أكدت سلسلة الأنشطة الدبلوماسية والاجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين العمانيين ونظرائهم من اليمن والمملكة العربية السعودية وإيران وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة التزام عمان المستمر بلعب دور صانع السلام في اليمن، حيث قام الدبلوماسيون العمانيون برحلات متعددة إلى اليمن لمناقشة الصراع مع الجهات الفاعلة المحلية، وقدمت السلطنة مساعدات إنسانية لليمنيين في بلادهم وداخل حدود عمان.
 

وفي تحليل مطول نشره «Arab Center DC» - للكاتب الأمريكي جورجيو كافييرو، - ترجمة "يمن شباب نت" - قال: "من المؤكد أن مسقط لديها مصلحة راسخة في التخفيف من معاناة اليمنيين والقيام بدور حلقة الوصل بين مختلف الأطراف في أزمة اليمن، في نهاية المطاف، تسعى عمان للمساعدة في استعادة الحكم الرشيد، سواء كان مركزيًا أو فيدراليًا، والذي من شأنه أن يجلب مزيدًا من الاستقرار ويساعد في معالجة الأزمات الإنسانية التي تنهك اليمن".
 

وأضاف: "يرتبط عزم مسقط على المساعدة في حل الصراع اليمني إلى حد كبير بالأمن القومي العماني والمصالح الاقتصادية، إذ يشعر العمانيون بالقلق من أن يمتد ذلك إلى بلدهم، في الوقت نفسه توفر الأزمة في اليمن أيضًا للسلطنة فرصة لتعزيز مصداقيتها كموازن إقليمي يهدف إلى تعزيز حوار أكبر بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في شبه الجزيرة العربية".
 

وأشار التحليل: "من الناحية الجيوسياسية، يوفر الصراع اليمني أيضًا لسلطنة عمان طرقًا لإبراز نفوذها مع التأكيد على استقلالها عن جيرانها الأكثر ثراءً والأكثر قوة تقليديًا - السعودية والإمارات-، هذا توازن صعب لأن التحديات الاقتصادية في عمان قد تتطلب منها الوصول إلى السعوديين والإماراتيين للحصول على المساعدة المالية عاجلاً وليس آجلاً".
 

وتابع: "وعلى خلفية المشاكل الاقتصادية المتصاعدة، سيتعين على القيادة في مسقط التعامل مع القضايا المحلية الصعبة التي يمكن أن تحد إلى حد ما من قدرة البلاد على استثمار الموارد في جهود السلام التي يقودها العمانيون في اليمن".

سويسرا الشرق الأوسط

أحد أعمدة السياسة الخارجية العمانية هو الترويج المحايد للتوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مدعومًا بعلاقات تجارية، إن لم تكن ودية تمامًا مع الجميع في المنطقة بما في ذلك إيران، تستفيد مسقط من قدرتها الفريدة على العمل كميسر للسلام والعمل كطرف موثوق به وذو مصداقية يمكنه توفير قنوات للحوار، إن الاعتقاد العماني بأن السلام والازدهار والاستقرار على المدى الطويل في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب إطفاء الحرائق في شبه الجزيرة العربية والخليج يساعد في تفسير سبب استثمار مسقط للموارد في هذا الدور الشبيه بسويسرا.
 

يوضح جوزيف أ. كيشيشيان، الزميل الأول في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض بالقول بأنه "في الأساس، كانت الدبلوماسية الناجحة التي سمحت بالازدهار هي ركيزة السياسة العمانية لأكثر من ألف عام"، ويضيف أن مسقط تسعى دائمًا إلى ضمان مصالحها طويلة الأجل من خلال موازنة "الإجراءات مع القدرات المحدودة".
 

لا تدعم عمان، العضو المؤسس في مجلس التعاون الخليجي المغامرات الإيرانية في المنطقة، لكن ردود مسقط على الأزمات الإقليمية محسوبة، وبالتالي فإن عمان في وضع فريد لتقديم "المساعي الحميدة" لمعظم الجهات الفاعلة الرئيسية المنخرطة في الصراع اليمني.
 

