اعتبر ناشطون وإعلاميون يمنيون، أن الجرعة السعرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على أسعار الوقود في مناطق سيطرتها مع قدوم عيد الأضحى، بأنها سياسة حوثية ممنهجة تهدف إلى مفاقمة معاناة المواطنين في مقابل إثراء قياداتها النافذة الممسكة بعمليات استيراد المشتقات النفطية.

والسبت الماضي أعلنت مليشيا الحوثي عبر شركة النفط الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، عن جرعة جديدة في سعر البنزين والديزل، حيث رفعت سعر الجالون سع 20 لتر من الأول إلى 14 ألف ريال فيما رفعت الآخر إلى 17.500ريال، وبررت هذه الخطوة التي قوبلت بتنديد وسخرية واسعة بـ"ارتفاع الأسعار عالميا".
 
وأطلق ناشطون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت هاشتاج #جرعه_حوثيه_قبل_العيد، و #الحوثي_يجرع_الشعب، أكدوا على أن المليشيا الإرهابية تتعمد تجويع اليمنيين ومفاقمة أزماتهم الإنسانية والمجاعة التي تعصف بالبلاد جراء انقلابهم المشؤم، بهدف تركيعهم، رغم كل الدعوات الكاذبة التي ساقوها كذرائع قبيل الإطاحة بسلطات الدولة والانقضاض على مؤسساتها في خريف 2014م.
  
كما ذكّروا مليشيات الحوثي بمبرراتها ومنها زيادة أسعار الوقود والتي اتخذتها للانقلاب على الشرعية في 2014م، مستشهدين بمقطع مصور من خطاب سابق لزعيم الجماعة الإرهابية عبدالملك الحوثي وهو يتحدث عن حقوق الناس في الثورة ورفض الظلم والجرعة وضرورة دفع المرتبات، مؤكدين أن ماتم كان كذباً وتدليسًا مارسته المليشيا على الشعب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
 
منظومة نهب

رصد محرر "يمن شباب نت"، جملة من المنشورات والتغريدات التي أشارت في مجملها إلى انتهاج المليشيا الحوثية سياسة التجويع كسلاح لتطويع المجتمع وتركيعه وتحويله إلى شعب يجري للبحث عن قوته اليومي، فيما تواصل قيادات الجماعة الثراء والتخمة.
 
وفي هذا الصدد قال الصحفي عبدالله المنيفي، "تنهب عصابة الحوثي أبناء الشعب وتنغص عيدهم بجرعة في الوقود ثم يذهب كبير دجالوها لاستدعاء أحاديث مختلقة عن علي والاشتر ليغطوا على افعالهم السوداء ويظنون انهم يستطيعون خداع اليمنيين بأكاذيبهم التاريخية".
 
من جهته كتب الإعلامي خالد العلواني "ينهبون باسم الله، وباسم الرسول، وباسم الوطن، وباسم الغدير، وباسم السلالة، وباسم الموتى، وباسم المقابر، وباسم الحرب، وباسم السيد، وباسم الكوارث، وباسم كل مصيبة صنعتها أيدهم، ولا يشبعون كأنما أمعائهم قطعة من الحطمة، تنادي هل من مزيد".
 
وأضاف: "الجرع المتلاحقة التي تفرضها مليشيا على المواطنين في مناطق سيطرتها ما هي إلا مفردة في منظومة النهب العام الذي تمارسه المليشيا في حق الشعب تحت شعارات وعناوين مختلفة".
 
وقال الإعلامي محمد الضبياني، إن "الحوثين فتحوا على اليمنيين أبواب الجحيم، مارسوا كل أنواع السرقة والنهب منظم وجرعات سعرية مستمرة لإنهاك المواطن في مناطق احتلالهم .. سطو على الممتلكات، وتسخير موارد اليمنيين في عدوانهم وإرهابهم وحربهم ضد الحياة".
 

 
نهج إمامي

اعتبر الإعلامي عبدالله إسماعيل، ماأقدمت عليه المليشيا بأنه امتداد لنهج إمامي، وقال في تغريدة له تويتر، إن "الحوثيين يمارسون ما مارسه اجدادهم الاماميون في استخدام التجويع كسلاح لقهر الناس وافقارهم من دعوى اسقاط الجرعة إلى سرقة أموال الدولة والمرتبات والاستحواذ على الإيرادات والابداع في اختراع الاتاوات".
 
من جهته العميد الركن محمد الكميم، أشار  إلى أن الجرعة الحوثية تأتي في صدد قاعدة (جوّع كلبك يتبعك) التي يتبعها الحوثيون، "قاعدة إمامية راسخة في فكر السلالة في التعامل مع اليمنيين منذ دخولهم اليمن".
 
وأضاف أن الحوثيين يرون أن "جوع اليمنيين ضمان لاستمرار ضعف الشعب واشغاله بلقمة عيشة وحتى لايلتفت للقضايا الهامة في حقه في الحرية والعيش الكريم".
 
وقال الإعلامي فيصل الشبيبي: "الإفقار والتجويع، سياسة تنتهجها المليشيا الحوثية وأسلافها، لأن قياداتها مجبولة على كراهية الآخر واحتقاره، لذلك لا غرابة فيما تقوم به هذه العصابة المارقة تجاه أبناء الشعب اليمني".
 
وأكد أن الأمر الذي يستدعي توحيد الصفوف لانتزاع حق الشعب في العيش بحرية وكرامة.
 
خمس جرع في عام



خلال عام واحد فرضت مليشيا الحوثي خمس جرع سعرية للمشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك خلال الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو 2022.
 
وبفعل هذه الزيادات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية، والتي بلغت أكثر من 137%، ارتفع سعر البنزين من 5900 في يونيو 2021 إلى 14 ألف ريال مؤخراً.
 
وبحسب التتبع التاريخي لإعلان الجرعات السعرية، نكتشف أن مليشيا الحوثي أعلنت عن ثلاث جرعات سعرية في المشتقات النفطية منذ بدء الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن منذ مطلع أبريل الماضي، والتي بموجبها تم تسهيل وصول عدد كبير من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها مايعني جمعها نحو 90 مليار ريال كعائدات جمارك من ايرادات تلك السفن وفق الحكومة اليمنية.
 
وكان من المتوقع من أن تدفق تلك السفن على ميناء الحديدة ـ خاضع لسيطرة الحوثيين ـ سيعود بالنفع على المواطن بتخفيض سعر تلك المشتقات، عطفاً على تصريحات سابقة لمليشيا الحوثي تحدثت فيها أن أسباب ارتفاع المشتقات قبل الهُدنة كان بسبب ماتسميه "الحصار" ومنع منح تصريح دخول لتلك السفن، غير أن المليشيا خلافت كل التوقعات وفرضت زيادات سعرية في المشتقات.
 
ففي الـ 10 من إبريل عقدت شركة النفط بصنعاء مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن رفع أسعار البنزين من 9900 ريال إلى 12600ريال لكل 20 لتر.
 
وفي الـ25 من مايو 2022 تفاجأ المواطنون بقيام المليشيا برفع أسعار البنزين إلى 12800ريال لكل 20 لتر، قبل أن تقوم بالجرعة الثالثة خلال الهدنة بإعلانها الأخير يوم الثاني من يوليو الجاري برفع سعر الجالون البنزين من 12800 إلى 14 ألف ريال، كما رفعت سعر العشرين لتر من الديزل من 15000 إلى 17500ريال، فضلاً عن الزيادة الأخيرة التي فرضتها على سعر الغاز المنزلي قبل أيام.