وصف موقع انترسبت الأمريكي رواية حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار المؤقت بأنها "رواية ماكرة وغير صادقة". حيث روجت حكومة نتنياهو ومؤيدوها لرواية مفادها أن "هؤلاء السجناء هم إرهابيون متشددون ارتكبوا جرائم عنيفة".
 
وقال الموقع في مقال له ترجمه "يمن شباب نت" إن هذا التأكيد يعتمد على المنطق الهزلي المستوحى من رواية "اليس.. في بلاد العجائب" والذي يتمثل في إدانتهم بشكل علني قبل أي محاكمة، حتى تلك المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل روتيني.
 
وقد أصدرت إسرائيل قائمة بأسماء الجرائم المزعومة التي ارتكبوها. وهنا يتساءل الكاتب قائلاً؟ "من الذي يطلق هذه الاتهامات؟ جيش يعمل كقوة احتلال وحشية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية."
 
وأشار إلى أن الأغلبية العظمى من السجناء الفلسطينيين الـ 300 الذين تقترح إسرائيل إطلاق سراحهم هم من الصبية المراهقين. وبحسب القائمة، فإن 124 من الأسرى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، والعديد من الـ 146 الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا بلغوا تلك الأعمار  في السجون الإسرائيلية.
 
ووفقاً للتعريفات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كان هؤلاء الفلسطينيون أطفالاً عندما اعتقلتهم إسرائيل.
 
من بين 300 اسم اقترحت إسرائيل الإفراج عنهم، هنالك 233 منهم لم تتم إدانتهم بأي جرائم؛ ويتم تصنيفهم ببساطة على أنهم "قيد الاعتقال". تروج الرواية الإسرائيلية للوهم القائل بأن هؤلاء الفلسطينيين هم في وسط نوع من الإجراءات القضائية العادلة التي ستوفر لهم في نهاية المطاف محاكمة عادلة ومحايدة.
 
ووصف الكاتب ذلك بأنه مهزلة كاملة يمكن التحقق منها. حيث لا تتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم مدنية؛ ويحاكمون أمام محاكم عسكرية. وكثيراً ما يُحرمون من الاتصال بمحامين ومن الحصول على الأدلة المزعومة ضدهم، ويُحتجزون بانتظام في عزلة لفترات طويلة ويتعرضون لأشكال أخرى من الانتهاكات .
 
وقال: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل روتيني في المحاكم العسكرية، وقد تعرض نظامها للانتقاد والإدانة بشكل متكرر من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية الكبرى لحقوق الإنسان". ولا تتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم مدنية؛ ويحاكمون أمام محاكم عسكرية.
 
وإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص، كما تزعم إسرائيل، جرائم عنيفة، لا سيما ضد المدنيين، فيجب على إسرائيل أن تمنحهم الحقوق الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة، لرؤية الأدلة المزعومة ضدهم، ويجب محاكمتهم في محاكم مدنية بنفس الحقوق الممنوحة للإسرائيليين المدعى عليهم.
 
وهذا يعني أيضًا السماح للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمال العنف السياسي، وخاصة ضد القوات العسكرية للاحتلال العنيف، بإثارة سياق وشرعية الاحتلال الإسرائيلي كجزء من دفاعهم.
 
وتطلب إسرائيل من العالم أن يصدق أن هؤلاء الأشخاص الثلاثمائة جميعهم إرهابيون خطرون، ومع ذلك فقد قامت ببناء نظام محكمة عسكرية هزلية للفلسطينيين، والذي ينتج بطريقة سحرية معدل إدانة يصل إلى ما يقرب من 100 بالمائة. كل هذا من دولة تروج لنفسها باستمرار على أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
 
الفلسطينيون المدرجون في هذه القائمة هم من الضفة الغربية المحتلة وعاشوا حياتهم كلها في ظل نظام الفصل العنصري. من المؤكد أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، ومن بينهم بعض المدرجين على قائمة السجناء المقترح إطلاق سراحهم، ارتكبوا أعمال عنف.
 
ولكن التظاهر بأن سياق هذا العنف لا علاقة له بالموضوع هو أمر سخيف وغير عادل، نظراً للظروف المروعة التي عاشها الفلسطينيون لعقود من الزمن.
 
 قارن هذا بالإفلات من العقاب على نطاق واسع والذي يحكم تصرفات المستوطنين الإسرائيليين العنيفين الذين يستهدفون الفلسطينيين بلا رحمة في محاولة لطردهم من منازلهم.