مع دخول اليمن العام السابع من الحرب، يواصل الحوثيون قمعهم القاسي للمعارضة بين السكان الخاضعين لسيطرتهم، ومن مركزهم في صنعاء، نشر الحوثيون شبكة معقدة من القوات الأمنية والميليشيات غير النظامية والمشرفين الذين يعملون كسلطات ظل في جميع مؤسسات الدولة وصولاً إلى عقال الحارات.

ووفق تقرير مطول لمعهد «Gulf States Analytics» الأمريكي -ترجمة "يمن شباب نت"-، هؤلاء الرجال والنساء لا يخدمون فقط قادة الميلشيات في جميع أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن أيضًا كواجهة لأنصار الله، الذراع القوية التي تضطهد اليمنيين، وغالبًا ما تصل إلى العالم الافتراضي لوسائل التواصل الاجتماعي.
 

وقال التقرير: "إن اضطهادهم للرجال والنساء والأطفال ليس فقط للحفاظ على النظام في بيئة غير مستقرة للغاية، ولكنه أيضًا تكتيك لانتزاع المكاسب الاقتصادية، من استراتيجية كبرى لاحتكار القطاع الخاص إلى مجرد ابتزاز".
 

تقدر منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية أن المتمردين الحوثيين يحتجزون الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في السجون والمواقع السوداء في جميع أنحاء المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتهم، في وقت سابق من هذا العام، نقلت هيومن رايتس ووتش تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عما يقرب من 6000 مهاجر (أفريقي) رهن الاحتجاز في جميع أنحاء اليمن، العديد منهم من قبل الحوثيين والمهربين.
 

وتقدر الناشطة الحقوقية نورا الجروي أنه بين ديسمبر 2017 (بالتزامن مع إعدام علي عبد الله صالح وسقوط المؤتمر الشعبي العام) وديسمبر 2020، اعتقل الحوثيون حوالي 1100 امرأة، نبيل فاضل، رئيس الشبكة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أخبرنا أن ميليشيات الحوثي تحتجز الأفراد دون اعتبار لسيادة القانون كتكتيك رقابي، وغالبًا ما تتهم الرجال والنساء بالتجسس.
 

وأضاف: "الاعتقالات في المنازل ونقاط التفتيش والشوارع العامة والاختطاف والاختفاء القسري ممارسة شائعة لدى قوات الأمن والمليشيات والمشرفين التابعين للحوثيين، مع احتجاز الأفراد في فلل تستخدم كسجون سرية خاصة أو سجون مركزية أو سجون يديرها الأمن السياسي، أو مكتب الأمن القومي، وكلاهما مدمج اليوم تحت إدارة الأمن والاستخبارات برئاسة اللواء عبد الحكيم هاشم الخيواني".

في يناير / كانون الثاني 2021، أضاف فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تكتيك احتجاز الرهائن من قبل الحوثيين "كوسيلة ضغط لتبادل الأسرى في المستقبل" تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.
 

يوجد حاليًا العديد من الحالات البارزة لأفراد اعتُقلوا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت أثناء احتجازهم من قبل الحوثيين.  وفاة القاضي عبده علي ثابت الهاجري من الضالع هي أحدث مثال على تعذيب معتقل حتى الموت، تسلمت عائلته جثمانه دون أي تفسير، والقضية التي تستقطب أكبر قدر من الاهتمام هذا العام تتعلق بالعارضة الشابة انتصار حمادي، التي ورد أنها اعتقلت في فبراير بتهمة عرض الأزياء ... والدعارة، وجذبت قضيتها اهتمامًا دوليًا في أبريل/ نيسان عندما نشر خصوم الحوثيين حملة على الإنترنت لتسليط الضوء على اعتقالها، وطالبت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية بالإفراج عنها.
 

