تباطأ إنتاج النفط والغاز اليمني إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة بعد أن هاجم الحوثيون المدعومون من إيران محطات تصدير النفط لقطع مصدر الإيرادات الحيوي للحكومة المدعومة من السعودية، على الرغم من الآمال المتجددة في حل سلمي للحرب التي استمرت ثماني سنوات في البلاد.
 
وعلى الرغم من أن العنف قد هدأ منذ بدء المفاوضات التاريخية في أبريل / نيسان بين الرياض والحوثيين - الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن - أخبر المحللون موقع شركة  S&P Global Commodity Insights الأمريكية المتخصصة بقطاع الطاقة أن إنتاج النفط والاستثمار لن يزداد حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
 
ومع استبعاد الفصائل المختلفة من المحادثات ومعاناة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة من الاقتتال الداخلي والمشاعر الانفصالية، يقول الخبراء إن هذا لا يزال بعيد المنال.
 
وقالت كارول نخلة، المديرة التنفيذية لشركة Crystol Energy: "ما زلت متشككًا حتى يتحقق السلام حقًا". وأضافت "الثقة في سياسات الحكومة، والاستقرار السياسي، وتوافر وسلامة وأمن البنية التحتية ليست سوى بعض العوامل التي ستشكل مستقبل الاستثمار في القطاع."
 
لم يكن اليمن منتجًا رئيسيًا على الإطلاق مقارنة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن الدولة الشرق أوسطية، التي تقع على ممرات الشحن الدولية الرئيسية، لديها 3 مليارات برميل من النفط الخام و 17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. 
 
بلغ إنتاج النفط ذروته عند 450 ألف برميل في اليوم في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين نتيجة نضوج الحقول ونقص الاستثمار والحرب، التي حرضت التحالف المدعوم من السعودية والإمارات ضد الحوثيين وخلفت مئات الآلاف من القتلى.
 
وقال المحللون إن البلاد تنتج اليوم ما بين 7000 برميل و 10 آلاف برميل في اليوم من النفط، وكلها مكررة محليًا. وقد أثر انخفاض الإنتاج ونقص الصادرات على المالية العامة لليمن منذ أن ساهم النفط بنسبة 63٪ من عائدات الحكومة قبل الحرب، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
 
يتم إنتاج معظم النفط الخام اليمني من قبل المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز والثروة المعدنية المملوكة للدولة وشركة بترومسيلة، في حين أن مجموعة من الشركات الأجنبية، بما في ذلك OMV النمساوية و Calvalley الكندية وMedco Energy الإندونيسية، لا تزال عالقة. 
 
وقالت شركة OMV، التي وافقت في يناير على بيع كتلها النفطية اليمنية الثلاثة إلى شركة Zenith Energy الكندية، لشركة S&P Global في بيان إنها أنتجت 600 ألف برميل في عام 2022، أو ما يقرب من 1644 برميلًا في اليوم.
 
 
صادرات غير مكتملة
 
 
في الآونة الأخيرة في عام 2014، كان اليمن ينتج 125000 برميل في اليوم من الخام من أحواض المسيلة ومأرب وشبوة، لكن الصادرات توقفت تمامًا بمجرد بدء القتال في عام 2015.
 
كما فعل مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال، وهو مغير للعبة الاقتصادية حيث "توتال إنيرجييس" هي المساهم الرئيسي بنسبة 39.6٪.  تشمل درجات التصدير مسيلة الخفيف الحلو ومأرب الخفيف للغاية.
 
 في عام 2017، استأنفت الحكومة إنتاج النفط ، لكن الصادرات كانت متقطعة، وتتأرجح بشكل كبير من شهر لآخر من 18000 برميل في اليوم إلى 81000 برميل في اليوم ، وفقًا لشركة S&P Global Commodities at Sea.
 
ومع ذلك، بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر / تشرين الأول، ضرب الحوثيون - الذين حاولوا مرارًا وتكرارًا الاستيلاء على حقول نفط مأرب - محطتي التحميل في بير علي والشحر على خليج عدن، مما أدى إلى انخفاض الصادرات إلى الصفر.
 
كانت الأطراف المتحاربة في طريق مسدود منذ ذلك الحين، حيث طالب الحوثيون بنصيب الأسد من عائدات النفط المستقبلية لدفع رواتب القطاع العام والجيش، كما قال رأفت الأكحلي، الزميل في معهد بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد وهو وزير الشباب والرياضة سابقا باليمن، لـ S&P Global.
 
كما حذرت الجماعة شركات النفط الأجنبية من توقيع صفقات مع الحكومة المعترف بها دوليًا حيث تبيع منتجات مكررة مستوردة لمزيد من الضغط على الإيرادات الحكومية.
 
"نحن لا نعلق على الأوضاع السياسية ،" حسبما قالت شركة OMV. ولم لم ترد شركة TotalEnergies على طلب للتعليق، لكنها قالت سابقًا إنها "تأمل بوضوح أنه سيكون من الممكن في المستقبل استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال".  يقول الخبراء إن القيام بذلك يتطلب اتفاقية أمنية مع كيان حاكم واحد.
 
وقالت كارول نخلة: "قد تكون شركة توتال  من بين أوائل الذين عادوا إلى اليمن حيث استثمروا رأس المال والوقت والجهد في البلاد، لذلك سيكونون حريصين على استرداد بعض استثماراتهم الأولية على الأقل".
 
وتابعت:"قد يكون الاستثمار الجديد حذرًا، لكن إذا عادت شركة كبرى مثل توتال  بنجاح إلى البلاد، فسيشجع ذلك الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها."
 
 
اتفاق سلام
 
 
 نمت آمال السلام أخيرًا في مارس عندما وافقت الرياض على تطبيع العلاقات مع إيران ثم أجرت مفاوضات رسمية مع الحوثيين. لم يستأنف القتال على نطاق واسع، على الرغم من انتهاء وقف إطلاق النار.
 
 وكتب محمد البخيتي المسؤول في جماعة الحوثي على تويتر في أبريل نيسان "من السابق لأوانه القول على وجه اليقين إن المفاوضات في صنعاء ستنجح لكن من الواضح أن مناخ السلام يسود المنطقة".
 
ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام مليء بالعقبات. تتساءل بعض الأطراف كيف يمكن للسعودية أن تكون لاعباً ووسيطًا في آن واحد؟. 
 
وفي الوقت نفسه، فإن المملكة - التي استهدفت طائرات الحوثي بدون طيار بنيتها التحتية النفطية في السنوات الأخيرة - لم تشمل بعد الحكومة اليمنية، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي القوي، الذي يعاني من الاقتتال الداخلي، في المفاوضات.
 
يضغط نائب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات، من أجل انفصال الجنوب رسميًا عن الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون.
 
وقال الأكحلي إن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن تظل البلاد مقسمة إلى عدة مناطق تسيطر عليها أطراف مختلفة.  في الوقت الحالي، لا الحوثيون ولا الحكومة اليمنية على استعداد لتقديم تنازلات.
 
 وقال الاكحلي : "أفضل سيناريو هو أن نوقع اتفاقية، لكنني أشك بشدة في أنها ستظل قائمة".  "لا توجد مساحة لاتفاق مستدام محتمل في هذا الوقت."
 
المصدر: موقع  S&P global الأمريكي- ترجمة: يمن شباب نت