استعرضت دراسة تحليلية لصحيفة واشنطن بوست، الآثار العميقة للصراع على الأسر اليمنية، بشكل عام، حيث استنتجت بأن انعدام الأمن الاقتصادي يعد من بين أهم التهديدات، وأن العمل في الجماعات المسلحة يوفر الدخل الأكثر استقراراً.
 

ووفقا لصحيفة «Washington Post» الأمريكية، - ترجمها "يمن شباب نت" – "فإن الناس ينفقون الأصول المنزلية في الاسواق للحصول على السلع والخدمات الهامة، وتكيفت هذه الأسواق للعمل ضمن قيود الصراع، ولوجودها آثار مهمة على صنع السياسات تجاه اليمن".
 

وأضافت "وفي حين أن البرامج الاقتصادية "باهظة الثمن" يصعب تقديمها ويمكن أن تكون محل نزاع سياسي، فإن دراستنا البحثية تشير إلى أن دعم الأسواق المحلية قد يكون له تأثير مباشر أكثر فيما يتعلق بمساعدة اليمنيين".
 

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 24.3 مليون شخص في اليمن - أي 80 في المائة من السكان - معرضون لخطر المرض والجوع.  في أجزاء من البلاد، يكافح أكثر من 60 في المائة من السكان لتأمين الغذاء، بعد أن أدى الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع إلى زيادة صعوبة تحمل اليمنيين للغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

 
أدت الأزمة الإنسانية وتهديد المجاعة المتزايد إلى حشد ثاني أكبر استجابة معاصرة للمساعدات في العالم، مع الأخذ في الاعتبار قرار الرئيس بايدن بإلغاء تصنيف الحوثيين، المعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي كان من شأنه أن يجعل استيراد الغذاء أكثر تكلفة.

ما مدى عمق الأزمة الاقتصادية؟
 
لفهم الأسواق الوظيفية في اليمن، استخدمت دراسة الصحيفة، عينة عشوائية طبقية لاختيار 877 أسرة على جانبي الصراع في اليمن، اخترنا 22 موقعًا لأخذ العينات من ثلاثة أبعاد: ما إذا كان المستجيبون يعيشون تحت سيطرة الحوثيين أو تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، التنمية الاقتصادية الأعلى مقابل التنمية الاقتصادية المنخفضة، ومستويات العنف الأعلى مقابل الأدنى.

 
في كل موقع، استخدمنا طريقة منهجية لأخذ العينات، حيث اقترب القائمون على المسح من كل منزل لمقابلة رب الأسرة، حصلت عينتنا على معدل استجابة 91 بالمائة، لعينة نهائية من 801 أسرة، وفق الصحيفة.
 

وتابعت "أجرينا أيضًا مجموعات تركيز ومقابلات في جميع أنحاء البلاد للتحقق من صحة النتائج التي توصلنا إليها من خلال التحدث مع الشباب والنساء والمسؤولين والأكاديميين والمسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال".

 
وتظهر نتائج المسح الآثار العميقة للصراع على الأسر اليمنية بشكل عام، وأفاد المستجيبون بأن انعدام الأمن الاقتصادي يعد من بين أهم التهديدات: حيث قال 30 في المائة إن الافتقار إلى فرص الدخل هو أكبر تهديد يواجهونه، إلى جانب 28 في المائة تأتي من "العنف المتجدد".

 
تلاشت فرص الدخل في القطاعين العام والخاص في اليمن، على سبيل المثال، تكشف ردود المسح في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أن التوظيف في القطاع العام قد انخفض بنسبة 11 في المائة منذ عام 2015. وبما أن الكثيرين ممن يعملون في وظائف في القطاع العام لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، حتى أولئك الذين يبلغون بأنفسهم كموظفين لا يتقاضون رواتبهم بالضرورة. 

 
والنتيجة هي أن العمل في الجماعات المسلحة يوفر الدخل الأكثر استقرارًا، عند سؤالهم عن فرص الدخل المتاحة للشباب، أجاب 61٪ من المشاركين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة و35٪ في مناطق الحوثيين بأن الانضمام إلى الجيش أو قوات الأمن الأخرى هو الخيار الأفضل باستمرار.

 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية مع حصار مناطق الحوثيين وارتفاع تكلفة السلع المستوردة ووسائل النقل، ويؤدي الانخفاض الواسع في الدخل إلى تفاقم مشاكل القدرة على تحمل التكاليف، وينفق اليمنيون ما يقرب من أربعة أضعاف ما ينفقونه على الغذاء مثل أي مصروفات أخرى، بما في ذلك الإسكان والرعاية الصحية والنقل.

