كشف تحقيق فرنسي، عن دمار بيئي وإفساد للأراضي الزراعية وانتشار للسرطانات بسبب التلوث الكبير الذي تسببت به شركة توتال الفرنسية التي تعمل على انتاج النفط من حوض المسيلة (القطاع 10) شرق اليمن. 

وأوردت مجلة نوفيل أوبس «L’Obs» في تحقيقها الذي نشر ايضاً مترجماً للعربية في مدونة مُعد التحقيق الصحافي "كونتن مولر" المتخصص باليمن والخليج، عن قصص معاناة اليمنيين في منطقة "ساة" بمحافظة شبوة اليمنية من التلوث الهائل الذي أصاب منطقتهم، واتهموا توتال بعدم تعويضهم عن الكارثة التي كانت هي المسؤولة عنها. 

وقالت المجلة الفرنسية "باستغلالها لحوض نفطي يقع في شرق اليمن لمدة عشرين عاما، يكون العملاق الفرنسي مسؤولا عن سلسلة من حوادث التلوث الكبرى، التي تؤثر على البيئة وصحة آلاف اليمنيين". 

وأفادت المجلة، أنها بدأت بالتحقيق على الأرض (زارت منطقة ساه بشبوة وسيئون والمكلا وشبام في حضرموت) واعتمدت على عشرات الوثائق الحصرية التي حصلت عليها. 
 

نص ترجمة التحقيق الفرنسي نقلاً عن مدونة الكاتب "كونتن مولر"

يبدو أن لعنة غريبة تخيم على منطقة "ساه"، فقدت الأراضي الصالحة للزراعة، التي كانت خضراء ومليئة بالمحاصيل والمراعي، والليمون، والبطيخ، والبصل. جذوع النخيل المنحنية والظاهر عليها السواد في أسفلها، كما لو كانت تترنح، تتوّج مشهدًا مقفرًا. 
 

وهناك، على عتبة منزله، جلس محمد علي سالم سرور، البالغ من العمر 36 عاما، للاستماع إلى أصوات الطيور، التي يقل عددها يومًا بعد يوم في المنطقة. وفي عتمة منزله، وفي ظلام منزله، كان هناك كائن صغير يتردد في الخروج إلى النور. انتهى الأمر بابنه آدم، البالغ من العمر 6 سنوات، لكشف عن وجه مرعب، شبيه بوجه العين الواحدة. فعين واحدة أكبر من الأخرى، وانفصلت كأنها تحركت عن محجر العين الأيسر وتدلت بعض السنتيمترات أسفلها. «نحن نعيش على الأرض الأكثر تلوثًا في اليمن»، يقول محمد وهو ينظر إلى الطفل المشوه. 
 

نحن على بعد 70 كم جنوب مدينة سيئون، في منطقة حضرموت في شرق البلاد، حيث تمتد شبكة مذهلة من الأخاديد والوديان الحمراء، والتي تتقاطع وتتواصل إلى ما لا نهاية. لعدة قرون، كان المياه تتدفق إلى الأرض، لتزويد الاحتياطيات الأربعة الرئيسية التي تزود اليمن بأكمله. 
 

ولكن قبل عقدين من الزمن، جاءت مصيبة لتحول لون هذه المياه إلى اللون البني بعد كل رياح موسمية، يسميها السكان المحليون «سيول الأسود» – الفيضانات السوداء - لقد ظلت هذه السيول تطارد القرى لسنوات عديدة. تغطي الأمطار المتدفقة من المرتفعات عباءة داكنة وزيتية، تسمم التربة الصالحة للزراعة، وتلوث الآبار، وتقتل السحالي والقرود والحشرات الصغيرة، وتزيد من حالات السرطان أو الأمراض التي كانت نادرة بين السكان.  
 

«كانت هناك دائما سرطانات، ولكن بشكل خاص في السنوات الأخيرة» قال داود صالح الجابري، رئيس المركز الطبي في المنطقة، بينما كان العلم اليمني الكبير معلقاً في مكتبه المجهز بالتهوية الجيدة "في ساه وأماكن أخرى، كل المياه ملوثة إلى حد كبير". 
 

