أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، عن مصادرة ناجحة لدفعتين كبيرتين للأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية. 
 
ووفق تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - وصادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، حيث قام الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة إرهابية أجنبية، بتدبير عمليات ارسال شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.
 
وبالمثل، صادرت الحكومة الأمريكية المنتجات البترولية الإيرانية من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا، تمثل هذه الإجراءات أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران.
 
وباعت حكومة الولايات المتحدة المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر من المحكمة، وقد يتم توجيه صافي عائدات هذا البيع، 26681.397.67 دولارًا أمريكيًا قبل توريد الارباح، كليًا أو جزئيًا إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة بعد انتهاء القضية.
 
وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي: "ستواصل وزارة العدل استخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها".
 
وأضاف "تُظهر هاتان الحالتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري الإسلامي على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضًا إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج".
 
وأشار: "نظراً لخبرتنا وسلطتنا القانونية الخاصة، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا في وضع مناسب لدعم شركائه في إنفاذ القانون في مثل هذه القضايا الإرهابية، نحن ملتزمون بشدة بهذه المهمة".
 
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، آلان كوهلر جونيور، من قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي: "الجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا للاستيلاء على صواريخ وأكثر من مليون برميل من النفط تثبت التزامنا بالدفاع ضد المنظمات الإرهابية الأجنبية وإنفاذ العقوبات الأمريكية". لقد خلفت رعاية الحكومة الإيرانية للإرهاب ضحايا أبرياء في أعقابها، وستقابل محاولاتها لدعم أنظمة خطرة على الولايات المتحدة وحلفائنا بكامل قوة القانون.
 
وشدد بالقول "بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم باستمرار على محاسبة حكومة إيران على أفعالها غير القانونية، ونحث أي شخص لديه معلومات حول انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران على الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالية".
 
وقال الوكيل الخاص المسؤول راي فيلانويفا من تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) بواشنطن: "تظل حماية وطننا من التهديدات العابرة للحدود من أي نوع على رأس أولوياتنا، توضح الإجراءات التي قامت بها هيئة تحقيقات الأمن الداخلي والمنظمات الشريكة لنا، في الداخل والخارج على حد سواء".
 
وأضاف: "بغض النظر عن المكان الذي تحاول فيه إيران انتهاك العقوبات وتسليح الكيانات الخطرة، فإن الهيئة على استعداد لتعطيل أنشطة طهران والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة".
 
وقال المدير كيلي بي مايو من وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام، ذراع التحقيق الجنائي، دائرة التحقيقات الجنائية (DCIS): "إن النقل غير القانوني للأسلحة الإيرانية الصنع يشكل تهديدًا كبيرًا ومباشرا لأمننا القومي".
 
وتابع: "يُعد الحكم الذي تم الإعلان عنه اليوم خطوة مهمة في جهودنا لتحديد وتعطيل ومحاكمة أولئك الذين يعرضون الموارد الحيوية لسلامتنا للخطر".
 
وصادرت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين لم تكن ترفع علما في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020 على التوالي، وشملت الأسلحة 171 صاروخا موجها مضاد للدبابات، وثمانية صواريخ أرض جو، ومكونات صواريخ كروز للهجوم البري، ومكونات صواريخ كروز المضادة للسفن، ومناظير للأسلحة الحرارية، ومكونات أخرى للصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة.
 
في 20 أغسطس 2020، قدمت وزارة العدل شكوى تسعى إلى مصادرة الأسلحة المضبوطة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وزعمت الشكوى أن شحنات الأسلحة كانت جزءًا من شبكة تهريب تابعة للحرس الثوري الإيراني تهدف إلى توزيع أسلحة غير مشروعة على حركة الحوثيين في اليمن.
 
ووافقت المحكمة على طلب الحكومة بإصدار حكم افتراضي وأدخلت أمرًا نهائيًا بالمصادرة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي رأيها، وجدت المحكمة أن الحكومة زعمت بشكل كاف أن الأسلحة تخص الحرس الثوري الإيراني وأن الحرس الثوري يشكل كيانًا يعمل في التخطيط أو ارتكاب جريمة إرهابية فيدرالية ضد الولايات المتحدة.
 
وضبطت السلطات الأمريكية في 9 شباط / فبراير 2020، ثلاثة صواريخ أرض - جو من نوع "358" و150 صاروخاً من نوع "دهلاوية" مضاد للدبابات.
 
في 2 يوليو 2020، قدمت الولايات المتحدة أيضًا شكوى في مقاطعة كولومبيا تسعى فيها إلى مصادرة جميع شحنات المنتجات البترولية على متن أربع ناقلات نفط ترفع علمًا أجنبيًا، وزعمت الشكوى أن النفط مصدره إيران، وأن بيع هذا النفط أفاد الحرس الثوري الإيراني، وهو كيان إيراني خاضع للعقوبات.
 
في 1 أكتوبر 2021، وافقت المحكمة على اقتراح الحكومة بالحكم الغيابي وأصدرت أمرا بمصادرتها، في رأيها وجدت المحكمة أن الولايات المتحدة زعمت بشكل كافٍ أن المنتجات البترولية كانت مصدر نفوذ على الحرس الثوري الإيراني لأن تلك الممتلكات كانت حاسمة في تعزيز شؤون مؤسسة الجماعة الإرهابية.
 
وتعد إجراءات المصادرة الناجحة هذه هي نتاج الجهود المنسقة للحكومة الأمريكية لفرض العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني، وفق وزارة العدل الأمريكية.