أثار الاتفاق الأخير لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران الأمل في أوساط القادة الغربيين وبعض مراقبي اليمن في أنه يمكن أن يساعد في إنهاء الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها طهران والرياض أطرافًا متعارضة. طلب هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، الذي أمضى معظم وقته العام الماضي في زيارة طهران والرياض وأبو ظبي ومسقط، من قادة اليمن "اغتنام الفرصة التي يوفرها هذا الزخم الإقليمي والدولي لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق مستقبل أكثر سلاما".
 
ووفق تحليل نشره معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEL@75» - ترجمة "يمن شباب نت" - "يمكن للمجتمع الدولي أن يضر أكثر مما ينفع إذا كانت أفعاله مدفوعة بالأمل واليأس بدلاً من القراءة المتأنية للواقع على الأرض" لافتا "يجب ألا يكون اليمن كبش فداء لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية أو يُنظر إليه على أنه فرصة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015".
 
وأشار التحليل - الذي كتبته الباحثة اليمنية ندى الدوسري – "بدلا من ذلك يجب فهم اليمن من خلال ديناميكيته الداخلية وكيفية تشابكها وخاصة مع تلك الجهات الفاعلة الإقليمية" وتابع: "بعد ثماني سنوات من اندلاع الصراع، برز الحوثيون كقوة عسكرية قوية بينما لا تزال القوات المدعومة من التحالف العربي متشرذمة، حيث لعبت الإدارة السيئة والانقسامات بين أعضاء التحالف دورًا في مصلحة الحوثيين وداعمهم إيران".
 

المحادثات السعودية- الحوثية

شهدت السنوات القليلة الماضية تغييرًا جذريًا في نهج السعوديين في اليمن حيث تحولت الأولوية من هزيمة الحوثيين إلى تأمين حدودهم من هجمات الحوثيين.
 
بين عامي 2015 و2022، نفذ الحوثيون ما يقرب من 1,000 هجوم صاروخي و350 ضربة بطائرات بدون طيار ضد البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات والمواقع العسكرية داخل المملكة، ولإيجاد طريقة للخروج من مستنقعها المكلف في اليمن، قلصت المملكة العربية السعودية من تدخلها العسكري وعززت جهودها الدبلوماسية في محاولة لوقف التصعيد وإيجاد حل سياسي، والعام الماضي أعاد التحالف بقيادة السعودية هندسة ديناميكيات القوة بين حلفائه في اليمن لدعم مساعيه من أجل حل سلمي للصراع.
 
ونتيجة لضغط من قبل التحالف، سلم الرئيس السابق هادي سلطته إلى مجلس القيادة الرئاسي، الذي تم اختيار أعضائه الثمانية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات، وبحسب المرسوم الرئاسي، فإن المجلس الرئاسي مكلف بالتفاوض مع الحوثيين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي يتضمن عملية انتقالية لنقل اليمن من الحرب إلى السلام.
 
على عكس الجهات الفاعلة الأخرى في اليمن، استفاد الحوثيون من الدعم العسكري المباشر من إيران وحزب الله على شكل أسلحة وتدريب وتوجيه ساعد في بناء قدراتهم الحربية النظامية وغير النظامية، لقد استفادوا أيضًا من افتقار التحالف للاستراتيجية، والتناقضات بالإضافة إلى حملة المناصرة المناهضة للحرب التي فرضت ضغوطًا شديدة على الحكومات الغربية والتحالف لإنهاء الحرب.
 

وقد تجسد ذلك في اتفاقية ستوكهولم لعام 2018، حيث أجبرت الضغوط التحالف العربي على تقليص دعمه العسكري للحكومة اليمنية وسمح للحوثيين بإعادة تمركز قواتهم وتحقيق مكاسب عسكرية كبيرة، مما ساعد على تعزيز موقفهم في المحادثات السعودية وتلك التي تجريها الأمم المتحدة. ونتيجة لهدنة العام الماضي، رفعت السعودية القيود المفروضة على ميناء الحديدة، مما سمح للسفن التجارية وسفن الوقود بدخول الميناء بشكل طبيعي وتجاوز عملية موافقة الحكومة اليمنية.
 
