قالت مجموعة الأزمات الدولية "مع انتهاء الهدنة في اليمن يجب على الأمم المتحدة والقوى الخارجية مضاعفة جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة موسعة، ومع ذلك إذا بدا أن تلك الخطط ستفشل، فعليهم أن يقترحوا ترتيبات مؤقتة تحول دون العودة إلى القتال". 
 

ووفق تقرير المجموعة الدولية «Crisis Group» - ترجمة "يمن شباب نت" - "بفضل الهدنة، تمتعت اليمن بهدوء في القتال على مدى الأشهر الستة الماضية، وهي أول فترة توقف مطولة منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات، ولكن مع اقتراب موعد تسريع تجديد الهدنة، تواجه الأطراف المتحاربة في اليمن لحظة الحقيقة، حيث اقترحت الأمم المتحدة هدنة موسعة". 
 

لكن الخلاف حول اتفاق لإعادة فتح الطرق التي يسيطر عليها الحوثيون في مدينة تعز وحولها، ومطالبة الحوثيين بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطرون عليها كحافز لمواصلة الانفراج، دفع الهدنة إلى حافة الانهيار.
 

وأشار التقرير "إذا لم تتمكن الأطراف من إبرام صفقة، فقد يعود النزاع إلى المستويات السابقة من الشدة المدمرة، أو ربما يتجاوزها، مع بقاء احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية بعيدة". 
 

يجب على وسطاء الأمم المتحدة والقوى الخارجية المعنية دفع الأطراف إلى التسوية، ولكن إذا بدت الهدنة الموسعة بعيدة المنال، فيجب عليهم إعداد خيارات أقل من ذلك لإبقاء المدافع صامتة - بحيث يتحدث المتحاربون إلى بعضهم البعض لمدة شهرين آخرين على الأقل.   
 

تعز على المحك

مدينة تعز - مفترق طرق للنقل والتجارة يربط بين شمال اليمن وجنوبه متنازع عليها منذ بدء الحرب، قطع الحوثيين الوصول إلى الطرق السريعة ترك تعز في حالة حصار، مع وجود طريق جبلي واحد سيء الصيانة من الجنوب يوفر طريقًا للدخول إلى المدينة والخروج منها. 
 

وقد أثر إغلاق الطرق بشدة على الحياة في تعز، حيث تتسبب حوادث المرور المتكررة في حدوث نقص منتظم في الغذاء والوقود، يعمل اقتصاد الحرب المزدهر، حيث يتبادل المنافسون المزعومون الوقود والسلع الأخرى عبر الحدود الداخلية بينما يقاتل الحلفاء المفترضون بعضهم البعض لإدارة عمليات التهريب، على تعميق انعدام الأمن في المدينة وحولها. 
 

كان قطع طرق تعز يتصدر قائمة الأولويات الدولية حتى وقت قريب، وقد تجنب مبعوثو الأمم المتحدة المتعاقبون إلى اليمن هذه القضية، معتبرين أنها تشتت الانتباه عن سعيهم لتحقيق سلام على الصعيد الوطني من شأنه أن يجعل إغلاق الطرق المرتبطة بالحرب موضع نقاش. 
 

وحتى عندما أدرجت الأمم المتحدة الوصول عبر الطرق في مبادراتها للسلام، فإنها لم تقم بعملية متابعة تذكر.  المبعوث الحالي، هانز غروندبرغ، كان أول دبلوماسي من نوعه يزور مدينة تعز - ذهب إلى هناك في نوفمبر 2021 - منذ بدء الحرب.  لطالما شعر سكان تعز بأنهم منسيين. 
 

أصبحت حواجز الطرق حول تعز الآن حاجزًا سياسيًا يقف أمام الحفاظ على الهدنة وتوسيعها، يقول كل من الحوثيين والحكومة إنهم غير مهتمين بتمديد الاتفاق الحالي إلى أجل غير مسمى، كل منهما يريد المزيد من التنازلات من الآخر مقابل إطالة أمد الانفراج، وهكذا سعت الأمم المتحدة للتفاوض على نسخة أوسع من الهدنة.  
 

ستستمر الهدنة التي تم تعديلها لمدة ستة أشهر بدلاً من شهرين (تم تجديد النسخة الحالية مرتين بالفعل)، وستتضمن تدابير إضافية لبناء الثقة لإرساء الأساس لمحادثات السلام، تقف في طريق الهدنة الموسعة دعوات حكومية لإحراز تقدم في تعز، وعدم الوفاء بالاتفاق القديمة، فضلاً عن مطالب الحوثيين الجديدة المتعلقة برواتب موظفي الخدمة المدنية.   
 

