أفاد مصدر سياسي مطلع، لـ"يمن شباب نت"، أن التشكيلات العسكرية المدعومة من دولة الإمارات في الساحل الغربي، حولت المنشآت والمرافق الحكومية في مدينة المخا، غربي تعز، إلى مركز لتجارة المشتقات النفطية، بعيدا عن علم ورقابة السلطة المحلية الشرعية بالمحافظة..
 
وتفرض قوات تابعة لـ"طارق صالح"، وأخرى تتبع ما تعرف بـ"ألوية العمالقة الجنوبية"، سيطرتها العسكرية والإدارية على تلك المناطق الساحلية منذ تحريرها مطلع العام 2018، وترفض الأعتراف بالحكومة والسلطات المحلية التابعة للشرعية، وتخضع لإدارة وتوجيهات دولة الإمارات التي تدعمها وتسلم لها رواتبها الشهرية.
 
وقال المصدر، الذي تحدث لـ"يمن شباب نت" شريطة السرية لأسباب خاصة، إن الإمارات ترسل ناقلات محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المخأ دون علم أو تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويتم تفريغها في البنى التحتية التابعة لمحطة الكهرباء البخارية، ومن ثم توزيعها وبيعها في السوق السوداء، لتعود عائداتها لصالح تلك التشكيلات المسلحة، خارج إطار الشرعية.
 
وأكد المصدر أن كميات كبيرة من تلك الشحنات، يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين في تعز وتهامة، وغيرها، عبر مهربين متخصصين في تهريب المشتقات النفطية.
 
 
شحنات نفط "خاصة"
 
وتفيد المعلومات المتداولة إعلاميا أن أول شحنة نفط تم تفريغها في ميناء المخأ، كانت في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. وأشارت الأخبار المنشورة عن طريق وسائل إعلام تابعة لـ"طارق صالح" أن شحنة النفط تم تفريغها في صهاريج المحطة البخارية، زاعمة أن استقبال ميناء المخأ لشحنات النفط، مؤخرا، يأتي بعد "موافقة وزارة النفط اليمنية، وتفاهمات بين السلطة المحلية والقطاع الخاص"..
 
وهو ما نفاه، كليا، مصدرنا الخاص، الذي أكد لـ"يمن شباب نت" أن أخر سفينة وقود وصلت إلى الميناء نفسه، أيضا، كانت في الأسبوع الماضي، نافيا أن تكون هذه العمليات قد تمت بعلم أو بتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظة.  
 
وللتأكد أكثر، تواصل "يمن شباب نت" مع مصدر خاص بالمكتب الإعلامي لمحافظ تعز، الذي نفى علمه بمثل هذه التفاصيل، وأحالنا للتواصل مع مدير مديرية المخأ باسم الزريقي، الذي بدوره نفى علمه بطبيعة ما يحدث بخصوص تلك السفن المحملة بالنفط، التي واصلت إلى ميناء المخأ.
 
وإذ أكد الزريقي لـ"يمن شباب نت" عدم علمه بأي تفاصيل حول تلك السفن والشحنات النفطية..، أكتفى بالقول إنها لا تأتي عبر إدارة المديرية، وليس لهم في المديرية أي علاقة بها..!! ليحيلنا بدوره للتواصل مع مدير عام الميناء..
 
مدير عام ميناء المخأ عبد الملك أسماعيل الشرعبي، نفى هو الأخر علمه بتلك العمليات أو تفاصيلها.. مؤكدا لـ"يمن شباب نت"، أن الميناء ما يزال بحاجة إلى تأهيل ولم يبدأ العمل رسميا، بما في ذلك منشاءات النفط بالميناء أيضا، ما تزال فيها أضرار كثيرة وغير جاهزة للعمل..
 
وقد كان مدير الميناء، خلال حديثه، حريصا جدا على التشديد أنه يتحدث هنا عن ماهو مسئول عنه وتحت اختصاصه وسلطاته، مضيفا: "لذلك أقول لك بصفتي الرسمية إن الميناء حتى الأن لم يبدأ بالشغل، ولم يستقبل أي نوع من السفن"، مشددا بالقول: "هذا ما هو تحت إختصاصي".
 
وزاد أن أكد أيضا: "أنا اتحدث عن الميناء وما أنا مسؤول عنه، ولست مسؤولا عن أي شي آخر، وليس لي علاقه بالمشتقات النفطيه".
 
والأربعاء الماضي، قال عضو مجلس النواب، ومحافظ تعز الأسبق، علي المعمري، في لقاء مع قناة الجزيرة، إن هناك سفنا تصل للمخأ بطريقة غير قانونية وتفرغ شحنتها هناك، وتستخدم البنية التحتية للدولة وتبيع النفط للحوثيين، والسلطة المحلية لا تحرك ساكنا.
 