مكاسب الحوثيين العسكرية سمحت لهم بإملاء مسار الدبلوماسية الدولية في اليمن، إنهم يعرفون أن السعودية تسعى بشدة إلى تخليص نفسها وأن المجتمع الدولي يريد أن تختفي مشكلة اليمن، إنهم لا يعترفون ويرفضون التفاوض مع المجلس الرئاسي أو الفصائل اليمنية الأخرى التي وصفوها بـ "المرتزقة السعوديين"، إنهم ينظرون إلى الحرب على أنها حرب بينهم كالممثل الحقيقي الوحيد لليمن والسعوديين.
 
لكن كما يجادل جريجوري جونسون، فإن الحوثيين "ليسوا على وشك التوقف عن قتال خصومهم في اليمن، بغض النظر عن الصفقة التي توقعها الجماعة مع المملكة العربية السعودية". في الواقع، حتى في الوقت الذي كان فيه الحوثيون يحرزون تقدمًا في المحادثات مع السعوديين، استمرت الجماعة المتمردة في توسيع تجنيدها وتعبئتها وتخزينها للأسلحة خلال هدنة العام الماضي مع زيادة إيران بشكل كبير في شحناتها من الأسلحة.
 
كما نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات التي استهدفت موانئ بحرية رئيسية وبنية تحتية حيوية في الجنوب من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي، والتي وصفها الباحث إبراهيم جلال بأنها "تغيير كبير في تكتيكات الحوثيين تجاه استخدام الحرب الاقتصادية والبدائية".
 
وشن الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما كبيرا للسيطرة على مديرية حريب جنوب شرق مأرب وهاجموا القوات الحكومية في شبوة. في فبراير/ شباط، حكمت محكمة يسيطر عليها الحوثيون على 30 من قادة الجيش اليمني، بمن فيهم وزير الدفاع، بالإعدام، وفي 25 مارس/ آذار، نجا الوزير من هجوم بطائرة مسيرة حوثية استهدف موكبه في محافظة تعز، مما أدى إلى إصابة وقتل العديد من المرافقين له. وفي 23 مارس/ آذار، أجرى الحوثيون مناورة عسكرية بالقرب من الحدود السعودية لتذكير السعوديين بـ "تكلفة عدم الاتفاق وبغية المزيد من التنازلات"، كما أشار إبراهيم جلال.
 

التوتر السعودي الإماراتي في الجنوب
 
بينما يعيد السعوديون تحديد علاقاتهم في المنطقة من خلال إصلاح العلاقات مع إيران، كان هناك صراع بالوكالة مشتعل ببطء في جنوب اليمن بين السعوديين والإماراتيين.  منذ عام 2015، وسعت الإمارات مجال نفوذها في الجنوب. حيث شكلت الإمارات مجموعة من القوات المسلحة التي تنافست مع الحكومة اليمنية والتي تسيطر حاليًا على عدن ومعظم الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو منظمة سياسية هدفها استقلال الإقليم الذي كان يشكل جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 1990، بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، أتاحت حرب اليمن فرصة لتأمين النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. 
 
على الرغم من إعلانها انسحابها من اليمن في عام 2019، إلا أن الإمارات تحتفظ بنفوذ كبير من خلال حلفائها المحليين والقوات بالوكالة التي تسيطر على أطراف اليمن - الساحل والجزر والموانئ ومحطات الطاقة، في عام 2021، كشفت تقارير أن الإمارات تبني قاعدة جوية في جزيرة ميون الاستراتيجية في مضيق باب المندب.
 
