على مدى العام الماضي، كان اليمن في حالة من القلق والغموض. إن صراعها الإقليمي الفوضوي، الذي يضع القوات الحكومية المنقسمة المدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، معلق ولكنه لم يتم حله. ومن غير المرجح أن يتغير هذا – للأفضل، على الأقل – قريبًا.
 
وحتى لو وافقت المملكة العربية السعودية والحوثيين على وقف رسمي لإطلاق النار في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فإن البلاد ستظل عالقة في الفضاء الحدي الذي يسميه اليمنيون "لا حرب ولا سلام" لبعض الوقت في المستقبل.
 
في طي النسيان
 
إن هذا المأزق هو نتاج مأزق ضار للطرفين وللآمال المنحرفة للحوثيين والمملكة العربية السعودية، بقدر ما هو نتاج لتغير الديناميكيات والأولويات الإقليمية.  فبعد أن حققوا سلسلة من المكاسب العسكرية في أواخر عام 2021، أطبق الحوثيون على مأرب، عاصمة المحافظة الغنية بالنفط التي تحمل الاسم نفسه، وأحد آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شمال اليمن. 
 
لكن في يناير/كانون الثاني 2022، تم صدهم وتطويقهم من قبل القوات المنافسة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.  وبعد الرد بوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وافق الحوثيون على محادثات وقف إطلاق النار مع المملكة العربية السعودية بوساطة عمانية.
 
بحلول تلك المرحلة، كان المسؤولون السعوديون قد قرروا بالفعل أن الوقت قد حان لتخليص أنفسهم من الصراع الذي اعتقدوا أنه سيستمر لأسابيع عندما تدخلوا لمنع سيطرة الحوثيين الكاملة على اليمن في مارس 2015. وبعد سبع سنوات، لم تجد الرياض طريقًا لتحقيق النصر العسكري.
 
وبعد أن يئست من حلفائها اليمنيين، كانت أيضًا على خلاف مع شريكها الظاهري في التحالف، الإمارات العربية المتحدة. وهي تريد الآن تحويل الموارد المحلية والاهتمام الدولي بعيداً عن اليمن نحو التنمية الاقتصادية المحلية وخطة التنويع، رؤية 2030.
 
وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة لمدة شهرين بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.  وبعد فترة وجيزة، عزلت الرياض فعلياً الرجل الذي سعت منذ فترة طويلة إلى إعادته إلى السلطة، وهو الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستبدلته بمجلس قيادة رئاسي جديد يشرف عليه رشاد العليمي، وزير الداخلية السابق.  وقال مسؤولون يمنيون في ذلك الوقت إن مهمة المجلس ستكون التفاوض على إنهاء الحرب مع الحوثيين.
 
ومع ذلك، فقد ثبت أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الهدنة إلى وقف رسمي لإطلاق النار وبدء محادثات السلام ،بعيدة المنال. فطوال عام 2022، رفع الحوثيون مطالبهم بشكل متكرر. 
 
وبينما منعوا المفاوضات بشأن إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، أصروا على أن يضمن أي تمديد للهدنة أو وقف إطلاق النار  دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والجنود وقوات الأمن في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، باستخدام صادرات  النفط والغاز.
 
كما ضغطوا على السعوديين والحكومة للسماح بالمرور غير المقيد للرحلات الجوية إلى مطار صنعاء والسفن التي تدخل ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وكلاهما كان تحت سيطرة الحوثيين.  وتمت إعادة بعض الرحلات الجوية، وتم رفع معظم القيود المفروضة على الحديدة كجزء من الهدنة.  لكن مسألة الرواتب ظلت دون حل.

يواجه اليمن خياراً ليس بين الحرب والسلام، بل بين الحرب واستمرار النسيان. ثم، بعد الموافقة على تمديدها مرتين، في أكتوبر 2022، سمح الحوثيون بانتهاء الهدنة. 
 
ولمنع العودة إلى القتال، قرر السعوديون - الذين كانوا في ذلك الوقت منخرطين أيضًا في محادثات تطبيع هادئة بوساطة صينية مع إيران والتي تضمنت انفراجًا إقليميًا - تولي الأمور بأيديهم والتفاوض مباشرة مع الحوثيين.
 
وبعد مرور عام، ظل الوضع دون تغيير إلى حد كبير.  وبغض النظر عن بعض الاشتباكات على الخطوط الأمامية، فقد صمدت الهدنة الفعلية إلى حد كبير، واليمن ليس في حالة حرب ولا في سلام. 
 
وقد عقد الحوثيون والسعوديون عدة جولات من المفاوضات وجهاً لوجه، بما في ذلك – للمرة الأولى – في صنعاء والرياض، كما خفف السعوديون القيود المفروضة على الواردات والرحلات الجوية التي تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.  لكن تحقيق انفراجة ما زال بعيد المنال.
 
ويكافح الجانبان لإيجاد حل وسط بشأن مجموعة من القضايا، بدءاً بمقاومة الرياض لاتفاق رسمي مكتوب، حيث يريد السعوديون إعادة صياغة دورهم في اليمن إلى دور وسيط ويفضلون توقيع اتفاق من قبل الحوثيين والحكومة اليمنية. 
 
وتشمل النقاط الشائكة الأخرى مطالبة الحوثيين بتحويل الرواتب عبر حساباتهم في صنعاء والتزام السعوديين بدفع فاتورة إعادة الإعمار، والمطالب السعودية بضمانات بشأن أمن الحدود.
 