وتؤكد عواطف حسين بن الشيخ أبو بكر، التي تعمل في مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، وهي ترتدي نقابا وقفازات سوداء، أن «هناك ما معدله 200 حالة جديدة من السرطان سنويا في مديرية ساه». 

"آدم" الصغير هو واحد من تلك الحالات. أصيب بسرطان الدماغ بعد وقت قصير من الولادة. كانت هناك حاجة إلى ثلاث عمليات في مصر لإزالة الورم. تمكنت التبرعات من جمع 10000 دولار اللازمة لمثل هذه الرحلة. 
 

منذ ذلك الحين، بأعجوبة، شفي آدم. لكن المرض ترك علامة لا تمحى على ملامح الصبي. يقول والده: «أصبح هذا النوع من السرطان الذي يصيب الأطفال شيئا عاديا، وأنا متأكد من أن هذا المرض يأتي من تلوث شركات النفط. توتال هي المسؤولة عن ذلك، أنا غاضب منهم».  
 

بالعودة إلى 1996 في ذلك العام، استقرت توتال في المنطقة لتعمل، مثل الشركات الأجنبية الأخرى، على حوض نفطي يسمى «المسيلة» في «القطاع – 10»، التي ستديره الشركة اليمنية التابعة للمجموعة الفرنسية المسماة Total E&P Yemen حتى عام 2015. ومنذ ذلك الحين فإن التطورات ستتبع بعضها البعض مع سلسلة من الحوادث بسبب المنشآت القديمة، الخارجة تماما عن معايير السلامة والبيئة، والإدارة الغير ملتزمة للنفايات الناتجة عن استخراج النفط. 
 

وهذا كان كافيا لإحداث تلوث يصعب تحديد مداه، ولكن مدى الضرر الهائل لن يقتصر على عدد قليل من الوديان: يمكن أن تتأثر العديد من طبقات المياه الجوفية التي تسقي الأراضي اليمنية بأكملها. عند الاتصال بها، لا تنكر توتال العديد من الحوادث التي تسببت في التلوث، ولكنها تضمن أنها نفذت الاستجابات الفنية المناسبة، وتؤكد أنها لم تشارك في هذا الحقل النفطي منذ عام 2015.
 

كان محسن باصرة، وهو نائب محلي منذ عام 1997 ومهندس زراعي، من أوائل الذين نددوا بالتلوث النفطي في المنطقة. ويقول إنه تلقى، في أوائل الألفية الجديدة، الشكاوى الأولى من السكان الذين يعيشون بالقرب من مرافق توتال للاستكشاف والإنتاج في اليمن، «كتبت سلسلة من التقارير وقدمت مداخلات في البرلمان».  
 

أظهرت التحقيقات التي قام بها باصرة إلى أن ما يسمى بمياه «الإنتاج». وهي المياه المصاحبة للنفط المتدفق من الآبار، والتي يتضمن تركيبها شديد السمية «كميات صغيرة من المعادن الثقيلة والمواد المشعة»، بالإضافة إلى كوكتيل مسرطن للغاية يسمى «BTEX (البنزين والتولوين وإيثيل بنزين والزيلين)»، الرئيس التنفيذي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية.  
 

لسنوات، من أجل استخراج النفط من قطاع 10، استخرجت توتال اليمن للاستكشاف والإنتاج ملايين اللترات من هذه المياه السامة كل يوم. وفقا لدراسة قام بها مركز صنعاء للأبحاث الأمريكية اليمنية، في عام 2008، أنتج القطاع 14 المجاور ما يصل إلى مليوني برميل من المياه المنتجة يوميا. ولكن كيف يتم التخلص منها؟ اختارت شركة النفط تخزينها في مائة حوض، محفورة في الأرض ومجهزة بأغطية بلاستيكية بسيطة لمنع التسلل إلى التربة: وبالتالي ستكون أشعة الشمس مسؤولة عن تبخير مياه الإنتاج… طريقة قديمة بقدر ما هي خطيرة.

