قال معهد أمريكي، إنه منذ عام 2015، تم تقسيم حضرموت، أكبر محافظة في اليمن، بشكل غير رسمي بين مركزين متميزين للسلطة لهما ولاءات عسكرية مختلفة ودعم خارجي. لم يعد ميزان القوى داخل المحافظة ثابتًا، ومع ذلك فإن المواقف الموحدة تتغير تدريجياً. هذا يخاطر بإشعال اشتباكات عسكرية وإعاقة سعي الحضارم للحصول على حكم ذاتي إقليمي.
 
ووفق تحليل لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» - ترجمة "يمن شباب نت" قد يؤدي ذلك أيضًا إلى خلق تهديد حدودي جديد للمملكة العربية السعودية المجاورة، على الرغم من أن رعاية الرياض الأخيرة والحشد العسكري غير المباشر في المنطقة قد ساهم بشكل مباشر في تصعيد التوترات مع الانفصاليين الجنوبيين".
 
وأضاف "تعمل التغييرات في الديناميكيات العسكرية والسياسية والاقتصادية في حضرموت على إعادة تشكيل شبكات القوة في المحافظة وخارجها، مع تداعيات على الأجندات المتضاربة للسعوديين والإماراتيين والحوثيين".
 
 
ماذا حدث؟

نظرًا لاتساعها الجغرافي الذي يمثل أكثر من ثلث إجمالي مساحة البلاد، تمثل حضرموت جزءًا كبيرًا من الاقتصاد اليمني.  يعد حوض المسيلة موطنًا لـ 80٪ من احتياطيات النفط المعروفة في اليمن، وبالإضافة إلى النفط تولد المحافظة أيضًا عائدات من التجارة والرسوم ذات الصلة وصيد الأسماك والتحويلات المالية. قبل أن يهاجمه الحوثيون في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، كان ميناء الشحر (أو الضبة) النفطي في حضرموت يصدر ما يقل قليلاً عن 35000 برميل في اليوم.
 
تتمتع المنطقة أيضًا بإحساس قوي بالهوية وتطلعات تاريخية للاستقلال، ومع احتدام حرب اليمن، ظهر بوضوح "نموذجان من حضرموت". الأول هو وادي حضرموت، شمال الجزء الأوسط والداخلي من المحافظة المتاخمة للمملكة العربية السعودية، والذي يحوي حقول نفط كبيرة. سيئون هي المدينة الرئيسية في المنطقة وتسيطر عليها المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش، وهي قريبة من الإصلاح (الحزب الذي يحشد الإخوان المسلمين وجزء من السلفيين) والموالي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
 
الثاني هو المنطقة الجنوبية التي تطل على بحر العرب، وهي موطن الموانئ التجارية وموانئ تصدير النفط في المكلا والشحر، فضلاً عن البنية التحتية للطاقة الرئيسية. تسيطر قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات على ساحل حضرموت، والتي لديها طموحات بالحكم الذاتي الإقليمي.
 
بعد مكاسبهم العسكرية في شبوة المجاورة في أغسطس/ آب 2022، دعا الانفصاليون المدعومون من الإمارات في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى انسحاب الجيش من وادي حضرموت، بدعوى أن القوات الحضرمية المحلية هي وحدها المسؤولة عن الأمن، ومنذ أواخر عام 2022، اشتدت الاحتجاجات ضد المنطقة العسكرية الأولى في سيئون وشبام وتريم، المراكز الحضرية الرئيسية في المنطقة، خاصة بعد محاولة اغتيال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت.
 
يتم دعم الاحتجاجات من قبل قادة محليين يقال إنهم قريبون من المجلس الانتقالي الجنوبي.  مثال على هذا الصراع المتصاعد حدث في منتصف مايو 2023، عندما تم نشر وحدات من قوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات لتأمين الطريق الذي يربط عتق، مركز شبوة الرئيسي، بالعبّر في حضرموت.
 
في الوقت نفسه، وسعت قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا من وجودها العسكري في حضرموت، حيث جندت قوات محلية لإنشاء لواء. بعد وصول قائد قوات الأمن الوطني إلى حضرموت من عدن مع مجموعة من الجنود في أوائل مايو/ أيار، انتشروا عند معبر الوديعة الحدودي، وهو الميناء البري الوحيد النشط مع المملكة العربية السعودية، ليحل محل لواء المشاة 141.
 
على الساحل، تم تسليم مطار الريان الدولي في المكلا، الذي أعيد افتتاحه في أوائل عام 2023، من قبل القوات المدعومة إماراتياً إلى السلطات الحضرمية في 8 مايو/ أيار، وهي خطوة موالية للسعودية على الأرجح بالتنسيق مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، والتحالف العربي.
 

الوجه العسكري والسياسي لـ "حضرموت"
 
أنذرت التحركات العسكرية في حضرموت وحولها منذ أواخر عام 2022 بتطورات سياسية، مما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية المتزايدة في المنطقة.  في أوائل مايو 2023، نظم المجلس الانتقالي الجنوبي تجمعًا كبيرًا في عدن لمناقشة آفاق استقلال الجنوب، لكن انضمت بعض المجموعات الحضرمية فقط.
 
وحث أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي على "استكمال سيطرته العسكرية والأمنية على جميع المناطق الجنوبية وإزالة فلول القوات اليمنية". تم التوقيع على ميثاق قومي جنوبي يحدد المبادئ الحاكمة لدولة جنوبية مستقبلية في 8 مايو، كما عين المجلس الانتقالي الجنوبي محافظ حضرموت السابق، الجنرال فرج البحسني، نائباً للرئيس.
 
