يسود ترقب واسع في المحافظات اليمنية عقب تعيين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء، فنحو أربعين مليون يمني يأملون أن يحدث هذا التغيير اختراقاً في جدار الأزمة الاقتصادية المتصلبة، لكن تلك الآمال محفوفة بالتخوفات من عدم استقرار الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، فنجاح الحكومة مرهون بتوفر بيئة مستقرة، وتفعيل مؤسسات الدولة.
 
التخوفات تأتي في سياقها الطبيعي فقد شهدت عدن علاقات متوترة بين الحكومة السابقة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، حيث اقتحم قصر "المعاشيق" بقوة السلاح أكثر مرة، وكذلك قوات العمالقة بقيادة أبو زرعة "المحرمي" والتي حاصرت في أغسطس الماضي مقر رئيس الوزراء السابق وطالبته بإصدار عدد من القرارات، وصرف أموال طائلة، ولم تنسحب الا بعد تدخل رئيس مجلس القيادة.
 
وعقب تحريرها من الحوثيين 2015 أعلن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي "عدن" عاصمة مؤقتة لليمن، ومن يومها تم تشكيل عدد من الحكومات، وقد تولى خالد بحاح رئاسة الوزراء حتى أبريل/نيسان 2016 حيث تم تعيين أحمد بن دغر رئيسا للحكومة واستمر في عمله الى ابريل 2018 ليتم تعيين معين عبد الملك خلفا له.
 
تطبيع الأوضاع

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية الأسبوع الفائت في قصر "المعاشيق".
 
وحث العليمي بن مبارك على أهمية انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل، ومعالجة الملف الاقتصادي، والاوضاع المعيشية، مع التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، واعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.
 
وخلال العام الفائت وجه "العليمي" لنحو ثلاث مرات بسرعة عودة كافة أعضاء الحكومة، ووكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين في الدولة إلى المؤقتة عدن لكن سرعان ما يغادرون المدينة دون ضجيج.
 
يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة مأرب الدكتور "عبد الخالق السمدة" على أهمية استقرار الحكومة في الداخل، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتوفير الخدمات.
 
وقال إن "استقرار الحكومة في عدن سيكون لها مردود ايجابي كبير، كون بقاءها في الداخل يساعد على تطبيع الاوضاع في عدن، ويساعدها على أن تكون عاصمة مؤكدة لاسيما إذا تبنت الحكومة معالجة تدهور الخدمات والبنى التحتية فيها فضلا عن تلمس الاحتياجات الملحة وحلحلت الصعوبات والمعوقات التي تواجه المناطق المحررة لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية".
 
وأضاف في حديث لـ "يمن شباب نت" "أن الاهم هو الجانب المعنوي الذي افتقده المواطن في المناطق المحررة طوال فترة اغتراب السلطات العليا وجعله يشعر بأنه يعيش في وطن بلا حكومة أو سلطة ترعى شؤونه".
 
استقرار سياسي
 
من جهته يرى الصحفي "خليل العمري" أن وجود الحكومة في عدن مهم لأجل الاستقرار السياسي والاقتصادي وقال "اعتقد أن وجود الحكومة في الداخل مهم لتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويمكن للحكومة من خلال وجودها المساهمة في تحقيق الأمان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان سيادة الدولة".
 
وأضاف في تصريح لـ "يمن شباب نت" "يمكن للحكومة من خلال الاستقرار في عدن تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في الجهود الإنسانية والتنمية ومكافحة الفقر وخلق شراكة قوية مع المنظمات الدولية ذات الصلة".
 
واكد أن التحدي الأبرز لوجود الحكومة في الداخل اليمني هو تصاعد قوة الحوثيين وتهديداتهم المستمرة للملاحة، وهجماتهم المتكررة على مواقع الجيش الامر الذي يخلق بيئة غير مستقرة لأداء الحكومة، وكذلك التدهور الاقتصادي وتوقف تصدير النفط نتيجة الهجمات الحوثية على الموانئ.
 
وأوضح العمري أن وجود الحكومة في الداخل وعلى الأرض سيساعد على توحيد الوعاء الضريبي وفرض رقابة على عمليه التحصيل والإشراف المباشر عليها، وهذا بطبيعة الحال مهمة كبيرة ستوفر جزءا من المتطلبات المالية لمواجهة التحديات الخدمية في الصحة والتعليم وغيرها.
 
تحديات وفرص
 
عملت الحكومة السابقة واجباتها الدستورية، وسجلت حضورا جيدا على الأرض بتوفير الرواتب والخدمات، الا انها واجهت حرب نزاع على الصلاحيات، وخذلان في انفاذ القرارات، وتدخل في المسؤوليات، فهل سيتمكن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك من تجاوز تلك العراقيل؟ 
 
الدكتور "أحمد بن مبارك" هو ابن العاصمة المؤقتة عدن، لا ينتمي لأي حزب أو مكون سياسي، ويحتفظ بعلاقات جيدة مع الأطراف اليمنية في الداخل، وعلاقات واسعة مع الخارج، وهذه عوامل يرى مراقبون أنها قد تساعد الرجل في حسم استقرار الحكومة، وانفاذ قراراتها في مؤسسات الدولة.
 
يقول الصحفي "عمار أحمد" أن أمام رئيس الوزراء الجديد فرص متعددة للنجاح وتجاوز التحديات وذلك من خلال خبرته في ملف الأزمة منذ عشرة أعوام، وحضوره بمسافة متساوية مع كل القوى السياسية، وكذلك العلاقات الدولية التي كسبها خلال عمله كوزير للخارجية.
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت" "ما تحتاج له الحكومة في الوقت الحالي هو تسجيل الحضور القوي، وتفعيل مؤسسات الدولة بكل منظومتها، وفرض الرقابة على إيرادات الدولة، وتقديم الخدمات للمواطنين".
 
دعم سعودي

عقب عودة رئيس الوزراء برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أعلنت الحكومة السعودية إيداع الدفعة الثانية من المنحة التي خصصتها لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، وأفادت وكالة الانباء السعودية (واس) أن هذا المبلغ سيخصص لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن.
 
وقد سارع الدكتور "بن مبارك" ليعبر "عن تقديره الكبير" وأكد في تصريح صحفي أنها استمرار لموقف السعودية الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها.