نصف شهر من تكثيف الهجوم على "مأرب".. إلى أين تسير المعارك في ظل المتغيرات الدولية؟  (تقرير خاص)

[ جندي تابع للقوات الحكومية بمأرب يراقب المعارك بمنظار عسكري (الصورة لـ: AFP) ]

  منذ نصف شهر، ومحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا بين قوات الجيش الوطني، وبين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسط صمت أممي فاضح؛ إلا من تحذيرات بشأن أوضاع المدنيين بمن فيهم مئات الآلاف من النازحين..
 
ومنذ أبريل/نيسان 2020، نفذت ميليشيات الحوثي عدة هجمات ومحاولات لاجتياح مدينة مأرب، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدّم ميداني، جراء صمود قوات الجيش والقبائل المساندة لها في المعارك.
 
ومؤخرا، في السابع من فبراير/ شباط الجاري، بدأ الحوثيون بشن هجوم واسع بهدف السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وما زالوا يواجهون مقاومة شديدة من قوات الجيش الوطني، مسنودا بضربات جوية من التحالف العربي، ما حال دون تقدم الميليشيات المتمردة.
 



تحولات أمريكية مغرية

وجاء الهجوم الحوثي على مأرب، بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة تغيير سياستها تجاه الحرب في اليمن، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، بمجرد تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
 
والأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، رفع ميليشيات الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد عشرين يوما فقط من تنصيفها من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
 
ونظر مراقبون، بينهم أمريكيون، إلى تحركات الحوثيين التصعيدية الأخيرة، على أن الميليشيات قد تكون فهمت القرار الأمريكي الجديد بطريقة خاطئة.  
 
وتقول الإدارة الأمريكية أنها تسعى إلى إنهاء الحرب في اليمن، وتضغط للدفع باتجاه الحل السياسي. وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية والرمزية، العسكرية والاقتصادية، التي تمثلها مأرب، يُعتقد أن الحوثيين يسعون إلى إحراز أي تقدّم جوهري في خارطة السيطرة والنفوذ، بما يُمكِّنهم من كسب ورقة تفاوضية هامة خلال المرحلة القادمة، وفق ما يراه مراقبون.
 
وقال المحلل السياسي في الشئون الاستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، لـ"يمن شباب نت"، أن التصعيد العسكري الأخير يعكس مدى "استغلال المتغيرات الداخلية والإقليمية" المتعقلة بالأزمة اليمنية. 


 

نطاق المعارك ومسارها

وخلال الأسابيع الماضية، تركزت المعارك في جبهات: هيلان وصرواح والمخدرة والكسارة (غربي مأرب)؛ وجبل مراد (جنوب)؛ ومديرية رحبة (جنوب غرب)؛ والمشجح وماس (شمالي غرب)..
 
وأفادت المعلومات أن الحوثيين، كانوا سيطروا على بعض المواقع، خلال الأيام الأولى من هجومهم- الذي يوصف أنه غير مسبوق- على مأرب؛ لكن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة بعضها سريعا، بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، لتتحول من وضعية الدفاع إلى الهجوم، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت".
 
وتقول المصادر إن قوات الجيش شنّت في 13 فبراير/ شباط الجاري، هجومًا معاكسًا تمكنت خلاله من استعادة مواقع عسكرية مهمة، مشيرةً إلى أن التفاف القبائل ومساندتها للجيش هناك، بالإضافة إلى الغارات المكثفة لمقاتلات التحالف العربي، "أعاق تقدم الحوثيين".
 
وأسفرت المعارك عن مقتل عشرات المقاتلين من الطرفين، بينهم قيادات ميدانية، معظمهم من الحوثيين. وقال الناطق الرسمي للجيش الوطني العميد عبده مجلي، في بيان له، إن "الجبهات في مأرب تحولت إلى ما يشبه المحرقة، وأنها التهمت العشرات من عناصر مليشيات الحوثي".
 
وتحدثت وسائل إعلام حوثية، بأن مقاتلي الجماعة حققوا انتصارات على محاور عدة، وزعمت تقدمهم إلى مشارف المدينة. لكن ناطق الجيش الحكومي نفى تلك المزاعم، وحصرها في إطار "الحرب النفسية والشائعات والدعايات" التي دأبت عليها الميليشيات الحوثية، وتكثر منها كلما تلقت هزيمة قاسية.
 



إضعاف الشرعية
 
وقال علي الذهب، ضمن حديثه لـ"يمن شباب نت"، إن تلك المتغيرات (الداخلية والأقليمية) المفصلية "تصب جميعها في محاولة إضعاف الشرعية، ووضعها في موقف يضطرها لتسلّم بالوضع الراهن، والقبول بأي حلول للسلام تتجاوز المرجعيات الثلاث التي تُصرّ عليها".
 
والمرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013 – 2014)، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015م)؛ وتعتبرها حكومة اليمن الشرعية أساسًا لأي حل سياسي لإنهاء الحرب مع المتمردين الحوثيين.
 
ومن ضمن المتغيرات الداخلية التي أضعفت موقف الحكومة الشرعية، وفقا للذهب، هو "تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، بملحقيه العسكري والأمني؛ وخروج اللجان السعودية المشرفة على تنفيذه، ومغادرتها الواقع، وتجمد التنفيذ، (...)، فضلًا عن عدم عودة مؤسسة الرئاسة إلى عدن".
 
وأنتقد الحكومة اليمنية الجديدة، لعدم تمكنها من خلق واقع جديد على المستويين السياسي، والاقتصادي، لا سيما وأنه لايزال هناك مناكفات بين الحكومة والانتقالي وبقية الأطراف الأخرى المكونة لها.
 
وتمثلت عوامل التحول الداخلي للتصعيد، كما يصفها الخبير الاستراتيجي، الذهب، بـ"توقف كافة الجبهات العسكرية عن القتال، وانصبابها على جبهة مأرب". ولفت إلى أن تلك المتغيرات "أغرت الحوثيين بالتوجه نحو فرض واقع سياسي جديد، من خلال تصعيد عملياتهم والتضييق على المركز السياسي والاقتصادي والعسكري (الفعلي) للحكومة الشرعية".
 
وقال إن تلك الثغرات" أتاحت للحوثيين التحرك والاستفادة منها واستغلالها. فهم دائمًا يستثمرون في التناقضات الحاصلة داخل الحكومة أو داخل معسكر خصومهم".
 



خطر كبير

الباحث السياسي الكويتي المعروف عبدالله النفيسي، شارك في إبداء رأيه حول التصعيد الأخير في مأرب، معتبرا- في تغريده له على حسابه بموقع "تويتر"- أن الحوثيين يسعون  إلى السيطرة على منابع النفط والغاز بهدف المحاصصة الطائفية.
 
وأضاف: "عمليات الحوثي خلال الأسابيع الفارطة، تشي باستهدافات استراتيجية: اجتياح مأرب وشبوة (النفط والغاز)؛ تأكيد الحوثي على (الموانئ والمطارات)؛ ومحاصصة طائفية مثل لبنان (حل سياسي)".
 
وحذر النفيسي من أن "رؤية الحوثي العملياتية تسير على خط حديد إيراني صرف، ما ينذر بخطر كبير".
 

متغيرات دولية مؤثرة

يأتي التصعيد الحوثي على مأرب، على ضوء متغيرات خارجية بشأن الأزمة اليمنية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 4 فبراير/ شباط الجاري، إيقاف دعم بلاده للعمليات العسكرية التي يقودها التحالف العربي في اليمن، كما عيّن مبعوثاً أمريكيا خاصًا إلى اليمن، هو "تيموثي ليندركينغ"، في مسعى- على ما يبدو- لتدخل أمريكي مباشر، وعن قرب، لحلحلة الأزمة اليمنية دبلوماسيًا.
 
 ولعل هذه النظرة الجديدة، للسياسة الأمريكية، إزاء إنهاء الحرب في اليمن، قد تعني أن "الملف اليمني بات أولوية لدى الحكومة الأمريكية"، كما يرى الذهب؛ مستدركا: "وهذه الأولوية تتسم أهميتها أن أزمة اليمن أصبحت ملفا مشتركا بين الولايات المتحدة، وإيران".
 
وفي إطار تعديل سياساتها في المنطقة، أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة تغيير موقفها السابق (في عهد ترامب)، إزاء الملف النووي الإيراني، معلنة إمكانية العودة إلى العمل بما يعرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، والموقعة بين دول الـ(5 + 1)، في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.  
 
ويعتقد مراقبون أن التصعيد العسكري في اليمن، قد يكون له علاقة وثيقة بهذا الملف، أيضا. فالحوثيين- كما يرى الذهب- يتحركون في ضوء هذه المتغيرات. وأضاف: "الأزمة اليمنية أصبحت توظف إقليميًا ودوليًا، فكان على الإيرانيين أن يدفعوا الحوثيين- وهذا أحد الدوافع أيضًا- إلى التصعيد، ليكون ورقة ضغط في أي مفاوضات تخص الملف النووي".
 
ولم يستبعد الذهب أن تكون الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى طهران، قبل أيام، تأكيدا لهذا الترابط، خصوصا وأنها جاءات "في اللحظة التي شن فيها الحوثيون هجومهم الأخير المكثف على مأرب".
 



تأثيرات إنسانية
 
وخلال الأسبوع الماضي، تعالت الدعوات الأمريكية والأممية، المطالبة بوقف هجمات الحوثيين على محافظة مأرب، التي تحوي أكبر نسبة من النازحين الداخليين جراء الحرب. وحيث جاءت تلك الدعوات لإعتبارات إنسانية أكثر منها سياسية؛ إلا أنها لم تلقى أي استجابة من قبل الحوثيين، الذين استمروا في تصعيدهم دون مبالاة.
 
