جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الحرب الأهلية في اليمن ركيزة أساسية لسياسته في الشرق الأوسط، في خطابه الأول للسياسة الخارجية، التزم بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية وأعلن عن تعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن، قائلا: "بأن الحرب خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية".
 

ووفق تقرير مطول لمجلة «Foreign Affairs» الأمريكية - ترجمة "يمن شباب نت" - فالحرب أكثر تعقيدًا بكثير مما تم رسمها في كثير من الأحيان في الخارج: إنها ليست مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بين القوات المدعومة من إيران والسعودية، ولكنها في الأساس صراع داخلي تشارك فيه مجموعة مذهلة من الفصائل المتنافسة، مع قوى خارجية تأجج النيران.
 
وأضاف "من أجل التخفيف من محنة البلاد، يجب على الدبلوماسيين أن يضعوا آمالهم جانباً في حل سريع الإصلاح وأن يطوروا نهجاً يعترف بطبيعة الصراع المعقدة والمتعددة الأطراف".
 
ولفت التحليل الأمريكي "لا توجد رصاصة سحرية تنهي الحرب في اليمن، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في استراتيجيتها الحالية".
 

بعد ستة أشهر من تعيين مبعوث أمريكي، تزداد الكارثة سوءً، فقد كثف المتمردون الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، هجومهم في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال البلاد، كما تفاقمت الأزمتان الاقتصادية والإنسانية في اليمن وسط أزمة وقود في الشمال، وانهيار العملة في الجنوب، ونقص بنسبة 50% في تمويل الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وكذا الفيضانات المفاجئة.
 

تعتقد وكالات الإغاثة أن وفيات كوفيد -19 المبلغ عنها علنًا تقلل إلى حد كبير من العدد الحقيقي للأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس، كذلك توقفت الدبلوماسية حيث فشلت مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة والتي روج لها المبعوث الأمريكي الجديد في إحراز أي تقدم، وقد تكون أبعد من الإنعاش مجددا.
 

ومع ذلك، قد يكون هناك سبب للأمل، إذ يوفر التعيين الأخير للدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى اليمن فرصة للمجتمع الدولي لإعادة التفكير في منهجه لإنهاء الحرب، ولكن قبل الشروع في جهد دبلوماسي جديد في اليمن، يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجميع البلدان المشاركة في صنع السلام إعادة تقييم فهمهم الأساسي للصراع أولاً.
 

 بلد ممزق
 
الحرب نفسها هي نتاج لانقلاب شنه الحوثيون وحليفهم آنذاك، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث بدا أن تحالف المصلحة المشتركة ذاك كان في وضع جيد لتعزيز السيطرة على البلاد بعد السيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014، لكن في فبراير التالي، هرب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي من الإقامة الجبرية في العاصمة واتجه إلى عدن الجنوبية، من هناك دعا إلى تدخل عسكري إقليمي لإعادة حكومته إلى السلطة - واضطرت المملكة العربية السعودية، التي تخشى أن يهدد الحوثيون المدعومون من إيران حدودها الجنوبية.
 

في آذار/ مارس 2015، أطلق التحالف بقيادة السعودية حملة جوية عنيفة ضد تحالف الحوثي-صالح، مما زاد من حدة الكارثة الإنسانية داخل البلاد، زودت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى السعوديين بالأسلحة والاستخبارات والغطاء السياسي، لكن الامور سرعان ما توترت بسبب فوضى الصراع واستعصائه على الحل.
 

منذ أن بدأت الحرب، كانت السياسة اليمنية أكثر تعقيدًا وبدوافع محلية أكثر مما يعترف به أي جانب، قد تصور الحكومة المعترف بها دوليًا نفسها على أنها تقود جيشًا وطنيًا، لكن في الواقع، فإن القوات المناهضة للحوثيين هي خليط من الجماعات التي يتمثل هدفها الرئيسي في الدفاع عن أراضيها ومنع استيلاء الحوثيين الكامل عليها، بدلاً من إعادة هادي إلى السلطة في صنعاء.
 

لا إيران ولا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة توجه كل خطوة يقوم بها وكلاءهم اليمنيون المزعومون، وسيذهب أي اتفاق بين الحوثي وهادي حتى الآن نحو إنهاء القتال فقط.
 

