قال معهد أمريكي "أن انسحاب القوات الإماراتية والسعودية والقوات التابعة لها من مواقع في جنوب وغرب اليمن، تشير التحركات مجتمعة إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية يبحث بنشاط عن استراتيجية خروج".
 

ووفق تقرير لمعهد دول الخليج في واشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" – فإن تلك التحركات تعد بداية لنهاية التحالف التي تقود السعودية في اليمن، حيث لا يبدو أن هناك أي سبب عسكري أو استراتيجي مُلح لانسحاب القوات المشتركة من تلك المواقع في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
 

كان شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مزدحمًا بالنسبة للتحالف المناهض للحوثيين في اليمن، وكان هناك قدر كبير من الاهتمام الدولي لأسباب مفهومة، مركَّزًا على القتال في مأرب والهجوم الحوثي المستمر للسيطرة على المحافظة وكل حقول النفط والغاز المهمة فيها، لكن ما حدث بعيدًا عن الخطوط الأمامية في مأرب من المرجح أن يشكل المستقبل القريب للحرب.


على مدار أربعة أسابيع في أواخر أكتوبر ونوفمبر، بدأت الإمارات والسعودية والقوات المحلية التابعة لهما الانسحاب من مواقع في جنوب وغرب اليمن، تمت صياغة العديد من التحركات على أنها "إعادة انتشار"، وربما إذا نُظر إليها بمعزل عن غيرها يمكن رؤيتها على هذا النحو، ولكن عند أخذ هذه الخطوات معًا، تشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية يبحث الآن بنشاط عن استراتيجية خروج في اليمن.
 

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، سلمت القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة العلم العسكرية وسط شبوة، القاعدة لقوات النخبة الشبوانية المتحالفة معها وغادرت إلى السعودية بعد أيام قليلة، في شرق اليمن بدأت التقارير تتدفق عن انسحاب الجنود السعوديين من المواقع البعيدة في المهرة وإعادة تجميع صفوفهم في قاعدتهم الرئيسية في الغيظة.
 

لطالما كانت البصمة العسكرية الموسعة للمملكة العربية السعودية في المهرة، على الحدود العمانية، محل خلاف مع جارتها الخليجية، فعمان التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الناطقين بالمهرية، تنظر إلى المهرة كجزء من مجال نفوذها، واستاءت من الوجود السعودي المتزايد على حدودها. 
 
في الواقع، خلال السنوات الأخيرة، شرعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في حرب سرية من أجل النفوذ في المحافظة، ودعم كل منهما فصائل محلية مختلفة حيث أنشأت السعودية كوكبة من البؤر العسكرية في المهرة.
 

إن الانسحاب السعودي في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، كما أشار أحد المحللين، أسفر عن مكاسب فورية في علاقتها مع عمان، فبعد وقت قصير من انسحاب القوات السعودية إلى الغيضة، طرح وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، فكرة خط أنابيب نفط يربط حقول النفط السعودية بمحطة تصدير في عمان، مثل هذه الخطوة، التي تم اقتراحها لأول مرة في السبعينيات، ستسمح للمملكة العربية السعودية بتجاوز الممر الخانق في مضيق هرمز.
 

في نفس الوقت تقريبًا كانت السعودية تتراجع في المهرة، سحبت أيضًا فرقة من الجنود كانت تتمركز في مطار عتق، عاصمة محافظة شبوة، وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، سحبت السعودية المزيد من جنودها ومعداتها من قاعدتها في منطقة البريقة في عدن.

 

في ذلك الوقت، نفى متحدث سعودي صحة التقارير التي تفيد بانسحاب المملكة العربية السعودية بالكامل من عدن، واصفا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة "، وبدلاً من ذلك، قال إن المملكة العربية السعودية كانت ببساطة تعيد نشر قواتها بما يتماشى مع استراتيجيتها العسكرية.
 


لكن ربما جاءت الخطوة الأكثر إثارة للاهتمام في اليوم التالي عندما انسحبت القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، والتي يرأسها طارق صالح، من عدة مواقع رئيسية حول الحديدة وعلى طول ساحل البحر الأحمر، مما سمح لقوات الحوثيين بالسيطرة على المناطق التي تم إخلاؤها.

ومثل السعودية، كان لدى الإمارات تفسير جاهز للانسحاب، في هذه الحالة وصفت الإمارات الخطوة بأنها إعادة انتشار للقوات تماشياً مع اتفاقية ستوكهولم، لكن اتفاقية ستوكهولم عمرها ما يقرب من ثلاث سنوات، ولم يتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولا الحكومة اليمنية بهذه الخطوة مسبقًا، ولا يبدو أن هناك أي سبب عسكري أو استراتيجي مُلح لانسحاب القوات المشتركة من تلك المواقع في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
 

 لكن كان هناك سبب سياسي في الواقع، ما يجعل كل هذه التحركات العسكرية على الأرض في اليمن مثيرة للاهتمام للغاية هو توقيتها، على سبيل المثال جاء الانسحاب السعودي في شبوة والمهرة وعدن في أعقاب إعلان 3 أكتوبر من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة أجرت جولتها الأولى من المحادثات المباشرة مع الحكومة الإيرانية الجديدة.  وكانت المحادثات، التي عقدت في 21 سبتمبر، جزءًا من عملية بدأت في أبريل وما زالت مستمرة.
 

وبالمثل، في أعقاب أوامر الإمارات بالانسحاب من مناطق جنوب الحديدة، أعلنت الإمارات وإيران أن البلدين "يفتحان صفحة جديدة" في علاقتهما خلال زيارة قام بها نائب وزير الخارجية الإيراني إلى دبي، وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، قد صرح في وقت سابق بأن: "الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران كجزء من خيار سياسي يدعم الدبلوماسية ويتجنب المواجهة".
 

عمليات الانسحاب والانسحابات العسكرية في اليمن لا تتعلق بمقابل أكثر مما تتعلق بإجراءات بناء الثقة، من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي التحركات الاولية من قبل السعودية والإمارات في الوقت الذي يستعدان فيه للخروج الكامل من اليمن. أراد كلا البلدين مغادرة اليمن لبعض الوقت، لكن كلاهما يحتاج أيضًا إلى تطمينات قبل أن يفعلوا ذلك، ولم تتمكن الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من التوسط في أي شيء يشبه السلام الشامل في اليمن، ولا من المحتمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب، لذلك تتخذ كل من السعودية والإمارات الخطوات الأولية نحو صفقة خاصة بهما.
 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يعني هذا أيضًا إصلاح العلاقات المتوترة داخل مجلس التعاون الخليجي مع دول مثل عُمان وقطر، وإذا كانت المملكة ستتعامل بشكل مباشر مع إيران، فهي تريد التأكد من حماية جناحها، وهو ما يفسر غصن الزيتون السعودي لعمان في المهرة وكذلك العرض الأخير من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر.
 

وتأمل السعودية والإمارات، بطريقتهما الخاصة، في أن تكون إيران شريكًا موثوقًا به في اليمن وأن تُبقي الحوثيين تحت السيطرة، مما يضمن التزام الجماعة المتمردة بأي صفقة يتم التوصل إليها في نهاية المطاف، لا يزال الانسحاب العسكري السعودي والإماراتي الكامل بعيد المنال، لكن كلاهما أظهر في الشهر الماضي أنهما يستعدان لمغادرة اليمن.