أجندة مؤيدة للدبلوماسية
 
يعود دور عمان الدبلوماسي غير المزعج - وإن كان بناءً - في اليمن إلى المراحل الأولى من عملية عاصفة الحزم، العملية العسكرية التي تقودها السعودية والتي بدأت في مارس 2015 وشاركت فيها اسمياً عشر دول عربية وإسلامية.
 

 في مايو 2015، استضافت عُمان محادثات سلام لدبلوماسيين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين، على الرغم من أن هذه المحادثات لم تسفر عن أي شيء ملموس، إلا أنها أكدت اهتمام مسقط بالضغط من أجل حل يتطلب تنازلات من جانب جميع الجهات الفاعلة في اليمن.
 

لا يرى العمانيون أي حل عسكري لأزمة اليمن ويعتقدون أن لديهم دورًا دبلوماسيًا خاصًا يلعبونه في مساعدة الفصائل المتحاربة على التحرك نحو السلام، في عام 2019 صرح كبير الدبلوماسيين العمانيين آنذاك، يوسف بن علوي بن عبد الله: "نحن نسهل دائمًا أي محاولة للأطراف للتحدث مع بعضها البعض، أو أي جهود يبذلها [مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن] مارتن غريفيث لإبقاء أو إحضار الأطراف اليمنية والالتقاء بها في عمان".
 

وبعد مرور عام تقريبًا، أكد بن علوي أن حدود عمان "مفتوحة لجميع اليمنيين" وأن "اليمنيين هم إخواننا وجيراننا ونسعى معهم ومع الآخرين لحل الخلافات وسنكون قادرين على النظر إلى الماضي.  ونتطلع إلى المستقبل".
 

وبنفس الطريقة التي لم يعتبر فيها العمانيون المواطنين الشيعة في البحرين أبدًا "طابورًا خامسًا" إيرانيًا، فإنهم ينظرون أيضًا إلى الحوثيين على أنهم جزء من المجتمع اليمني، وليس "وكيل"، مثل هذه الآراء ميزت عمان عن بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي، الذين لا ينظرون إلى إيران على أنها تهديد خارجي فحسب، بل باعتبارها تهديدًا داخليًا أيضًا.
 

بالنسبة للعمانيين، كانت عاصفة الحزم بقيادة السعودية خطأ فادحًا لأنهم اعتقدوا أن الرد العسكري على صعود الحوثيين لن يؤدي إلى الاستقرار أو تشكيل نظام سياسي صديق للسعودية في صنعاء، ما حدث في اليمن منذ عام 2015 يؤكد صحة هذا التقييم، وكانت النتيجة أن عُمان أمضت السنوات الست الماضية في مواجهة تحديات أمنية وجيوسياسية واقتصادية كبيرة ناجمة عن هذا الصراع.
 

وبسبب الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 187 ميلاً مع اليمن، فإن القتال المستمر في الدولة التي مزقتها الحرب يهدد بشكل مباشر الأمن القومي لسلطنة عمان، نجح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في استغلال انهيار الحكم وعدم الاستقرار الواسع النطاق الذي ابتليت به اليمن منذ 2014-2015.
 

ملأت الجماعة المتطرفة الفراغات من حيث تقديم الخدمات لليمنيين، في الوقت نفسه واجهت عمليات مكافحة الإرهاب التي شنتها واشنطن ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية انتكاسات بسبب الحرب الأهلية في اليمن، ويوفر استمرار الفوضى فرصًا لا نهاية لها للمتطرفين مثل ما يسمى بالدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - وهما قوتان لا تريد عمان اعتبارهما "فائزين" لأنهما قد يهددان منطقة ظفار الجنوبية في عمان انطلاقا من مناطق في اليمن.

