في 14 سبتمبر/أيلول، توجه وفد من الحوثيين وفريق من الدبلوماسيين العمانيين إلى الرياض لإجراء محادثات حول حل الصراع (الصراعات) باليمن، مما يشكل أعلى مستوى من المفاوضات الرسمية بين الحوثيين والسعودية على الأراضي السعودية منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن قبل تسع سنوات. وفي 20 سبتمبر/أيلول، قال مسؤولون سعوديون إن الزيارة أسفرت عن "نتائج إيجابية".
 
وجاءت المحادثات بعد توقف دام خمسة أشهر في مفاوضات السلام بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الحوثية السعودية التي تيسرها عمان والتي جرت في صنعاء في أبريل. ويبدو أن المحادثات الأخيرة توفر المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين الحوثيين والمملكة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن.
 
لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن اتفاق السلام النهائي بين هذين الطرفين في الصراع المدمر قد يؤدي إلى تجدد الحرب بين الحوثيين والفصائل اليمنية الأخرى.
 
اللغة السعودية الجديدة
 
وفي الرياض، التقى وفد الحوثيين بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي أشار إلى ممثلي الحوثيين الزائرين باسم "وفد صنعاء"، بدلاً من "الحوثيين" أو "أنصار الله"، وهو الاسم الرسمي لميليشيا الحوثيين. 
 
ويبدو أن مثل هذه المصطلحات تشير إلى اعتراف الرياض بأن الحوثيين يديرون بالفعل حكومة، مما يؤكد رغبة المملكة العربية السعودية المتزايدة في إيجاد تسوية مؤقتة مع القوة القوية التي عززت سلطتها بشكل فعال في شمال اليمن.
 
تقول إليزابيث كيندال، التي تدرس الدراسات العربية في جامعة كامبريدج، إن "التحول في اللغة إلى ’وفد صنعاء‘ أمر مهم". وقالت لـ RS: "لقد تم التشهير بالحوثيين أو(أنصار الله) منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام السعودية، لذا فإن إزالة الإشارات إليهم يبدو أنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن المحادثات وتجنب أي فكرة عن التنازل السعودي".
 
وأضافت: إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة: "الرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجيًا"،
 
كما يتفق إبراهيم جلال مع هذا الرأي، وهو باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، والذي تعتبر الحكومة السعودية من بين الجهات المانحة الرئيسية له.
 
معوقات الاتفاق الحوثي- السعودي
 
على الرغم من التقدم الأخير، لم يتوصل الحوثيون والسعوديون بعد إلى هدنة دائمة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمل. ولا تزال هناك أربع قضايا حساسة على الأقل دون حل.
 
الأولى هي مسألة دفع رواتب موظفي القطاع العام في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث يعيش حوالي 80٪ من سكان اليمن. ويطالب الحوثيون بصرف رواتب العاملين في القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. لكن خصومهم يشعرون بالقلق من أن الأموال ستستخدم في تمويل آلة الحرب. 
 
ومع ذلك، هناك بعض الغموض في هذا الطلب الحوثي لأنهم في بعض الأحيان يصوغون مطلبهم. كما لو أن الحوثيين يريدون جميع الدفعات المتأخرة بينما في مناسبات أخرى يجعلون الأمر يبدو كما لو أنهم يطالبون فقط بدفع الرواتب من الآن فصاعدا.
 
وتتعلق المشكلة الثانية بتوزيع عائدات النفط والغاز الوطنية في اليمن. حيث “سيحصل الحوثيون على ما كانوا يطالبون به لفترة طويلة" – حسبما قاله نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في اليمن وهو حالياً زميل غير مقيم في المركز العربي بواشنطن العاصمة، لـ RS: وأضاف "أو لن يسمحوا بمواصلة تصدير النفط والغاز بسلام". 
 
ويتعلق مصدر القلق الثالث بمطالب الحوثيين بأن يسمح السعوديون بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي دون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية في البلاد.
 
وفي حين أن هذه المطارات والموانئ قد فتحت بالفعل بشكل كبير خلال العام الماضي، فإن الحوثيين يطالبون بإعادة فتحها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يطالب أنصار الله برحلات جوية من وإلى مطار صنعاء من دول أكثر مما هو مسموح به حاليًا.
 
وتتعلق القضية الأخيرة بوصول الحوثيين إلى الأموال في البنك المركزي اليمني في عدن. وقد تناولت المحادثات حتى الآن كيفية إعادة توحيد البنك المركزي، سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عمان أو الأردن. 
 
الفكرة هي مرة أخرى مطالبة الحوثيين بأن تكون الأموال التي تذهب إلى البنك المركزي متاحة لهم أيضًا. وستكون الخدمات اللوجستية لهذا الأمر من الاعتبارات المهمة”، بحسب خوري.
 
