منذ فترة طويلة، ربما كان السعوديون يرحبون باستعراض القوة الغربية ضد الحوثيين، ولكن اليوم بينما تشكل أمريكا تحالفها الخاص لوقف هجمات الحوثيين على المنشآت التجارية فيما يتعلق بالشحن، فإن السعوديين هم الذين يحثون على الحذر: فهم يخشون أن يفسد ذلك جهود الهروب من حربهم في اليمن.
 
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة في البحر الأحمر، إما بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، أو بمحاولة اختطافها.
 
وتزعم الحركة أنها تستهدف السفن التي لها علاقات مع إسرائيل. لكن هجماتها تبدو عشوائية بشكل متزايد. حيث أصابت ضربة صاروخية في ديسمبر/كانون الأول ناقلة ترفع العلم النرويجي وعلى متنها طاقم هندي وكانت تحمل زيتا نباتيا من ماليزيا إلى إيطاليا.
 
قررت العديد من الشركات تجنب المنطقة. فمنذ 15 كانون الأول (ديسمبر)، أوقفت أربع من أكبر خمس شركات شحن – cma cgm ، وHapag-Lloyd، وMaersk، و msc –عبور الممرات عبر البحر الأحمر. وفي 18 كانون الأول (ديسمبر) ، قالت شركة بريتيش بتروليوم ، وهي شركة بريطانية عملاقة للنفط والغاز، إن ناقلاتها ستتجنب هذا المسار. ارتفعت تكاليف التأمين.
 
وسيكون لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي: فحوالي 10% من التجارة المنقولة بحراً تمر عبر باب المندب، وهو مضيق ضيق بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
 
وسيضر ذلك بشكل خاص بمصر، التي جمعت إيرادات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار من قناة السويس في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران. وهذه الرسوم هي أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
 
وحاولت الحكومة التقليل من تأثير هجمات الحوثيين. ويقول أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن 55 سفينة فقط غيرت مسارها خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر، مقابل 2128 سفينة مرت عبر القناة. لكن هذا يعكس في الغالب الوقت الذي سبق أن بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب البحر الأحمر. ومن المرجح أن تكون أرقام الشهر المقبل أسوأ.
 
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم حريصون على أن تلعب الصين دورًا دبلوماسيًا. ويأملون أن يحث ذلك إيران على كبح جماح الحوثيين. فالصين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني ، حيث تحصل على ما يقرب من 1.5 مليون برميل يومياً (ما يقرب من نصف إجمالي إنتاجها)، مما يمنحها نفوذاً في طهران. وهي تحتاج إلى ممر آمن عبر البحر الأحمر للتجارة مع أوروبا.
 
وتعمل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة البحرية الأمريكية بالفعل قبالة الساحل اليمني لمحاولة ردع الحوثيين. وفي الأسابيع الأخيرة، اعترضت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية والفرنسية طائرات بدون طيار وصواريخ تابعة للحوثيين. وهذا ما يجعل السعوديين متوترين.
 
 أصبحت حرب اليمن مستنقعا. ولا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم سكان اليمن، في حين يسيطر المتمردون الانفصاليون، المدعومون من الإمارات العربية المتحدة، على الجنوب.
 
وكان السعوديون يحاولون جاهدين إنهاء دورهم في الحرب ( سحبت الإمارات معظم قواتها في عام 2019). واتفقوا على هدنة لمدة شهرين مع الحوثيين في أبريل 2022 ثم قاموا بتمديدها مرتين. وعلى الرغم من انتهاء الهدنة رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلا أنها لا تزال سارية إلى حد كبير: فالعنف في اليمن أقل بكثير من مستويات ما قبل الهدنة.
 
وقد أمضى الجانبان أشهراً في الحديث عن اتفاق سلام، وعرض السعوديون بعض اللفتات على الحوثيين، مثل تخفيف الحصار البحري الذي يفرضونه على اليمن والسماح بمزيد من الرحلات الجوية إلى صنعاء.
 
ويقول دبلوماسيون إن الطرفين يقتربان الآن من الاتفاق على "خارطة طريق" لجعل وقف إطلاق النار دائما وإنهاء الحرب. ويتنقل هانز جروندبرج، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، بينهما لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل.
 
ومن المحتمل أن تركز المرحلة الأولى على التدابير الاقتصادية. ولطالما طالب الحوثيون الحكومة المعترف بها دولياً بدفع رواتب القطاع العام في المناطق التي يسيطرون عليها، وهو أمر رفض السعوديون السماح به.
 
 وبموجب خريطة الطريق الجديدة، التي يمكن الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، من المحتمل أن تسمح المملكة بمثل هذه المدفوعات. وهذا يضع المملكة العربية السعودية في موقف حرج لحث الولايات المتحدة على ضبط النفس ضد عدوها القديم. فقد غضبت المملكة عندما قرر جو بايدن في عام 2021 إزالة الحوثيين من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
 
لكن الآن، بينما يحث أعضاء الكونجرس إدارة بايدن على التراجع عن قرارها، فإن السعوديين هادئون. يقول المسؤولون الغربيون إن إعادة الحوثيين إلى القائمة من شأنه أن يمزق خريطة الطريق: على سبيل المثال، لن يتمكن السعوديون من تسهيل دفع الرواتب لجماعة تخضع لعقوبات أمريكية شاملة.
 
ويأمل الحوثيون أن تمنحهم هجماتهم على السفن المزيد من النفوذ في المحادثات مع المملكة العربية السعودية، وأن القتال نيابة عن الفلسطينيين سيعزز شعبيتهم في اليمن. وقد يكونون على حق بشأن الأول، ولكن الأخير قد يكون بمثابة سوء تقدير. حيث سيرفع الحوثيون التكاليف على المستهلكين الإسرائيليين، لكنهم بعيدون كل البعد عن وضعهم تحت الحصار.
 
وقد تكون العواقب أسوأ بكثير في اليمن، الذي يستورد أكثر من 80% من احتياجاته الغذائية. ويأتي معظم ذلك عبر ميناء الحديدة الرئيسي على البحر الأحمر. سوف تتجنب السفن الآن الاتصال هناك أو تفرض أسعارًا أعلى لتعكس تكلفة التأمين المرتفعة الخاصة بها. يقول أحد رجال الأعمال اليمنيين إن أسعار الشحن الخاصة به زادت بأكثر من 50% منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم.
 
وهذا يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد لا يستطيع معظم الناس فيه بالفعل تحمل تكاليف الطعام: فقد زاد سعر سلة المواد الغذائية الأساسية في اليمن أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. ويعتمد حوالي ثلثي اليمنيين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وبعبارة أخرى، فإن الحوثيين لا يحاصرون إسرائيل بقدر ما يحاصرون بلدهم الفقير للغاية.
 
المصدر: الايكونوميست – ترجمة: يمن شباب نت