العلاقات بين عمان والحوثيين

بصرف النظر عن إيران، عُمان وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لهما بعض التأثير على حركة أنصار الله أو المتمردين الحوثيين، حيث رأت القيادة العمانية أن المشاركة البناءة مع الحوثيين أمر بالغ الأهمية لجهودها للنجاح كصانع سلام في اليمن، وقد آتى هذا النهج ثماره، على مر السنين تفاوض العمانيون مع الحوثيين للإفراج عن الرعايا الغربيين الذين احتجزوهم، ووفروا للمتمردين اليمنيين منصة لإجراء محادثات مع دبلوماسيين أمريكيين في مسقط.
 
 
لكن عمان ستواجه تحديًا لإقناع ميليشيات أنصار الله بإلقاء أسلحتها، ببساطة الحوثيون واثقون من قدرتهم على كسب نفوذ أكبر، إذا استمروا في شن الحرب، قبل إجراء محادثات مستقبلية مع خصومهم، بالنظر إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين، وأن أنصار الله ما زالوا يخوضون حربًا للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط والغاز، فإن تصور الحوثيين على أنهم ينتصرون في الحرب ليس بعيدًا عن الواقع.
 

يستمر القتال من أجل مأرب حيث ثبت حتى الآن عدم جدوى الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار، بالنسبة للحوثيين فإن الاستيلاء على مأرب سيعزز موقفهم قبل محادثات السلام، ومع ذلك فإن هذا الصراع العنيف يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في هذه المنطقة حيث فر العديد من اليمنيين النازحين هربًا من الحرب في أماكن أخرى من البلاد، هناك أيضًا خطر أن يؤدي استمرار عدوان الحوثيين إلى ثني إدارة بايدن عن الاعتقاد بإمكانية إشراك أنصار الله دبلوماسيًا.
 
 
 في مارس 2021، بعد أن عرضت السعودية على الحوثيين وقف إطلاق النار، شجع العمانيون المتمردين المدعومين من إيران على قبول الاقتراح، ومع ذلك فإن رفض الحوثيين القيام بذلك يسلط الضوء على حدود النفوذ العماني مع المتمردين الحوثيين، ببساطة، سيكون من الصعب إقناع الحوثيين بأنهم بحاجة إلى تقديم تنازلات بينما ينجحون في استغلال نقاط الضعف السعودية، باستخدام أسلحة متطورة تقنياً بشكل متزايد.

التصورات السعودية لسياسة عمان تجاه اليمن
 
أصبحت المملكة العربية السعودية أكثر دعمًا لدبلوماسية عمان في اليمن، حيث تعمل القيادة السعودية على إعادة ضبط سياستها الخارجية على جبهات متعددة، تدرك الرياض أنه يجب عليها إيجاد طريق تفاوضي للخروج من مستنقع اليمن، مما دفعها للتوجه نحو مسقط للمساعدة في إنهاء الحرب.
 

خلال شهري مايو ويونيو 2021، كانت هناك مؤشرات متزايدة على أن القيادة السعودية ترى أن مسقط قادرة على إقناع أنصار الله بالموافقة على وقف إطلاق النار، اتسمت التبادلات الدبلوماسية المختلفة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، على شكل زيارات ورسائل رسمية، بـ "لهجة إيجابية للغاية"، بحسب سينزيا بيانكو، الخبيرة بالشؤون العمانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
 

في 9 يونيو، سافر وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي إلى الرياض لعقد اجتماع رسمي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حول القضايا الإقليمية والشؤون الثنائية، وأثناء وجوده في العاصمة السعودية، نقل البوسعيدي رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
 

وبعد أسبوع، التقى وزيرا الخارجية العماني والسعودي مرة أخرى على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للدورة 148 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة نفس المواضيع.  بالإضافة إلى ذلك، خلال الشهر السابق، دعا الملك سلمان السلطان هيثم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.
 

