استعرض تقرير أمريكي، وضع قطاع النفط والغاز في اليمن، في ظل استمرار الحرب، وكشف عن احصائيات جديدة لكمية التصدير الحالي في المنشأت التي تعمل حالياً حيث شهدت طفرة كبيرة في مطلع العام الجاري، وتوقع استمرار ارتفاع الإنتاج مرهون بالسلام.
 

وقال موقع «S&P Global Platts» الأمريكي المهتم بالاقتصاد والطاقة، في تقرير – ترجمة "يمن شباب نت" - "قد تكون صناعة النفط والغاز في اليمن على مفترق طرق بعد ست سنوات من الحرب الأهلية الوحشية، حيث تحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام سيكون حاسمًا لإحياء هذا القطاع المنهك".
 

لم تكن اليمن في يوم من الأيام منتجًا رئيسيًا للنفط، مقارنة بجيرانها العرب والفرس، لكنها ضخت أكثر من 400 ألف برميل يوميًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى زيادة الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في بلد يعد أفقر اقتصاد في المنطقة. ومع ذلك، منذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100,000 برميل في اليوم وسيبلغ متوسطه حوالي 57,000 برميل في اليوم هذا العام، وفقًا لشركة S&P Global Platts Analytics.
 

وشهدت الدولة المنقسمة اشتداد القتال بين قوات التحالف والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في منطقة مأرب الغنية بالنفط والغاز، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن، وفي محافظة البيضاء في الجنوب.
 

وقد أدى العنف إلى أزمة إنسانية مدمرة ودفع العديد من شركات النفط الدولية إلى مغادرة البلاد، أما بالنسبة لأولئك الذين بقوا، فقد تعرضوا لمزيد من التراجع في عملياتهم بسبب الوباء، حيث تفتقر اليمن بشدة إلى الموارد الطبية.
 

وقد تكون سلسلة الاجتماعات الدبلوماسية في يوليو التي بدأتها الولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لإنهاء الحرب مع الحوثيين خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار، لكن السلام الدائم لا يزال بعيد المنال.
 
 
وقال نياما ماك بورني، رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Verisk Maplecroft لاستشارات المخاطر، إن التواصل الأمريكي "يظهر أن إدارة بايدن ملتزمة بالانخراط في الحرب الأهلية".
 

مضيفا بأن "ما إذا كان التدخل الأمريكي يمكنه في الواقع أن يؤدي بالنزاع إلى مأزق أقل ضررًا، أو حتى إنهاءه، فهذه مسألة أخرى تمامًا".
 

بعد فترة وجيزة من تولي إدارة بايدن السلطة، تم شطب الحوثيين من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وطُلب من المملكة العربية السعودية التي تتزعم قوات التحالف الذي يقاتل المتمردين، علانية إنهاء الحرب.
 

ورغم التحركات، كثف الحوثيون هجماتهم على مدينة مأرب، بوابة حقول شبوة النفطية، وزادوا هجماتهم الصاروخية على السعودية.
 

القتال في مأرب
 
أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "العواقب المتزايدة" للقتال في مأرب في بيان صدر يوم 27 يوليو/ تموز، أعلنت فيه عن خطط لإرسال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ إلى المملكة العربية السعودية.
 

اليمن، الواقع في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، يتربع على احتياطيات هيدروكربونية مؤكدة بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.


الدرجة الرئيسية لتصدير النفط الخام هي "مسيلة الخفيف الحلو"، مع محتوى كبريت بنسبة 0.51٪ وجاذبية API 34.10 ، كما أنها تصدر كميات أصغر من نفط مأرب الخفيف الحلو.
 

كانت الصادرات الأخيرة متكتلة للغاية، حيث وصلت إلى 88,000 برميل في اليوم في فبراير 2021، في حين أن متوسط ​​الأشهر الأخرى هو 15,000 برميل في اليوم أو أقل، وفقًا لشركة تحليلات البيانات «Kpler».
 

