ضبطت الشركة اليمنية للغاز في مدينة تعز، يوم الخميس، عدد من وكلاء الغاز المخالفين، أثناء عملية توزيع الكميات المخصصة لهم. وكشفت الشركة لـ"يمن شباب نت" بعض معاناة المحافظة بالأرقام، مطالبة الحكومة بزيادة حصتها من الغاز المنزلي لتجاوز أزمتها الراهنة.
 
وفي حين تشهد محافظة تعز أزمة متصاعدة في توفير الغاز المنزلي، شكا مواطنون من وجود مخالفات يقوم بها عدد من الوكلاء، تتمثل ببيع كميات كبيرة مخصصة للمواطن، في السوق السوداء، لا سيما أصحاب المطاعم الذين يقومون بشرائها بأسعار باهضة.
 
وقال مدير عام فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، بلال القميري، لـ"يمن شباب نت"، إن الشركة ضبطت عدد من المخالفين، الخميس، أثناء نزولها الميداني للإشراف على سلامة عملية التوزيع، والتأكد من وصول الغاز للمواطن، وضمان عدم تسربه للسوق السوداء.
 
وأكد القميري أن الشركة ستتخذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين، حتى لا تتكرر عملية المتاجرة بحصة المواطنين في السوق السوداء.
 



حصة غير كافية
 
إلى ذلك، طالب القميري شركة صافر بتزويد مدينة تعز بمقطورة غاز لكبار المستهلكين لخلق توازن بين العرض والطلب.
 
وأوضح أن حصة المحافظة من الغاز المنزلي، في اليوم الواحد، تصل إلى ثلاث مقطورات، أي باجمالي ستة آلاف و 450 اسطوانة فقط، يوميا، مؤكدا أن هذه الكمية لاتغطي حاجة المناطق المحررة بالمحافظة، والتي تشمل أيضا مديريات الساحل الغربي.
 
وشهدت تعز، لا سيما خلال العام الأخير، إزدحاما سكانيا كبيرا، خصوصا مع عودة معظم النازحين، ونزوح آخرين- من مناطق ومحافظات أخرى- إلى داخل المحافظة. كما أنتشرت المطاعم والأفران ومعامل الحلويات بشكل كبير، وأرتفعت عدد الأكشاك الصغيرة التي توفر المأكولات السريعة في مختلف شوارع المدينة، ما زاد من الضغط على مادة الغاز المنزلي، القليلة أصلا.  
 
وتكتظ المدينة بباصات النقل الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت معظمها تعمل على مادة الغاز. ووفقا لمدير عام الشركة، هناك ما لايقل عن الفين باص في المدينة تعمل محركاتها على الغاز، ما يعني أن ثلث حصة الغاز، المخصصة للمحافظة، تذهب يوميا لهذه المركبات، ناهيك عن عشرات المطاعم، التي يستهلك أصغرها أسطوانتي غاز، على الأقل، يوميا.
 
وأكثر من ذلك، يكشف القميري لـ"يمن شباب نت"، أن محافظة تعز كلها، لا يتوافر فيها سوى 13 محطة فقط لتزويد المواطنيين والمركبات بالغاز الحكومي المسال؛ منها عشر محطات تقع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وثلاث فقط في المناطق المحررة.
 
وبخصوص بقية محطات الغاز المنتشرة في شوارع المدينة، أكد القميري أنها محطات غير رسمية، ولا علاقة للشركة بها، ووجودها غير قانوني..!!
 



تفاقم الأزمة بتعز
 
وترجع أزمة أنعدام توفر مادة الغاز المنزلي بكميات كافية بمحافظة تعز، إلى بداية الحرب. ومؤخرا، منذ مطلع العام الجاري، اشتدت وطأة الأزمة أكثر على المواطن، مع بدء أعمال الصيانة في طريق هيجة العبد، جنوبي غرب المحافظة- الطريق الرئيسية الوحيدة المتبقية، التي تربط المناطق المحررة في المحافظة، مع محافظتي لحج وعدن.
 
وبسبب ذلك، أضطرت الشاحنات لسلوك طريق التفافية بديلة، طويلة وأكثر وعورة. الأمر الذي منح التجار ذريعة إضافية لرفع الأسعار بحجة إرتفاع تكاليف عملية النقل. كما أدى ذلك إلى تأخر ناقلات الغاز عن الوصول في مواعيدها اليومية المحددة، ما فاقم أكثر من حجم الأزمة.
 
وبدلا من أن تعمل الحكومة على معالجة هذه المشاكل، كما كان يأمل منها المواطن، إذا بها تفاجئته برفع أسعار بيع مادة الغاز المنزلي لتزيد من مفاقمة أعبائه المعيشية..
 
وكان سعر بيع اسطوانة الغاز الواحدة يصل إلى 3,700 ريال، قبل أن تقرر الحكومة، مطلع فبراير الجاري، رفعه إلى 4,800 ريال. الأمر الذي بدوره رفع من أسعار بيع الغاز في السوق السوداء إلى ما فوق الستة آلاف ريال للأسطوانة.
 
وأعتبر مدير عام الشركة اليمنية للغاز بتعز، بلال القميري، ما أقدمت عليه الحكومة من رفع لسعر بيع الغاز للمستهلك، أمرا مستهجنا، كون هذه الزيادة، ستلقي بظلالها على كاهل المواطن البسيط، الذي كان يشكو أصلا من السعر الأول، قبل هذه الزيادة.