مع استمرار الحرب، تسارع الانقسام السياسي في اليمن، قتل الحوثيون حليفهم السابق صالح في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ويقاتلون الآن مجموعة متنوعة من الخصوم التي تدحض فكرة إنشاء جبهة موحدة مناهضة للحوثيين، وعلى ساحل البحر الأحمر، يواجه الحوثيون القوات المدعومة من الإمارات بقيادة طارق صالح، ابن شقيق علي عبد الله صالح، الذي انشق عن تحالفهم عندما قتل المتمردون عمه، كما اشتبك الحوثيون مرارًا وتكرارًا مع المقاتلين السلفيين المدعومين من الإمارات والسعودية بالقرب من البحر الأحمر وأماكن أخرى في البلاد.
 

في محافظة الضالع، يشتبك الحوثيون بانتظام مع القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهم جماعة أخرى مدعومة إماراتياً تدعو إلى انفصال جنوب اليمن، الذي كان في السابق دولة مستقلة، ومنذ أوائل عام 2020 يركز الحوثيون بشدة على الاستيلاء على مأرب، التي تخضع اسمياً لسيطرة الحكومة ولكن في الواقع يتم الدفاع عنها في الغالب من قبل الجماعات القبلية المحلية.
 

تشتبك الجماعات المناهضة للحوثيين في بعض الأحيان مع بعضها البعض، حيث انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل قاطع السيطرة على عدن ومحافظتين جنوبيتين أخريين من هادي وحلفائه بعد عدة أيام من معارك الشوارع في عدن في أغسطس 2019، وألقت الحكومة باللوم على الإمارات العربية المتحدة في استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي واتهمتها "بالتصرف كمحتل" في اليمن.
 

التدخل السعودي فقط مع الحليفين السابقين منع اندلاع حرب أهلية داخل حرب أهلية، في هذه الأثناء بمدينة تعز على خط المواجهة، تدافع القوات المحلية الموالية للحكومة عن المنطقة ضد الحوثيين - حتى في الوقت الذي اشتبكت فيه مرارًا مع الجماعات المحلية المدعومة من الإمارات.
 

الدبلوماسية المتوقفة
 
على الرغم من هذه التغييرات في طبيعة الصراع، إلا أن النهج الدولي ظل جامدًا، ظلت الأمم المتحدة مركزة بحزم على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وهادي، بدعم من المبعوث الأمريكي الخاص تيموثي ليندركينغ، كما سعت لمنع معركة لمدينة مأرب من خلال تلبية مطالب الحوثيين الأساسية، والتي تشمل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وإزالة القيود المفروضة على الشحنات إلى ميناء الحديدة.


في نهاية المطاف، تأمل الأمم المتحدة في التوسط في إنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة مؤقتة تتكون من أعضاء حكومة هادي وسلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في صنعاء.
 

هناك العديد من المشاكل مع هذا النهج: -
 
أولاً، لا يأخذ في الاعتبار النطاق الكامل للأطراف المتورطة في نزاعات الحرب المتعددة أو الطيف الواسع من الفاعلين المحليين الذين يمكنهم التوصل إلى تسوية سياسية أو كسرها، وبدلاً من ذلك فإنه يوفر للحوثيين وحكومة هادي والسعوديين ضمنيًا حق النقض على صنع السلام.
 

ثانيًا، يبدو أن المفاوضات بين الحوثيين وحكومة هادي لا تمضي قدما، حيث لم يكن أي من الطرفين مستعدًا لتقديم تنازلات عندما كان يعتقد أن الوضع العسكري يميل لصالحه، تعثرت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في البداية في عام 2020 بسبب مقاومة حكومة هادي، التي اعتبرت التنازلات بشأن المطار والميناء بمثابة اعتداء على سيادتها.
 
في وقت لاحق من نفس العام، أصبح الحوثيون العائق الرئيسي أمام التقدم، لقد رفعوا سقف مطالبهم وطلبوا أولاً فصل اتفاقية الموانئ والمطارات عن وقف إطلاق النار، ويقولون الآن إنهم سيبدأون مفاوضات وقف إطلاق النار فقط بعد أن ترفع الحكومة والسعوديون قيود الموانئ والسماح للمطار بإعادة فتحه من جانب واحد.
 

أخيرًا، يعتقد الدبلوماسيون بشكل متزايد أن أيًا من الجانبين ليس جادًا بشأن التسوية، يبدو أن الطرفين يستخدمان خلافهما حول شروط صفقة محتملة كذريعة لتجنب المفاوضات تمامًا، يرى الحوثيون في مأرب جائزة أكبر من حكومة الوحدة، ويخشى هادي وحلفاؤه من أنهم أضعف من أن يظلوا على قيد الحياة كمجرد جزء واحد من هذه الإدارة.
 