 ركود طويل
 
وحتى لو تمكن الحوثيون والسعوديون من التوصل إلى حل وسط عملي بشأن وقف إطلاق النار، فمن الصعب أن نرى انفراجهم يؤدي إلى مفاوضات سياسية أوسع نطاقاً حول نهاية دائمة للحرب.  ببساطة، نادراً ما تنجح محادثات السلام عندما لا ترغب فيها الأطراف المعنية.
 
وقال السعوديون إنهم يعتزمون أن تكون مفاوضاتهم بمثابة جسر للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية.  لكن الحوثيين لا يرون أي سبب للتفاوض مع الحكومة، التي يصفونها بأنها دمية سعودية، ويريدون من السعوديين إنهاء كل الدعم العسكري لمنافسيهم قبل أن يدعموا المفاوضات اليمنية اليمنية.
 
وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة، التي غالباً ما يتم التعامل معها على أنها فكرة لاحقة في المناقشات المتعلقة بإنهاء الحرب، تجد نفسها في وضع شبه مستحيل.
 
التحدي الأول الذي يواجهها هو مالي. لقد كانت في ضائقة اقتصادية شديدة منذ أن أدت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار في نوفمبر 2022 إلى إيقاف صادرات النفط من مناطق سيطرتها، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب فقدان الإيرادات الجمركية بسبب تحول التجارة البحرية من عدن التي تسيطر عليها الحكومة إلى الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع تخفيف القيود المفروضة على الميناء. ومن أجل البقاء مالياً، تحتاج الحكومة إلى اتفاق يسمح بتدفق صادرات النفط ويضمن دفع رواتبها أيضاً.
 
أما المسألة الثانية فهي سياسية.  حيث يشعر المسؤولون الحكوميون بالاستياء الشديد من حقيقة أن السعوديين يتفاوضون مباشرة مع الحوثيين دون اشراكهم  وهم يخشون أن توافق الرياض في نهاية المطاف على تخفيف الدعم العسكري للقوات المناهضة للحوثيين، وأن تكون المفاوضات الحالية بمثابة طريق لهيمنة الحوثيين على المدى الطويل على اليمن. 
 
وفي الوقت نفسه، يدركون أن هناك رغبة سعودية قليلة في العودة إلى حرب واسعة النطاق يكون فيها للحوثيين فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب.
 
ويعترف المسؤولون الحكوميون أيضاً بأن تحالف القوى التي تشكل مجلس القيادة الرئاسية، والتي خصصت في بعض الأحيان قدراً كبيراً من الطاقة لمحاربة بعضها البعض، قابل للاشتعال للغاية وعرضة للانهيار. 
 
قد لا يكون أمامهم خيار سوى الموافقة على وقف إطلاق النار إذا أصر السعوديون عليه، لكنهم سيقاومون بشدة المحادثات السياسية إذا اعتقدوا أن هذه المناقشات سترسخ حكم الحوثيين أو تزيد من تأجيج الانقسامات الداخلية.
 
لا حرب ولا سلام
 
ولهذه الأسباب، يواجه اليمن خياراً ليس بين الحرب والسلام، بل بين الحرب واستمرار النسيان.
 
المشكلة هي أن وضع "لا حرب ولا سلام" في اليمن معرض للانهيار المفاجئ.  يمكن أن تعود الحرب بسهولة تامة، من خلال تجدد الصراع الوطني الناجم عن انهيار المحادثات السعودية الحوثية أو عن طريق الاقتتال الداخلي بين القوات المناهضة للحوثيين والذي دفع البلاد مرارًا وتكرارًا إلى شفا حرب أهلية داخل الحرب الأهلية.
 
ويمكن للديناميكيات الإقليمية أن تلعب دوراً أيضاً.  وقد هدد الحوثيون بالانضمام إلى الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إذا دخلت الولايات المتحدة المعركة هناك، وقد شنوا بالفعل هجمات صاروخية، على الرغم من اعتراض أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في الخليج، فقد ورد أنها ربما كانت تستهدف إسرائيل.
 
وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أنها كانت في الواقع موجهة نحو اجتماع لكبار المسؤولين العسكريين الحكوميين. وإذا شن الحوثيون ضربة ناجحة على إسرائيل، أو إذا أدى القتال في غزة إلى إشعال صراع على مستوى المنطقة بالكامل، فإن شهية الغرب لعقد الصفقات مع الجماعة سوف تتضاءل بشكل كبير.
 
وفي هذا السيناريو، قد يرى السعوديون وخصوم الحوثيين اليمنيين فرصة لحشد الدعم الأمريكي لتجديد الحملة العسكرية ضد الجماعة. وبالتالي فإن السؤال المطروح لأولئك الذين يأملون في رؤية السلام في اليمن هو كيفية الحفاظ على الركود الحالي وتحويله إلى فرصة للحوار السياسي - دون العودة ببساطة إلى إدارة الصراع على المدى الطويل، والتي لديها عادة سيئة تتمثل في التحول فجأة إلى الوراء في الحرب.
 
وفي هذه الأثناء، من المرجح أن يستمر النسيان في اليمن. قد تكون هذه أخباراً مخيبة للآمال لأولئك الذين يأملون في نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ تسع سنوات والتي عجلت بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.  ولكن، وخاصة وأن الاهتمام الدولي من المرجح أن يتركز في أماكن أخرى في المستقبل المنظور، فإن هذا يشكل أيضاً تقييماً واقعياً إلى حد ما.

 
المصدر: موقع worldploliticsreview الأمريكي- تحليل للخبير البارز بمجموعة الازمات الدولية بيتر سالزبري