قال مسؤولون يوم الجمعة إن عملية للأمم المتحدة لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة صافر المتحللة إلى سفينة أخرى قبالة الساحل اليمني قد اكتملت، وذلك لتفادي تسرب كارثي كان يمكن أن يدمر الحياة البحرية والمجتمعات عبر البحر الأحمر. 
 
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية – في تقرير ترجمة "يمن شباب نت" – "لكن مع تفادي أزمة واحدة، تلوح في الأفق أخرى: إذ يمكن أن تتقطع السبل بالسفينة الجديدة حتى يتم حل مفاوضات شائكة حول من يملك النفط المنقول".
 
اليمن، أفقر دولة عربية في العالم، ممزقة بسبب الحرب التي استمرت ثماني سنوات، حيث تم تقسيم الأراضي تحت سيطرة حكومتين متنافستين وميليشيات مختلفة. لسنوات ادعت هاتان الحكومتان ملكية النفط على الناقلة المتحللة، المسماة صافر، على أمل جني الإيرادات- التي تمس الحاجة إليها- من بيعه.
 
وقال أحمد ناجي، محلل اليمن البارز في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تبحث في النزاعات: "كانت الخطوة الأكثر إلحاحًا هي منع تسرب النفط من صافر المتدهورة". وأضاف "الآن، مع انتهاء عملية الإنقاذ، نجد أنفسنا نعود إلى النقطة الصعبة المتعلقة بالنفط داخل الناقلة".
 
واحتفظت ناقلة صافر بحوالي أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة في كارثة تسرب اكسون فالديز عام 1989. الناقلة التي ترسو شمال مدينة الحديدة الساحلية على الساحل الغربي لليمن، أصبحت مهجورة إلى حد كبير خلال الحرب، باستثناء الطاقم الصغير، وقد تمت صيانتها بشكل سيء لسنوات.
 
وحذر خبراء من الأمم المتحدة واليمنيون مرارًا وتكرارًا من أنها قنبلة موقوتة بيئية يمكن أن تنفجر أو تتفكك في أي لحظة.  ومع ذلك، فإن الجهود الدولية لإزالة النفط بأمان تعثرت لسنوات، بسبب الصراع متعدد الطبقات في اليمن - الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - وتحديات أخرى مثل تمويل وتأمين العملية المعقدة.
 
أخيرًا، بدءًا من أواخر يونيو، عمل أفراد الطاقم في درجات حرارة الصيف المرتفعة لأكثر من شهر لنقل النفط إلى الناقلة الأحدث الصالحة للإبحار التي اشترتها الأمم المتحدة. وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إنها حقًا لحظة ارتياح كبير لنا جميعًا".
 
 وقال شتاينر إنه مع اكتمال نقل النفط، سيستغرق العمال 14 إلى 20 يومًا لتنظيف صهاريج السفينة من المخلفات، وبعد ذلك تخطط الأمم المتحدة لسحب السفينة ليتم تفكيكها وإعادة تدويرها.
 
 وقال إن السفينة الأحدث سيديرها ويتولى صيانتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى نهاية العام قبل تسليمها إلى شركة النفط الحكومية اليمنية. لكن كلاً من الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا يزعمون ملكية الشركة.
 
وقال احمد ناجي إن مسألة من يحصل على الإيرادات من مبيعات النفط "كانت إشكالية" منذ بدء المحادثات حول الناقلة في عام 2018.
 
وأضاف أن "أي مفاوضات حول هذه القضية تؤدي دائمًا إلى طريق مسدود". وقال: "إن ترك الناقلة بالقرب من منطقة نزاع لهو أمر محفوف بالمخاطر، حتى لو كان النفط على متن سفينة جيدة الصيانة.  هناك حاجة إلى فهم سياسي جديد لمعالجة هذه المسألة".
 
وأثار بعض اليمنيين مخاوف بشأن ما إذا كانت السفينة الجديدة يمكن أن تصبح ببساطة قنبلة موقوتة أخرى بطيئة الحركة، في حالة ركود بسبب المحادثات بين الأطراف المتعادية.
 
وقال السيد شتاينر: "يجب أن يكون الهدف النهائي للجميع هو إمكانية بيع النفط وإتاحة الإيرادات المحققة من هذا البيع لأغراض التنمية والعمل الإنساني التي تشتد الحاجة إليها في اليمن". وتابع "لذلك، من الواضح أن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها".
 
ومع ذلك، قال شتاينر بأن التهديد الأكبر كان التسرب النفطي الوشيك المحتمل، ولهذا السبب قررت الأمم المتحدة "التعامل مع هذا المشروع على مراحل".
 
طال أمد المفاوضات بين السعودية والحوثيين للتوصل إلى حل جزئي للحرب، ولم يتحقق اختراق كان يأمل الكثيرون في أبريل/ نيسان، لكن القتال هدأ.
وقال السيد أحمد ناجي إن الهدوء في الحرب يعني أنه من الممكن إيجاد حل وسط بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا، ربما "ببعض الضغط من قبل الجهات الإقليمية".