مع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث الآن، هناك مخاوف مستمرة من احتمال امتداد الصراع، لا سيما في ضوء خطر التصعيد الذي يشمل شبكة وكلاء إيران. فبين 18 أكتوبر و11 ديسمبر، يزعم المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن أنهم أطلقوا 10 "دفعات كبيرة" من الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل، مع سقوط بعضها أو اعتراضها في البحر الأحمر، والمملكة العربية السعودية، مصر، والأردن، دون التسبب بأية أضرار أو إصابات.
 
كما أجرى الحوثيون عملية إنزال غير مسبوقة بطائرة هليكوبتر - لمحاكاة التكتيكات التي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - لسفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل مؤجرة لليابان.
 
حتى الآن، لم تقم الولايات المتحدة بالرد على هجمات الحوثيين، بخلاف الدفاع عن النفس أو من خلال العقوبات الرمزية  على الرغم من وجود دعوات متزايدة لواشنطن لاتخاذ إجراءات أكثر قوة لردع الهجمات المستقبلية وقد المح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرًا إلى أن إسرائيل ستفعل ذلك إذا فشلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في التحرك.
 
إن العمل العسكري المباشر ضد الحوثيين هو بالضبط ما تريده الجماعة المتمردة، حيث أن التدخل الدولي سيمكنهم من حشد الجمهور بشكل أكبر للمعركة التي لم تنته بعد في الداخل بالإضافة إلى زيادة قاعدة الدعم الشعبي في الخارج في كل من العالمين العربي والإسلامي.

البحث عن مخرج

في الخليج، هناك مخاوف متزايدة من أن الوضع قد يعيق التهدئة المستمرة المحادثات بين الرياض وحكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين، أو حتى إعادتها إلى المربع الأول، حيث كانت ديناميكيات الصراع تتصاعد محلياً وإقليمياً.
 
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي التصعيد الإقليمي المستمر في حد ذاته إلى عرقلة المحادثات. في الواقع، لم تنقطع القنوات السعودية-الحوثية خلال الشهرين الماضيين، مثل الزيارات غير المعلنة التي قام بها كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول، وترحيب  الحكومة اليمنية بآخر "خارطة طريق" مقترحة لخفض التصعيد من الرياض في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) يوضح الأمران.
 
أعادت السعودية إحياء قنوات الاتصال المباشر مع الحوثيين أواخر عام 2022 بعد انهيار الهدنة السعودية الحوثية في أبريل 2022 بسبب مطالب الأخير المتزايدة بشكل مطرد وعدم تقديم تنازلات.
 
وأعقب ذلك عدة جولات محادثات معلنة وغير معلنة في صنعاء والرياض في عام 2023. وتبددت الآمال في التوصل إلى حل سريع بسبب السقف المرتفع لمطالب الحوثيين وكذلك الضغوط الأمريكية والبريطانية لوقف محادثات المسار السريع التي تتميز إلى حد كبير بتنازلات من جانب واحد. ومع تكثيف الحوثيين لحجم ونطاق هجماتهم عبر الحدود والبحرية، يبقى أن نرى ما إذا كان الغرب سيغير نهجه تجاه اليمن والجماعة  كجزء من استراتيجية أمنية طويلة المدى.
 
 إطار الوساطة: المفاوض والشريك المنفذ

إن إعادة تموضع المملكة العربية السعودية في اليمن من قائد تحالف عسكري نشط يدعم حكومة اليمن إلى وسيط بين الحكومة التي تدعمها والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين قاتلتهم مرة أخرى يغير إطار الوساطة الحالي الذي تقوده الأمم المتحدة.
 
وبقدر ما قد تؤدي جهود الوساطة الحالية إلى إبراز الأمم المتحدة باعتبارها "شريكًا منفذًا" في أحسن الأحوال، يمكن توقيع اتفاق تحت رعايتها، مع الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية، بدعم عماني، تفاوضت على القضايا الرئيسية مع الحوثيين.

تمهيد الطريق لشيء أو لا شيء؟
 
منذ عام 2015، أسفرت وساطة الأمم المتحدة عن اختراقات محدودة واستبدلت محادثات السلام الشاملة بمحادثات تركز على الجغرافيا أو قائمة على القضايا. أدى اعتماد الأمم المتحدة لنهج تدريجي منذ فترة مارتن غريفيث (2018-2021)، كما هو واضح في اتفاقية ستوكهولم لعام 2018، إلى تجزئة الوساطة الجهود المبذولة، وبالتالي إعادة تشكيل الصراع وخفض التصعيد وديناميكيات وأولويات صنع السلام بأربع طرق رئيسية.
 
أولاً، تمكن الحوثيون من إجبار الأمم المتحدة على التركيز على أولوياتهم قصيرة المدى، بدءًا من منع الاستعادة الفورية للحديدة في أواخر عام 2018 إلى تقديم المطالب كأولويات "إنسانية" وربط المحادثات الشاملة بالموافقة عليها.
 
وتضمنت هذه الأولويات توسيع الوجهات من مطار صنعاء الدولي، وضمان التدفق الحر للبضائع إلى ميناء الحديدة دون تفتيش، وتقاسم عائدات النفط والغاز الحكومية، ودفع رواتب الموظفين، بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية المعينة حديثًا أو القوات شبه العسكرية.
 
ثانياً، وجد مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة نفسه عالقاً بين مجموعة من القضايا الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والسياسية دون أن يتمكن من استعادة السيطرة على الصورة الكبيرة لسببين رئيسيين: شروط الحوثيين والرغبة في إحراز تقدم قابل للتسويق في اليمن، على نطاق أصغر مع تعثر المحادثات على أمل كسر جمود السلام.
 