وفقا لمهندس نفط فرنسي رغب في عدم الكشف عن هويته: «على حد علمي، لم يعد أحد يستخدم هذه الطريقة، باستثناء الشركات الصغيرة ذات الأساليب المارقة. تنص المعايير الدولية أن تتم معالجة المياه ضمن المنشآت النفطية. لكن مع الطريقة المستخدمة هنا، يتسرب بعض الماء إلى الهواء، وآخر يتسلل إلى التربة لأن عمّر القماش المشمع البوليمر المعرض للأشعة فوق البنفسجية قصير. وبعد التبخر ستبقى جميع الجسيمات الصلبة: التي عبارة عن حمأة محملة بالهيدروكربونات، مركزة في النشاط الإشعاعي، شديدة السمية. 
 

من جانبها، تعترف توتال بأنها لم تقم أبدا بتنظيف أحواضها حتى لا تتلف طلاءها الهش، ولكنها تضمن تركيب نظام كشط لاستعادة الزيت المتبقي، وفصله عن مياه الإنتاج ثم إعادة تدويره. هذا لا يمنع بأي حال من الأحوال التخلص من أطنان من التراب المشع والمسرطن. حتى اليوم، يظهر على صور الأقمار الصناعية للقطاع 10 التي حصلت عليها « l’Obs »، من الواضح أن بعض الخزانات تفيض بهذه الحمأة الضارة.  
 

أضف إلى ذلك، فإن مهندساً يمنياً كان يعمل في شركة توتال للاستكشاف والإنتاج في اليمن لديه معلومات أخرى: «عندما كانت أحواضنا تمتلئ، كنا نعيد حقن المياه في آبار الصرف المحفورة بعمق أكثر من 2500 متر …» لكن الشركة تنفي – «لم يكن هناك بئر غير نشط يقال إنه مخصص للصرف ويستخدم لحقن المياه المنتجة». 
 

يعترض "لوسيان دات" على هذا الأمر، وهو موظف فرنسي سابق عمل كمشرف للصحة والسلامة والبيئة في القطاع 10 بين عامي 2006 و2010. ويدعي أن توتال دفنت المياه السامة: «ناقلات النفط تفعل ذلك في كثير من الأحيان. عندما يحفرون، هناك الكثير من الآبار وبعضها عديم الفائدة لأنه لا يوجد نفط، لذلك يملؤونها بمياه ملوثة إلى حد ما ونقوم بإغلاقها».  تقنية خطيرة وفقا لخبيرنا الذي يريد عدم الكشف عن هويته: «لم أسمع بها من قبل… هذه مرة أخرى ليست من الممارسات القياسية. ماذا يحدث للمياه السامة التي يتم حقنها في البئر؟ يجب أن تكون القنوات مانعة لتسرب الماء ومضمونة باستمرار …» سؤال لم يطرح أبدا وفقا للوسيان دات: «حتى لو كان هناك تسرب صغير، فلن يكون له تأثير على عمق 2000 متر. الخطر الوحيد هو تلوث منسوب المياه الجوفية…» وتزعم توتال، من جانبها، أنه «لم تكن هناك آبار لحقن المياه في طبقات المياه الجوفية». 

من كان يعرف ماذا عن هذه الأساليب؟ في عام 2012، رافق المحامي المحلي سامي جواس الجيولوجيين والممثلين المحليين وعضو في وزارة النفط اليمنية، لزيارة قطاع 10 و«أحواضه الكبيرة التي تبلغ مساحتها 30 مترا في 30 مترا». وكان في استقبال اللجنة حاتم نسيبة، أحد رموز توتال في الشرق الأوسط، الذي توفي في عام 2020. وبينما كانت المناقشات محتدمة. طالب الزوار ببناء محطة لمعالجة مياه الإنتاج. 
 

ورد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إي آند بي يمن على أنه «مُكلف للغاية» بشكل جاف. يتذكر المحامي: «لقد اقترحوا حلين فقط»، وهو تعريض المياه المنتجة للشمس أو إعادة حقنها، ولكن طبقات أعمق من طبقات المياه الجوفية العذبة الرئيسية. كنا قلقين، لذلك سألنا، على المدى الطويل، عما إذا كانت هذه المياه يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية التي يشربها اليمنيون». ثم التفت حاتم نسيبة إلى ممثل وزارة النفط، قبل أن يتطرق إلى أن «الحكومة اليمنية كانت موقعة على هذه الأساليب!» يقول سامي جواس: «لقد حذرت من أنه في حالة التلوث سيحاكمون من قبل القضاء اليمني أو الفرنسي …» أكد هذه الزيارة حسين بامخرمة، عضو المجلس المحلي لمديرية سيئون، الذي كان حاضرا أيضا خلال هذه الزيارة: «كلامهم لم يكن مقنعا حقا ولم يبدد مخاوفنا نهائياً». 
 