وأشار المعمري إلى أن "طارق صالح يبني دولة في المخأ، ويدعو المستثمرين.."، متسائلا: "ولا ندري بأي صفة يتم بناء مدن سكنية، وإدخال مشتقات نفطية مهربة؟".
 
ولا توجد أي معلومات حول حجم شحنات النفط التي وصلت إلى يد قوات طارق صالح بميناء المخاء، حتى الأن. وتجاهلت وسائل الإعلام التابعة له، في تغطيتها لوصول الشحنة الأولى، تقديم أية تفاصيل رقمية حولها..!!

 
تأثير أختطاف الميناء على تعز
    
 وتعاني البلاد من أزمة كبيرة في توفر المشتقات النفطية. ومؤخرا أرتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وصل معها سعر دبة البترول الواحدة (20 لتر) إلى 14,000 ريال (ما يوازي 15 دولار)، ما يعني أن سعر اللتر الواحد من البنزين يصل إلى 700 ريال، بسعر البيع الرسمي كما هو الحال في محافظة تعز بشكل خاص.
 
وفي حين أن محافظة تعز بأمس الحاجة إلى منفذ بحري لاستقبال وارداتها من النفط والغذاء ومختلف السلع التجارية الأخرى للتخفيف من التكاليف الباهضة لإستيرادها من عدن أو الموانئ الأخرى البعيدة؛ تواصل القوات المسيطرة على المينأ، بقيادة طارق صالح، رفض تسليمه إلى الحكومة اليمنية، ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة، لإعادة تشغيله واستئناف النشاط الملاحي، بعد أن حولته إلى ثكنة عسكرية تابعة للإماراتيين منذ مطلع العام 2018.
 
ويعتقد المصدر الخاص، الذي تحدث لـ"يمن شباب نت"، أن الإمارات تسعى من وراء ارسال تلك الشحنات النفطية إلى دعم اقتصاد التشكيلات التابعة لها، على طريقة إيران في دعم ميليشيات الحوثي، وذلك من خلال تجارة السوق السوداء الرائجة في البلاد.. مضيفا: حيث من الواضح أن أبو ظبي بدأت العمل بوتيرة عالية ومتسارعة لإيجاد بدائل لتمكين أدواتها المحلية، فيما لو غادرت اليمن بشكل نهائي.
 
كما نوه أيضا إلى أن الإمارات تقوم بإعادة رسم خارطة التشكيلات العسكرية في الساحل بما يتوافق مع الأدوار المناطة بها، وإزاحة أي قائد عسكري لا يتوافق مع أهدافها. (كما فعلت مع قائد اللواء 11 عمالقة، العميد "مصطفى دوبلة"، الذي أقالته من منصبه أوآخر العام 2020، لرفضه الخضوع لقيادة طارق صالح تحت إسم "القوات المشتركة" التي تضم كافة التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي).
 

غياب السلطة المحلية
 
وانتقد المصدر موقف السلطة المحلية في تعز حيال ما يجري من عبث وتعطيل المؤسسات والمنشآت الحكومية في ساحل المحافظة من قبل التشكيلات المسلحة المدعومة إماراتيا بقيادة طارق صالح.
 
وقال: للأسف الشديد لم تكن السلطة المحلية بتعز على قدر من المسؤولية في التعامل مع ما يدور في ساحل المحافظة، وأتخذت أعذارا واهية كوسيلة لعدم التعاطي الفعلي مع ما يدور في هذه الجغرافيا المهمة.
 
وأضاف: "اكتفت السلطة المحلية بحضور صوري شرعَنّ كل ما قامت به تلك التشكيلات من خطط وأساليب ووسائل قوضت تواجد الشرعية بشكل حقيقي، وذلك من أجل بقاء الأوعية الإيرادية.. وعلى حد وصفه فقد "اكتفت بما يصل إليها من تحت الطاولة".
 
وكان البرلماني اليمني علي المعمري، وضمن مقابلته مع قناة الجزيرة الأربعاء الماضي، أكد أن هناك فرض جبايات على البسطاء، بينما هناك إيرادات من المخأ لا تستطيع السلطة المحلية الاقتراب منها، لافتا إلى أن تعز تعاني من تهميش وإهمال متعمد من قبل الدولة والحكومة والسعودية، رغم ما قدمته من تضحيات، وموازنتها الحكومية لا تخدم التنمية فيها.
 
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه التشكيلات التابعة للإمارات، تنفيذ عمليات نهب واستيلاء لأراضي الدولة، على امتداد مناطق الساحل الغربي؛ من الخوخة جنوبي الحديدة، وصولا إلى مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب بمحافظة تعز، ولا تسمح لأي حضور أو تواجد عسكري أو إداري فيها، للسلطات المحلية الشرعية.