واعتمد السعوديون، الذين افتقروا إلى هدف واضح وفشلوا في إنشاء حلفاء أقوياء على الأرض، بشكل أساسي على نفوذهم السياسي لتشكيل الأحداث في الجنوب، والتي ثبت عدم فعاليتها إلى حد كبير. وتجلى تباين المصالح بين السعوديين والإماراتيين في دورات متكررة من الصراع العنيف بين حلفائهم في اليمن.
 
وفي أغسطس / آب 2019، بعد سلسلة من الاشتباكات، طرد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والقوات الجنوبية الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية من مدينة عدن، بعد شهرين، تمكنت السعودية من التوسط في اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف المواجهات العسكرية، وتقاسم السلطة، وإدخال القوات المسلحة في التسلسل القيادي للحكومة اليمنية.
 
استغرق الأمر أكثر من عام من المفاوضات والضغط من قبل السعودية ليوافق الجانبين على حكومة ائتلافية ووصول الحكومة الجديدة إلى عدن - وعند هذه النقطة اقترب صاروخ حوثي من القضاء عليها تماما ً عندما سقط في المطار.
 

وأدت الخلافات حول تنفيذ اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، لا سيما بشأن وضع القوات المسلحة تحت قيادة موحدة، إلى زيادة العداء والقتال المتقطع في الجنوب. لم يساعد تشكيل المجلس الرئاسي، الذي يضم ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، في تخفيف حدة التوتر.
 
خلال عام 2022، تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المتحالفة معه بقوة لتعزيز قوتهم في الجنوب، وبحلول صيف عام 2022، سيطروا على محافظتي شبوة وأبين، وطردوا القوات الحكومية، متحدين أوامر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، بوقف جميع العمليات العسكرية حتى يتم إعادة انتشار الوحدات وفقًا لاتفاق الرياض. 
 
وأدى التوتر المستمر بين رئيس المجلس الرئاسي وزعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى شل المجلس الرئاسي، مما زاد من تقويض القوات المناهضة للحوثيين.
 
وانزعاجا من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي لتوسيع سيطرته على منطقة الوادي في حضرموت، كثف السعوديون انخراطهم العسكري والسياسي مع الجهات اليمنية. ويقع الوادي في منطقة حضرموت الداخلية، وهو موطن لأكبر احتياطيات نفطية في اليمن وآخر معقل للحكومة اليمنية في الجنوب. حيث تشترك المنطقة في حدود طولها 700 كيلومتر مع السعودية، مما يجعلها استراتيجية للمصالح الأمنية السعودية.
 
في يناير 2023، شكل الرئيس العليمي رسميًا قوات درع الوطن، والتي تتبعه مباشرة، وتتكون القوة من سبعة ألوية و8000 مقاتل. يتم تمويلها بالكامل من قبل السعوديين وتعمل خارج التسلسل القيادي للحكومة اليمنية، تم نشر عدة ألوية من القوة في حضرموت لمنع المجلس الانتقالي الجنوبي من الاستيلاء على الوادي، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن السعوديين والإماراتيين قسموا وكلائهم على طول خطوط الصدع التي كانت قائمة قبل عام 1990.
 
حيث يأتي المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المتحالفة معه في الغالب من المناطق الجنوبية في يافع والضالع، بينما تنحدر قوات درع الوطن المدعومة من السعودية بشكل رئيسي من لحج وأبين. ويعد الانقسام بين يافع والضالع، وكذلك بين لحج / شبوة - متجذرا ًفي الصراع على السلطة في جنوب اليمن السابق (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) الذي أدى إلى حرب أهلية دامية في عام 1986، وهو الصراع الذي لا يزال إلى حد كبير دون حل حتى اليوم.
 
