قال كاتب بريطاني "أن البيت الأبيض يحتاج إلى قصة غلاف لإخفاء تواطؤه. وفي حالة من اليأس، فإنه يعيد إحياء حل الدولتين الذي مات منذ زمن طويل"، لافتا "حيث يواجه البيت الأبيض معضلة. فهو يملك القدرة على وقف الموت والدمار في غزة في أي وقت يختاره. لكنه اختار ألا يفعل ذلك".
 
الكاتب جوناثان كوك، وفي مقال بعنوان "لا تنخدعوا!!... بايدن يبصم بالعشر على الإبادة الجماعية في غزة" نشرة بموقع ميدل ايست آي «Middle East Eye»، وترجمة "يمن شباب نت"، أفاد: "أن الولايات المتحدة عازمة على دعم الدولة العميلة لها إلى أقصى حد، مما يمنح إسرائيل الترخيص لتدمير القطاع الساحلي الصغير، مهما كانت التكلفة في أرواح الفلسطينيين، لكن المشهد – وهذا هو كل ما يهم واشنطن – كارثي".
 
وأظهرت صور تلفزيونية مئات الآلاف من الفلسطينيين وهم يفرون من منازلهم المدمرة، على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عمليات التطهير العرقي الجماعية السابقة التي قامت بها إسرائيل في عامي 1948 و1967.
 
وحتى وسائل الإعلام الغربية تكافح من أجل إخفاء الجبل الحقيقي من الجثث المحطمة والنازفة في غزة. وقد تجاوز عدد القتلى المعروف حتى الآن 11,000 شخص، مع دفن آلاف آخرين تحت الأنقاض. ويواجه الناجون سياسة الإبادة الجماعية، مما يؤدي إلى حرمانهم من الغذاء والماء والكهرباء.
 

حرب على المستشفيات

وبحلول نهاية الأسبوع، تحولت الحرب الإسرائيلية المعلنة على حماس إلى حرب مفتوحة على مستشفيات غزة. وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة تعرض للقصف بشكل متكرر وانقطعت الكهرباء عنه، مع مشاهد مروعة لأطفال يموتون بعد أن توقفت حاضناتهم عن العمل. وتم إطلاق النار على الموظفين الذين حاولوا الإخلاء، كما أمرتهم إسرائيل، وتكررت مشاهد مماثلة في مستشفى الرنتيسي.
 
يتزايد غضب الرأي العام الغربي. حيث اجتذبت المسيرات الاحتجاجية أعدادا لم تشهدها البلاد منذ المظاهرات الحاشدة ضد حرب العراق قبل 20 عاما.
 
ويجد الحلفاء الغربيون صعوبة أكبر في إخفاء وتبرير تواطؤهم في الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية التي لا جدال فيها. خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته في نهاية الأسبوع. وقد لخصت هيئة الإذاعة البريطانية رسالته بصراحة: "ماكرون يدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة".
 
وفي السر، يناشد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لكبح جماح إسرائيل. وفي هذه الأثناء، تدرك واشنطن تماماً مدى السرعة التي يمكن أن ينجرف بها خصوم إسرائيل الإقليميون، مما يؤدي إلى توسيع الصراع وتصعيده بشكل خطير.
 
وكان ردها الفوري يائساً وغير معقول، من خلال ردم بعض الثغرات لتخفيف الانتقادات، بما في ذلك من 500 موظف في الإدارة قدموا رسالة إلى بايدن يوم الثلاثاء احتجاجاً على دعم البيت الأبيض الشامل لإسرائيل.
 
وتضمنت هذه الإجراءات دعوة الرئيس إلى "إجراءات أقل تدخلاً" من جانب إسرائيل تجاه المستشفيات، قبل وقت قصير من ورود أنباء عن اقتحام القوات الإسرائيلية لمشفى الشفاء، وشائعات مفادها أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي انضم إلى الهجوم الأمريكي على العراق عام 2003 وفي انتهاك للقانون الدولي، قد يقوم بدور "منسق الشؤون الإنسانية" للغرب في غزة.   
 

احتلال لا ينتهي
 
لكن ما تحتاجه إدارة بايدن حقًا هو قصة تغطية لتبرير حقيقة استمرارها في توفير الأسلحة والتمويل الذي تحتاجه إسرائيل لتنفيذ جرائمها في وضح النهار.
 
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشواره الأسبوع الماضي في قمة مجموعة السبع. والهدف هو تحويل التركيز بعيداً عن سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ودعم واشنطن لها، إلى مناقشة نظرية بحتة حول ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء القتال.
 
وكرر جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني السابق، موقف نظيره الأمريكي، حيث أصر على أن السلطة في غزة سيتم تسليمها إلى "قيادة فلسطينية محبة للسلام". ويبدو أن كليهما يؤيد سيطرة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية على غزة ـ أو ما تبقى منها.
 
هذه المناورة بسوء النية خارجة عن المخططات، حتى وفقًا للمعايير الكاذبة المعتادة. تريد الولايات المتحدة وبريطانيا أن نصدق، على الأقل بينما يُذبح الفلسطينيون يوماً بعد يوم، أنهما جادتان في إحياء جثة حل الدولتين التي ظلت باردة لفترة طويلة.
 