مخاوف السكان المحليين لم تأت من فراغ. حدثت العديد من حالات التلوث الخطيرة في وقت مبكر من أواخر القرن العشرين. حتى أن في يونيو 2008، أشار تقرير لمحافظ حضرموت إلى تدهور أحد الاحواض السامة في الهضبة. وقال التقرير «تم جرفها بفعل الأمطار إلى وادي بن علي». وبعد زيارة المسؤولين المحليين للمنشآت، لاحظوا أنه تم بناء عدة خزانات في أعقاب انتهاء السيول الطبيعية. وعندما يسافرون 20 كيلومترا عبر الوادي، يجدون عدة بقع سوداء، وهي الآثار المرئية الوحيدة للمياه الناتجة التي لم يتم فصلها 100٪ عن النفط الخام. 

ويشير تقرير المسؤولين إلى قلق على الفور: «كان سكان وادي بن علي قلقين بشأن هذه البقع السوداء التي ظهرت بعد الفيضانات الأخيرة. سألونا عن مدى ضرر هذه المواد على صحتهم وأرضهم واستخدامهم اليومي للمياه (الشرب والطهي والغسيل والري). قرر البعض التوقف عن زراعة وحراثة أراضيهم لأنهم يخشون أنه بمجرد زراعة أراضيهم، لا يمكن أن ينمو شيء».  يتم أخذ عينات من التربة والمياه. 
 

ويكشف تحليلهم، المرفق بالتقرير، أن مستويات الكادميوم والزئبق أعلى بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية. بحسب بيير كورجولت رادي، أخصائي التلوث في CNRS، «يمكن أن يكون الزئبق مشتقًا من المياه الناتجة الممزوجة بالنفط، لكن إثبات ذلك ليس بالأمر السهل. سيتطلب الأمر تحليلات أكثر كفاءة وتكلفة واستهلاكا للوقت لمحاولة إثبات ذلك».  الوسائل التقنية والمالية التي لم تكن تمتلكها جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، «ولكن إذا اعتمدنا على النتائج وسياق التسريبات المتكررة للمياه المنتجة والنفط»، يضيف بيير كورجولت رادي، «تبدو هذه فرضية مقبولة وتفسر سبب السرطانات لدى السكان المحليين …». 
 

وفقا لأطباء الأورام القليلين في المنطقة، بدأت حالات السرطان تزداد بالضبط منذ عام 2008. عندما حدث الأسوأ وهو تسرب النفط في وادي الغبيرة بسبب أنه في إحدى ليالي مارس/آذار انفجر خط أنبوب توتال للاستكشاف والإنتاج في اليمن، الذي تم وضعه على الأرض لعشرات الكيلومترات، لم تكن حيثيات الحادث واضحة. ولم ترغب الشركة الفرنسية في الكشف عن سبب التسريب. ثم تحدثت الحكومة اليمنية عن مشكلة فنية. 
 

لكن لماذا لم تقم توتال بذلك، التي تتباهى بمشروعها الأخير في أوغندا بأنها دفنت خط أنابيب النفط الخاص بها لمئات الكيلومترات، بينما لم تقم بالشيء نفسه في اليمن، من أجل تجنب التخريب وحماية نفسها من سوء الأحوال الجوية؟ سؤال آخر يتعلق بالتكلفة… في الصور غير المنشورة المرسلة إلى «l’Obs»، من السهل إدراك مدى التسرب.  
 

"أندريه لامي" مدير السلامة والبيئة والسلامة والتنمية المستدامة من سبتمبر 2005 إلى يناير 2009 في قطاع 10، لم ينس هذا الحدث «حدث ذلك في الليل، ولم نتدخل إلا في الصباح لا يمكنني إخبارك بعدد اللترات التي تم تسريبها، لكن تخيل أنبوبا يتدفق، يعادل ذلك بضعة آلاف من البراميل، إلى جانب ذلك، لم يكن أفقيا لذا تم إفراغه». 
 