هناك أسباب للشك في أن الحوثيين قد يكونون أكثر اهتمامًا بتقصير وقت الهدنة أكثر من محاولة إيجاد حل وسط بشأن تعز، يعتقد بعض المسؤولين الحوثيين أن الهدنة، التي تشمل وقف الهجمات عبر الحدود على السعودية والإمارات، هي تنازل كبير في حد ذاته، ويجادل آخرون في معسكر الحوثيين بأن معنويات المقاتلين المتمردين قد تنخفض إذا تنازل القادة أكثر.  
 

لكن ربما الأهم من ذلك، أن الحوثيين يرون أن خصومهم قد أضعفتهم جولات الاقتتال الداخلي في المجلس الرئاسي، والتي ربما تكون قد قلبت ميزان القوة العسكري لصالح الحوثيين. 
 

مجلس قيادة منقسم 

عندما أزاحت الرياض وأبو ظبي الرئيس هادي وشكلت المجلس الرئاسي، بدا أنهما كانا يحاولان التغلب على كل الانقسامات وتوحيد المعسكر المناهض للحوثيين، كانوا يأملون في مقابلة الحوثيين بمحاور موثوق به للمفاوضات، وعدو أكثر شراسة في ساحة المعركة،  لكن بدلاً من تعزيز الوحدة، خلق تشكيل المجلس الرئاسي مساحة أكبر للخصوم للتنافس على السلطة وأدى إلى تكهنات في وسائل الإعلام اليمنية والإقليمية بأن الانقسامات تمتد إلى الرياض وأبو ظبي.   
 

إذا كان تشكيل المجلس الرئاسي يهدف إلى مواجهة الحوثيين بشريك واحد موثوق به في التفاوض، فقد أدى إلى نتائج عكسية حتى الآن، إذ أدى الاقتتال الداخلي إلى صرف الانتباه عن الهدنة، وألقى بجهود توحيد الفصائل العسكرية في حالة من الفوضى وقوض مصداقية المجلس الرئاسي.  كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على نفس الصفحة.
 

لقد تلطخت مصداقية رئيس المجلس الرئاسي بالفعل: فقد طالب مرارًا وتكرارًا بوقف معارك شبوة ومنع المجلس الانتقالي الجنوبي من دخول أبين، ولكن دون جدوى.  من المحتمل أن يدرك الحوثيون أن سلطته ستتآكل أكثر إذا وافق المفاوضون الحكوميون على صفقة لا تقدم سوى القليل أو لا تقدم شيئًا على الإطلاق. 
 

في حالة انتهاء الهدنة دون اتفاق، فمن المفترض أن يضغط الحوثيون على مكاسبهم العسكرية ويطوقون تعز بالكامل، تبدو الجماعات المسلحة المرتبطة بالإصلاح في تعز ومأرب - حيث تكمن الجبهة الرئيسية للحرب في الوقت الحالي - عرضة للخطر بشكل متزايد، إنهم محاطون بالحوثيين من جانب وأعدائهم المتحالفين مع الإمارات من ناحية أخرى. 
 

قد يراهن الحوثيون أيضًا على رغبة المملكة العربية السعودية في الخروج من الحرب ظنا أنها ستمكنهم من تجنب تقديم تنازلات. ومع السقوط الحر للمجلس الرئاسي، قد تقدر الرياض أنه من الأفضل الحصول على صفقة سيئة بشأن تعز، ودفع الرواتب في مناطق الحوثيين ودفع اليمن نحو تسوية نهائية بدلاً من المخاطرة بمزيد من الخسائر الإقليمية
 

ما هو واضح هو أن أيا من هذه الاعتبارات لها علاقة كبيرة بالتفاصيل التقنية لمقترحات الأمم المتحدة بشأن الطرق التي يجب فتحها، يبدو أن الموقف الحوثي الحالي يتعلق بجني أقصى فائدة ممكنة من المفاوضات دون إعطاء الكثير من أي شيء في المقابل. 
 

كلفة الفشل

إذا كانت هذه هي بالفعل حسابات الحوثيين، فقد يثبت أنها مخطئة، حيث يتعرض المتمردون لضغوط متزايدة في المناطق التي يسيطرون عليها، لمعالجة أزمة اقتصادية لم تنحسر منذ بدء الهدنة، فبينما تدفق المزيد من الوقود إلى الحديدة، مما أدى إلى تخفيف النقص في المضخات، أدى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء والسلع الأساسية الأخرى. 
 

لهذا السبب جزئياً، كان الحوثيون يركزون أكثر على الحصول على مدفوعات الرواتب كشرط مسبق لهدنة موسعة، من غير المرجح أن ينهار المتمردون الحوثيون في أي وقت قريب، ولكن إذا عادوا إلى القتال، فسوف يحتاجون إلى تزويد الناس في المناطق التي يسيطرون عليها بفوائد اقتصادية لتبرير المزيد من سنوات الحرمان في زمن الحرب. 
 