 
ومن خلال العينات، شكّل الغذاء نصف نفقات الأسرة المُبلغ عنها، وهي نسبة أعلى بكثير مما هي عليه في البلدان الأخرى في المنطقة، للمقارنة، ينفق الجزائريون 37 في المائة من دخل الأسرة على الغذاء.

 
كيف تتكيف الأسر؟
 
تكيف اليمنيون مع فقدان الدخل باستخدام المدخرات وبيع الممتلكات، منذ عام 2015، أبلغ 62 في المائة عن استنفاد مدخراتهم، أو بيع ممتلكاتهم لدفع ثمن الطعام والماء، وعلى الأخص المجوهرات والموروثات العائلية، وأفاد المشاركون في مجموعة التركيز لدينا عن غياب اللحوم والجبن والحلويات بالكامل تقريبًا من وجباتهم الغذائية لتوفير تكاليف الطعام.  كما أفاد البعض أن أسرهم تحولت إلى خيار تقاسم وجبتين فقط في اليوم. حيث قالوا لنا "نحن نعيش بالتقشف".
 
كما تأقلم اليمنيون من خلال البحث عن فرص في أماكن أخرى. في الواقع، يمكن أن يكون النزوح الداخلي نتيجة للمخاوف الاقتصادية بقدر ما يكون نتيجة العنف، منذ عام 2015، انتقل 18 في المائة من العينة إلى أماكن أخرى، و63 في المائة منهم غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
وأفاد نصف أولئك الذين نزحوا إلى المناطق الحكومية بأن "الفرار من المشاكل" هو سبب إعادة توطينهم، في حين أن 40٪ من العينة ذكروا أن المخاوف الاقتصادية مثل "الحصول على عمل" و "صعوبة تدبر أمورهم" هي التي تدفعهم إلى النزوح.
 
 
ماذا تقدم الأسواق الوظيفية في اليمن؟
 
وجدنا أيضًا أن الأسواق والشركات تكيفت مع أزمة اليمن، إذ تركت الأزمة الاقتصادية العديد من اليمنيين معتمدين على ما نسميه "الأسواق الوظيفية"، هناك درجة معينة من التنظيم، على الرغم من أنه ليس من الواضح دائمًا أي السلطات لها الحق والقدرة على التدخل - وقد يكون أولئك المنخرطون في هذه الأسواق عرضة للاستغلال من قبل مجموعات خارجية.
 

 لقد ازدهرت هذه الأسواق في اليمن، ولبت احتياجات البقاء الأساسية للعديد من الأسر من خلال تمكين الوصول المستمر إلى الوقود والمياه النظيفة وغاز الطهي وتبادل العملات.

 
ووفقا للدراسة "وجدت الشركات والأفراد في قلب هذه الأسواق طرقًا للبقاء على قيد الحياة في سياق الصراع، والتفاوض بشأن المطالب السياسية المتباينة في صنعاء وعدن وحماية أنفسهم من الجماعات المسلحة، وكشفت مجموعات التركيز لدينا أن رواد الأعمال قاموا ببناء شبكات من التأثير والدعم عبر فجوات الصراع التي تمكنهم من العمل".

 
في حين يبدو أن معظم اليمنيين غير واضحين بشأن ماهية قواعد السوق، وكيف يعمل الإنفاذ وأي السلطات لها الحق في تنظيم هذه الأسواق، فإن ضغط الصراع والبقاء يدفع هذه المخاوف جانبًا، وتخدم هذه الأسواق غرضًا أساسيًا في التخفيف من آثار الصراع على العديد من الأسر اليمنية.
 
 
ماذا يعني هذا بالنسبة للمساعدات الخارجية؟
 
جمع نداء للأمم المتحدة من أجل اليمن الشهر الماضي 1.7 مليار دولار أي نصف هدفها فقط، ومع سعي المنظمات الدولية والجهود الخاصة لتقديم المساعدة، تعطي الطبيعة المزدوجة لاقتصاد التكيف اليمني بعض الدلائل المهمة، إذ قد يكون من الصعب تنفيذ التدخلات الاقتصادية واسعة النطاق - مثل الإصلاحات الزراعية ودعم قطاعات محددة أو توحيد البنك المركزي - بالنظر إلى البيئة المالية في اليمن والسلطات المتنافسة في صنعاء وعدن.

 
وبدلاً من ذلك، فإن تحديد ودعم الأسواق الحالية التي نشأت لتوفير السلع والخدمات الأساسية لليمنيين الذين يكافحون، دون الانحياز لأي طرف، يمكن أن يثبت أنه نهج فعال.