على مدى الأشهر العديدة الماضية، قام كبار المسؤولين العسكريين السعوديين بزيارات إلى شبوة وحضرموت، وفي الرياض، التقى مسؤولون سعوديون وكذلك العليمي بقادة عسكريين من شبوة أجبروا على ترك مناصبهم عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على المنطقة العام الماضي. كما استدعى السعوديون محافظ شبوة المدعوم من الإمارات ومنعوا زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي من العودة إلى عدن عدة مرات، كان آخرها قبل ستة أشهر. في أوائل شهر مارس، لم يحضر الزبيدي وعبد الرحمن المحرمي، أعضاء المجلس الرئاسي المدعومان من الإمارات العربية المتحدة، اجتماع المجلس الرئاسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 

ماذا بعد؟
 
شهدت ثماني سنوات من التدخل العسكري من قبل التحالف الحرب في اليمن تتطور من حرب أهلية إلى ساحة معركة للحرب بالوكالة بين الجهات الإقليمية الفاعلة، من خلال الصفقة الإيرانية الأخيرة بوساطة الصين ومن خلال تقديم تنازلات للحوثيين، تسعى السعودية إلى إيجاد مخرج سريع وسهل من حرب اليمن، والتي أصبحت "إلهاءًا غير ضروري" عن أهدافها التنموية المحلية بموجب رؤية 2030.
 
المملكة لديها كل النفوذ الذي تحتاجه لإجبار المجلس الرئاسي، الذي يعتمد كليًا على التحالف، على قبول تسوية سياسية مع الحوثيين، وقد يعمل الحوثيون وإيران، اللذان أدارا حملة حرب عسكرية وإعلامية ناجحة، على خفض التصعيد تكتيكيًا وربما قبول تسوية سياسية لإبعاد السعوديين عن الطريق.
 
في غضون ذلك، أدى الخلاف بين السعوديين والإماراتيين إلى تجزئة القوات المناهضة للحوثيين إلى حد كبير وغذى التوترات التي زعزعت استقرار الجنوب، من المرجح أن يتصاعد هذا التوتر السعودي الإماراتي، لا سيما في ظل الخلاف المتزايد حول النفوذ الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ولا يعد أي من ذلك أخبارًا جيدة لليمن، لكن الرياض تبني سياجًا بطول 900 كيلومتر لإغلاق حدودها مع اليمن تمامًا في حالة حدوث فوضى في المستقبل.
 
من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك، لكن لا يبدو أن سيناريو السلام يلوح في الأفق، حيث من المرجح أن يستأنف الحوثيون حملتهم العسكرية للسيطرة على اليمن عاجلاً أم آجلاً. السيناريو الذي يتحالف فيه السعوديون مع الحوثيين لتقويض نفوذ الإمارات في الجنوب ليس خارج نطاق الاحتمال.
 
قد تبدو الصفقة مع إيران والمحادثات مع الحوثيين إيجابية على الورق من منظور الدبلوماسية الدولية، لكن في الواقع، استغلت إيران الإنهاك السعودي في اليمن وركزت أكثر على بناء الدعم الدبلوماسي والسياسي للمساعدة في تطبيع موقف الحوثيين داخل المجتمع الدولي، لا يزال الحوثيون جزءًا لا يتجزأ مما يسمى بـ "محور المقاومة" الإيراني.
 
ومع اكتساب الحوثيين اعترافًا سياسيًا دوليًا وخروج قوات التحالف، ستتاح لإيران فرصة أكبر لتوسيع نفوذها في اليمن بمباركة القوى الغربية. يتوق المجتمع الدولي إلى "قصة نجاح" في اليمن، حتى لو كان ذلك يعني تسوية سياسية زائفة من المرجح أن تستمر في استمرار الحرب الأهلية.
 
الاتفاق مع الحوثيين هو نداء سعودي يائس لغسل يديها من اليمن، ولكن على المدى الطويل يمكن أن يجعل إيران في وضع جيد للغاية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.  والأهم من ذلك، أنه قد يضع اليمن على مسار صراع طويل الأمد من شأنه أن يخلق مساحات شاسعة غير خاضعة للحكم.