اعتبر كاتب بريطاني، بأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي تزعم الإبادة الجماعية هي دعوة مناسبة لحق الشعب الفلسطيني المضطهد في تقرير المصير.
 
وأشار الكاتب توني كارون، في مقال بصحيفة الغارديان «The Guardian» "أن جنوب افريقيا ظلت شبحا يطارد إسرائيل منذ فترة طويلة"، مضيفاً بأن القادة الإسرائيليون على وجه التحديد، يخشون من أن العالم الذي يعترف باضطهادهم للفلسطينيين كنظام فصل عنصري قد يتحرك لمعاقبة إسرائيل بفرض نفس العزلة الدولية التي ساعدت في إنهاء نظام حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.
 
ووفق الكاتب، "مع ذلك لم يتوقع سوى عدد قليل من القادة الإسرائيليين أن يأتي هذا الزخم في شكل دعوى قضائية في جنوب إفريقيا في لاهاي تزعم الإبادة الجماعية".
 
وتظهر عمليات التصويت الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن معظم المجتمع الدولي مرعوب من وحشية إسرائيل في غزة، ومع ذلك يبدو أنه غير قادر على التحرك. يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل تتمتع بحماية امتياز أمريكي غير معلن ولكنه مقبول بشكل عام لتحديد شروط أي تدخلات دولية في الشرق الأوسط.
 
والواقع أن ما يجعل تصرفات جنوب أفريقيا أكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة مفادها أنك عندما تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فإنك تتهم فعلياً صانع الأسلحة وأداة تمكينها الدبلوماسية ـ الولايات المتحدة ـ بالتواطؤ في الجريمة التي تمثل كل الجرائم.
 
إذن، لماذا اتخذت جنوب أفريقيا هذه الخطوة الجريئة؟
 
كان الزعيم الراحل نيلسون مانديلا قد تحمل، نيابة عن شعبه، العبء الأخلاقي عندما أعلن عام 1997 أن "حريتنا لا تكتمل بدون حرية الفلسطينيين". وكان المؤتمر الوطني الأفريقي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية حليفاً وثيقاً ساعدها بنشاط في عملها لتحرير نفسها من إهانة وقمع الفصل العنصري.
ومع تحرير جنوب أفريقيا، من خلال نضالها الخاص وبدعم دولي، بحلول أوائل التسعينيات، اعتقد مانديلا أن الوقت قد حان لتأمين حقوق الفلسطينيين وغيرهم من الذين يناضلون من أجل تقرير المصير.
 
بدأت العلاقة في الستينيات عندما كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جزءًا من حركة عدم الانحياز ومؤتمر القارات الثلاث الأكثر تطرفًا والذي التزم بمساعدة حركات التحرير التي لا تزال تناضل من أجل الاستقلال. لقد عملت ضمن شبكة من الحركات الثورية في البلدان النامية، بعضها في السلطة الآن، والبعض الآخر لا يزال يناضل من أجل التحرر. وتراوح حلفاؤها من أنجولا وموزمبيق المحررتين حديثًا إلى كوبا والجزائر وإثيوبيا وفيتنام وغيرها.
 
لكن الفلسطينيين، وهم النجوم عديمي الجنسية في سماء التمرد تلك، احتلوا دائمًا مكانة خاصة في قلوب أولئك الذين ناضلوا من أجل التحرير في جنوب إفريقيا. والسبب ببساطة هو أن كلا الصراعين واجها أنظمة استعمارية استيطانية عنيفة في تحالف وثيق مع بعضها البعض.
 
وحتى عندما كنت مراهقًا صهيونيًا يساريًا في جنوب أفريقيا - قبل أن تنهار أوهام تلك الهوية تحت وطأة سخافتها ووجدت طريقي إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي - فإن ميولي المناهضة للفصل العنصري جعلتني أشعر بعدم الارتياح بشكل خاص لأن إسرائيل كانت الأقرب لنظام الفصل العنصري.
 
 لقد شعر العديد منا بالذهول في عام 1976 عندما استضافت إسرائيل رئيس وزراء جنوب أفريقيا جون فورستر، وهو نازي معترف به سُجن خلال الحرب العالمية الثانية بسبب عمله في منظمة تخريبية شبه عسكرية مرتبطة بجهاز استخباراته العسكرية التابع لهتلر.
 
بل والأكثر من ذلك، في وقت لاحق، عندما تبين أن إسرائيل كانت تتفاوض على صفقات أسلحة مع جنوب أفريقيا، التي انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، بل وتعاونت في تطوير الأسلحة النووية.
 
وتفاقم قلقي بعد عامين عندما أخبرني أحد معارفي كيف حصل على وظيفة رفيعة أثناء خدمته العسكرية في جنوب أفريقيا. طلاقته في اللغتين العبرية والأفريكانية، بفضل تعليمه في المدرسة النهارية اليهودية، أوصلته إلى منصب مترجم للضباط الإسرائيليين المنتدبين بهدوء إلى قوات دفاع جنوب إفريقيا.
 
 
في وقت مبكر من عام 1978، أخبرني الصهاينة المتحمسون الذين هاجروا من جنوب أفريقيا إلى كيبوتس هابونيم أن الاحتلال الدائم للضفة الغربية وقطاع غزة يعني نظام الفصل العنصري الذي تحكم فيه إسرائيل ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوق المواطنة.
 
لم يكن من الصعب إذن رؤية العلاقة بين النضالات الموازية ضد الفصل العنصري، والأمل في إنهاء الاستعمار الذي من شأنه، كما وعد إيمي سيزير، أن يحرر إنسانية كل من المستعمر والمستعمر في مجتمع جديد من الانتماء.
 
كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يكافح من أجل استبدال نظام الفصل العنصري بدولة جديدة تضمن الأمن والكرامة والحرية والمساواة لجميع من يعيشون فيها. وقد أيدنا النضال من أجل استبدال الفصل العنصري الإسرائيلي بنظام جديد يضمن هذه الأشياء لجميع الذين يعيشون بين النهر والبحر.
 
لكن سياسة عدم الانحياز في العالم الثالث والتي نضجنا فيها قد انطفأت إلى حد كبير بانهيار جدار برلين بدءاً من عام 1989، وبداية الأحادية القطبية النيوليبرالية في الولايات المتحدة. كان هذا هو العصر الذي ادعت فيه الولايات المتحدة ملكيتها الحصرية بلا منازع للملف الإسرائيلي الفلسطيني في المجتمع الدولي، مما أدى إلى إحباط أي محاولة تسعى إلى امتثال إسرائيل للقانون الدولي باعتباره "غير مفيد" لـ "حل الدولتين" الوهمي.
 
ومن هنا جاءت أصول ثلاثة عقود من الاحتلال العنصري الموسع على نطاق واسع، والإفلات من العقاب الوقح الذي يدعم موجة جرائم الحرب الحالية التي ترتكبها إسرائيل.
 
يمكن لإسرائيل أن تعتمد على الدعم الأمريكي غير المشروط لإجرامها المنهجي. وهي تشعر بالارتياح في أن تحذو حذو معلمها الأمريكي الذي تحدى القانون الدولي بشكل صارخ في "حربه على الإرهاب" وغزو العراق.
 
ولعل تضامن جنوب أفريقيا في هذه المرحلة، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، يعكس أيضاً تراجع قدرة واشنطن على فرض هيمنتها الأحادية القطب. وبالتالي فإن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تشكل نداء واضحاً لبقية العالم بأن التضامن القائم على القيم أصبح خياراً متاحاً مرة أخرى وأن النظام العالمي المختلف ممكن.