بعد سنوات من الحرب مع الحوثيين، تسعى الرياض إلى ضمان أمنها قبل كل شيء، لكن محادثات السلام محفوفة بالمخاطر، وقد تأتي الخطة بنتائج عكسية. في الماضي غير البعيد، كانت السعودية ستفخر بفرصة توجيه ضربة مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستهدف معاقل الحوثيين.
 
ووفق تحليل مجلة فورين بولسي Foreign Policy - ترجمة "يمن شباب نت" – "لكن اليوم، فإن الهجوم الغربي على الجماعة اليمنية هو بالضبط عكس ما تريده الرياض وهي تجري مفاوضات سلام حساسة مع قيادة الحوثيين لتخليص نفسها من اليمن، وتأمل أن تحمي نفسها بشكل دائم من الهجمات عبر الحدود".
 
ومع ارتفاع التوتر في البحر الأحمر، فضلت السعودية البقاء خارج الصراع. وبدلاً من ذلك، تظل خطوط الاتصال بين السعودية والحوثيين مفتوحة حيث تتجنب الرياض الوقوف علناً إلى جانب واشنطن، خشية أن تصبح هدفاً للهجمات. في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الإستراتيجية ناجحة، لكن السؤال الأكبر يبقى حول ما إذا كان هذا سيضمن حماية السعودية على المدى الطويل.
 
كان الهدف من الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط هو الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية لإبقاء الصراع في غزة تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن عواصم الخليج العربي تعرف الحوثيين - ونفوذها المحدود عليهم - جيدًا، ولم يتجاوبوا معها كثيرًا. وفي محاولة أخرى، حثت الولايات المتحدة السعوديين على أخذ أزمة البحر الأحمر في الاعتبار في محادثات السلام مع المتمردين الحوثيين وإبطاء مفاوضاتهم.
 
ومع ذلك، اختار الحوثيين والرياض مواصلة مناقشاتهم، مفضلين عدم السماح لأزمة البحر الأحمر بالتدخل في تقدمهما. وفي أعقاب الضربات الأمريكية البريطانية، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "قلقها البالغ" ودعت إلى "ضبط النفس" لتجنب التصعيد.
 
ورأت المجلة الأمريكية "أن الرياض ببساطة ليس لديها الرغبة في توريط نفسها في صراع آخر مستعصٍ مع الحوثيين. لقد تعلمت المملكة من دروس الماضي من خلال التعامل مع المتمردين عسكرياً، وهي تدرك تماماً أنها تخاطر بالوقوع مباشرة في خط النار".
 
وكانت هجمات أرامكو عام 2019 التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها – والتي استهدفت منشأتين نفطيتين رئيسيتين وأجبرت المملكة على إيقاف نصف إنتاجها النفطي مؤقتًا – بمثابة نقطة تحول. وكان هذا بسبب عدم استجابة الولايات المتحدة.
 
ومع شعورها بالخيانة من قبل الأميركيين، سارعت الرياض إلى إعادة ضبط سياستها الخارجية في السنوات التالية، ساعية إلى حلول دبلوماسية لمشاكلها الإقليمية بدلاً من الاعتماد على واشنطن لإنقاذها.
 
وفي هذه الأيام، تحافظ الرياض بدلاً من ذلك على الحوار مفتوحاً مع إيران. وقبل يوم واحد من الضربات على اليمن، أجرى حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. آخر ما يحتاجه محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، هو التصعيد الذي يعطل السنوات الحاسمة التي تسبق رؤية 2030 التي طال انتظارها، وهي خطة إصلاح واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
 
ونتيجة لذلك، اختارت المملكة التزام الصمت وسط أزمة البحر الأحمر، على أمل أن تحميها قنوات اتصالها مع إيران - من خلال اتفاق توسطت فيه الصين وتم الإعلان عنه في ربيع عام 2023 - ومع الحوثيين من الاضطرابات الإقليمية وهجمات الحوثيين المستقبلية.
 
ولا تهدف خطوط الاتصال الجديدة هذه إلى وقف أعمال الحوثيين في البحر الأحمر، بل هي جزء عملي من جهد أوسع لعزل المملكة عن أي تصعيد إقليمي، بغض النظر عن الظروف، وحتى الآن، يبدو أن الاستراتيجية ناجحة، فلم يتم استهداف الرياض.
 
وفي الواقع، فإن جزءًا من قرار المملكة العربية السعودية بعدم الانضمام إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين يتأثر بتجربتها في تحمل وطأة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
 
 
الآن الأولوية الأولى للمملكة العربية السعودية هي حماية نفسها، تريد المملكة خروجاً سريعاً من حرب اليمن، ولن تسمح للخلاف الغربي الأخير مع المتمردين الحوثيين بإفساد هذا الأمر. فمنذ عام 2021، تتزايد المفاوضات مع الحوثيين - التي تيسرها عمان -، وقد وصلت الرياض أخيراً إلى نقطة التواصل الفعال مع المتمردين، وهو الأمر الذي استغرق سنوات لتحقيقه، ومن ثم ترى السعودية أنه ليس من المجدي تعريض هذه العلاقة للخطر - والتي يراها السعوديون كافية لحماية أنفسهم من هجمات الحوثيين - لمجرد دعم العمليات الأمريكية في البحر الأحمر.
 
