في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، أطلقت قوات العمالقة عملية عسكرية في محافظة شبوة باسم إعصار الجنوب لتحرير المديريات الثلاث التي كانت تحتلها ميليشيات الحوثي في شبوة: "بيحان" و"عسيلان" و"عين".
 
وفي العاشر من الشهر نفسه أعلنت تحرير مديريتي بيحان وعسيلان. والأهم من ذلك، أن هذه العملية، التي دعمتها الإمارات، قوضت هجوما حوثيا مركزا على مأرب، بدأ تحديدا في يناير2020، ودخل سنته الثالثة دون انتصار حاسم.
 
في السابع عشر من يناير 2022، شنّ الحوثيون أول هجوم جوي لهم (بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة) على دولة الإمارات، طال مطار أبو ظبي ومنشآت نفطية تابعة لشركة أدنوك النفطية الحكومية، ونجم عنه مقتل ثلاثة مدنيين أجانب وإصابة ستة آخرين. أطلق الحوثيون على هذه العملية اسم "إعصار اليمن"، في رد واضح- من حيث المسمى- على عملية "إعصار الجنوب" لقوات ألوية العمالقة في شبوة.
 
كانت هذه العملية الحوثية، على ما يعتقد، محاولة للضغط على الإمارات لإيقاف دعمها لعملية شبوة. غير ان ألوية العمالقة، بدلا من ذلك، واصلت عملياتها العسكرية ضد الحوثي في مديرية "عين" بشبوة، وصولا إلى منطقة "حريب" جنوبي مأرب، ما جعل الميليشيات الحوثية ترد بقصف آخر على الإمارات في 24 يناير، باسم عملية "إعصار اليمن الثانية"، غير أن ألوية العمالقة واصلت عملياتها لتنجح في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي في تحرير المديريتين، في صفعة عسكرية ومعنوية قوية للجماعة الحوثية الموالية لإيران.
 
 في الداخل اليمني؛ أدت عملية تحرير كامل أراضي محافظة شبوة من رفع معنويات القوات الحكومية وأنصارها، لتواصل انتصاراتها في دحر ميليشيات الحوثي في أطراف محافظة مأرب المتاخمة لمحافظة شبوة؛ في حين سعت الهجمات الجوية الحوثية (الأولى من نوعها) ضد الإمارات إلى محاولة رفع معنويات الجماعة الحوثية.
 
 وكاد الصراع الداخلي – الخارجي، أن يصل مرحلة خطيرة بدخول البعد القومي العربي الإيراني كأولوية في الصراع بين الطرفين في اليمن. ومع نهاية شهر يناير، دخلت ميليشيات خارجية موالية لإيران على خط الهجمات ضد الإمارات بسلسلة من الهجمات بالطيران المسير، تبنتها ميليشيات "ألوية الوعد الحق" العراقية المدعومة من إيران.
 
 


أزمة الوقود تقصم ظهر "الحوثي"
 
في الواقع، كان لتلك العمليات العسكرية المدعومة من دولتي التحالف (السعودية والإمارات)، مضافا إليها نتائج الضربات الجوية المتزامنة لطيران التحالف في صنعاء والتي حصدت كثير من القيادات الحوثية الكبيرة؛ أثرا كبيرا في خلخلة تماسك الميليشيات الانقلابية، وتحطيم اسطورة "البعبع" الحوثي الوهمية التي حاولت الميليشيات خلقها طوال الفترة الماضية من الحرب، وساعدتها في ذلك دول في التحالف العربي لحسابات سياسية خاصة. ولو أن تلك العمليات الأخيرة استمرت على نفس الزخم والإرادة، لتم تحرير كامل محافظتي مأرب والجوف في ظرف أسابيع قليلة، والوصول إلى العاصمة صنعاء.
 
ومع ذلك، يمكن القول إن تحولات مطلع العام الجديد (2022)، رسمت مرحلة جديدة من المعركة الشاملة مع ميليشيات الحوثي. ذلك أنه حتى برغم توقف المعارك في حدود جغرافية (تاريخية) بعينها- سواء حدث ذلك بقصد أم بدونه- كان له أثرا ملحوظا في ضعضعة تلك الأسطورة الوهمية، وإعادة الثقة لدى الشعب اليمني بإمكانية زوال هذه الميليشيات. الأمر الذي جعل مجموعة من هذا الشعب، ظلت تعيش لأكثر من سبع سنوات تحت نير الحوثيين، تتحرك ضدهم مع أول اهتزازة اقتصادية تواجه الانقلابيين بعد تحطم اسطورتهم العسكرية..
 
