قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن العنف المتصاعد في البحر الأحمر يمكن أن يعرض الوضع الهش باليمن للخطر، وذلك وسط تحذيرات عمال الإغاثة من أن المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة و الحوثيين تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، في وقت تكافح منظمات الإغاثة بالفعل لتلبية احتياجات البلاد.
 
وأشارت الصحيفة -في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت"- إلى أن بروز صراع جديد – الذي يتضمن إطلاق  الحوثيين الصواريخ على السفن التجارية؛ وقيام القوات الأمريكية والبريطانية بالرد -هو ما يعطل الجهود المؤقتة لتحقيق السلام.
 
وتركت سنوات الحرب أكثر من ثلثي السكان – 21 مليون شخص – "في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة"، حسبما أفادت 26 منظمة إغاثة هذا الشهر، معربة عن "القلق البالغ إزاء الآثار الإنسانية" للتصعيد العسكري"
 
وكتبت منظمات من بينها منظمة كير ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة : "نحث جميع الجهات الفاعلة على منح الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية التقدم في جهود السلام".
 
ووفق الصحيفة الأمريكية فإن أحد المخاوف الرئيسية هو قرار إدارة بايدن هذا الشهر بإعادة الحوثيين إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية – وهي محاولة لعزل الجماعة التي يحذر عمال الإغاثة من أنها قد تؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة في مشهد إنساني هش بالفعل.
 
والسؤال الآخر هو ما إذا كان الحوثيون سيسمحون لمنظمات الإغاثة بمواصلة العمل في المناطق التي يسيطرون عليها، بالنظر إلى تاريخ المسلحين الحديث في فرض قيود مشددة على مثل هذه المنظمات.
 
وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر الحوثيون رسالة تقول إن المواطنين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى يجب أن يكونوا مستعدين لمغادرة اليمن في غضون 30 يومًا، وفقًا لنسخة شاركتها وزارة الإعلام التي يديرها الحوثيون مع صحيفة واشنطن بوست.
 
ويعاني اليمن من إرهاق المانحين والتنافس على أموال المساعدات مع أوكرانيا وغزة.  وقد تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لعام 2023 بنسبة 39 بالمائة فقط، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
 
في ديسمبر/كانون الأول، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه أوقف التوزيع مؤقتاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب التمويل "المحدود" من المانحين والفشل في حل الخلاف الطويل الأمد حول تقليل عدد اليمنيين الذين يساعدونهم.  لقد كانت ضربة مدمرة في بلد يعاني من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم.
 
وقالت بشرى الدخينة، منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة كير اليمن: "كان الوضع بالفعل صعباً للغاية"، مضيفة: "هذا التصنيف [الأمريكي] يضيف طبقة أخرى من التحديات لمنظمة كير وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى العاملة في اليمن".
 
كان العنف حتى الآن، بما في ذلك الضربات الجوية على المنشآت العسكرية للحوثيين، محدودًا مقارنة بالمآساة التي حدثت خلال الصراع المدني الشرس الذي بدأ في عام 2014، عندما دمر القتال بين الفصائل اليمنية والغارات الجوية التي شنها التحالف العسكري بقيادة السعودية المدن والمناطق.
 
لقد صمد وقف إطلاق النار الهش على مدى العامين الماضيين، لكن البلاد لا تزال منقسمة بين الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والجنوب الذي ترأسه حكومة معترف بها دوليا.
 
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنهم يشنون حملة مستهدفة تحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.  وقال أحد مسؤولي الإغاثة، الذي تحدث، مثل الآخرين، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوضع الحساس: "لكنه صراع ،ولا يوجد سوى قدر كبير من التخفيف الذي يمكن أن يحدث."
 
وكافحت منظمات الإغاثة لسنوات لتلبية احتياجات اليمن الهائلة.  لقد لعبت دورًا حيويًا في معالجة أزمة التغذية الطويلة الأمد التي أثرت بشكل خاص على الشباب: حيث يعاني ما لا يقل عن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.
 
