أوقفت نيابة مكافحة الإرهاب في ألمانيا، فجر الأربعاء، جنديين سابقين كانا يعتزمان تشكيل مجموعة من المرتزقة أرادا إرسالهم للقتال في اليمن، وليست المرة الأولى الذي يجري الحديث عن مرتزقة يستخدمون في اليمن، حيث سبق أن كشفت تحقيقات عن استخدام الامارات لمرتزقة لتنفيذ اغتيالات في مدينة عدن (جنوب اليمن).

وكان المشتبه بهما يعتزمان تشكيل "وحدة شبه عسكرية قوامها بين 100 و150 رجلا" مكونة بشكل رئيسي من شرطيين وجنود سابقين، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه، وكان هدفهما "التدخل في الحرب الأهلية في اليمن من خلال خوض القتال"، وبعد ذلك في نزاعات أخرى.
 

وجاء في البيان أنهما أبديا "رغبتهما في إحلال السلام في منطقة الحرب الأهلية والدفع بمفاوضات سلام بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية"، وتم توقيف أشيم أ. وأرند-أدولف ج.، وهما ألمانيان، بتهمة محاولة تشكيل "منظمة ارهابية".
 

وفي هذا السياق، قالت النيابة أن أشيم أ "حاول بإصرار وعلى مدى فترة طويلة الدخول في حوار مع مسؤولين في الحكومة السعودية" من أجل تمويل المشروع، وتابعت أنه "حاول بشتى الطرق إنشاء قناة اتصال مع الجهات الحكومية السعودية والحصول على موعد اجتماع لتقديم عرضهما"، لكن "كل هذه الجهود ذهبت سدى" إذ لم يتلق أي رد سعودي.
 

رواتب تصل إلى 40 ألف يورو
 
وإضافة إلى الانتشار في اليمن، كان المشتبه بهما يرغبان في تقديم خدمات "شركتهما العسكرية الخاصة" في نزاعات أخرى، وكان أحد المتهمين مسؤولا عن تجنيد مرتزقة، وقد اتصل بالفعل، بحسب النيابة، بسبعة أشخاص على الأقل لهذا الغرض.
 

وأكدت النيابة أنهما كانا ينويان عرض رواتب شهرية تبلغ 40 ألف يورو على عناصر سابقين في الجيش أو الشرطة الألمانية، كما أشارت النيابة الاتحادية المسؤولة عن قضايا الإرهاب إلى أن "المشتبه بهما كانا على دراية بأن الوحدة التي سيقودانها ستكون حتما مطالبة بارتكاب أعمال إجرامية أثناء مهمتها" في حال تدخلها في اليمن.
 

وأضافت "كانا يتوقعان أيضا مقتل وجرح مدنيين في العمليات القتالية"، وأشارت النيابة إلى أن القوات الخاصة ألقت القبض على الرجلين صباح الأربعاء في منطقة برايسغاو هوخشفارتزوالد (جنوب) وفي ميونخ (جنوب). وتم تفتيش شقتيهما وأملاك أخرى.
 

وبحسب مجلة دير شبيغل الأسبوعية، فإن أشيم أ. وأرند-أدولف ج. كانا مظليين في الجيش الألماني، ثم عملا في شركة أسغارد للخدمات الأمنية الخاصة، المثيرة للجدل، وفي عام 2010، أحدثت الشركة ضجة في برلين عندما أبرمت عقدا مع معارضين للحكومة الصومالية، وفي عام 2020، تعرضت أسغارد، التي تجند أعضاء سابقين في الجيش الألماني والشرطة، لانتقادات بعد أن كشفت وسائل إعلام ألمانية أنها كانت بمثابة منصة لشبكة واسعة من اليمين المتطرف.


ويثير انضمام جنود، بينهم عناصر من القوات الخاصة، إلى تيار من اليمين المتطرف الراديكالي قلق حكومة أنغيلا ميركل، التي صنفت "الإرهاب" العنصري والمعادي للسامية في طليعة التهديدات، وأساءت عدة تجاوزات إلى سمعة الجيش الألماني في السنوات الأخيرة. فتم حل سرية من القوات الخاصة في عام 2020، بعد الكشف عن سرقات كبيرة للذخيرة فيها وقيام عديد من أعضائها بأداء التحية النازية المحظورة خلال إحدى الحفلات.
 

استخدام إماراتي سابق للمرتزقة

وسبق أن استخدمت الإمارات مرتزقة أمريكيين ومن من جنسيات أوروبية مختلفة، وفي أغسطس 2020، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الأمريكية والفرنسية بفتح تحقيق عاجل بشأن الجرائم التي ارتكبها مرتزقة جندتهم الإمارات في اليمن.
 

ونشره موقع "جي فوروم" معلومات عن استئجار الإمارات مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن، عمل غير قانوني، وتجرمه قوانين البلدين.
 

وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الأسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن، حيث اغتيل أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين.
 

وفي أغسطس 2020، نشر موقع "جي فوروم" الإسرائيلي تقريرا حول عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بحزب الإصلاح في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ونفذها مرتزقة أجانب جندتهم ودعمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وتساءل الموقع، في بداية التقرير: هل جنّدت الإمارات مرتزقة فرنسيين لتنفيذ حملة اغتيالات في اليمن؟ وقال، إن هذه الشكوك الخطيرة هي التي دفعت إلى تقديم دعوى بالحق المدني يوم الخميس 21 مارس 2019 إلى محكمة باريس الكبرى من قبل مكتب المحاماة (Ancile)، بتفويض من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.
 

وأشار إلى تقرير نشر في 16 أكتوبر 2018، كشف فيه موقع الأخبار الأمريكي بازفيد (BuzzFeed) أن الإماراتيين استدعوا سبير أوبريشن (Spear Operations)، وهي مزود خدمات أمنية مقرها الولايات المتحدة، لتجميع فريق من القتلة المخضرمين. وكان الهدف: تصفية القيادات السياسية والشخصيات الدينية المقربة من التجمع اليمني للإصلاح.
 

وقال، إن الشكوى التي استطاعت صحيفة ليكسبريس الفرنسية التأكد منها تشير "إلى أن ضرورات منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق ضد مرتزقة فرنسيين توظفهم شركة أمريكية خاصة يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب، في سياق الصراع في اليمن، وكذلك بحق محمد دحلان كشريك في هذه الجرائم".
 

وبحسب الموقع تؤكد الإجراءات التي بدأها مكتب آنسل للمحاماة في فرنسا إحالة نفس الشركة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي نوفمبر 2017، بشأن استخدام الإمارات لجنود مؤقتين في ساحة المعركة اليمنية.
 

يقول بريهام: إن "العناصر التي تقودنا اليوم إلى رفع الشكوى في المحاكم الفرنسية تسمح لنا أيضًا بتقديم بلاغ إضافي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال القضية من عام 2017، هذه المحكمة وحدها هي التي تملك إمكانية وضع حد لإفلات الإماراتيين من العقاب بسبب هذا التصعيد الرهيب: القتل المستهدف للمدنيين المسالمين على يد قتلة متسلسلين دفعوا لهم مقابل كل ضحية".

 
المصدر: يمن شباب نت + فرانس برس