إن كان هناك أي شيء، فهو أن التصعيد الأخير قدم للمملكة العربية السعودية حوافز إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قدمت الرياض مسودة اقتراح إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، يهدف إلى وضع الأساس للمحادثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وبحسب ما ورد يتضمن جزء من الاتفاقية منطقة عازلة لحماية حدود المملكة العربية السعودية، وهي أولوية قصوى بالنسبة للمملكة.
 
وتشعر الرياض أيضاً بنوع من الفخر، فلطالما حذرت المملكة واشنطن من مخاطر حصول الحوثيين على قدرات أكثر تقدماً في مجال الطائرات بدون طيار والسيطرة على مناطق قريبة من البحر الأحمر، لكنها في نظرهم لم تتلق سوى ردود باهتة.
 
ومن ثم، تتساءل المملكة العربية السعودية عن سبب وجوب مساعدة نفس الشركاء الغربيين الذين أمضوا سنوات في انتقادها بسبب حربها الوحشية ضد الحوثيين. والآن بعد أن أصبحت واشنطن في خط نيران الحوثيين، لا ترى الرياض أي سبب للانضمام إليها هناك.
 
لكن حسابات المملكة العربية السعودية قد تكون خاطئة، حيث لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي؛ فما هو موجود هو مجرد تفاهم هش يمكن أن ينهار في أي لحظة، ولا يوجد ما يمنع الحوثيين من استهداف المملكة في البحر الأحمر أو حدوده في المستقبل، في غياب اتفاق سلام رسمي.
 
ويزداد احتمال هذا الاحتمال مع تصاعد الوضع. ويعترف المتمردون أنفسهم سراً بأن حماية الرياض تتوقف على قرارهم بعدم الانخراط في الخلاف الأوسع. يدرك الحوثيون نقطة ضعف المملكة العربية السعودية – حدودها – ويمكنهم استغلال ذلك عندما يرون ذلك مناسباً.
 
وبعد ساعات فقط من الموجة الثانية من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، أجرى الحوثيون مناورة عسكرية على طول الحدود السعودية، وكانت بمثابة تحذير للمملكة بشأن العواقب المحتملة للانحياز إلى الولايات المتحدة.
 
ومما يزيد الأمور تعقيدًا أنه إذا قررت الرياض استئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل، فقد تصبح المملكة مرة أخرى هدفًا رئيسيًا للمتمردين. لم يخجل الحوثيون من التعبير عن انتقادهم لاتفاقيات إبراهام – الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في عام 2020 – وكانت هذه القضية محورية في انتقادهم للإمارات العربية المتحدة.
 
إذا واصلت المملكة العربية السعودية محادثات التطبيع، فهناك احتمال قوي بأن يغير الحوثيون أهدافهم ويعلنوا عن نيتهم ​​استهداف أي دولة يُنظر إليها على أنها متحالفة مع إسرائيل، واستخدامه كمبرر لانتزاع المزيد من التنازلات من السعوديين بشأن محادثات السلام.
 
وفي عالم مثالي للأطراف المتحاربة، فإن محادثات السلام بينهما ستظل منفصلة عن أزمة البحر الأحمر. لكن هذا ليس واقع اليوم. إذ تشتعل المنطقة بسرعة، ويدخل المزيد من الجهات الفاعلة في المعركة في كل دقيقة، مما قد يهدد تمامًا عملية السلام الهشة في اليمن.
 
إذا اختارت الولايات المتحدة اتباع نهج غير عسكري، مثل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، فإن مشاركة الحوثيين في محادثات السلام المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة سوف تتعرض للخطر، مما يثير شبح إعادة إشعال الصراع المحلي في اليمن وبالتالي إنهاء الهدنة الفعلية.
 
من ناحية أخرى، إذا استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب اليمن، فقد يصعد الحوثيون أكثر، كما هددوا بالقيام بذلك، من خلال استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك في البحرين أو حتى في عواصم الخليج التي يرونها تتوافق مع إسرائيل. على أقل تقدير، فإن مثل هذه الهجمات من شأنها أن تعرقل محادثات السلام تمامًا وتجبر السعوديين على التحرك، مما يؤدي إلى إغراق اليمن في حرب إقليمية أكثر تعقيدًا.
 
بشكل عام، لم تعد هناك خيارات مواتية متبقية للسعودية في اليمن، وبينما نجحت استراتيجية تجزئة القضيتين في حماية الرياض حتى الآن، إلا أن ذلك ليس سوى ضمادة مؤقتة في غياب اتفاق سلام رسمي.
 
ويرتبط مستقبل الصراع في اليمن الآن ارتباطا وثيقا بالاضطرابات في البحر الأحمر، ويتعين على عملية السلام في البلاد الآن أن تأخذ هذا الواقع غير المريح في الاعتبار.