لقد كانوا يكافحون أثناء التنقل بين مطالب سلطتين حاكمتين متعارضتين.  ويقولون إنهم يحاولون الآن فهم التأثير الذي قد يحدثه التصنيف الأمريكي على عملهم، الأمر الذي يتطلب تفاعلات متكررة مع المسؤولين المحليين والشركات المحلية التي قد تخضع للعقوبات.
 
وأعلنت الإدارة الأمريكية في 17 كانون الثاني/يناير أنها ستدرج الحوثيين على قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، مما يجعل من غير القانوني للأميركيين أو الأشخاص في الولايات المتحدة التعامل معهم - في محاولة لإبعاد الجماعة عن النظام المالي العالمي.  
 
وتُعفى بعض المعاملات التي تشمل الغذاء والدواء والوقود والتحويلات المالية وغيرها من الاحتياجات.  ومع ذلك، تخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي هذا التصنيف إلى تثبيط التجارة والقطاع الخاص وتفاقم ظروف من تساعدهم.
 
وقال أحد عمال الإغاثة المقيمين في اليمن: "هناك الكثير من المخاوف بشأن كيفية تأثير ذلك على القطاع الإنساني".  وتساءل "هل سيكون لهذا ضمانات كافية للبنوك الدولية وشركات الشحن والموردين؟"
 
ويعتمد اليمن على الواردات في الغالبية العظمى من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود.  وتشعر منظمات الإغاثة بالقلق من أن التصنيف الأمريكي قد يعرض الهدوء الحالي في القتال للخطر وقد يدفع الدول الأخرى إلى فرض قيودها الخاصة.
 
وقال عامل الإغاثة إنه إذا حدث ذلك، "فسوف نشهد ارتفاعاً في الأسعار.  قد نرى مؤشرات على أزمة وقود، ومن المؤكد أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً، مع عدم وجود اتفاق سلام على الأرض".
 
وقد يؤدي هذا التصنيف إلى تعقيد عملهم بشكل خاص في أماكن مثل صعدة، المحافظة الشمالية التي ولدت فيها حركة الحوثيين وحيث تتعمق علاقات الجماعة بشكل خاص.
 
وأنفقت الولايات المتحدة، أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لليمن، 738 مليون دولار في السنة المالية 2023 للمساعدة في توفير الغذاء ومياه الشرب وغيرها من الضروريات.
 
وقد وعدت إدارة بايدن بالحفاظ على التزامها تجاه اليمنيين المحتاجين.  وتحدث المسؤولون عما يقولون إنها جهود مكثفة لضمان ألا يؤدي التصنيف إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
 
وقال أحد المسؤولين إن الإدارة الأمريكية تؤخر دخول العقوبات حيز التنفيذ لمدة 30 يومًا، لتوفير المعلومات لشركات الشحن وشركات التأمين ومنظمات الإغاثة، "لتجنب تقليل المخاطر وتوفير الوضوح" حتى لا يكون للعقوبات "تأثيرات غير مقصودة، خاصة على  إيصال المساعدات المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية”.
 
وقالوا إن المسؤولين فضلوا تصنيف "الإرهاب العالمي المحدد خصيصًا" بدلاً من "منظمة إرهابية أجنبية"، لأنه يسمح لهم بتقديم عمليات مختارة أكثر فعالية وحماية المنظمات الإنسانية والتجارية في اليمن من الملاحقة القضائية بتهمة دعم الإرهاب.
 
وحتى مع هذه الضمانات، لا يزال سكان اليمن في خطر.  حيث قال شخص يعمل في نظام الرعاية الصحية في اليمن إنه منذ أكثر من ثماني سنوات، دعم المجتمع الدولي "التدخلات الطارئة" لإبقاء اليمنيين على قيد الحياة عندما كانت البلاد بحاجة إلى التعافي والتنمية.
 
وقال الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "إنها فترة طويلة للغاية"، ولكن بدون "عنصر السلام"، يجب أن تستمر التدخلات.
 
أحد التطورات الإيجابية المحتملة - الإعلان عن اتفاق سلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية - بدا وشيكًا قبل بضعة أشهر فقط.  أما الآن، كما يقول محللون يمنيون، فيبدو أن الأمر قد تأجل بسبب الصراع الجديد.