ويبدو أن الزخم وراء المفاوضات قد تسارع، إلى حد كبير، بفضل مهارات الوساطة التي تتمتع بها عمان والتي حظيت بإشادة كبيرة. ومع ذلك، من المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظرًا لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين الحوثيين والسعوديين. 
 
وعلى الرغم من أن بناء الثقة بين الجانبين لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، إلا أنه من المهم أن يرسل الحوثيون وفداً رفيع المستوى إلى الرياض.
 
علاوة على ذلك، فإن الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة بدون طيار في 25 سبتمبر/أيلول على طول الحدود اليمنية السعودية، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود بحرينيين، قد يعيق المحادثات.
 
ووفقاً لجلال، كان هذا الهجوم جزءاً من جهود الحوثيين "لممارسة الضغط للحصول على المزيد من التنازلات السعودية.. وقلب الصفحة بأي ثمن". 
 
سيكون من المهم معرفة ما إذا كان الحوثيون سينفذون المزيد من هذه الهجمات ومتى وكيف يمكن أن ترد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

الصورة الأكبر لليمن
 
هناك ما هو أكثر في الحرب الأهلية اليمنية من الصراع الحوثي السعودي. فهناك العديد من الصراعات الأخرى في البلاد التي تتطلب العمل الجاد لحلها.
 
وإذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بين الحوثيين والسعودية، فلن يضمن السلام بين الحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن. حيث تخشى العديد من المجتمعات في اليمن من أن الحوثيين قد يحولون توجيه قوتهم العسكرية الهائلة عليهم ويوقعون هدنة محتملة مع الرياض.
 
وبحسب كيندال، فإن "المسألة هي أن الحوثيين سيكونون قد توصلوا إلى اتفاق مع السعوديين، وليس مع أعدائهم ومنافسيهم المحليين". "إذا لم يعد الحوثيون يواجهون أي تهديد عسكري من السعودية، فقد يشعرون بالقدرة على تعزيز تفوقهم محليًا للحصول على المزيد من الأراضي والمزيد من الموارد وقوة سياسية أكبر".
 
وقالت "في الوقت الحالي، لا توجد رؤية داخلية مشتركة للشكل المستقبلي لليمن، لا بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، ولا حتى بين الأعضاء المتحالفين اسمياً في تلك الحكومة، مضيفة: "مع انقسام الأطراف المحلية نفسها بشكل كبير، فإن خطر نشوب حرب أهلية أو صراع متجمد يظل مرتفعًا".
 
وأكد ابراهيم جلال على هذه المخاوف ،حيث قال بأنه  "في حين أن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع موضع ترحيب، إلا أن جميع الجماعات والأطراف السياسية اليمنية غير الحوثية لديها مخاوف مشروعة بالنظر إلى الأسباب الجذرية المحلية للصراع وتعدد المخاطر والمصالح.
 
وأشار إلى أن السلام هش، حيث أن "المحادثات السعودية الحوثية الجارية هي طبقة واحدة، لكنها لم تعالج بعد تعقيد ما يهم أكثر لليمنيين، الذين سيسعون إلى تحسين جودة ومحتوى وتصميم أي اتفاق سلام لأنهم في الماضي دفعوا ثمن اتفاق السلام". 
 
ولم يشارك المجلس القيادي الرئاسي الضعيف والهش، وهو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في المحادثات الحوثية السعودية، ولا الإمارات كذلك. 
 
وكما قال خوري لـ RS، هناك دلائل على أن أبو ظبي "منزعجة للغاية" من استبعادها. ما يعنيه هذا هو أن الهدنة المحتملة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الحوثيين قبضتهم على الشمال".
 
وأضاف،"في حين يعلن النظام الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة والذي يحكم عدن وأجزاء أخرى من جنوب اليمن انفصاله عن اليمن. لقد كان المجلس الانتقالي الجنوبي واضحا في أنه لن يقبل الاتفاق الحوثي السعودي المفروض على كل اليمن دون موافقته".
 
وفي نهاية المطاف، فإن المحادثات الأخيرة التي عقدت في الرياض مع وفد الحوثيين ستمهد الطريق بشكل مثالي لإجراء محادثات يمنية شاملة لوضع خارطة طريق نحو سلام أوسع في جميع أنحاء اليمن. 
 
لكن الخوف هو أن الحرب الأهلية في اليمن سوف تشتعل من جديد بمجرد خروج المملكة العربية السعودية. الوقت فقط سيحدد ما إذا كان الاتفاق بين الحوثيين والسعودية سيدفع الحوثيين نحو تقديم تنازلات للجماعات اليمنية الأخرى أو شن حرب ضدهم.

 
المصدر: موقع Responsible statcraft الأمريكي – ترجمة: يمن شباب نت