تشمل القضايا البارزة الأخرى اعتقال هشام العميسي، وهو من سكان صنعاء تحول إلى ناشط في بداية الحرب، كان هشام صوتًا بارزًا على وسائل التواصل الاجتماعي لفت الانتباه إلى الضربات الجوية للتحالف في صنعاء، وغالبًا ما كان يعلق على أنشطة كل من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام حتى اعتقاله في أغسطس / آب 2017، وتزامن اعتقاله مع تصاعد التوتر بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

 
سلطت التقارير الأولية الضوء على دور عقال الحارات والمشرفين باعتبارهم منفذي اعتقاله، الذي قيل في البداية أن سببه كان مشكلة مع المشرف المحلي، اعتُقل هشام لنحو ستة أشهر، وتحدث لاحقًا عن اعتقاله في سجن جهاز الأمن السياسي في صنعاء، وغالبًا ما تم نقله إلى مواقع أخرى ، في ظل ظروف يرثى لها في زنازين الاحتجاز تحت الأرض مع عشرات المعتقلين، وقد تم استجوابه، ليس فقط بشأن أنشطته الخاصة ولكن أيضًا بشأن "الأفراد المعنيين" الآخرين، بما في ذلك الأجانب، وكثيرا ما تعرض للتعذيب بأساليب مماثلة ذكرها سجناء آخرون أفرج عنهم وأجرت منظمة دولية مقابلات معهم. 

 
قضية الصحفي الأمريكي كيسي كومبس، الذي أقام في صنعاء من أواخر فبراير/ شباط حتى إطلاق سراحه من مركز احتجاز تابع للحوثيين في يونيو / حزيران 2015، ليست سوى قضية واحدة من بين عشرات حالات اعتقال أجانب من قبل عناصر الحوثيين في صنعاء منذ البداية، وأظهر الحوثيون تجاهلاً كاملاً للمعاملة الإنسانية للسجناء، يمنيين أو أجانب، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة ووفاة وانتحار تم الابلاغ عنها.
 

مع ظهور شائعات هذا الشهر تتحدث عن جولة جديدة من تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة، يشارك فيها جنود سعوديون أيضًا، تتزايد مخاوف جديدة بين المراقبين بشأن المفاوضات والقوائم النهائية، يبدو أن هذه الجولة الأخيرة خارج العملية التي لاحظها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وهي تكرار محتمل للتبادلات بين الحوثيين والإصلاح والعناصر الجنوبية، ما تم وصفه بأنه "أكبر تبادل للأسرى" بوساطة الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، تم استخدامه لاحقًا لتسليط الضوء على تكتيكات الحوثيين وفشل المنظمات الدولية في التعامل مع تكتيكات الخداع.

هناك حاجة إلى معالجة موجزة للشبكة المعقدة التي نشرها قادة الحوثيين، والتي تم تطويرها على مدى ست سنوات من الحرب، وكيف يستخدم المسؤولون الأمنيون والميليشيات والمشرفون الاعتقالات لردع المعارضة واحتكار قطاعات الاقتصاد وابتزاز المكاسب المالية للحفاظ على شبكات المحسوبية، والتي غالبًا ما تتضمن عناصر إجرامية.
 

يسرد التقرير، تسع حالات لسيدات تم احتجازهن وتعذيبهن من قبل عناصر الحوثيين، ويسلط الضوء على الاضطهاد والتكتيكات والإصابات الجسدية الدائمة الناجمة عن أساليب التعذيب المختلفة وفشل المنظمات الدولية والحكومات الغربية في ردع جرائم الحوثيين.
 
 
المعارضة والاستيلاء الاقتصادي
 
هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء اعتقالات الحوثيين، وليست عشوائية، يعتبر الاستحواذ الاقتصادي، وردع المعارضة من الأسباب الرئيسية لهذه الممارسة، بينما يعمل الابتزاز كأداة للحفاظ على شبكات المحسوبية، لا تُستخدم عمليات الاحتجاز والتعذيب لمجرد ردع المعارضة، أو لانتزاع المعلومات، بل غالبًا ما تستخدم من أجل الاستيلاء على الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أو الأعمال القائمة التي تهم قادة الحوثيين أو موكليهم، حيث استخدم الحوثيون هذا التكتيك في بداية الحرب في أواخر مارس 2015، لكنهم وسعوا جهودهم منذ مقتل صالح في عام 2017.
 

 قامت عدد من المنظمات اليمنية وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن بتوثيق مكثف لاستيلاء الحوثيين على الشركات الخاصة، بما في ذلك البنوك، طوال الحرب، يشمل الاستيلاء على الأعمال أيضًا شركات النفط، والممتلكات التجارية، والأراضي، والفيلات، والمركبات المدرعة، ومحلات الصرافة، والمدارس الخاصة، صادر الحوثيون كل هذا في البداية من خلال الشراكات ثم الاستيلاء العدائي والابتزاز لاحقًا.
 