إن طبقات الخداع كثيرة جدًا بحيث يجب إزالتها واحدة تلو الأخرى.
 
الخداع الأول الصارخ هو إصرار واشنطن على أن تتجنب إسرائيل "إعادة احتلال" غزة. يريد بلينكن أن نصدق أن احتلال القطاع قد انتهى منذ فترة طويلة، عندما فككت إسرائيل مستعمراتها اليهودية في عام 2005 وسحبت الجنود الذين كانوا يحمون المستوطنين. 
 
ولكن إذا لم تكن غزة محتلة فعلياً قبل الغزو البري الإسرائيلي الحالي، فكيف تفسر واشنطن الحصار الإسرائيلي على هذا الجيب الصغير طوال الأعوام الستة عشر الماضية؟ كيف تمكنت إسرائيل من إغلاق الحدود البرية لغزة، ومنع الوصول إلى المياه الإقليمية لغزة، ومراقبة سماء غزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؟
 
والحقيقة هي أن غزة لم تشهد يوماً خالياً من الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. وكل ما فعلته إسرائيل قبل ثمانية عشر عاماً عندما سحبت مستوطنيها اليهود، كان إدارة الاحتلال عن بعد، مستغلة التطورات الجديدة في الأسلحة وتكنولوجيات المراقبة.
 
لقد طورت إسرائيل وصقلت احتلالا متطورا للغاية، باستخدام مراهقين إسرائيليين يحملون عصي التحكم في مواقع بعيدة ليلعبوا دور السيد بحياة 2.3 مليون فلسطيني مسجون.
 
 
المواجهة التخيلية

والخداع الآخر هو الانطباع الذي يتعمد بلينكن خلقه بأن الولايات المتحدة تستعد لمواجهة مع إسرائيل حول مستقبل غزة.
 
لكن القول بأن إسرائيل وواشنطن ليسا على نفس الصفحة هو محض خداع. "الخلاف" معقّد بالكامل، ومصمم لجعل الأمر يبدو كما لو أن إدارة بايدن، في الدفع نحو المفاوضات، تقف إلى جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل.
 
فالتظاهر نعمة لكلا الجانبين. تريد الولايات المتحدة أن تبدو ذات يوم ـ بعد تدمير كل بيوت غزة وتطهير أهلها عرقياً ـ وكأنها سوف تجر نتنياهو إلى طاولة المفاوضات وهي تسرع وتصرخ.
 
وفي الوقت نفسه، فإن نتنياهو المحاصر قادر على تسجيل نقاط شعبية لدى اليمين الإسرائيلي من خلال اتخاذ مواقف متحدية ضد إدارة بايدن. إنها مسرحية محضة. فالمواجهة لن تتحقق أبدا. إن "الرؤية" الأميركية ليست أكثر من مجرد وهم.
 

حل اللادولة
 
والحقيقة هي أن واشنطن تخلت رسميًا عما يسمى بحل الدولتين منذ سنوات، مدركة أن إسرائيل لن تسمح أبدًا حتى بالدولة الفلسطينية الأكثر تقييدًا.
 
على مدى العقود الثلاثة الماضية، انتقلت إسرائيل من التظاهر - الذي استمرت خلال عملية أوسلو - بأنها قد تتنازل ذات يوم عن دولة فلسطينية صورية منزوعة السلاح، معزولة عن بقية الشرق الأوسط، إلى الرفض الصريح لقيام دولة فلسطينية على أي أساس.
 
وبالعودة إلى يوليو/ تموز، قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فقد تردد على نطاق واسع أن نتنياهو قال في اجتماع مغلق للبرلمان الإسرائيلي إن آمال الفلسطينيين في إقامة دولة ذات سيادة " يجب القضاء عليها ".
 
فهل ستكون إسرائيل التي رفضت تأييد قيام دولة تحت قيادة عباس، الزعيم الفلسطيني الذي وصف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل بأنه "مقدس"، هي نفسها مستعدة حقاً لتسليم مفاتيح المملكة بعد هيجانها الأخير؟
 
وقد تم تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال السياسات الإسرائيلية المصممة للتقسيم الدائم، مادياً وسياسياً، بين المكونين الإقليميين الرئيسيين لأي دولة فلسطينية مستقبلية: الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وأصبح التنقل بين الاثنين مستحيلا تقريبا، وقامت إسرائيل بخلق قيادات محلية مختلفة ومعادية لكل إقليم بحيث لا يستطيع أي منهما الادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني.
 
وفي الاجتماع البرلماني الذي انعقد في شهر يوليو، أصر نتنياهو أيضًا على أن من المصلحة الإسرائيلية الحيوية أن يتم دعم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
 
وفي الوقت نفسه، تم إغلاق العاصمة الضرورية للدولة الفلسطينية، القدس، فعلياً عن كلا المنطقتين، وتجريدها من أي تمثيل سياسي فلسطيني.
 
