تتصدر ميليشيات الحوثي قائمة الانتهاكات الإنسانية في كل التقارير والبيانات الحقوقية المحلية والدولية بخصوص الوضع في اليمن، لا سيما مع تزايد السجون الحوثية يوماً بعد أخر، واعتادت خلال السنوات الماضية اختطاف المواطنين المناهضين لسياستها وأوامرها في سجون معظمها سرية، يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
 
وكشفت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، "أن قيادات ميلشيات الحوثي خلال الأشهر الماضي وسعت من استحداث السجون السرية ضمن الصراعات بين أجنحة الجماعة في صنعاء، وأصبحت بعض السجون تحوي عدد من قيادات وأنصار ميلشيات الحوثي".
 
بالإضافة إلى استحداث السجون السرية من قبل الميلشيات، عملت على إخفاء عشرات المختطفين في سجونها منذ سنوات والذين متوقع أن يتم التبادل بهم في الجولة القادمة من المفاوضات مع الحكومة الشرعية، والتي من المفترض أن تستأنف في منتصف مايو/ آيار الجاري، ويسبقها زيارات متبادلة للمختطفين والأسرى لدى الجانبين.
 

خلافات أجنحة الحوثي تفتح سجون سرية

يبدو أن الخلافات الناتجة عن صراعات الأجنحة الحوثية جعلت بعض القيادات تسعى إلى فرض سيطرتها من خلال الزج بمعارضين لها من داخل الجماعة في سجون سرية استحدثتها مؤخراً، وتتبع قيادات ومشرفين حوثيين في العاصمة صنعاء حيث تتكشف فجوة الخلاف بين الحوثيين مع استمرار حالة الهدوء وتوقف القتال.
 
وأفادت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت"، "إن قيادات في الجماعة حولت مباني حكومية ومنازل لقيادات سياسية وعسكرية في الحكومة الشرعية إلى سجون سرية لاختطاف المنهاضين للميليشيات، ووصل الأمر إلى الزج بعدد من قيادات وعناصر الجماعة في هذه السجون مع تزايد الصراعات بين القيادات الحوثية".
 
وكشفت المصادر عن "وجود خمسة سجون سرية تابعة لمحافظ محافظة صنعاء المعين من قبل ميليشيات الحوثي عبد الباسط الهادي الزيلعي، ومدير مكتبه زكريا الفصيح، واللذان حولا منزل وزير الدفاع السابق محمد علي المقدشي، في منطقة بيت بوس إلى سجن سري، فيما يقع السجن الثاني جوار شركة ناتكو أمام مستشفى 48 في منطقة حزيز".
 
ومن ضمن السجون السرية، مبنى صندوق النظافة والتحسين الواقع جوار قاعة أعراس "الأسوار البيضاء"، ويقع السجن الرابع جوار سوق الهندوانة في دار سلم، والسجن الخامس في منزل أحد القيادات السياسية المعارضة للجماعة في منطقة أرتل. وذكرت المصادر "أن القيادي الحوثي الهادي ومدير مكتبه، ينهبان شهرياً مبلغ عشرين مليون من إيرادات صندوق النظافة والتحسين تحت مسمى ميزانية لهذه السجون السرية".
 
وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن أي شخص لا يخضع لتوجيهات المحافظ الهادى وحاشيته يتم إدخاله في السجن السري بمنزل المقدشي أمام مبنى محافظة صنعاء، وطالت عمليات الإخفاء عدد من قيادات وعناصر ميليشيات الحوثي، من بينهم مدير مكتب الزكاة بمديرية سنحان القيادي الحوثي خالد الروسي، إثر خلاف على توريد العائدات".
 
وأفاد المصدر "تم اقتياد القيادي الحوثي أبو نزيه إلى أحد السجون السرية بسبب كتابة منشورات عن الفساد الحاصل في محافظة صنعاء، وهو معين من قبل ميليشيات الحوثي نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للمسالخ، وتم تعيينه من قبل الحوثيين في مناصب سابقة أخرى".
 