يقول الفرنسي إنه سحب أنابيب طويلة مع فريقه لضخ برك النفط التي تشكلت على جوانب الأخاديد القذرة. وقام ببناء سدود ترابية باستخدام الجرافات حول التجاويف التي تسرب إليها النفط، معززة بجوارب ماصة لمواجهة مياه الأمطار التي قد تجلبها. في حين يقول مهندس نفط يرغب في البقاء مجهول الهوية: «إن ما حصل إجراء تقليدي، ولكن بدون معالجة التربة، فما الفائدة؟ كان من الضروري غسل الأرض حتى الأعماق الملوثة». 
 

يتذكر "لوسيان دات" موقع البناء: «لم نتمكن من إنزال المركبات في كل مكان، لذلك كان علينا حمل المعدات على الحمير، التلوث النفطي على السطح تتركه كما هو، وبعد ستة أشهر يختفي لأن الشمس والبكتيريا ستأكل جميع الهيدروكربونات». لكنه لم يذكر أي كلمة عن المعادن الثقيلة على أية حال.  ويقول دات «كان كل هذا التنظيف يزعجني، لقد فعلنا ذلك في الغالب من أجل مواجهة وسائل الإعلام، كانت توتال خائفة جدا [من أن يعرف ذلك] لدرجة أنهم جعلونا نلمع كل حجر، لكن من الواضح أن هناك فجوات لا يمكننا الذهاب إليها وأن كل هذا يمكن أن يخرج كل موسم ممطر … في الوادي، كانت توتال تدفع للسكان المحليين، بدون أي وقاية، خمسة دولارات في اليوم لإخفاء البقع السوداء». 

مهندس يمني سابق في الشركة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. أن الآلاف من لترات النفط قد تسربت ولا تزال تخرج اليوم عند هطول الأمطار الغزيرة، حسبما يقول السكان. كما تشير عدة تقارير من المحافظة إلى فيضانات سوداء من الجبال، كان آخرها في عام 2017. من جانبها، تدعي توتال أنها أنشأت «معدات احتواء» للحد من آثار «التسرب» وأنشأت «نظاما لمراقبة المياه في قاع الوادي، والذي لم يكتشف أي تلوث على السطح أو تحت الأرض».   
 

في المجمل، استمرت عملية التنظيف عدة أشهر. وبالمقارنة، فإن العمليات بعد تسرب من خط أنابيب نفط في بلين دي لا كراو (بوش دو رون) في الجنوب الفرنسي في عام 2009 ستستغرق أكثر من عشر سنوات. سيتم استخراج 73000 طن من التربة الملوثة. حوالي ربعها تم تصنيفها بانها غير صالحة للاستعمال وأنها نفايات خطرة، سيخضع الباقي للمعالجة البيولوجية، على الرغم من ذلك ستظل مئات الأمتار المكعبة من النفط موجودة في تربة الموقع الفرنسي. 
 

بالقرب من قطاع 10، يسبب التسرب النفطي الغضب والذعر بين السكان اليمنيين. وتشير التقارير المؤرخة في يونيو/ حزيران 2008، التي كتبتها لجان في محافظة حضرموت، إلى اجتماعات أزمة بين توتال وممثلين محليين بعد الحادث. ووفقا لأحد التقارير، «أكدت توتال أنها تستثمر مبلغا كبيرا من المال للحفاظ على البيئة والمياه. ويقولون إنهم أجروا تحليلات لمنسوب المياه الجوفية في ساه و120 بئرا». 
 

حصلت « L’Obs » على هذه التحليلات التي أجرتها شركة Geos السويسرية في يونيو 2008 بتمويل من توتال. الاختبارات العلمية على عينات المياه المأخوذة من الآبار كانت أكثر بدائية من تلك التي أجرتها جامعة حضرموت، ولم يتم ذكر نشاط توتال مرة واحدة في استنتاجات Geos. لا كلمة واحدة عن تسرب النفط في مارس 2008، ولا عن تسرب المياه المنتجة. 
 