وكما تعلم إدارة بايدن جيدًا، فإن إسرائيل لن تسمح أبدًا بتأسيس قيادة فلسطينية "معتدلة" في غزة، وتوحدها مع الضفة الغربية وتعزز قضية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
 
والهدف واضح: "طرد سكان غزة إلى الأراضي المصرية المجاورة في سيناء" لكن الحديث عن إحياء حل الدولتين يخدم كوسيلة مفيدة لصرف الانتباه عن الحل الفعلي الذي تنفذه إسرائيل على مرأى ومسمع من الجميع.
 
لقد تم تهجير السكان في شمال غزة قسراً لإنشاء حظيرة احتجاز أصغر حجماً وأكثر اكتظاظاً في جنوب غزة، مما يضمن أن يكون الجيب "مكاناً لا يمكن أن يوجد فيه أي إنسان"، كما يقول جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق.
 
والهدف واضح: طرد سكان غزة إلى الأراضي المصرية المجاورة في سيناء. ونظراً لشكل إسرائيل السابق، فإن الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أن عائلات اللاجئين في غزة ـ وبعضهم على وشك أن تنفيهم إسرائيل للمرة الثانية أو الثالثة ـ لن يُسمح لهم أبداً بالعودة إلى الأنقاض.
 
يمكن لإدارة بايدن أن تتظاهر بأنها تعمل على إحياء حل الدولتين غير الموجود. ولكن الحقيقة هي أن إسرائيل كانت لديها خطة الطرد هذه ـ والتي تسمى "خطة غزة الكبرى" ـ على طاولة التخطيط منذ عقود من الزمن.
 

عباس "العاجز"
 
وعلى افتراض أن أي شيء في غزة سينجو من الهجوم الحالي، فإن خداع بلينكن التالي هو الإيحاء بأن عباس والسلطة الفلسطينية قادران أو راغبان في أخذ مكان حماس.
 
هناك بطبيعة الحال مسألة بسيطة تتعلق بالكيفية التي قد يتمكن بها عباس من حكم السكان الذين فقد مصداقيته معهم في الماضي من خلال التساهل مع جرائم إسرائيل إلى ما لا نهاية. ففي نهاية المطاف، تم طرد حزب فتح الذي يتزعمه من غزة في عام 2006 بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
 
لكن عباس بدأ يفقد المزيد من مصداقيته لدى الفلسطينيين بينما يجلس بشكل سلبي وسط الفظائع التي تتكشف في غزة. وكما أشار السفير البريطاني السابق كريج موراي، مع كون فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، يستطيع عباس تفعيل اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
 
وهذا بدوره يتطلب حكماً من محكمة العدل الدولية. ومن شأنه أن يضع إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في موقف دفاعي قوي. ولكن عباس ضحى مرة أخرى بشعبه لتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة.
 
والأمر الأكثر سخافة هو فكرة أن تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بحكم غزة في حين لا يُسمح لنفس السلطة الفلسطينية بأن تكون مسؤولة عن الضفة الغربية.
 
ولا يتمتع عباس بأي سيطرة من أي نوع على 62% من الضفة الغربية التي وضعتها اتفاقيات أوسلو - مؤقتاً - تحت الحكم الإسرائيلي الكامل، الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين اليهود. إن ما قصدته أوسلو أن يكون مؤقتاً، جعلته إسرائيل دائماً منذ زمن طويل.
 
وفي ربع آخر من الضفة الغربية، لم تعد السلطة الفلسطينية أكثر من سلطة محلية مجيدة، تدير المدارس وتفرغ صناديق القمامة.
 
وفي الخُمس المتبقي من الأراضي، وخاصة المناطق المبنية، يتمتع عباس بسلطات محدودة للغاية. ولا تملك السلطة الفلسطينية سيطرة على الحدود أو الحركة الداخلية أو المجال الجوي أو الترددات الإلكترونية أو العملة أو سجل السكان.
 
ليس لعباس سوى قوة شرطة في هذه المدن، تعمل كمقاول أمني محلي للجيش الإسرائيلي. عندما يقرر الجيش الإسرائيلي القيام بالمهمة بنفسه، ويقتحم إحدى مدن الضفة الغربية دون سابق إنذار، تنزوي قوات عباس إلى الظل.
 
إن فكرة أن يتمكن عباس من تولي مسؤولية غزة عندما يكون عاجزاً في "معقله" في الضفة الغربية هي فكرة خيالية.
 

لا للقضاء على حماس
 
ولكن ربما تكون أكثر خدع البيت الأبيض خداعاً واحتيالاً هو الافتراض بأن حماس ـ وبالتالي كل المقاومة الفلسطينية ـ يمكن استئصالها من غزة.
 
المقاتلون الفلسطينيون ليسوا قوة غريبة غزت القطاع. إنهم ليسوا محتلين، على الرغم من أن هذه هي الطريقة التي تصورهم بها كل الحكومات ووسائل الإعلام الغربية.
 
لقد خرجوا عضوياً من رحم شعب عانى عقوداً من الانتهاكات العسكرية والقمع من جانب إسرائيل. وحماس هي إرث تلك المعاناة.