أفادت "خديجة علي"، المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في اليمن (غير حكومية)، بأن مليشيا الحوثي قامت منذ انقلابها عام 2014 بتفجير قرابة (1000) منزل في مختلف محافظات الجمهورية، ولحقت بملاكها خسائر تقدر بالمليارات.
 
وعمدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى تفجير منازل خصومها فضلا عن المنشآت ودور العبادة منذ أن بدأت حربها على اليمنيين في محافظتي صعدة وحجة مرورا بعمران ووصولا إلى صنعاء قبل انقلابها على الحكومة الشرعية، وذلك في عمل ممنهج تهدف منه لإرهاب الناس.
 
وقالت الحقوقية علي لـ"يمن شباب نت" إن "أكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل محافظة تعز بأكثر من(153) منزلا تليها محافظة البيضاء بـ(127 منزلاً) ثم محافظة إب (120منزلاً) وتوزعت بقية الأرقام على المحافظات الأخرى، مشيرة إلى هناك مناطق تم تفجير منازلا بشكل جماعي كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة".
 
وكشفت عن أن خسائر تلك الجرائم الحوثية كبيرة جداً وتقدر بالمليارات لأن أغلب المنازل فجرت بما تحويها من أثاث وسيارات وغيرها، لكن الخسارة الكبرى هي الخسائر النفسية والمعنوية لدى أصحاب المنازل وذويهم نظراً لتشريدهم وتجريدهم من مساكنهم التي ظلوا طوال حياتهم يسعون لبنائها، فضلا عن تدمير السلم الاجتماعي.
 
استهداف التركيبة السكانية
 
واعتبرت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل، أن تفجير المنازل يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، واعتداءً صارخاً لأهم مبادئ القانون الدولي، متسائلة: "إذا كانت القوانين حرمت تفتيش المنازل، فكيف بتفجيرها؟!".
 
وفيما أشارت إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هذه الجرائم نظراً لعدم وجود عقوبات رادعةً لها؛ فقد أكدت على رفع الهيئة دعاوى قضائية لمحاكمة من قاموا بتلك الجرائم، وتعويض من فٌجرت منازلهم.
 
وترى الحقوقية خديجة علي، أن دوافع مليشيا الحوثي لتفجير المنازل ودور العبادة، يعود إلى تاريخ هذه الجماعة (الإمامية) حيث تعتبر هذه الجريمة متأصلة في سلوكها، وتعتبرها وسيلة للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين.
 
كما اعتبرت أن ذلك يأتي "في إطار مساعي المليشيا لاستهداف التركيبة السكانية وإحداث تغيير ديمغرافي، وإيجاد مناطق خاصة لا تعارض فكرها (الطائفي)، إضافةً إلى ضرب المكانة الاجتماعية لمن فجرت منازلهم".
 
 صمت المجتمع الدولي
 
في سياق حديثها لـ"يمن شباب نت" انتقدت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل، صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، على مثل هكذا جرائم، وعدم إعطاء هذا الملف أهمية.
 
ودعت علي، الحكومة الشرعية والوزارات المعنية الى التفاعل بشكل ايجابي مع هذا الملف، وإعطاء فئة من فجرت منازلهم أولوية سواء في المساعدات أو توفير سكن بديل، واعطاؤهم تعويضاً مناسبا، مع دعم القضايا التي سترفع من المتضررين.
 
كما دعت المنظمات الدولية والمحلية لإعطاء أولوية للمتضررين من هذه الجريمة ومعالجة وضعهم الإنساني، وإصدار قوانين تجرم بشكل واضح هذه الجريمة.
 
والأسبوع الماضي قامت المليشيا الحوثية بتفجير منزلين لمواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح غربي مأرب، بعد أن فجرت 9 منازل في المنطقة ذاتها خلال الأشهر الماضية، وذلك ضمن سياسة إرهاب الخصوم والانتقام منهم.
 
والهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل هي هيئة مدنية غير حكومية تم إشهارها بمدينة مأرب في يوليو من عام 2019م، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لمن فجرت منازلهم.
 
كما تهدف إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية والمشروعة لمنع تفجير منازل الخصوم، مع السعي لإصدار قانون لتجريم تفجير المنازل وتجريم مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكم، وتسليط الضوء على بشاعة هذه الجريمة وحجم الأضرار المادية والنفسية والاجتماعية.