امتدت شبكة المسؤولين في صنعاء المشرفين على عملية الاستيلاء الأولية من الرتب العليا بين مسؤولي الأمن، الذين استخدموا قوات أمن الدولة لتولي الأعمال التجارية والتفاوض على العقود مع المنظمات الدولية، ومع زيادة المكاسب الاقتصادية، فوض المسؤولون الإشراف على الشركات إلى العملاء، وكثير منهم ينحدرون من محافظة صعدة وغالبًا ما لا يُعرفون إلا من خلال  الاسم المستعار، لم تكن هذه ممارسة سلسة أيضًا، حيث اندلع عدد من النزاعات بين كبار المسؤولين أو بين الرعاة والعملاء على مر السنين ، مما أدى إلى الفصل والإقامة الجبرية، أو حتى الاغتيالات.
 

وقد ثبت عدم فاعلية المحاكم في صنعاء وتلك الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية في التعامل مع مثل هذه الجرائم، سلطت المعلومات التي جمعتها المنظمات اليمنية وشاركتها مع المنظمات الدولية الضوء على عدد الجرائم لكنها فشلت في تقديم أي إغاثة لضحايا الاعتقالات خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الابتزاز أو الاستيلاء على الأصول.

وبينما يطالب اليمنيون الأمم المتحدة والحكومات الغربية بمعاقبة المسؤولين الحوثيين، فإن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومة الأمريكية منذ 2014 على ما يقرب من عشرة مسؤولين لم يكن لها أي تأثير على أنشطتهم.
 

عبد الملك الحوثي، وجه قيادة الحوثيين، يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ أبريل 2015، شقيقه عبد الخالق بدر الدين الحوثي (مدرج كقائد للقوات الاحتياطية بوزارة الدفاع) وعبد الله يحيى (أبو علي) الحاكم (رئيس الأركان الحالي للمخابرات العسكرية) تم إدراجه في العقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة منذ نوفمبر 2015.
 

العقوبات المستهدفة، باستثناء إدراجهم في قائمة الإرهابيين، ركزت على الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم قادة في على الأرض، في سياق الحرب ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب الإصلاح، وكان يُنظر إليهم على أنهم مفسدون لعملية الانتقال السياسي.
 

 منذ أبريل 2015، افتقرت الحكومات الغربية إلى الرغبة في جولة جديدة من العقوبات على قادة الحوثيين، لم تكن التوترات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي السبب الوحيد لهذا التردد، حيث تحول تركيزهم نحو شبكة شراء أنظمة الأسلحة من الخارج.  أدى التركيز التدريجي على شراء الأسلحة إلى إرضاء بعض خصوم الحوثيين الذين أعطوا الأولوية للعلاقات بين طهران وصنعاء، لكن عامة الناس المتأثرين بجرائم الحوثيين عبر الأراضي التي يسيطرون عليها يطالبون بعمل أكثر تركيزً، وبينما ظلت الحكومات الأوروبية على الهامش، تحركت الإدارة الأمريكية أخيرًا في عام 2020 لمعاقبة عدد من الأفراد الذين حددتهم المنظمات اليمنية على أنهم الجناة الرئيسيون لانتهاكات حقوق الإنسان في صنعاء.
 
 
 في ديسمبر 2020، لم تبدأ الولايات المتحدة فقط في الإشارة إلى استعدادها لإدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ولكنها أعلنت فرض عقوبات على خمسة مسؤولين أمنيين، أدرجت الولايات المتحدة في القائمة سلطان زابن (توفي عام 2021) رئيس قسم التحقيقات الجنائية في صنعاء، عبد الحكيم الخيواني (مدير إدارة الأمن والمخابرات، الجهاز الذي دمج جهاز الأمن السياسي ، الذي يشغل منصب نائب وزير الداخلية، عبد القادر أحمد الشامي (المدير السابق لجهاز الأمن السياسي) نائب مدير الأمن والمخابرات الحالي  ومطلق عامر المراني النائب السابق لجهاز الأمن القومي.
 

