في سوق "باب اليمن" الأكثر شعبية في العاصمة صنعاء، يقف الشاب "محمد سعيد" بجوار بسطة يبيع فيها ملابس، على جانب الشارع، منتظراً الزبائن في زحمة المارة، للشراء منه لكن ملامح وجهة العابسة توحي أن السوق في ركود كبير وضعف الاقبال بدا لافتا، حيث ولا يوجد الكثير من حركة البيع والشراء، في الوقت الذي عصفت الأزمة باليمنيين فأصبحت متطلبات العيد لمن إستطاع إليها سبيلاً فقط.
 

وقال سعيد "نعيش حالة من الركود غير المعتادة في هذا الموسم، رغم وجود بضاعة جديدة"، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل لافت للكثير من المواطنين، مع الارتفاع القياسي للأسعار، بما فيها السلع الأساسية، ومع عدم قدرة الناس على توفير كل ما يحتاجونه، تحولت متطلبات العيد الى كماليات لا أحد يشتريها.


وعلى غير عادتها، تضاءلت زحمة الأسواق والمراكز التجارية في العاصمة صنعاء، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع قرب عيد الفطر، والتي عادة ما تزدحم بالمتسوقين الذين يسعون لشراء احتياجاتهم، وبدا لافتاً هذا العام العجز في القدرة الشرائية خلال الأشهر الماضية أكثر من الأعوام الماضية. 
 

الناس لا يشترون

"شراء كيس قمح لم يعد سهلاً هذه الأيام" يتحدث "محمد سعيد" لـ"يمن شباب نت" عن معاناته في توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته المكونة من 5 أفراد، حيث ازدادت الأزمة الاقتصادية في اليمن توحشًا، في ارتفاع مستمر في المواد الغذائية. 

وفي جولة في عدد من أسواق العاصمة صنعاء رصدت خلالها حالة من الركود الاقتصادي، وضعف إقبال المواطنين على التسوق قبل أيام من عيد الفطر المبارك، ونفس الركود شهدته الأسواق قبل شهر رمضان. 

وقال سعيد "إن نسبة المتسوقين في هذا العام انخفضت عن الأعوام السابقة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي لأكثر اليمنيين وتراجع القدرة الشرائية لديهم، فضلاً عن الغلاء الفاحش في الأسعار".  

من جانبه قال "هاني" الذي يملك محل أحذية، "كنت أنتظر موسم رمضان لأنعش المحل وأسدد ديون والخسارة طوال العام، لكن تفاجئت أن هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة" وأضاف لـ "يمن شباب نت"، إن الحركة تكاد تكون شبة معطلة منذ بداية شهر رمضان.  

يقول أحمد الطيار وهو صحفي اقتصادي: "تشهد البلاد التضخم خلال النصف الأول للعام 2022، ربما يصل لأكثر من 20% مقارنة بتضخم العام 2021، وأن الحركة التجارية في السوق مستقرة جدا أي لا توجد اختناقات في السلع".  

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت": "إن العرض من السلع الغذائية كاملة يفوق الطلب والسبب أن المستهلكين دخلوا في حالة تكيف جعل قدرتهم الشرائية متدنية بسب تأكل دخلهم نتيجة التضخم المرتفع وتدني دخلهم من نشاطهم الاقتصادي".  

أسعار جنونية

مع دخول الحرب عامها الثامن من ذو اندلاعها في مارس 2014 وانقطاع رواتب الموظفين، يعمل التجار على استقبال رمضان والعيد بمظاهر احتفالية، ومنها إضاءة ومصابيح الزينة في أبواب محلاتهم أملاً في تنشيط الحركة التجارية وتعويض خسائرهم طوال العام.  

ورغم تراجع أسعار الصرف خلال الأسابيع الماضية في العاصمة صنعاء، غير ان الأسعار لم تتغير بل على العكس من ذلك، ورصد "يمن شباب نت" بعض أسعار السلع الأساسية في عدد من الأسواق بالعاصمة صنعاء.  

وتشهد الأسواق توفر في المنتجات وارتفاعا في الاسعار، لاسيما المواد الغذائية لكن كالعادة لا تعرف الأسعار في اليمن هدوءً، إذ بلغ سعر الكيس الدقيق (50 كيلو) 24 ألف ريال بعد إن كان سعره 18 ألف ريال، وكان سعره السابق قبل 4أشهر 13500 ريال، والكيس البر 22,500 ريال، وكان سعرة 16 ألف، إذ كان قيمته في يناير 12,500 ريال. 

ووصل سعر السكر عبوة 10 كيلو 9 ألف ريال، وكانت 4,500 ريال، والسمن القمرية 13,500 ألف، بعد إن كان سعرة 8,500 ريال، وكذلك ارتفع في سعر الأرز والزيت بنسب كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 40% بالمائة، رغم انفراج الأزمة في وتوفرها في المحطات الرسمية بدلا من السوق السوداء حيث بلغ سعر الجالون البنزين 20 ليترا خلال الأشهر الماضية 40 ألف ريال.  
 

ضعف القوة الشرائية

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر "إن سبب ضعف الطلب يرجع لعوامل عدة منها ارتفاع الاسعار وضعف مداخل الناس بسبب الحرب تؤثر على القوة الشرائية وبالتالي تتراجع حركة الشراء بشكل متزايد يوماً عن آخر نظراً لحالة التدهور في الاقتصاد اليمني جراء استمرار الحرب واستنزاف مدخرات الناس وعدم توفر فرص العمل".  
 

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت": "أن ارتفاع الأسعار وضعف المداخل نتيجة للتضخم وتراجع العملة، كل هذه أسباب تلعب دور في القوة الشرائية للناس مرتبطة بمستوى الدخل، وهناك نسبه كبيرة من السكان فقدت مداخلها الرئيسية وكثير من الناس يعتمدون على المساعدات وغيرها".  
 

وقال نصر "تعتبر العملة أحد العوامل الرئيسية لهذا الأمر تدهور العملة يؤثر بشكل مباشر على نشاط الاقتصادي على القوة الشرائية للناس مدخرات الناس تتآكل بفعل تراجع العملة".  
 

وعن دور السلطات، قال: "هناك غياب كامل غياب عن أي دور في رفع معاناة الناس بل على العكس هناك ابتكار أدوات للجباية وأدوات للتضيق عن الناس وهنا تكمُن المشكلة، وللأسف الشديد هناك غياب كامل عن الاهتمام بمصلحة الناس ولذلك نواجه هذه المشكلة أول خدمه للناس هي إيقاف هذه الحرب والبحث عن موارد لتحقيق الخدمات للناس".  

ويرى الخبير الاقتصادي "إن الحرب هي سبب كل هذه الكارثة الاقتصادية التي تعيشها اليمن صحيح أن الاقتصاد اليمني كان يعيش أوضاع صعبه او هناك صعوبات اقتصادية تواجهها اليمن كبلد فقير يعاني من الفساد الإدارة ومن شحة الموارد وعدم الاستفادة منه".  
 

وتعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، حيث يحتاج 23.4 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات هذا العام 2022، منهم 12.9 مليون شخص في حاجة ماسة، ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "فإن الأسباب الرئيسية في زيادة عدد الأشخاص المحتاجين، تعود لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة واحتياجات المياه والصرف الصحي والحماية".