وأظهرت بيانات «Kpler» أن الصين هي أكبر مشترٍ للخام اليمني، حيث تشتري أستراليا وتايلاند وإيطاليا والإمارات من حين لآخر بعض الشحنات.
 

بدون وجود مصفاة كبيرة، تعتمد الدولة على واردات المنتجات المكررة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وروسيا والعراق لتغطية احتياجاتها من البنزين والديزل.
 

باستثناء تصاعد العنف، تتوقع "بلاتس أناليتيكس" أن إنتاج الخام اليمني يمكن أن ينمو بشكل طفيف، بحيث سيصل إلى 65,000 برميل في اليوم في عام 2022.
 

وقال بول شيلدون، كبير المستشارين الجيوسياسي في بلاتس أناليتيكس، "مع ذلك، إذا فشل النمو الملحوظ في الظهور واستمر الصراع، فإن بيئة الاستثمار الصعبة قد تدفع المشغلين الأجانب إلى التفكير في البدائل".
 

وقالت شركة OMV التي تتخذ من فيينا مقراً لها، وهي شركة النفط الدولية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تعمل في اليمن، إن إنتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي انخفض هناك بنسبة 28٪ في عام 2020، بسبب فيروس كورونا إضافة إلى الاضطرابات المرتبطة بالحرب. 
 
ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرة إلى "الوضع السياسي الحساس في البلاد".
 

وقد أوقف مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تمتلك فيه شركة توتال إنرجي حصة 39.62٪، الإنتاج التجاري والصادرات في عام 2015.
 
وتم وضع 6.7 مليون طن متري/ سنة من الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز الطبيعي المسال في "وضع الحفظ"، كما قالت الشركة، ممتنعة أيضًا عن التعليق على خططها في اليمن.
 

وفي عام 2019، كانت شركة Calvalley الكندية، مشغل بلوك 9 في حوض مسيلة، ثاني شركة أجنبية تستأنف عملياتها في اليمن بعد الإغلاق في عام 2015، حيث تعد شركة Medco Energi الإندونيسية شريك بنسبة 25٪ في المشروع المشترك في بلوك 9.
 


وقال تيرينس فيرن، المدير التنفيذي للشركة، إن شركة بيتسِك إنرجي ومقرها سيدني لم تتمكن من استئناف الإنتاج في بلوك S-1 في شبوة، كما هو مخطط في 2019-2020، بسبب التأخير في الحصول على موافقة الحكومة لاستئناف العمليات والوصول إلى خط أنابيب رئيسي للتصدير.
 
وأضاف أنه "إذا تمكنت الشركة من الحصول على هذه الموافقة، فقد يرتفع الإنتاج إلى 10,000 برميل في اليوم في غضون ستة أشهر".
 

وقال فيرن "الحكومة بحاجة إلى العمل بشكل تعاوني للاحتفاظ بوجود الشركات الأجنبية وتشجيعها على الاستثمار في قطاع النفط والغاز اليمني، وبدون ذلك سيستمر الإنتاج في التراجع".
 

تقع مسؤولية جذب المزيد من الاستثمار في القطاع على عاتق وزير النفط الجديد عبد السلام عبد الله سالم باعبود، الذي تولى منصبه في مايو 2021معلنا أن هدفه هو إنعاش صناعة النفط اليمنية.
 

وقالت كارول نخلة، خبيرة في اقتصاديات الطاقة، وترأس شركة الاستشارات Crystol Energy، "إن استثمار الأموال في بلد مثل اليمن بعيد كل البعد عن أن يكون اقتراحًا جذابًا".
 

وأضافت "ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين استثمروا مبالغ كبيرة هناك، فمن غير المرجح أن يرحلوا ببساطة، على أمل أن يسود السلام في مرحلة ما".
 

أي نهاية للحرب لا تضمن عودة شركات النفط العالمية، حيث لا تزال المخاطر الأمنية عالية، والاستقرار السياسي بعيد المنال، وكثير من السكان أصبحوا فقراء ونزحوا بسبب القتال.

وقال ماكبرني "أمام اليمن طريق طويل للغاية للتعافي".