أما بالنسبة لمسؤولي المجلس الرئاسي، فلا ينبغي لهم أن يبالغوا في لعب دورهم الأضعف، يقول المسؤولون الحكوميون المحبطون إنه لا ينبغي عليهم ابتلاع اتفاق محدود بشأن تعز أكثر من اقتراح الأمم المتحدة الذي قبلوه بالفعل، لأن ذلك من شأنه أن يكافئ الحوثيين على عنادهم، إنهم يطالبون الأمم المتحدة والقوى العالمية بالاعتماد على الحوثيين لإعادة فتح الطرق حسب شروط الهدنة الحالية. 
 

لكن يجب ألا يسمح المجلس الرئاسي بانهيار الهدنة لإثبات نقطة ما، الحقيقة هي أنه بالنظر إلى الاقتتال الداخلي في الجنوب والخلاف على المجلس الرئاسي، فإن الحوثيين أكثر استعدادًا لمعركة متجددة من القوات في مأرب وتعز، وهي نقطة ضعف سيحرص المتمردون الحوثيون على استغلالها.  
 

في حين أن البعض في الحكومة قد يعتقد أن إنهاء الهدنة سيكون انتصارًا أخلاقيًا، وإثباتًا على أنهم لن يقدموا تنازلات لا نهاية لها مقابل لاشي، فقد يثبت أيضًا أنه انتصار أجوف، إذ قد يكلف الادعاء بالأخلاق العالية الحكومة المزيد من الأراضي في مأرب وربما حتى آخر طريق مفتوح خارج مدينة تعز. بالفعل في أغسطس/ آب، تحرك الحوثيون في الضباب، المنطقة التي يمر بها هذا الطريق.  فشل هذا الهجوم، لكن كان بإمكانهم القيام بمحاولة أخرى بسهولة. 
 

تجنب الانهيار

 لم ينفد الوقت بعد على أمل توسيع الهدنة، أفضل رهان لـ غروندبرغ" هو اختصار المفاوضات.  حيث سافر المبعوث إلى صنعاء في 28 سبتمبر للقاء قادة الحوثيين، وكان يجب أن يلتقي شخصيًا بعبدالملك الحوثي، الزعيم المنعزل للمتمردين، يمكن لكلمة واحدة من الزعيم الحوثي أن تضع حداً لمهارة مساعديه في محادثات تعز وأن تجعل الحوثيين يلتزمون بدلاً من ذلك بفتح الطريق المتجه شمالاً وهو جوهر المفاوضات المتوقفة. 
 

يمكن أن يطلب غروندبرغ أيضًا من الحكومة استدعاء خدعة الحوثيين في تعز، وقبول عرضهم بإعادة فتح ثلاثة من الطرق الأربعة المذكورة في اقتراح الأمم المتحدة من أجل توسيع الهدنة ومواصلة المفاوضات، مع توضيح أنه سيتم إعادة فتح الطرق الأخرى في مراحل لاحقة. 
 

من الناحية المثالية، قد يتفق الطرفان على خيار الهدنة الموسعة للأمم المتحدة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الاتفاق الوسطي الذي يشتري للأمم المتحدة مساحة صغيرة لالتقاط الأنفاس أقل النتائج السيئة المتاحة لغروندبرغ، يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهرين، أو توسيع محدود لشروطها ومدتها، مثل هذه الصفقة من شأنها على الأقل أن تقطع شوطا نحو إبقاء العنف متوقفا. 
 

ومع ذلك، فإنه لا يبشر بالخير بالنسبة لآفاق السلام الأكبر، مما يوضح أن الأطراف ليست لديها مصلحة كبيرة في تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ناهيك عن إجراء محادثات سياسية شاملة، قد يشير أيضًا إلى أن الأمم المتحدة عالقة في دائرة تنفق فيها الطاقة لمعالجة القضايا الجزئية، مثل الطرق والرواتب، بدلاً من تسوية سياسية أوسع. 
 

إذا مر 2 أكتوبر بالفعل دون هدنة موسعة، يجب على الأمم المتحدة والدول التي تدعم مبادرتها مضاعفة جهودها على طرق تعز ومسألة الرواتب من أجل الحفاظ على خيار الهدنة الموسعة، على نطاق أوسع، على الرغم من ذلك، يجب على غروندبرغ  استكشاف طرق للخروج من الدورة المذكورة أعلاه، والضغط من أجل عملية سياسية تتجاوز الهدنة من خلال وضع خططه للمفاوضات لإنهاء الحرب.