حكومته المعترف بها دولياً.
 
لكن الشائعات تنتشر بأن الحوثيين سوف يغلقون أي وكالة تابعة للأمم المتحدة أو وكالة مساعدات ترفض إخراج موظفيها الأمريكيين والبريطانيين من اليمن.
 
لقد كان التوتر يتصاعد منذ سنوات. فمنذ عام 2019، قام الحوثيون بحظر نظام القياسات الحيوية الذي تريد الأمم المتحدة استخدامه لتتبع أين تذهب المساعدات.

وبدلاً من ذلك، يصر الحوثيون على أن تستخدم الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى قائمة حصص غذائية أعدتها إدارتهم. تعمل هذه القائمة أيضًا كسجل للضرائب وربما للتجنيد العسكري.
 
 وذكرت الأمم المتحدة العام الماضي أن الأسر التي تعارض الحوثيين، أو ترفض الدفع أو لا ترسل أطفالها إلى الجبهة، تم شطبها من قائمة الحصص التموينية.
 
وتتعرض الأمم المتحدة أيضًا للعرقلة بسبب نقاط التفتيش الحوثية والمقاولين الذين رشحهم الحوثيون والذين يشرفون على توزيع المساعدات. ويحتاج عمال الإغاثة إلى موافقة رجال الأمن التابعين للحوثيين على كل رحلة خارج صنعاء، بينما تحتاج الموظفات إلى ولي أمر معتمد من الحوثيين لمرافقتهن.
 
وتتعرض مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، للحصار، وإمداداتها المائية محدودة. يقول أحد عمال الإغاثة: "ببساطة ليس لدينا أي فكرة عمن يحصل على ماذا في الشمال".
 
الويل لمن يشتكي
 
يمكن للموظفين الأجانب أن يفقدوا تصاريح الدخول أو الخروج. ويقول أحدهم وهو ينتظر العودة إلى صنعاء: "من فضلكم، أفضل عدم الخوض في قضايا الوصول في الوقت الحالي". وأضاف "قد تكون هناك تداعيات."
 
 وتم اعتقال بعض الموظفين المحليين. حيث أن ثلاثة ممن يعملون في الأمم المتحدة موجودون في السجن. كما توفي عامل إغاثة في منظمة إنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، أثناء احتجازه لدى الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول.
 
يقول أحد موظفي الأمم المتحدة السابقين : "لا يوجد أي مكان آخر في العالم تتسامح فيه الأمم المتحدة مع هذا الأمر". لكن 20 مليوناً قد يتضورون جوعاً إذا انسحبنا».
 
وقد سعت الأمم المتحدة في بعض الأحيان إلى مقاومة ابتزاز الحوثيين. وفي ديسمبر/ كانون الأول ، أوقف برنامج الأغذية العالمي تسليم المساعدات إلى جميع المستفيدين البالغ عددهم 9.5 مليون شخص في مناطق الحوثيين. ومن الصعب معرفة تأثير ذلك، لأن الوصول إليه صعب للغاية.
 
وقد أدت المشاكل في البحر الأحمر إلى ارتفاع أقساط التأمين على الشحن، وزيادة التكاليف بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي الذي يعاني من ضائقة مالية، وقد تؤدي إلى إبطاء توريد الأساسيات إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. وللأسف، كلما أصبح السكان أكثر جوعاً، كلما زاد اعتمادهم على الحوثيين.