وفي أبريل/ نيسان الفائت، أقدمت عناصر حوثية، بإخفاء القيادي الحوثي محمد الجرموزي أحد أبناء منطقة خولان الطيال، بسبب خلافه مع مدير مكتب محافظ صنعاء الحوثي "زكريا الفصيح" حول تحويل أراضي الأوقاف الواقعة جوار محطة الحثيلي إلى أملاك خاصة لموظفين في مكتب المحافظ، وفقا للمصادر.
 
وقال المصدر، إن "أي مختطف يتم إيداعه في هذه السجون السرية لا يتم الإفراج عنه إلا بعد أن يكتب تعهد بالولاء للمحافظ الحوثي "الهادي الزيليعي" وعدم مخالف أوامره، وهناك مختطفين لأكثر من ثلاث سنوات في هذه السجون السرية، وذنبهم انتقاد المسؤول الحوثي".

 
إخفاء المختطفين

وفي ذات السياق، أقدم القياديان في ميليشيات الحوثي عبد القادر المرتضى وعبد الحكيم الخيواني، مطلع الشهر الجاري على إخفاء سبعة من المختطفين من سجن الأمن والمخابرات ونقلهم إلى سجن الأمن السياسي.
 
وأفادت مصادر حقوقية بأن عناصر تابعة للقياديين الحوثيين قامت بمنع الزيارة عن المختطفين ومنعتهم من التواصل وهم، "أحمد عبد الله أحمد القطاع، وشهاب الدين منصور على السالمي، فؤاد نعمان شريان العواضي، ومحمد عبده أحمد الحرازي، ومحمد مطهر محمد الصلوي، ومعاذ أحمد عبد الوهاب نعمان، وعدنان الضبيبي".
 
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري إن "حياة المختطفين في خطر؛ بسبب التعذيب الوحشي، والحبس في أماكن تفتقر لأدنى المعايير الانسانية في معاملة السجناء والمختطفين"، مضيفاً "أن ميليشيات الحوثي تمارس نهجها العنصري والطائفي والتفوق العرقي في أبشع صورها، وتجبر المختطفين والمحتجزين تمجيد زعيم جماعتهم، والتحدث أمام الكاميرات بما يتعارض مع قناعاتهم". بحسب ما نقل مركز العاصمة الحقوقي.
 

جرائم ضد الإنسانية

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، إن "هذه الممارسات التي تقوم بها قيادات ميليشيات الحوثي لا يمكن إيقافها إلا بكسرهم عسكرياً واقتصادياً ومحاصرتهم دولياً".
 
وأضاف في حديثه لـ"يمن شباب نت" إن هذه السجون السرية وما يحدث فيها من تعذيب وإخفاء جرائم ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين، مضيفاً أن ذلك " ليس غريباً على هذه الميليشيات التي اختطفت الكثير في سجونها ومعتقلاتها".
 
ودعا فضائل المجتمع إلى رفع الصوت والتنديد بجرائم ميليشيات الحوثي والضغط عليها لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن "الصمت يشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات".
 
كما طالب بضرورة "الضغط على ميليشيات الحوثي للسماح بزيارة جميع السجناء حتى المخفيين في محتجزات ما يسمى الأمن والمخابرات وعلى رأسهم القيادي محمد قحطان".
 
من جانبه قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إن السجون السرية "تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان لأنها غالبا تتم بعيداً عن اعين الرقابة وينتهك فيها كل حقوق السجناء وحقوق الانسان على حد سواء".
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت" إن " السجون غير القانونية تشكل في مجملها جريمة للإخفاء القسري والتعذيب، ويترتب عليها انعكاسات تلحق بأهالي وأسر السجناء والمجتمع بشكل كامل" لافتا "أن جماعة الحوثي تشعر حالياً أنها فوق الكل، ولا توجد آليات واضحة للضغط عليها محليا وخارجيا".
 
وكشف الحميدي، أن هناك إحصائية حديثة عن وصول السجون غير القانونية إلى قرابة 600 سجناً تابعاً لميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي سبتمبر من العام 2017م أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً تضمن أكثر من مائة وتسعين سجنا ومعتقلاً يتعبون ميلشيات الحوثي وغالبيتها غير قانونية.