في مطلع فبراير/ شباط الماضي، أقرت الجماعة الحوثية جرعة سعرية جديدة تمثلت برفع أسعار الوقود بنسبة تقارب 16%. الأمر الذي بموجبه رفعت أسعار الوقود للمحطات التجارية من 6,900 ريال إلى 9,900 ريال، وفقا لشركة النفط الحوثية في العاشر من فبراير الماضي.
 
اشتدت أزمة الوقود الخانقة في صنعاء، مع توجه عام للجماعة الحوثية بمنع استيراد النفط نهائيا من عدن والمكلا ونشطون لأسباب خاصة بالجماعة، تفسرها بأنها غير مطابقة للمقاييس، ما أدى إلى نشوء أزمة حادة بالوقود وعودة انتعاش وانتشار السوق السوداء، التي وصل فيها سعر الوقود إلى أكثر من 40 ألف ريال للدبة البترول الواحدة (سعة 20 لترا)، ما يعادل 66 دولار، وهو أغلى سعر وقود في العالم..!!
 
ومع نهاية فبراير الفائت ومطلع مارس الجاري، بلغت أزمة الوقود ذروتها. الأمر الذي حدا بتجار الوقود، الذين يستوردون من عدن والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إلى إصدار بيان على هيئة رسالة موجهة إلى عبد الملك الحوثي في الثالث من مارس الجاري، اتهموا فيه صراحة شركة النفط (الحوثية) بافتعال أزمة الوقود، بما في ذلك منعها مئات القاطرات التي تحمل ملايين اللترات من البترول من دخول صنعاء.. كما كشفوا عن شركة حوثية أخرى (خاصة) لها نفوذ كبيرة على شركة النفط، اتهموها بالتحكم في سوق الوقود، وحملوها مسؤولية تدمير تجار الوقود من خارج الجماعة، ومن ليس لديهم نفوذ يحميهم. وسرد البيان سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها قيادة الحوثي وأنتجت أزمة الوقود.
 
أدت أزمة الوقود إلى تزايد الغضب الشعبي، ونقل ناشطون، وعاملون في قطاع نقل الوقود من عدن إلى صنعاء عبر الجوف، صورا لمئات القاطرات يحتجزها مسلحو جماعة الحوثي في منطقة "الدركال"- شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. ولم تنكر الجماعة وجود القاطرات.
 
في الثالث من شهر مارس، تعهد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي بخوض مفاوضات مع تلك القاطرات لإدخالها إلى السوق في صنعاء وبيعها بالسعر الرسمي المقر قبل عشرين يوما فقط؛ غير أن تلك المفاوضات الموعودة فشلت، ولم يكشف أحد عن سبب فشلها، باستثناء البيان الذي أصدره اتحاد موردي الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثي..!!
 
في العاشر من مارس أيضا، فرضت قيادة الميليشيات الحوثية جرعة جديدة، أقرت بموجبها رفع الوقود من 9,900 ريال إلى 16,000 ريال، لكن الأزمة لم تحل..!! ويبدو أن الجماعة حتى الآن قررت تجميد القرار مؤقتا، من خلال استمرار أزمة الوقود، والاقتصار في التعبئة على محطات شركة النفط بسعر9,900 ريال فقط.
 

 

"ارحل يا حوثي".. بداية الانتفاضة
 
صباح الرابع من مارس، وما تلاه، ظهرت شعارات جريئة في العاصمة صنعاء، تدعو إلى رحيل الحوثي وترفض تبعية الشعب اليمني لإيران.. وبدأت كتابات وصور الشعارات الغاضبة بالانتشار أولا في أحياء "حدة" المتخمة بالأغنياء..!!
 
وفقا لسكان في صنعاء، كان هذا التحول خطيرا جدا، وقد ترافق معه انتشار دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بالخروج إلى التظاهر في صنعاء للمطالبة برحيل الحوثي.
 
تكررت الشعارات في عدة أحياء في صنعاء، بما في ذلك عدد من الجسور والمنازل. ما حدا بالأجهزة الأمنية الحوثية إلى استنفار عناصرها الأمنية في مختلف أحياء العاصمة. ووفقا لسكان في منطقة "حدة"، فرضت الميليشيات حظرا للتجوال في منطقتهم ابتداء من الساعة العاشرة مساء.
 
وبشكل تدريجي، انتشرت ظاهرة كتابة الشعارات (مجهولة المصدر)، المطالبة برحيل الحوثي. وتفشت بوتيرة متسارعة، ووصلت بعد أسبوعين إلى العديد من أحياء العاصمة صنعاء، ثم توسعت أكثر وانتقلت إلى عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي؛ بينها محافظة إب جنوب العاصمة، ومحافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة..
 