برز مؤشر أخر على دعم المملكة العربية السعودية المتزايد لأجندة عمان الدبلوماسية في اليمن في 5 يونيو، عندما وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية العمانية إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وجلبت مسؤولين حوثيين ووفد من المكتب السلطاني العماني، الذين أمضوا وقتهم في العاصمة اليمنية للقاء كبار قادة المتمردين الحوثيين لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في الدولة التي مزقتها الحرب، من الآمن أن نفترض أن قدرة الطائرة على الهبوط بأمان في صنعاء نجحت لأن الرياض وافقت على هذه الزيارة، ورأت أن العمانيين قادرين على المساعدة في المضي قدما في المفاوضات المتوقفة.
 

على الرغم من الحماس السعودي المتزايد للإجراءات الدبلوماسية لسلطنة عمان، ليس كل أطراف النزاع بالضرورة متفائلون جدًا بشأن دور مسقط، ينظر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وهو جماعة انفصالية تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن، إلى أجندة عمان في اليمن بدرجة من الشك، يعتبر التزام مسقط بالحفاظ على وحدة أراضي اليمن عاملاً أساسياً في المعادلة.  في نهاية المطاف، قد تؤدي بعض التوترات بين المجلس الانتقالي وسلطنة عمان إلى مزيد من التعقيدات في المستقبل.
 

من المهم أن نلاحظ أنه ليس كل شيء ودي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إذ أن للملكيتين العربيتين وجهات نظر مختلفة حول الوضع في محافظة المهرة الواقعة في أقصى شرق اليمن، "الأولوية الأولى للقيادة العمانية هي منع الصراع اليمني من الامتداد إلى عمان"، وفقًا لروبي باريت، خبير الخليج في معهد الشرق الأوسط وزميل في جامعة كامبريدج.
 

ويضيف أن "التهديد الواضح هو أن الصراع في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن قد يمتد إلى ظفار"، تعارض مسقط عسكرة السعودية والإمارات لهذه المنطقة وتعتبر تدخل الرياض وأبو ظبي في المهرة تأثيرًا مزعزعًا له تداعيات طويلة المدى على مصالح عمان الخاصة. 
 

في الواقع، شاركت عُمان في عام 2018 في مناورات عسكرية مشتركة مع المملكة المتحدة للإشارة إلى معارضتها لسلوك الإمارات في المهرة، وعلى الرغم من وجود توتر بين الرياض ومسقط بشأن وضع المهرة، فإن اهتمام المملكة العربية السعودية المتزايد بالاستفادة من دور عمان كميسر لمحادثات السلام قد يؤدي إلى اتخاذ الرياض خطوات لتهدئة مخاوف العمانيين بشأن شرق اليمن، على الأقل يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة حسن النية للسعوديين في مسقط.

التعاون بين إدارة بايدن وسلطنة عمان
 
تلتزم إدارة بايدن رسميًا على الأقل، بإنهاء الصراع في اليمن، وفي حين أن إدارة ترامب كانت أقل استخدامًا للدبلوماسية العمانية في اليمن لأن الرئيس السابق دونالد ترامب كان أكثر تركيزًا على مساعدة السعوديين في تحقيق أهدافهم عسكريًا، فإن البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن يتجه إلى عمان كصانع سلام في اليمن.  في عام 2015، عملت مسقط وإدارة أوباما معًا لوضع الأساس لتمرير خطة العمل الشاملة المشتركة، وتتألف إدارة بايدن الحالية من قدامى المحاربين في عهد أوباما والمطلعين جيدًا على السلطة العمانية.
 

بناءً على هذه التجارب الدبلوماسية السابقة، يتمتع فريق بايدن بمكانة قوية لتكثيف الجهود الدبلوماسية المستمرة للعمل مع العمانيين لتحقيق السلام في اليمن، حيث وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لوضع سياسة اليمن بيد عمان بالكامل، إلا أن إدارة بايدن ستستمر في إشراك العمانيين ودعم جهودهم الدبلوماسية لمساعدة اليمنيين على الاقتراب من السلام.  وقال جاري جرابو، سفير الولايات المتحدة السابق في عمان "سنبحث عن طرق للاستفادة من مكانة عمان الفريدة إذا ما/أو عندما نحاول نحن أو الأمم المتحدة جمع الأطراف معًا".

