تبدو قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بالأمس خطوة حاسمة ، تركت اثراً بالغاً في خطاب الانقلابيين الذي بدا مرتبكاً وغير قادراً على مواجهة الصدمة التي شكلتها القرارات لاسيما المتعلقة بنقل البنك المركزي إلى عدن ، لتصبح عاصمة فعلية مؤقتة ، فضلاً عن قرار تغيير إدارة البنك المركزي وتعيين محافظاً جديداً بعد تورط المحافظ السابق بن همام في مسألة الحياد المزعوم للبنك .

القرارات شكلت اعلاناً بإنهاء الهدنة الاقتصادية التي كانت تحت رعاية الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين بعد تأكد خرقها من قبل الانقلابيين ..

 لكن السلطة الشرعية وجدت نفسها امام ضرورة اتخاذ تلك القرارات بعد تدخل الانقلابيين في ادارة البنك والسياسات المالية للدولة وتسخيرها ضمن المجهود الحربي ضمن حرب الانقلاب ضد الشرعية ،كما ان القرارات بحسب خبراء  ستضع حداً لتوظيف اهم مؤسسات الدولة السيادية لصالح الانقلاب .

ثمة تأكيدات عن تلقي الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح خسارة كبيرة ..

 اذ تعيش منظومة الانقلاب حالة افلاس مالي بعد التسبب بإنهيار البنك المركزي نتيجة الحرب الإنقلابية ..

مع ذلك  كانت السلطات الإنقلابية تنتظر انقاذها من خلال طباعة عملة ، وشكلت في هذا السياق  ضغوطات كبيرة على المحافظ السابق بن همام ليستجيب هو لتلك الضغوطات ويخرج على اثرها مطالباً الحكومة الشرعية بطباعة عملة جديدة ، يستفيد منها الانقلابيين بالدرجة الأساسية ..

 بيد أن قرارات الرئيس هادي الأخيرة قطعت الأمل امام مطامع تحالف الانقلاب ومثلت خطوة جديدة باتجاه محاصرة الحوثيين وصالح ، وهي تحتاج استثمار من قبل السلطة المحلية في عدن بحيث يتطلب أن تأجيل الاهداف المتناقضة في عدن ، والانصهار الكامل ضمن منظومة الشرعية وتكثيف الجهود الأمنية لإستكمال تأمين مدينة عدن .