وبالتزامن؛ ظهرت شعارات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، من سكان وناشطين في العاصمة صنعاء، تطالب لأول مرة برحيل الحوثي علنا دون خوف من بطش الجماعة. حتى مع تأكيد الكثيرين على منصات التواصل قيام الجماعة باعتقال العشرات من سكان تلك الأحياء التي ظهرت فيها الشعارات.
 
 
استنفار حوثي
 
 على وقع تصاعد الغضب الشعبي، استنفرت ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء أكثر فأكثر. وفي السابع من مارس، نظمت الجماعة مظاهرة شعبية حشدت لها أعضائها وأنصارها، تحت عنوان "حصار الوقود قرار أمريكي وإعصار اليمن خيارنا"، في محاولة منها لإيقاف تمدد الشعارات أكثر، وامتصاص الغضب الشعبي ومحاولة تحويله بعيدا عنها..
 
ومع المظاهرة، وزع ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي بيانا، يستنفر فيه أعضاءه، ويناشد المواطنين الإبلاغ عن أي "أنشطة مشبوهة" حسب وصفه. كما تداول سكان في العاصمة صنعاء على الواتساب توجيهات من الجماعة الحوثية إلى جميع عناصرها بجميع أصنافهم، شملت عقال الحارات والوجاهات الاجتماعية، تحثهم على ضرورة التيقظ والحذر.


 
وفي السياق أيضا، حذر القيادي المعروف في الجماعة محمد علي الحوثي من تحول السخط الشعبي ضد جماعته. وخلال كلمة له القاها في الخامس من شهر مارس الجاري في جامعة حوثية خاصة بصنعاء، طالب عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين بتوجيه الغضب الشعبي، الناشئ نتيجة انعدام وارتفاع أسعار الوقود، ضد التحالف، محذرا من أي انحراف عن ذلك...!!
 
وعقدت شركة النفط الحوثية سلسلة من المؤتمرات الصحفية لإلقاء اللوم في أزمة الوقود على الحكومة الشرعية أو التحالف وأمريكا. ونشرت وكالة الأنباء (سباء) التابعة للحوثي، تصريحات لما يسمى الناطق الرسمي لشركة النفط (الحوثية) بصنعاء، في 12، 13 مارس، حمّلَ فيها شركة النفط الحكومية بعدن مسئولية رفع أسعار بيع المشتقات النفطية دون مبررات.
 
وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، أصدر في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قرارا يقضي بحصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية بعدن.
 
ومنذ مطلع العام الجاري، رفعت شركة النفط الحكومية بعدن أسعار بيع مادة البنزين أربع مرات، أخرها منتصف شهر مارس/ آذار الجاري إلى 1,110 ريال لكل لتر واحد من البنزين، أي بواقع 22,200 ريال للجالون سعة 20 لتر. وأرجعت الشركة الأسباب إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، إلى جانب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية أيضا.
 
 
محاولات مكثفة لامتصاص الشارع

في الأثناء، دشنت جماعة الحوثي استئناف هجماتها الجوية على المملكة السعودية، بعد فترة من التوقف.  وفي العاشر من مارس استهدفت منشآت نفطية سعودية بتسع طائرات مسيرة مع عدة صواريخ باليستية، الحقتها بسلسلة هجمات جوية أخرى في إطار ما أطلقت عليها عملية "كسر الحصار"؛ وهي تسمية أرادت بها محاكاة الهم الشعبي، وربط أزمة البنزين المستعرة بالمؤامرات الخارجية، وكان واضحا تركيزها على ذلك إعلاميا، حيث نشرت ترويجا شديدا لهذه العمليات.
 
في نفس الأسبوع، كثفت الجماعة الحوثية- وخصوصا عبر شركة النفط- من دعايتها ضد التحالف والحكومة الشرعية بعدن، وعقدت مؤتمرا صحفيا تشرح فيها أسباب الأزمة الخانقة، ولم تلق التبريرات الحوثية صدىً في الشارع الملتهب بالأسعار الجنونية مع شبه انعدام نام لأهم مادة حيوية: (البنزين).
 
واستمرت قيادة الميليشيات الحوثية بالمضي وفق مسارين متوازيين لمواجهة الغضب الشعبي؛ الأول: كثفت من عملياتها الجوية بهجمات كبيرة ومنسقة ضد منشآت حيوية في المملكة، شملت محطات أرامكو في جدة وجيزان وعسير، ومنشآت غازية ومنشآت تحلية المياه، في 19، و20 من مارس الجاري، وسمت الهجومين الكبيرين، اللذين نجحا في إصابة أهدافهما، بعملية "فك الحصار-2"، و"فك الحصار- 3".
 