على عمان أن تواصل جهودها
 
بغض النظر عن النوايا الحسنة والدوافع العمانية، لا يوجد بلد يمكنه بمفرده حل النزاعات المتعددة والمتداخلة التي يعاني منها اليمن، يتطلب حل الأزمة اليمنية درجات معينة من الإرادة السياسية من جانب الفاعلين اليمنيين - والتي بدونها لا يمكن لجهود المجتمع الدولي وسلطنة عمان أن تحرك النزاع أقرب إلى الحل، من الناحية الواقعية من المرجح أن يستلزم النجاح من جانب مسقط مفاوضات بقيادة عمان ومحاولات سلام تؤدي إلى وقف تصعيد القتال في اليمن.


بينما يواصل العمانيون محاولة تسهيل السلام في اليمن، يجب على مسقط الحفاظ على حيادها في الصراع حتى تتمكن من العمل كمحاور موثوق به، سيكون من المفيد للمجموعات المختلفة في اليمن، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، إذا ضاعف العمانيون جهودهم لتسهيل حوار أكبر بين الفصائل المختلفة.

 
يمكن أن تساعد مسقط في بناء الثقة بين اليمنيين من خلال الاستمرار في استضافة المحادثات التي قد تؤدي إلى المزيد من تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، يمكن لسلطنة عمان وغيرها في المجتمع الدولي مساعدة اليمن على التحرك نحو حقبة جديدة من السلام والاستقرار الدائمين لأن الفجوات بين مطالب الجماعات المختلفة في اليمن يمكن ردمها.
 

يمكن أن تستخدم مسقط علاقاتها الودية مع القوى الجيوسياسية الرئيسية في اليمن - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران - لمحاولة إقناع هذه القوى على الأقل أنه من الضروري الحد من طموحاتها في اليمن، والتي عملت لسنوات على إضعاف آفاق السلام.
 

من خلال التركيز على تمكين اليمنيين (وليس الأجانب) من صياغة مستقبل اليمن، يجب على العمانيين الاستمرار في التأكيد على الحاجة إلى جميع محادثات السلام لمعالجة المظالم المشروعة من قبل المجتمعات اليمنية المختلفة، يمكن لسلطنة عمان محاولة تهدئة التوتر والحرب في مأرب من خلال إشراك السعوديين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وداعميها والحوثيين.
 

على مسقط أيضًا محاولة إقناع السعوديين بإنهاء الحصار المفروض على اليمن وإزالة القيود التي تمنع وصول البضائع التجارية عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء الدولي، في المقابل يجب أن يوافق أنصار الله على إلقاء السلاح وإنهاء هجومهم على مأرب في إطار إستراتيجية كبرى تهدف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وهو ما تحتاجه اليمن بشدة.
 
في نهاية المطاف، من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والعالم بأسره، فإن عُمان هي الأفضل للمساعدة في حل النزاع اليمني من خلال تسوية سياسية، لا تزال حيادية السلطنة وعلاقاتها الودية مع مختلف الجهات الفاعلة في الأزمة اليمنية تبث التفاؤل في قدرة عمان الدبلوماسية على دفع الصراع في اتجاه إيجابي.
 

ومع ذلك، فإن مسقط على الرغم من امتلاكها لبعض البطاقات الفريدة، لا تخفي ايما أوهام او شكوك حول مدى صعوبة تحقيق هذه النتيجة، وعلى الرغم من هذه التحديات الهائلة وكونها دولة صغيرة نسبيًا ذات موارد محدودة، يمكن لسلطنة عمان وينبغي لها أن تستمر في لعب دورها في صنع السلام في اليمن، إن القيام بذلك لن يساعد الشعب اليمني فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة السلطنة كموازن إقليمي وقوة للاستقرار والاعتدال.