وزعمت الولايات المتحدة أن قائمة هؤلاء المسؤولين تمتد من "انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان"، وربطت زابن بقوة الميليشيا النسائية التي تسمى الزينبيات، وتحدث فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن عن بن زابن والزينبيات وحقق في دورهما في تجنيد النساء وعسكرة الشابات واعتقال النساء وتعذيبهن، كما لعبت وحدات الزينبيات دورًا رئيسيًا في ترويع المهاجرين الأفارقة المحتجزين في صنعاء، ويقال إن قادتهن هن في الأساس زوجات لقادة حوثيين ومن بين النساء العاملات في قوات الأمن قبل بدء الحرب.
 

 توفي سلطان زابن في أبريل 2021، وتشير الشائعات إلى كورونا ولكن لم تقدم سلطات صنعاء سببًا رسميًا، كما توفيت زعيمة الزينبيات في نفس الأسبوع في صنعاء، وقد أثبت هذا أن استخدام العقوبات قصير النظر بعض الشيء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الخيواني، لكن ليس رئيسه، عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وزير الداخلية الحالي وعم عبد الملك، تم استبدال جرفان والمراني منذ سنوات، على الرغم من اتهامهما من قبل العديد من المعتقلين المفرج عنهم في السنوات الأخيرة بالوقوف وراء الاعتقالات والتعذيب والاستيلاء على الأصول الاقتصادية في صنعاء.

تسلط الاعتقالات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون الضوء بوضوح على عدم ملاءمة مثل هذه العقوبات المستهدفة من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، وغالبًا ما يحتفل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدون للحوثيين بالقوائم كعلامة شرف، كما تميل تلك الاعتقالات إلى أن تتزامن مع شائعات عن تبادل وشيك للأسرى.
 
 
النساء كأهداف
 
بينما يروج الحوثيون غالبًا لصور المظاهرات الكبيرة في صنعاء وأماكن أخرى، قامت السلطات بقمع احتجاجات المدنيين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، وكانت احتجاجات النساء هدفًا منذ أن عزز الحوثيون سيطرتهم في صنعاء، من التجمعات المؤيدة للمؤتمر الشعبي العام، أو ضد ارتفاع الأسعار أو الاعتقالات، حيث أوضح الحوثيون أنه لا يُسمح بأي معارضة أو الحديث عن معارضة.
 

بلغ استهداف الحوثيين للنساء ذروته عندما تم إنشاء وحدات الزينبيات، يزعم بعض معارضي الحوثيين أن الوحدة المسلحة "تشبه مجموعات نساء الحسبة التي شكلها داعش"، ووصفوها بأنها "نوع من أجهزة المخابرات، والتي تشمل مسؤولياتها تفتيش النساء والمنازل، وتعليم النساء اللواتي معتقدات الحوثي، وكذلك الحفاظ على الأمن والنظام في سجون النساء". 
 

ظاهريًا، قد يزعم البعض ان إنشاء الزينبيات هدف إلى مراعاة العادات اليمنية عند التعامل مع المعارضات من النساء ومع ذلك، فإن روايات المضايقات والاعتقالات والمعاملة لأكثر من ألف امرأة في السجون والمعتقلات، بما في ذلك الاستجواب والتعذيب والاغتصاب كما وصفها عدد من المعتقلين السابقين، توضح التجاهل التام لعادات شرف المرأة.
 

كما نرى من المقابلات مع سجناء سابقين، فإن التكتيكات التي استخدمها الحوثيون لا تستخدم فقط لانتزاع المعلومات ومعاقبة المحتجزين، ولكن أيضًا لإهانة النساء بشكل دائم أمام عائلاتهن والمجتمع ككل، العديد من "المعتقلات واجهن النبذ الاجتماعي بعد الإفراج عنهم، وبعضهن قتل على أيدي أسرهن".

 
ظهر مؤخرًا سجينان سابقان على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان إقامتهما الجديد لإخبار قصصهم، فقد كانت برديس الصياغي وسونيا صالح من المتحدثين الضيوف في العديد من الغرف التي استضافتها كلوب هاوس، حيث ترويان قصصهن لليمنيين من مختلف الأطياف السياسية في جميع أنحاء العالم
 

تم أخذ بيرديس، البالغة من العمر 30 عامًا وأم لثلاثة أطفال، من منزل أحد الأقارب في صنعاء بعد الاختباء من سلطات الحوثيين بعد مطالبتها بإعادة جثة زوجها (توفي عام 2018)، ووصفت اعتقالها بأنه عندما وصلت حافلتان من الرجال والنساء المسلحين إلى منزلها، وعُصبت عينيها ونُقلت إلى "فيلا" تُستخدم كمركز احتجاز مع حوالي 120 سجينًا، في وقت لاحق تم نقلها إلى سجن فيه زنزانة "بحجم قبر"، وطوال فترة احتجازها، تم استجوابها وضربها وتعذيبها بالصدمات الكهربائية بعد صب الماء على جسدها، تقول برديس إنها اعتقلت بتهمة "خيانة بلدها والإرهاب ضد الدولة".

وصفت برديس، التي أصيبت بضرر دائم في عينها اليمنى، ظروف حبسها الانفرادي لمدة تسعة أسابيع قرب نهاية احتجازها، مع تدهور صحتها، كان هذا السجن يضم 13 امرأة أخرى، واحتُجزت امرأة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، ويُعتقد أن أكبر سجين كان يبلغ من العمر 52 عامًا.
 

كما ذكرت أن "العديد من المعتقلين حاولوا الانتحار، بعضهم تتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاما "، كما اختطفت الناشطة سونيا بعد ثلاثة أشهر من تأسيس منظمة المجتمع المدني الخاصة بها واقتيدت إلى سجن جهاز الأمن الوطني في صنعاء، ووجهت لها تهمة التخطيط لانقلاب على الحوثيين والتواصل مع سفير المملكة العربية السعودية محمد ال جابر.
 

تصف سونيا فيما بعد كيف تم نقلها إلى مكان على بعد ساعة ونصف خارج صنعاء، تحكي عن نساء يصرخن ويبكين، والمزيد من الاستجواب، والتعذيب بأساليب مماثلة وصفتها بيرديس، مع صب الماء البارد على جسدها وصعقها ببندقية صاعقة.
 

تتهم سونيا آسريها بالتقاط صور لها وتصوير مقاطع فيديو لها والبحث في هاتفها والسؤال عن الأشخاص الموجودين في صورها، وأثناء وصفها للأوضاع في السجن، أشارت سونيا إلى وجود آثار حروق في أجساد عدد من المعتقلات، وآثار تعذيب لإطفاء السجائر على أجسادهن.
 

الحالات السبع الأخرى، حيث قمنا بتغيير أسماء 5 من النساء لحماية هوياتهن، سردن ظروف مماثلة أثناء الاحتجاز، وقمت بتأكيد أساليب التعذيب، تبرز حالتان على وجه الخصوص.
 

أولاً، فوزية، شرطية سابقة خدمت 18 عامًا قبل أن يتم القبض عليها واحتجازها في السجن المركزي في صنعاء، وأكدت مقابلتها التقارير الواردة من محتجزين آخرين، وبالتحديد من خلال الإشارة إلى أن النساء المحتجزات من قبل إدارة التحقيقات الجنائية لم يتم تسجيلهن مطلقًا في سجلات السجون، مما منع العائلات من تأكيد الاحتجاز والزيارات، هذه الممارسة تثير الشكوك عند الاختفاء، وتخلق تحديات لشرف المرأة.
 

وأكدت فوزية أيضًا الحشود التي أدت إلى إنشاء الزينبيات وبدء العمليات التي تستهدف النساء في أوائل عام 2018، والأخرى هي حالة لمعلمة سابقة كانت في النهاية جزءًا من برنامج تبادل الأسرى، تم القبض عليها في نوفمبر 2018 عقب زيارة عدن بعد وفاة زوجها، وذلك بعد أن استدرجها زميل في العمل.
 

هدى، ناشطة، سُجنت في السجن المركزي في صنعاء لأكثر من 14 شهرً، تم احتجازها مع حوالي 100 امرأة في زنازين ضيقة، وتتذكر أنه تم استجوابها وتعذيبها في منطقة في السجن يشار إليها باسم "البيت" (الدار)، تقول هدى إن النساء حصلن على "حبوب"، حبوب منع الحمل، لمنع الدورة الشهرية أثناء تعرضهن للاغتصاب المتكرر.
 