وعلى المسار الثاني: واصلت من تشديد عمليات التنسيق الأمنية بين أجهزة الداخلية والمخابرات، وزعمت أنها أحبطت محاولة تفجيرات في العاصمة صنعاء، ادعت وقوف التحالف خلفها والتخطيط لها. ولإبقاء الزخم عاليا؛ عقد رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط اجتماعات مع قيادات أمنية واستخباراتية عليا، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات الحوثية عبد الحكيم الخيواني، ووزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي. كما عقد اجتماعا مع خمسة من أعضاء ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للجماعة، في خطوة لافتة لم يعلن مثلها منذ أكثر من سنتين تقريبا. وبالمثل أيضا، نشرت وسائل الإعلام الحوثية أن المشاط القى كلمة توجيهية خلال حضوره جلسة مع الحكومة الحوثية التي هي الأخرى انقطعت اجتماعاتها منذ فترة طويلة أيضا.
 
كما عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الزكاة، ووجهها بصرف مساعدات لمليون أسرة قبل شهر رمضان المقبل، بمبلغ يتجاوز الـ 20 مليار ريال، أي بمعدل عشرين ألف ريال لكل أسرة.
 


وفي إطار هذا الاستنفار الواضح، سعت الميليشيات الحوثية إلى تنظيم مبادرات مجانية للتخفيف من تداعيات أزمة الوقود، بتخصيص حافلات مجانية في صنعاء وعدد من المحافظات على حساب هيئة الأوقاف الحوثية وعدد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
 
كما استعانت الجماعة باليوتيوبر الشعبي "مصطفى المومري" للمساعدة في التخفيف من السخط الشعبي، حيث ظهر خلال مقابلة منظمة مع مدير شركة النفط الحوثية، ليقول إنه لا ثورة ضد الحوثي مهما بلغ سعر الوقود في صنعاء..
 
ولم تكتف بذلك فحسب، بل شددت أكثر من قبضتها الأمنية الحديدة. فإلى جانب الاعتقالات التي طالت عدد من الناشطين، والتحذيرات العلنية التي أطلقتها أجهزة الاستخبارات والأمن، وجهت أيضا رسائل تهديدية وتحذيرية لشخصيات قوية على خلفية كتاباتهم التحريضية عن المشتقات النفطية، بينهم الدبلوماسي فيصل أمين أبوراس، شقيق الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي بصنعاء وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى".
 
وبالربط بين المسارين السابقين، ركزت الميليشيات على الترويج الإعلامي المكثف للعمليات العسكرية الجوية ضد السعودية، باعتبارها جزءا أساسيا من حل أزمة المشتقات النفطية، في الوقت الذي استخدمت فيه تلك العمليات للتحذير من أي محاولات أخرى تسعى إلى تمزيق الجبهة الداخلية.
 
 وعقد الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع ثلاثة مؤتمرات صحفية خلال أقل من 48 ساعة. وفي المؤتمر الصحفي الثالث، في 21 مارس، استعرض فيه عمليات جماعته الحربية طوال سبع سنوات مضت من التدخل العربي. وكان لافتا تكراره مفردة الشعب أكثر من 21 مرة في بيان واحد..!!
 
أما الرسائل الأهم، التي أراد توجيهها للداخل، على ما يبدو، فقد جاءت من خلال تأكيده أولا على أن الجماعة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الحصار". ثم تاليا؛ بالتشديد على ضرورة أن "يحافظ الشعب على ما تحقق حتى الآن"؛ وصولا إلى مربط الفرس: التحذير مما أسماه "محاولات تمزيق الجبهات الداخلية من خلال الحرب النفسية والإعلام"، متوعدا بأن جيشهم "سيقف إلى جانب الجهات الأخرى في التصدي الجاد والمسؤول لتلك المحاولات".
 
 وتعكس كل هذه الترتيبات والإجراءات المكثفة قلقا واضحا لدى الجماعة. وفي حين يعتقد مراقبون أن الحوثي سيكون قادرا على امتصاص هذا الغضب الشعبي بقبصته الأمنية العنيفة، طالما لا توجد على الأراض التي يحكمها بالحديد والنار، أي قوة أخرى موازية؛ إلا أن مراقبون أخرون يبنون على هذا السخط الشعبي، الكثير من الآمال، لا سيما وأنه قد بدأ يظهر للعلن..
 
فالأيام القادمة- كما يعتقد هؤلاء، وفقا لحركة التاريخ- لن تكون سهلة على الميليشيات الحوثية، التي يتوقعون أن ترتد قبضتها الحديدة ضدها، مهما كانت قوتها، في ظل انتفاضة "كسر حاجز الخوف"، ومع تصاعد الخلافات الداخلية على المصالح والنفوذ والسيطرة.