في مايو ويونيو 2023، سافر وفد متنوع من قادة حضرميين بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، بما في ذلك السياسيين والقادة العسكريين وشيوخ القبائل، إلى الرياض بدعوة من الحكومة السعودية لمناقشة مستقبل حضرموت.
 
وأسفرت المحادثات عن إنشاء المجلس الوطني في حضرموت المدعوم من السعودية في 20 يونيو/ حزيران، والذي يهدف إلى العمل نحو مزيد من الحكم الذاتي للمحافظة ولكن في إطار وطني، وصياغة مسار بديل للمجلس الانتقالي الجنوبي وتطلعاته الانفصالية.
 

أربع طبقات من التنافس

يمكن تحديد أربع طبقات من التنافس في النزاع الحالي على حضرموت:
أولاً، المعارضة بين الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع تصور الاصلاح للمحافظة كجزء من دولة اليمن الموحدة والفيدرالية المستقبلية وتصور الانتقالي لها كالعمود الفقري لدولة جنوبية افتراضية لم يعلن عنها بعد.
 
ثانيًا، أعاد التنافس إشعال الشقاق التاريخي بين الشمال والجنوب، حيث غالبًا ما يوصم الانفصاليون القوات والجماعات العسكرية في وادي حضرموت بأنهم شماليون، أو حتى متحالفون مع الحوثيين، مما يغذي مشاعر الشك وانعدام الثقة القديمة.
 
ثالثًا، تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القوى المتعارضة في المنطقة (الجماعات المرتبطة بالإصلاح مقابل الانفصاليين). حضرموت ليست سوى أحدث مثال على المنافسة المستمرة التي تميز المعسكر المناهض للحوثيين، والتي تتخفف أحيانًا من خلال صفقات مبهمة، مثل اتفاق محتمل مؤخرًا على تغيير التوازن العسكري في مطار الريان.
 
رابعاً، السيطرة على وادي حضرموت تتعلق أيضًا بالسيطرة على الشبكات الاقتصادية، سواء من حيث الأصول - بشكل أساسي حقول النفط - وطرق التهريب. منذ صراع عام 2015، زاد هذا الجزء من المحافظة من أهميته الاستراتيجية. بالنسبة للحكومة المعترف بها، تعتبر منطقة الوادي وسيئون بوابة عسكرية واقتصادية من مأرب وإليها، والتي تمثل آخر معاقلها والممر المؤدي إلى المملكة العربية السعودية.
 
وهذا يفسر سبب تركيز السعوديين على منفذ الوديعة الحدودي، حيث لعب سوق العبر المجاور دورًا مهمًا بسبب الحرب. كما يستفيد الحوثيون من طرق التهريب التي تربط، عبر وادي حضرموت، محافظة المهرة الشرقية مع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال غرب البلاد.
 

إعادة تشكيل شبكات النفوذ
 
تلعب الانقسامات الداخلية داخل حضرموت بشكل غير مباشر في صالح الحوثيين، مما يزيد من انقسام المعسكر المناهض لهم. أولاً، تحتاج المؤسسات المعترف بها إلى حضرموت مستقرة لحماية معقل مأرب المجاور. تعتبر موارد الطاقة وعائداتها حاسمة أيضًا في إعادة بناء قدرة الدولة المركزية، على الرغم من أن 20٪ من عائدات تصدير النفط الحضرمي لا تزال في أيدي محلية بسبب صفقة عام 2017 مع الحكومة المعترف بها (في عام 2022 طلب محافظ حضرموت السابق رفع هذه النسبة إلى 30٪).
 
ثانيًا، فإن دور العليمي - الذي تعتمد عليه قوات درع الوطن رسميًا - ينطوي على مخاطر التعرض للنقد: إذ أن العديد من قادة المجلس الانتقالي الجنوبي هم أيضًا أعضاء في المجلس الرئاسي، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إضعاف احتمالات وقف إطلاق النار في اليمن.
 
بالنسبة للسعودية، فإن عدم الاستقرار في حضرموت هو قضية أمن قومي، هذه هي الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة، ويتعين على الرياض بالفعل التعامل مع وجود الحوثيين ونزاعهم على طول الحدود اليمنية الشمالية الغربية.
 
منذ عام 2023، أخذ السعوديون دورًا استباقيًا في اليمن، بهدف السيطرة على المناطق والممرات الاستراتيجية بدعم من التشكيلات العسكرية الجديدة، مثل قوات درع الوطن، وبالتالي استبدال اعتمادهم جزئيًا على الإصلاح.  نتيجة لذلك، بدأ السعوديون مرة أخرى في الاستثمار في الرعاية المالية والعسكرية في اليمن بعد سنوات من تقليص النفقات وفشل مشاركتهم العسكرية المباشرة.
 
هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمنطقة الحدودية. منذ عام 2022، قدم السعوديون الرعاية لقبائل المهرة على طول الحدود الشمالية، وكذلك قبائل منطقة الوديعة. يمكن أن يؤثر تعزيز النفوذ السعودي سلباً على ممرات التهريب الحوثية عبر وادي حضرموت، مما يجبرهم على إعادة تنظيم خطوط الإمداد غير الرسمية الخاصة بهم.
 
بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، لا يزال المشهد الاستراتيجي مواتياً، حيث عزز حلفاؤها اليمنيون مواقعهم على طول الساحل الحضرمي وحول البنية التحتية الرئيسية. ومع ذلك فإن السؤال هو ما إذا كان الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من الإمارات سيحاولون التقدم نحو حقول النفط، أم أنهم سيقتصرون على السيطرة على الساحل. ستعتمد الإجابة إلى حد كبير على المدى الذي يقبل به الحضرميون الانجرار إلى المنافسة السعودية الإماراتية في اليمن، مما يضعف احتمالات الحكم الذاتي في حضرموت.