تشمل "مجموعة هائل سعيد".. حملة حوثية جديدة تستهدف القطاع الخاص في صنعاء (تقرير خاص)

 بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة جديدة ضد القطاع الخاص، استهدفت هذه الجولة قطاع تجارة وبيع الأغذية، بهدف السيطرة على تلك التجارة وتحويلها إلى قادة جماعة المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
 
وأكدت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية أغلقت اليوم الثلاثاء شركة ناتكو الغذائية التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه بعد أسابيع قليلة من هجوم آخر استهدف مصنع السعيد التابع للمجموعة الكبرى في البلاد بمحافظة الحديدة.
 
ونشرت وزارة الصناعة في حكومة الحوثي (غير المعترف بها دوليا) صورا لإغلاق مقر شركة ناتكو الغذائية الرئيس في صنعاء اليوم الثلاثاء. وبررت المليشيا الإغلاق بأن المجموعة، خالفت التسعيرة التي أقرتها الجماعة.
 
وقالت مصادر محلية أخرى لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أغلقت أيضا اليوم الثلاثاء قرابة 25 شركة لتجارة الأغذية، وكبار تجار الجملة، ومن بين الشركات التجارية التي اغلقت اليوم مركز سكاي مول في حي الأصبحي بصنعاء.
 
واختلقت مليشيا الحوثي حيلة جديدة لنهب مجموعة هائل سعيد، عبر إصدار بيان من وزارة التجارة الحوثية، ونقابة جديدة مستحدثة تتبعها تسمى نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية، خصصت لشركة (ناتكو الغذائية والمنزلية).
 
ومن الواضح أن هذه النقابة مخصصة لاستهداف المجموعة التجارية التي تعد الأكبر في اليمن، بهدف السيطرة عليها، بإجبارها على دفع تعويضات هائلة للتجار، أو تعريض بضائعها للتلف دون أي حكم قضائي سوى قرار من وزارة الصناعة الحوثية.
 
ولم تعلق مجموعة هائل سعيد أنعم على هذه الحملات التي ازدادت وتيرتها ضد المجموعة في الأشهر القليلة الماضية.
 
رفع تسعيرة الجمارك الانفصالية
 
إلى ذلك قررت مليشيا الحوثي رفع الجمارك الانفصالية التي أنشأتها في 11 محافظة يمنية، على البضائع القادمة من موانئ عدن والمناطق المحررة، ضمن قرار يستهدف إرهاق وتدمير ما بقي من قطاع خاص خارج سيطرتها.
 
ويلزم القرار الذي أصدره المدعو يوسف زبارة مدير الجمارك الحوثية الشهر الجاري، جميع التجار في مناطق سيطرة الحوثي بدفع جمارك عن قيمة بضائعهم التي تصل إلى عدن أو المناطق المحررة، حتى لو لم يتم بيعها في مناطق المليشيا.
 
وينص القرار على إجبار جميع التجار الموردين إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية على إظهار البيان الجمركي الذي استخلصوه من موانئ عدن، أو الموانئ الأخرى. ويلزمهم بدفع ذلك المبلغ خلال شهر واحد، ما لم سيتم مضاعفة الجباية.
 
في سياق متصل حصل "يمن شباب نت"، على وثائق خاصة تجبر فيها مليشيا الحوثي المحلات التجارية في شارع الأدوية بصنعاء على دفع مساهمات مالية قسرا، للسلطة المحلية الحوثية في أمانة العاصمة، لتمويل مشروعات محلية حوثية.
 
وبحسب الوثيقة فإن مليشيا الحوثية تهدد بإغلاق المحلات التجارية إذا رفض التجار دفع المساهمات المفروضة عليهم قسرا. وفي ذات السياق زعمت المليشيا أن المشروع ممول من قبلها، بينما تأخذ التمويلات بالإكراه من التجار.
 
الجبايات رغم الركود
 
وبينما تشتد وتيرة الجبايات الحوثية، تحدثت مصادر محلية متعددة وتجار ورجال أعمال عن ركود هائل يضرب القطاع الخاص بجميع أنواعه منذ قرابة سنة، وإفلاس عشرات التجار، وانتقال المئات منهم إلى خارج مناطق سيطرة الحوثي، كعدن، ومأرب وحضرموت وغيرها.
 
وجاء الهجوم الجديد على القطاع الخاص الذي بدأته مليشيا الحوثي هذا الأسبوع، بعد كلمة لزعيم العصابة المدعو عبده الحوثي يدين فيها مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مليشياته، ووصف أوضاعها، بالمزري، وهو الأمر الذي دفع عدد من الجهات الحوثية إلى التنافس فيما بينها للهجوم على القطاع الخاص.
 
وتمثل وزارة التجارة والصناعة الحوثية، وهيئة المواصفات والمقاييس الحوثية، وإدارة الجمارك، وإدارة الضرائب وقوات النجدة التي يقودها علي حسين الحوثي، أحد أهم القوى التي تهاجم باستمرار القطاع الخاص.
 
 
منع بيع العقارات
 
في قطاع العقارات منعت مليشيا الحوثي البيع والشراء والتأجير والترميم في قطاع المدن السكنية التي تحاول المليشيا عبر لجنة أبوحيدر جحاف العسكرية الحوثية السيطرة عليها بالقوة والتي يبلغ عددها قرابة64 مدينة سكنية معظمها في صنعاء.
 
وقالت وثيقة حوثية حصل عليها "يمن شباب نت"، إن "وزارة العدل الحوثية وجهت تعميما خاصا إلى محرري بيع العقارات المحددين من المليشيا نفسها، تمنعهم فيها من أي نشاط تجاري يخص المدن السكنية أو القطاعات الأخرى التي ذكرها التعميم".
 
وفي ظل الحملة الحوثية المستمرة على القطاع الخاص؛ حذرت جمعية المصارف والبنوك اليمنية في صنعاء من أي استهداف للنشاط البنكي والمصرفي من قبل المليشيا لهذا القطاع الحيوي.
 
ودعت الجمعية -في حلقة نقاشية لها الأسبوع الماضي بصنعاء نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة جماعة الحوثي- إلى الالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي.
 
وقالت مصادر مصرفية لـ"يمن شباب نت" إن "إجمالي الأموال التي تسعى مليشيات الحوثي للسيطرة عليها من خلال قانون السيطرة على البنوك قرابة 15 ترليون ريال، نصفها ديون على الحكومة، وأخرى للقطاع الخاص".
 
ويرى مراقبون أن الحملة الجديدة التي تستهدف القطاع الخاص، تكشف عن توجه حوثي لاستكمال السيطرة على القطاع الخاص خاصة القطاع التجاري الغذائي بعد أن سيطرت على قطاعات عدة مثل العقارات والوقود والاتصالات والأدوية. لكن المحاولة الأخيرة، تزيد من النقمة الشعبية الذي سيقود حتما إلى معركة جديدة عنوانها الاقتصاد في صنعاء بين الشعب والحوثي.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر