أفادت صحيفة أمريكية، أن قاضي سجن غوانتنامو سينظر في الأقوال والإشاعات المتعلقة بقضية تفجير المدمرة "يو اس اس كول" باليمن، مشيرة الى أن حوالي 100 شاهد يمني غير متاحين للمحاكمة في القضية التي حدثت عام 2000.
 
وقال صحيفة نيويورك تايمز «The New York Times» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "يتوجب على القاضي العسكري أن يقرر مقدار الإشاعات وأقوال الشهود المسموح بها في القضية التي تستلزم عقوبة الإعدام".
 
وفي جلسة استماع تتم هذا الاسبوع في الولايات المتحدة حول القضية، وصف عميل وكالة الأمن الفيدرالي الامريكي، اف بي آي ما قاله ثلاثة شهود عيان يمنيين للمحققين قبل 20 عاما عقب الهجوم الانتحاري على السفينة الحربية التابعة للبحرية الأمريكية.
 
وبحسب العميل، أشار اليمنيون إلى صورة عبد الرحيم الناشري، وهو سجين في غوانتنامو ينتظر محاكمة عقوبة الإعدام، باعتباره الشخص الذي استأجر مخبأ استخدمه مخططو الهجوم.
 
وقال العميل السابق، عمار البرغوثي عند مواجهته بالصورة في استجواب الشهود، إنه مخطئ، حيث كان شاهد العيان هذا قد تعرف على أحد المفجرين الانتحاريين، وليس السيد الناشري، على أنه المستأجر.
 
ووفق الصحيفة، أوضحت لحظة "القانون والنظام" النادرة هذه في القضية طويلة الأمد، التحدي الذي يواجه القاضي بعد أكثر من عقدين من هجوم القاعدة الذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا وجرح العشرات في ميناء عدن اليمني في 12 أكتوبر عام 2000. 
 
يؤكد المدعون أنه ليس لديهم طريقة للعثور على الرجال والصبية اليمنيين الذين استجوبهم عملاء الولايات المتحدة في الأيام والشهور والسنوات التي أعقبت الهجوم، أو جلبهم إلى غوانتنامو، حيث أن مهمة القاضي هي تحديد الحالات التي يمكن فيها للعملاء السابقين المتقاعدين في الغالب الإدلاء بشهاداتهم كحالات احتياطية لنحو 100 شاهد مفقود.
 
 يتوجب على القاضي، الكولونيل لاني ج. أكوستا جونيور، أن يحدد في جلسات الاستماع الجارية الآن أي من "الإشاعات"، كما يطلق عليها، سيمكن الاعتماد عليها بما يكفي لتقديمها إلى هيئة المحلفين العسكرية التي ستستمع في يوم من الأيام إلى قضية تنطوي على عقوبة الإعدام.
 
وبدأت جلسات الاستماع في الإشاعات هذا الصيف وستستمر حتى العام المقبل، حيث يبحث العملاء في ذكرياتهم لاستعادة المقابلات التي أجريت في اليمن في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غالبًا ما يسلم المدعون للعملاء الروايات التي كتبوها في ذلك الوقت، بغية تحديث ذكرياتهم.
 
وذكرت النيويورك تايمز بأن الشهادات أظهرت بأن عملاء وموظفي الولايات المتحدة عملوا في ظل هذه القيود الصارمة التي فُرضت بعد شهور من المفاوضات من قبل السفير الأمريكي، مضيفة بأنه وحتى لو لم يكن اليمن متورطًا في حرب أهلية، فلن يتم العثور على العديد من الشهود اليمنيين.
 
ووفق الصحيفة، تمكنت قوات الأمن اليمنية في البداية من تحديد مكان الشهود وإحضارهم إلى المقابلات التي أجريت في مجمعات المخابرات، حيث استجوب عملاء الولايات المتحدة معظم الشهود مرة واحدة فقط، مع وجود ممثلين للاستخبارات اليمنية دائمًا في الغرفة، وعادة إلى جانب الشهود.
 
وقد وصف العملاء أجواء معادية في بعض الأحيان، إذ لم يُسمح لهم بالتجول في الأحياء دون مرافقة، ولم يتمكنوا من تصوير الشهود أو الحصول على معلومات الاتصال لتأكيد هويتهم أو الوصول إليهم لاحقًا، وفقاً للصحيفة.
 
يتضمن جزء من تحليل القاضي سبب عدم وجود شهود معينين، حيث قُتل اثنان من الشهود الذين استجوبهم المحققون الأمريكيون في سجن يمني، في غارات أمريكية بطائرة بدون طيار.
 
ووصفت الصحيفة اليمن "بأنه مكان خطير لدرجة أن السفير يعمل عن بعد"، حيث أوقفت السفارة الأمريكية عملياتها هناك في عام 2015.
 
وقبل عام اقتحمت قوات الحوثي المجمع وألقت القبض على موظفين يمنيين تابعين للولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وما زال العشرات منهم محتجزين، توفي أحدهم في الحجز، كذلك يحظر البنتاغون على أفراد محاكم الحرب السفر إلى هناك.
 
ووصف عملاء البحرية والإف بي آي، الوصول إلى حطام السفينة الغارق الذي ما زال يحترق، وتحدثوا إلى ناجين مصدومين ثم تعرضوا للإحباط في جهودهم للتحقيق على اليابسة باليمن.
 
وبحسب التقرير، جلب أفراد جهاز الأمن اليمني آنذاك شهودًا إلى الأمريكيين بأقوال معدة بناءً على استجوابات يمنية، والتي تمت قراءتها بصوت عالٍ قبل أن يتمكن المحققون الأمريكيون من طرح الأسئلة.
 
العميل كينيث س. روير، الذي استجوب عمال الميناء في غرفة بمجمع سجن في فبراير / شباط 2001، وصف ظروف التحقيق بأنها "شديدة التقييد".
 
جلس كل شاهد على بعد خمسة أقدام من المحققين، وقال السيد روير أنه هو أو أحد أعضاء فريق ال إف بي اي كانوا يطرحون سؤالاً ما، دون إجراء اتصال بالعين مع الشاهد فيما يقوم عالم لغوي أمريكي بالترجمة، ثم يطرح اليمنيون السؤال على الشاهد تارة بعد استجواب السؤال، كان هناك جنرال يمني دائمًا في الغرفة.
 
وبدت مقاومة العملية غير حكيمة، بحسب ما قاله السيد رويور، الذي تقاعد في عام 2014، مضيفا بأن المقابلات يمكن أن تنتهي "بإشارة من الدولة المضيفة".
 
في المحكمة هذا الأسبوع، كان دوره هو وصف المقابلات التي أجراها بعد حوالي ثلاثة أشهر من الهجوم مع العمال الذين سمعوا انفجارًا ثم نظروا إلى ميناء عدن ليروا دخانًا أسود كثيفًا فوق المدمرة.
 
شاهد آخر غير موجود هو سالم حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن في أفغانستان، وقد أدين السيد حمدان بارتكاب جرائم حرب في غوانتنامو في عام 2008 وأعيد إلى بلده، لكنه في النهاية تمت تبرئته بعد أربع سنوات بسبب تهم معيبة في القضية، ويقول محامو الدفاع إنه لا يرغب في الإدلاء بشهادته.
 
يريد المدعون من عميل فيدرالي سابق أن يخبر هيئة المحلفين العسكرية بما قاله السيد حمدان خلال استجواب ما قبل المحاكمة: من أنه قبل تفجير كول، رأى السيد الناشري يختبر متفجرات في قندهار، أفغانستان.
 
جادل محامو الدفاع بأنه يجب استبعاد روايات السيد حمدان من المحاكمة لأن عملاء فيدراليين استجوبوه في غوانتنامو، والذين استخدموا الحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات لحمل المعتقلين على التحدث.
 
لكن الشهادة المحتملة للسيد حمدان أضرت بالدفاع بالفعل، فالكابتن بريان إل مايزر، محامي السيد الناشري الأطول خدمة، ترك القضية هذا الشهر بسبب جدل أخلاقي، وقد دافع النقيب مايزر عن السيد حمدان في المحاكمة وهو يعرف شيئًا عن استجواباته، والتي يمكن أن تكون مفيدة للسيد الناشري، لكن الكابتن مايزر، لا يمكنه إفشاء ما يعرفه بسبب السرية بين المحامي والموكل.
 
وفي عام 2011 بعد أسابيع من مثول السيد الناشري أمام المحكمة، وصف الجنرال مارك إس مارتينز، المدعي العام في ذلك الوقت، اعتماد محكمة الحرب على شهادات الإشاعات بأنه ضرورة لدولة في حالة حرب.
 
وقال الجنرال مارتينز في كلمة ألقاها أمام نقابة المحامين الأمريكية إن شهادة الإشاعات توفر "مرونة كافية لتقديم أفضل الأدلة المتاحة من مناطق الصراع الحقيقية".
 
وقال إن الإشاعات ستُستخدم في اللجان العسكرية، بموجب "استثناءات مخصصة تكون منطقية بالنظر إلى الظروف الفريدة للعمليات العسكرية والاستخباراتية أثناء الأعمال العدائية - والآثار السلبية على مثل هذه العمليات التي من المحتمل أن تنجم عن تقديم الشهود".
 
ولم يشر إلى نية النيابة العامة استخدام أكثر من 100 إشاعة جمعها عملاء فيدراليون في العقد الماضي من شهود عيان يمنيين تحت إشراف المخابرات اليمنية.
 
وقالت جودي بلاكستوك، محامية الدفاع الجنائي في لندن، إن الإشاعات يجب أن تستخدم فقط "في ظروف استثنائية"، يشار الى أن بلاكستوك، راقبت إجراءات هذا الأسبوع نيابة عن منظمة حقوق الإنسان البريطانية.