حتى أن الشركة السويسرية تذهب إلى حد إلقاء اللوم على قلة عدد سكان الوديان «تظهر المعايير المقاسة على الأرض شذوذات ترجع على الأرجح إلى نقاط التلوث المحلية الناجمة عن سوء إدارة مياه الصرف الصحي التي تتسرب إلى قاع الوادي وتلوث الآبار». بالنظر إلى تقرير Geos، تؤكد توتال أن «الزيارات الميدانية اللاحقة والتحاليل التي أجريت بالتعاون مع ممثلي السلطات والسكان المحليين أكدت عدم وجود آثار نفطية متبقية في المياه». 

تأتي المصائب عادة متتالية، فعام 2008 هو العام الذي شهد أيضًا في أكتوبر فيضانات مروعة تجتاح جزءًا من منطقة ساه، تفيض بعض أحواض مياه الإنتاج وتسيل لمئات الكيلومترات. يقول "أندريه لامي" «ببساطة قدمنا قبل كل شيء مساعدة كبيرة للسكان. أتذكر مناقشة في موقع توتال… لم يكن لدى الأطفال اليمنيين حليب على الإطلاق وكان لدينا مخزون كبير منه. كان جزء من الفريق، مع ذلك، مترددا في إعطائه لأنهم يستهلكونه في الصباح مع الشاي. في النهاية، أخيراً صوتنا وقررنا أن يذهب كل الحليب إلى أطفال ساه». 
 

من الواضح أن هذا الحليب لم يكن كافيا، وسرعان ما حركت المظاهرات والاعتصامات السلمية في الوادي السفلي عند مدخل قطاع 10، يطالب المزارعون الغاضبون بتعويض من توتال عن أراضيهم الملوثة، وشكلت قبيلة الجابري، ذات النفوذ المحلي الكبير، لجنة مؤلفة من اثني عشر زعيماً محلياً، وقررت توتال خوفا من وقوع هجمات إرهابية أو تخريب، دفع ثمن التلوث الناجم عن خط الأنابيب الخاص بها. 
 

وأوضحت الشركة عند الاتصال بها أنه تم إنشاء لجنة تعويضات، بالتعاون مع السلطات المحلية، وأن «هذه اللجنة حسبت بشكل مستقل المبلغ السنوي الذي يتعين دفعه». لكن « l’Obs» استطاعت التأكد من أن شركة فرنسية صغيرة Idéal تم إرسالها في أبريل 2010 لقياس خسائر المزارعين. لم يتم التعاقد مع خبراء تلوث التربة والمياه لدراسة العواقب البيئية والصحية طويلة الأجل. 
 

ثم تم تعيين فريديريك بيلات، عالم الأنثروبولوجيا والمهندس الزراعي، لتقييم الأضرار.  ويتذكر قائلا: «لم يكن لعمال توتال أي اتصال بالسكان، وصلوا مباشرة إلى منشآتهم بالطائرة، مكثوا بضعة أسابيع وغادروا، دون أن يعرفوا على الإطلاق ما يجري في أسفل الوادي، لقد أجريت دراسة زراعية صغيرة لمعرفة كيفية تعويض المزارعين، واقترحت شفويًا أن تقوم توتال بتحليل التربة والمياه، لا أعرف ما إذا كان قد تم ذلك بعد ذلك».  
 

من خلال مقابلة العديد من المزارعين، حدد فريديريك بيلات أسعار البيع، وأحجام المحاصيل المحتملة، وتكلفة البذور، ومساحة الهكتارات المتأثرة «اقتصرت دراسة التأثير التي أجرتها توتال على قطعة أرض صغيرة جدا، ومن المؤكد أن التلوث لا يقتصر على ذلك، ولكن هذه هي اختصاصاتي، لقد بالغت في تقدير التعويض»، وقدر تقريره، الذي كان مفصلا للغاية، الخسائر الزراعية بمبلغ 59000 دولار يتم تقاسمها بين 500 من سكان الأراضي المحددة. وهذا يمثل 0.0005٪ من الأرباح السنوية لشركة توتال التي ارتفعت إلى 10.3 مليار يورو في عام 2010 مدعومة بارتفاع أسعار النفط. 
 