يفقد بعض الدبلوماسيين الثقة في أن القناة الخلفية السعودية الحوثية أو الوساطة العمانية الإضافية يمكن أن تحدث فرقًا، وفي هذه المرحلة تبدو معركة مدينة مأرب أكثر ترجيحًا من وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية.
 

انقسام سياسة واشنطن
 
وبالمثل، فإن مناقشة السياسة الأمريكية بشأن اليمن منفصلة عن الواقع، يجادل منتقدو الصقور (المتشددين) بأن شطب بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية والذي تم إصداره في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، شجع الجماعة المتمردة، ويود الكثيرون في هذا المعسكر رؤية الولايات المتحدة تتراجع عن مسارها وتزيد من مشاركتها العسكرية في اليمن لكسر ظهر هجوم الحوثيين في مأرب.
 

على الطرف الآخر من هذا الطيف، يتساءل البعض عما إذا كان محور سياسة إدارة بايدن قد ذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، إنهم يؤطرون الصراع المستمر على أنه أولاً وقبل كل شيء بين الحوثيين والسعوديين ويجادلون بأن الرياض قد خسرت، من خلال الضغط على السعوديين للاعتراف بالهزيمة والخروج من اليمن، ويقولون إن الولايات المتحدة ستترك الحوثيين ليفاوضوا على سلام المنتصر مع الفصائل اليمنية المتنافسة، اضافة لإنهاء التورط الأمريكي في مغامرة شرق أوسطية أخرى.
 

تستبعد سياسة واشنطن إلى حد كبير المجموعة الأولى من الحجج، اذ يشعر صانعو السياسة الأمريكيون، الذين عمل الكثير منهم على الصراع خلال أيامه الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما، بالقلق من مضاعفة جهود التحالف المناهض للحوثيين نظرًا للمسار الكارثي لتورط الولايات المتحدة في الحرب.
 

حتى إدارة ترامب - التي كانت أكثر اهتمامًا بالرياض من البيت الأبيض الحالي - لم يكن لديها شهية سياسية كبيرة لتعميق مشاركة الولايات المتحدة المثيرة للجدل في الحرب وكانت مدركة تمامًا للقيود التي يفرضها التحالف على ساحة المعركة، وفي الواقع ضغط مسؤولو ترامب من أجل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية جزئياً لأنه كان وسيلة لتصعيد الضغط على الجماعة دون تصعيد التدخل العسكري الأمريكي في الحرب.
 

المقاومة الأمريكية للتدخل في الصراع هي نتاج الحرب الجوية التي تقودها السعودية، والتي ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين اليمنيين، حيث فشلت الرياض وحكومة هادي في بناء خصم عسكري متماسك للحوثيين، لا يوجد مسؤول أمريكي يريد اتباع مسار يعمق التواطؤ الأمريكي في أسوأ تجاوزات الحرب، لقد شوهت حملة القصف بالفعل صورة الولايات المتحدة، حيث وصفت العديد من التقارير التفصيلية كيفية استخدام الطائرات المقاتلة والأسلحة الأمريكية الصنع في الهجمات التي قتلت غير المقاتلين.
 

وأدت الضغوط الشديدة من الكونجرس إلى قيام إدارة ترامب بوقف إعادة التزود بالوقود في الجو للطائرات المقاتلة السعودية في اليمن في عام 2018، ويشك الموظفون المحترفون الذين خدموا في ظل كل من إدارتي ترامب وبايدن في الوقت نفسه في أن زيادة المشاركة الأمريكية يمكن أن تغير مسار الحرب بالنظر إلى الوضع الداخلي الخصومات التي أفسدت الكتلة المناهضة للحوثيين ورعاتها الإقليميين.
 
المجموعة الثانية من الحجج لا تأخذ في الحسبان التغييرات في مسار الحرب في السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة نجحت في الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لوقف تقدمه على الحديدة في عام 2018، بحجة أن هجومها من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية، إلا أن تلك الحلقة لم تكن درسًا موضوعيًا في كيفية إنهاء الحرب بشكل كامل.
 

فبعد ثلاث سنوات، أصبحت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها اليمنيون في موقف دفاعي، وأصبح الحوثيون يشكلون تهديدًا أكبر للسعوديين، الذين كافحوا للتعامل مع هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار عبر الحدود، في عام 2019 أعلن الحوثيون عن سلسلة من الهجمات الناجحة على البنية التحتية للنفط والغاز السعودي والمطارات، واستمروا في شن غارات برية ناجحة داخل المملكة هذا العام، الولايات المتحدة لديها نفوذ ضئيل، إن وجد، مع الحوثيين بمقدوره تمكينها من فرض حل وسط من جانبهم.
 