ثالثًا، ساهم عدم إحراز تقدم في وساطة الأمم المتحدة في ظهور العديد من مسارات الوساطة والتيسير غير المنظمة، بحيث أنه حتى لو شاركت الأمم المتحدة، فإن دورها، عندما لا يكون منسقًا، قد تراجع. عند التنسيق، ربما يكون تعدد قنوات التفاوض وأنظمة الدعم قد ساهم في تحقيق مكاسب تكتيكية، مثل هدنة أبريل 2022 التي رعتها الأمم المتحدة، لكنها ساهمت إلى حد كبير في تحقيق مكاسب تكتيكية. منحت الحوثيين مساحة أكبر للمناورة ومزيدًا من النفوذ، مما يقوض في نهاية المطاف مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
 
رابعًا، حاول الحوثيون في مناسبات عديدة إضعاف و/أو تشويه سمعة و/أو تهميش جهود الأمم المتحدة للمشاركة في محادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية، بينما حاولوا في الوقت نفسه تهميش الحكومة اليمنية. أشارت فينا علي خان، زميلة الأبحاث السابقة في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن "كل من المملكة العربية السعودية والحوثيين يريدون تجاوز المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة". "
 
أعادت التصريحات السعودية الرسمية تأكيد دعم الرياض لعملية السلام تحت رعاية الأمم المتحدة مع استمرارها في إعادة تموضعها كوسيط إلى جانب عمان التي لعبت دورًا نشطًا في التيسير والوساطة في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن العديد من المسؤولين اليمنيين اشتكوا من تهميشهم في المحادثات، إلا أن المسؤولين السعوديين تفاوضوا مع الحوثيين مع إبقاء الحكومة على اطلاع. 
 
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان المجلس الرئاسي يستطيع المقاومة أو إجراء تغييرات كبيرة. وبينما تكثفت المحادثات حول خارطة الطريق منذ أبريل 2023، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الدبلوماسية المكوكية من قبل كل من الأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة في نوفمبر وديسمبر على أمل التوصل إلى اتفاق قريبًا، تحت رعاية الأمم المتحدة.
 
خارطة طريق خفض التصعيد
 
وفقًا تسريبات لمصادر مطلعة ووسائل إعلام، بما في ذلك تلك التي شاركها الصحفي اليمني فارس الحميري، فإن أحدث خارطة طريق تحدد ثلاثة محاور:  تتناول المرحلة الأولى إلى حد كبير مطالب الحوثيين الفورية، مثل توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي، وزيادة تسهيل تدفق البضائع إلى موانئ الحديدة، ودفع الرواتب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (مع مسؤولية المملكة العربية السعودية عن دفع هذه الرواتب لأول ستة أشهر ) ووقف إطلاق النار، وتقاسم عائدات النفط والغاز من خلال مزيد من المفاوضات، واستئناف صادرات النفط.
 
وتركز المرحلتان الثانية والثالثة على القضايا الاقتصادية المعقدة مثل إعادة توحيد السياسة النقدية، والانسحاب التدريجي لقوات التحالف، واستئناف المحادثات اليمنية الداخلية، تليها عملية حوار موضوعية حول هيكل الدولة، من بين قضايا أخرى.
 
عندما تظهر المزيد من التفاصيل ويتم التوصل إلى اتفاق، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم شامل، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن عقبات التنفيذ ستظهر بسرعة، كما رأينا في اتفاقيات وقف إطلاق النار والسلام السابقة خلال العامين الماضيين.
 
وإذا طال أمد المحادثات أو حتى انهارت لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك بسبب التغييرات الحوثية في اللحظة الأخيرة كجزء من استراتيجية تعظيم المكاسب، فلن يكون ذلك مفاجئاً. لقد انهارت المحادثات في الماضي بسبب تزايد مطالب الحوثيين حيث تبنى المتمردون استراتيجية "النفس الطويل" للمفاوضات الإيرانية، مع العلم أن الوقت في صالحهم.
 
ومع ذلك، يبدو أن المملكة العربية السعودية مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات، بما في ذلك عن طريق ممارسة ضغوط موثوقة على شركائها للتوصل إلى اتفاق. وتهتم الولايات المتحدة أيضًا بخفض التصعيد في اليمن على الرغم من الزيادة الأخيرة في هجمات الحوثيين عبر الحدود والهجمات البحرية.
 
لكي نكون واضحين، فإن الصفقة المحتملة هي تكتيكية إلى حد كبير بالنسبة لليمن: فمن شأنها تطبيع الوضع الراهن بعد تسع سنوات، وتقديم فوائد مرحلية مواتية للحوثيين قبل بدء محادثات السلام بين اليمنيين، ومنح المملكة العربية السعودية ببطء مخرجًا يحفظ ماء وجهها بالانتقال بشكل حازم إلى دور الوسيط وعلاقات ما بعد الصراع، والسماح للحكومة اليمنية باستئناف صادرات النفط.
 
ونظراً لاختلال توازن القوى المستمر والأهداف والرؤى النهائية غير المتوافقة للحكومة اليمنية والجهات الفاعلة التي تمثلها والحوثيين، فإن تطبيع الصراع في اليمن قد يكون خطراً دائماً، إذا كانت الصفقة والعملية التي تلت ذلك سيئة التصميم سيئة التنفيذ، وسيئة الدعم، وسيئة المراقبة.
 
المصدر: معهد الشرق الأوسط الأمريكي- ترجمة: يمن شباب نت