وفقا لوثيقة مؤرخة في 28 أغسطس/آب 2012 وأرسلها مدير توتال في المنطقة، حاتم نسيبة، إلى المحافظ المحلي، فإن الشركة «دفعت تعويضا عن «التأثيرات» على أراضي مواطني وادي الغبيرة. (...) 11,400,000 ريال يمني (57,000 دولار) كتعويض عن عام 2008، 58,000 دولار لعام 2009 و58,000 دولار لعام 2010″. ومن الغريب أن الترجمة العربية للوثيقة فقط تحدثت عن «الضرر». كلمة «التلوث» لم تستخدم أبدا. واليوم، تدعي توتال أنها عوضت أيضا خسائر عام 2011.  

هذا التعويض الأول لم يستنفد غضب السكان، في غرفة في قصر الحوطة، تم تحويل قصر سابق إلى فندق ليس بعيدًا عن شبام، يتذكر المحامون اليمنيون، المجتمعون في سبتمبر 2022، إجراءً قانونيًا آخر ضد شركة توتال. طاهر أحمد با عباد وزملاؤه في مؤسسة الحق كانوا وراء شكوى ضد شركة النفط العملاقة في مارس 2015. ومثلوا خمسة فلاحين من قبيلة الجابري الذين تضرروا من انفجار خط الأنابيب، وطلبوا من محكمة سيئون إلزام توتال «بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التلوث، ووضع حد للأضرار التي لحقت بالوادي وقطع الأراضي، وتنظيف المياه واختبار تركيبتها، وتنظيف كل تجويف لا يزال ملوثا ودفع تعويضات جديدة للمزارعين».  هل كانت استجابة الشركة الفرنسية للقضاة متأخرة؟ في 1 مارس/آذار 2016، أصدرت مذكرة من رئيس محكمة سيئون إلى المحافظ أمرا بمصادرة «الأموال المودعة من قبل توتال لدى بترومسيلة»، وهي شركة النفط الوطنية اليمنية التي استلمت بعد ذلك منشآت توتال. 
 

ما هي بالضبط هذه الأموال؟ من الصعب تحديده. كانت المعاملات المالية بين توتال وبترومسيلة شائعة منذ نهاية التسعينيات وحتى بداية الحرب في عام 2015، لكن اتفاقا سريا أبرم في عام 2015، عهد به إلى «l’Obs» محاسب سابق في توتال، يفيد بمبلغ 59,722,603 مليون دولار قدمته الشركة الفرنسية للشركة اليمنية مقابل «التزامات التخلي» عن آبارها ومرافقها القديمة والتي أصبحت أقل ربحيةً مع مرور الوقت. ووفقا لهذه الاتفاقية «تتفق الجمهورية اليمنية ووزارة (النفط) على أنه بعد هذه الدفعة، سيتم إطلاق سراح المنتقل (توتال) بشكل لا رجعة فيه وإعفاؤه من أي مطالبات». وهذا دليل آخر على رغبة توتال في حماية نفسها من أي هجوم قانوني بعد فرارها من البلاد في بداية الحرب الأهلية عام 2015. 
 

يتأكد مكتب الحق في عام 2016 بأن الشكوى سيتم سحبها في النهاية، حيث أخبرهم العملاء بذلك. وعلى الرغم من أن المحامين لم يتم دعوتهم للمشاركة في المفاوضات بين بترومسيلة وتوتال وفلاحي وادي الغبيرة، إلا أنهم لا يعرفون شيئًا عن التفاصيل المالية التي دفعت إلى سحب الشكوى. يذكر المحامي طاهر أحمد بعباد بأن المبلغ قدره 400,000 دولار، ولكنه لم يقدم أي دليل على ذلك. ولم يرد الشكَّاة على «l’Obs». 
 

من جانبها، نفت توتال أنها «دفعت مباشرة أو غير مباشرة للمشتكين لسحب شكواهم» لكن الاستياء لم يتوقف، حيث يقول أحد المحامين إن «زعماء القبائل الذين كانوا مسؤولين عن توزيع أموال التعويضات الأولى التي دفعتها توتال لم يقموا بتوزيعها بشكل عادل».