حتى لو كان من الممكن التوسط في صفقة بين صنعاء والرياض - ومن المستحيل تقريبًا تخيل أن السعوديين يتوقفون ويهربون إذا لم يكن لديهم اتفاق لتأمين أراضيهم من هجمات الحوثيين - فإن ذلك لن يعني نهاية الحرب.
 

الجماعات المسلحة المحلية التي اصطفت ضد الحوثيين على مدى السنوات الست الماضية، ودافعت بشراسة عن مناطقها خوفًا من الوقوع تحت حكم المتمردين المتشدد، ستواصل القتال، بمفردها أو بتمويل من رعاة إقليميين آخرين، قد يؤدي هذا إلى دفع البلاد إلى مرحلة جديدة أكثر دموية وطائفية من الحرب، يوسع فيه الحوثيون انتشارهم الجغرافي ويقاتل ضدهم خصومهم المحليون، مزيد من إراقة الدماء هو نتيجة أكثر احتمالا بكثير من موجة إبرام الصفقات السلمية بين اليمنيين.
 

إعادة التفكير في السلام
 
بمعنى آخر، لا توجد مكاسب سريعة يمكن تحقيقها في اليمن، ما الذي يمكن فعله عندئذ؟ يجب على الولايات المتحدة وشركائها الدوليين العمل على تحويل حوافز الأطراف المتعارضة بعيدًا عن المماطلة والتوجه نحو عقد الصفقات، يوفر تعيين جروندبرج كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة فرصة سانحة على هذه الجبهة.
 

يجب إعطاء المبعوث الجديد الوقت والمساحة لإعادة التفكير التي تمس الحاجة إليه في النهج الدولي للتوسط في الصراع، يجب أن يعطي الأولوية لجولة استماع داخل اليمن، يتبعها توسيع للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لجعلها أكثر شمولاً، مثل هذه الخطوة ستمنع الحوثيين وحكومة هادي والمملكة العربية السعودية من العمل كحراس للعملية السياسية وستحفز على عقد الصفقات بين اليمنيين وبناء التحالف.
 

إن إضافة المزيد من الأطراف إلى المفاوضات لن يؤدي بالضرورة إلى تسهيل حياة الدبلوماسيين على المدى القصير، لكن توسيع المحادثات سيعكس الواقع اليمني الحالي، وعلى هذا النحو سيجعل التسوية السياسية أكثر استدامة، لن يحتكر الحوثيون وحكومة هادي السلطة العسكرية والسيطرة الإقليمية، وقد تعهدت العديد من الجماعات المحلية بمواصلة القتال في حال توسطت الأمم المتحدة في صفقة ثنائية لم يكن لها رأي فيها.
 

إن كسر القبضة الخانقة بين الحوثيين وهادي والسعودية سيجعل من الصعب عليهم التصرف كمفسدين وإجبارهم على بناء تحالفات ذات مغزى مع الجماعات اليمنية الأخرى للتوصل إلى أفضل صفقة ممكنة، كما يجب أن يتجاوز الإدماج الجماعات المسلحة ليشمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية المؤثرة التي يمكنها توفير الشرعية المحلية والمشاركة في الدبلوماسية الدولية وصنع السلام الوطني.
 

يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة التفكير هذه، يمكن أن تساعد في إدارة التدخل مع الرياض وحكومة هادي، والتي من المرجح أن تقاوم مثل هذه الخطوات، كما أن واشنطن في وضع جيد لجمع الدول الأخرى معًا في مجموعة عمل لدعم مبعوث الأمم المتحدة، وتنظيم المشاركين للضغط على اللاعبين المحليين والإقليميين في الحرب للتعاون مع جهود الوساطة.
 

كما يمكن لهذه المجموعة أن توضح للحوثيين الإجراءات العقابية التي سيواجهونها إذا استمروا في هجومهم في مأرب، تُظهر العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الشبكات الاقتصادية للحوثيين، على سبيل المثال، أن واشنطن قادرة على اتخاذ تدابير مستهدفة تركز على اللاعبين النخبة داخل الحركة بدلاً من المناورات الشاملة والمدمرة مثل تصنيف إدارة ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية.
 

يجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بتركيز متجدد من جانب الولايات المتحدة وشركائها على إزالة الحواجز أمام التجارة والمساعدات الإنسانية.  فبعد سنوات من إنكار مزاعم الحوثيين بفرض حصار على الحديدة، فرضت حكومة هادي منذ يناير/ كانون الثاني 2021 حظراً شبه تام على الوقود على الميناء.
 

وتقول حكومة هادي إنها تفعل ذلك رداً على انتهاكات الحوثيين لاتفاقيات تقاسم الإيرادات التي توسطت فيها الأمم المتحدة حول الحديدة، لكن يبدو أن المسؤولين اليمنيين والسعوديين يعتقدون أيضًا أن القيام بذلك سيبطئ تقدم الحوثيين في مأرب، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الوقود في مناطق الحوثيين، مما زاد من تدهور الوضع الإنساني.
 

هذا جهد هائل بنتائج عكسية من حكومة هادي، فحتى لو كان ارتفاع تكلفة الوقود نتيجة لاستغلال الحوثيين، كما تجادل الحكومة، فإن الحظر الذي تفرضه يوفر للمتمردين الغطاء للقيام بذلك، وكما تعترف الحكومة، فإن الحوثيين قادرون على الوصول إلى الوقود الذي يتم نقله بالشاحنات إلى مناطقهم برا من أجزاء من البلاد الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة، لذلك من غير المرجح أن يكونوا محرومين من الوقود لحملتهم العسكرية.
 

في الواقع، قد يساعد حظر الوقود في الحديدة الحوثيين على جني المزيد من الأموال من مبيعات الوقود، حيث يبيعون الوقود الذي يتم جلبه براً بأسعار أعلى، متحججين بالنقص الناجم عن الحظر، كما قد يتسبب ذلك في نقص الوقود في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، حيث ينقل التجار الوقود من الحكومة إلى مناطق الحوثيين سعياً وراء الأرباح.
 

وتقول حكومة هادي إنها لن تتنازل عن السلطة على الحديدة، يوفر هذا للمسؤولين الأمريكيين فرصة لتقديم حجة إلى هادي والرياض بأنه ينبغي عليهم رفع حظر الوقود من جانب واحد في أقرب وقت ممكن، إذا كان ذلك لمصلحة شخصية فقط.  إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الغضب الدولي المستمر والضغط على التكاليف الإنسانية الباهظة لأعمالهم قد يجبرهم في النهاية على التخلي بشكل دائم عن سلطتهم على التجارة إلى الميناء - النتيجة الدقيقة التي يقولون إنهم يريدون تجنبها.
 

يمكن لواشنطن أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في تلطيف توقعات الأطراف المتعارضة للتسوية السياسية، فمهما كانت رغبة الرياض أو حكومة هادي في ذلك، فإن الحوثيين لن يختفوا أو يتنازلوا عن سلطتهم في صنعاء بين عشية وضحاها، كما أنه من غير المحتمل أن تقبل حكومة هادي والمملكة العربية السعودية وحلفاؤها ببساطة الاعتراف الدولي بالحوثيين كقوة حاكمة رئيسية في اليمن.
 

بنفس القدر من الأهمية، هناك العديد من المجموعات خارج هذين الخصمين الذين يجب مراعاة مصالحهم إذا اريد لاتفاق السلام أن يكون مستدامًا، ستحتاج جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، بدءًا بإفساح المجال على طاولة المفاوضات لهذه الفئات الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القبائل الشمالية والقادة العسكريين، والجماعات الجنوبية المؤيدة للاستقلال، والنساء، والمجتمع المدني.
 

لا توجد رصاصة سحرية تنهي الحرب في اليمن، هناك حاجة ماسة إلى نهج دولي معدل، لكنه لن يمثل خوارزمية لإنهاء الصراع، ربما تكون هذه أخبارًا محبطة لمؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية التي تتوق إلى التعجيل بإيجاد حل لمشاكل البلاد المعقدة والمضي قدمًا.
 

لكن الاستمرار في نفس الاستراتيجية الدبلوماسية، على أساس فهم عفا عليه الزمن للصراع، سيمثل وصفة لكارثة، حيث يمثل تعيين مبعوث الأمم المتحدة الجديد فرصة لبناء إطار تفاوضي يحفز عقد الصفقات ويمكن أن يؤدي إلى سلام أكثر واقعية واستدامة، لكن الصبر مطلوب حيث ستستغرق إعادة التفكير وإعادة تنشيط الدبلوماسية وقتًا وستواجه العديد من الانتكاسات، ومع ذلك فإن بدء هذا الجهد الصعب هو السبيل الوحيد لوقف المسار القاتم للحرب.