"نور"، التي اتهم والدها (خطيب مسجد) بالتعاون مع التحالف، كما تم اعتقاله في السجن المركزي في صنعاء، تم استجوابها وصعقها بالكهرباء وحرقها واغتصابها، حملت نور أثناء وجودها في السجن، ثم اعتقلت دعاء مع ابنتها البالغة من العمر عام واحد وأمضت عامين في السجن، وقد طلقها زوجها في غيابها، تقول دعاء إن ابنها الأكبر جنده الحوثيون وزجوا به في الخطوط الأمامية حيث قتل ولم يتم إبلاغها حتى إطلاق سراحها.
 

أخيرًا، يتم احتجاز نساء أخريات مثل نوال وسمر لمجرد جمع المال من الأقارب أو بسبب رواتبهن، اعتقلت نوال في نقطة تفتيش تابعة لجهاز الأمن السياسي في ذمار وهي في طريقها لتحصيل راتبها في عدن، تم تفتيش هاتفها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها، وتم تهديدها بنشر صورها على الإنترنت، "سمر"، محتجزة لشهور بعد جمع أموال أرسلها زوجها من مأرب، تم اصطحابها إلى منزل حيث كانت تخبز مع نساء أخريات الخبز لجنود الحوثيين تحت إشراف الزينبيات.

لا رادع
 
مع استمرار النزاع المسلح ومواجهة الحوثيين أنفسهم للحصول على أقصى فائدة خلال المفاوضات مع التحالف والحكومة الشرعية، يبدو أنه لا يوجد رادع، إذ انتشرت الانتهاكات غير العادية لحقوق الإنسان من قبل الحوثيين لاحتواء المعارضة وكذلك للحصول على أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية، في حين أن الأمر لا يتعلق اليوم فقط بالقيادة العليا باستخدام الاحتجاز والتعذيب، ولكن العملاء على المستوى المحلي ايضا يستخدمون نفس الأساليب لإثراء أنفسهم.
 

بحلول بداية عام 2017، أنشأ الحوثيون شبكة معقدة من المشرفين امتدادًا للجنة الثورية العليا بقيادة محمد علي الحوثي، كان هذا المزيج من المؤيدين المتشددين من صعدة وقادة الميليشيات وزعماء القبائل بمثابة أداة للسيطرة من داخل المؤسسات الحكومية، وصولاً إلى مستوى القرية والحي.
 

كانت أولوية هذه الشبكة بحلول عام 2017 هي مواجهة القيادة المحلية وعلاقتها بالمؤتمر الشعبي العام بزعامة علي عبد الله، وكذلك قطع العلاقات الحالية مع حزب الإصلاح. وقد استخدمت قادة من خارج المنطقة للقضاء على أي تردد من قبل القوات المحلية في تنفيذ الأوامر من الأعلى، وألغت الولاءات للهياكل المحلية.
 
لا يوجد نظام عقوبات يمكن أن يردع الجرائم التي وصفتها النساء المحتجزات، وكلما طالت مدة النزاع، أصبحت الجرائم الأكثر انتشارًا تحت سيطرة القادة المحليين المستقلين بشكل متزايد، سيستمر اعتقال النساء كوسيلة حوثية لمعاقبة خصومهم باستهداف شرفهن.
 

 تقدر معظم منظمات المجتمع المدني اليمنية عدد النساء المحتجزات لدى الحوثيين بأكثر من ألف، هذه هي أرواح الأفراد التي دمرت، فيما الأمهات والأطفال منفصلين، وأسر بأكملها تضررت بشكل دائم.
 

لا تؤثر العقوبات وقوائم الإرهابيين على الوضع على الأرض، لقد تعلم الحوثيون الاستفادة من عدد السجناء المتاحين للتبادل، والمنظمات غير الحكومية الدولية مقيدة بالحاجة إلى الوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص بالقرب من المجاعة في جميع أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
 

يُترك الأفراد بلا ملاذ في غياب مؤسسات الدولة وسيادة القانون، والحوثيون ليسوا في عجلة من أمرهم لمعالجة قضايا الحكم إذا تمكنوا من الحفاظ على سردية حركة المقاومة المستمرة التي يهددها خصوم من الداخل.