في هذه المأساة، من الذي حصل على ما؟ وكيف يمكن معرفة ذلك؟  في وادي ساه، يظهر الشيخ غازي الجابري مع مرافقيه الموجودين في سيارات الدفع الرباعي ذات النوافذ المظللة. يعرف هذا الزعيم بيديه النافذتين في المنطقة لنشاطه ضد التلوث الذي يفتك بها. يحاول هو ومعاونوه جمع الأموال لمساعدة المزارعين أو المرضى على البقاء على قيد الحياة. «لم أرى أي مبلغ من توتال، ما حصلت عليه كتعويض؟ أربعة خرفان» يشكو بينما يمضغ القات، هذه المخدر الشائع في اليمن. 
 

غازي ليس الشيخ المحلي الوحيد الذي أشار إلى عدم الحصول على التعويضات الثلاثة الصغيرة التي دفعتها توتال بين عامي 2008 و2010، «لم يكن هناك توزيع»، قال عبد اللطيف الجابري، شيخ آخر. «لم يحصل على شيء سوى مشايخ صغار من الوادي، في حين تموت الأشجار الخضراء، وتتضاءل المحاصيل، وتختفي النحل، والناس في كل مكان يصابون بالسرطان. تستمر العلامات السوداء في الظهور مرة أخرى. أنا مستعد للمجيء إلى فرنسا لمقاضاة توتال».  
 

وهو ليس وحده الذي أثار إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية، فاروق الجابري، الذي نشأ على إيقاع هذه المصائب، أصبح في سن 33 قائدا نشطا لمنطقة وادي بن علي، واحتفظ بمعظم مراسلات أسلافه إلى توتال في حالة عودة القضية مرة أخرى إلى المحكمة.  وقال: «الناس غاضبون، لكن غالبية السكان لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون أن بإمكانهم المطالبة بتعويضات عن الأضرار الرهيبة التي سببتها توتال. سأذهب وأحمل أصواتهم في فرنسا إذا طلب مني ذلك» إذا كانت شركة توتال تعتقد أن قضية التلوث قد غُمرت في فوضى الحرب الأهلية في اليمن، فقد تصاب بخيبة أمل: قد لا ينتهي الغضب الناجم عن مياهها السوداء. 
 

هدايا توتال الغامضة

هل حاولت توتال أن تلهي المسؤولين اليمنيين عن مراقبة السلامة الصحية والبيئية لمنشآتها؟  

يقول عبد الواحد العوبلي، وهو محاسب في قسم الخزانة من عام 2006 إلى عام 2010 في توتال للاستكشاف والإنتاج في اليمن التي تدير القطاع 10: «عندما يأتي شخص من الوزارة ليرى عن قرب ما يحصل في توتال، كانوا يقدمون له رحلة إلى فرنسا للتسلية أو يمنحون أولاده منحًا دراسية. كانوا يخلقون نوعا من المنافسة لما يسمى بأفضل الطلاب، لكن ذلك كان زائفاً، وكان بشكل أساسي وسيلة لمنح المفتشين شهادة تثبت أنهم متفانون في عملهم»، في أحد أيام عام 2007، كما يقول، طلبت منه مسؤولة الشؤون العامة في توتال للاستكشاف والإنتاج في اليمن، ليلى الحيوتي، مصادقة فاتورة غريبة «كانوا يشترون ساعات شوبارد وأعطيت واحدة لخالد بحاح، وزير النفط في ذلك الوقت، كنت أنا من نفذ إجراءات دفع فاتورة بقيمة 5000 دولار للمورد السويسري». 
 

المحاسب السابق لا يقدم دليلا. وعند الاتصال بها، أوضحت توتال أن فرعها اليمني «نفذ برنامجا للمنح الدراسية للطلاب اليمنيين» وأن المستفيدين من هذه المنح الدراسية تم اختيارهم بناء على «معايير موضوعية وقائمة على الجدارة» ويشرح أيضًا أن الشركة قد «وضعت قواعد دقيقة للهدايا والتبرعات» في عام 2012، وأن السجل الذي تم إنشاؤه في اليمن في عام 2014 لم يتمكن من تسجيل هذه الهدية المفترضة لوزير النفط.