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن مأرب تستضيف نحو مليونين وربع المليون نازح من مختلف المحافظات، ما يشكل نسبة 60% من إجمالي النازحين في عموم اليمن. وتفيد المعلومات أن المعارك على أطراف مأرب تسببت بنزوح قرابة سبعة ألأف نازح من مديريات صرواح (89%)، ورغوان (7%)، وبني ضبيان (4%)، في ظرف الأسبوع الأول فقط (6 – 15 فبراير) من الهجوم الحوثي الأخير، بحسب ما أوردته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية).
 

[للمزيد.. أقرأ: الحكومة تحذر من كارثة إنسانية جراء استهداف مليشيا الحوثي لمخيمات النازحين بمأرب]

[أقرأ أيضا: قلق أممي بشأن أوضاع المدنيين والنازحين في "مأرب" جراء الأعمال العدائية للحوثيين]

 
كما أثار استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين، مخاوف من حدوث كارثة إنسانية محتملة، وسط دعوات أممية لأطراف الصراع بحماية المدنيين من الآثار الوخيمة للمواجهات.
 

 

مؤشرات تصعيدية أكثر
 
وبعد مضي قرابة نصف شهر على اندلاع المعارك في مأرب، إلا أنه لا يوجد بعد ما يشير إلى إمكانية توقف القتال أو حتى حدوث تهدئة في الجبهات، رغم الدعوات الأممية والأمريكية بإيقاف الهجوم. بل، على العكس من ذلك، تتحدث الأنباء عن استمرار الحوثيين في التحشيد لخوض المزيد من الجولات الهجومية، فيما تقابلها أستعدادات أكبر، من جانب الجيش الوطني والقبائل في مأرب، لمواصلة صد تلك الهجمات.
 
ودعا زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، مساء الجمعة (19 فبراير)، أنصاره إلى مواصلة التصعيد العسكري ضد قوات الحكومة الشرعية..؛ وبالمقابل، توعد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، جماعة الحوثي بـ"القضاء عليها بشكل نهائي في هذه المعركة". وقال، في مقابلة بثها تلفزيون اليمن الرسمي مساء الجمعة (19 فبراير): "لدينا خططنا وحساباتنا الدقيقة للقضاء على العدو الحوثي وتخليص الشعب اليمني منه".
 
وفي الأثناء، أفادت المعلومات أن الحكومة الشرعية تخطط لاستئناف المعارك في ثلاث جبهات بمحافظات جنوب البلد، بهدف تخفيف الضغط العسكري الحوثي على مأرب..

والخميس (18 فبراير)، عقد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وعدد من قادة المحاور والألوية.. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فإن الاجتماع ناقش أوضاع الجبهات القتالية، واحتياجاتها، والمقترحات لتوفيرها، للمضي قدما في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي، وخاصة في جبهات الضالع ولحج وتعز.
 
ومؤخرا، تحركت جبهة الضالع لتشهد معارك عنيفة بين قوات الحكومة والحوثيين في مديرية قعطبة. ومع أن شدة المواجهات استمرت فقط ليومين متواصلين (الخميس والجمعة الفائتين)، إلا أن الجيش الحكومي أعلن تمكنه، خلالها، من تحرير مواقع من قبضة الحوثيين.
 
 وفي جبهة الجوف (شمالا)، شنت قوات الجيش الوطني، خلال الأيام القليلة الماضية، أيضا، هجوما على مواقع للحوثيين في مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، وأعلنت أنها تمكنت من استعادة عدد من المواقع، وفق ما ذكرته بيانات منفصلة لإعلام الجيش.
 


الأزمة مرتبطة بـ"بايدن"
 
ويعتقد مراقبون أن هذا التصعيد العنيف، يُعقد أكثر الأزمة اليمنية، ويلقي بظلاله على أي افاق سياسية للحل، خصوصا في ظل المتغيرات الدولية إزاء الملف اليمني. ويرى الباحث السياسي علي الذهب أن الأزمة "ستطول، مالم يكن هناك توافق إيراني – أمريكي، بخصوص الملف النووي".
 
وبحسب تصوره، فإن الأزمة اليمنية عموما، أو الحكومة الشرعية بشكل خاص، ستكون "كبش الفداء" الذي ستُقدمه الولايات المتحدة لإيران، كبادرة حُسن نية، في سبيل (إنجاح) المفاوضات بخصوص ملفها النووي.
 
ومع ذلك، لا يستطيع أحد التنبؤ- قطعيا- بمآل الأزمة اليمنية، في ظل هذه المتغيرات، لا سيما ما قد تفرضه التحولات الجديدة في السياسة الأمريكية إزاء الملف اليمني؛ وما إذا كان مرتبطا، بالفعل، بالملف النووي الإيراني..؟
 
بالنسبة للذهب، فأن الأزمة اليمنية؛ حتى وإن كانت هناك ضغوطا دولية لإنهائها، إلا أنها قد تراوح مكانها فترة من الزمن، "ليس أقل من ستة أشهر على الأقل"، معولا في "إتضاح الرؤية" على الزيارة الأولى التي سيجريها الرئيس الأمريكي الجديد إلى منطقة الخليج..
 
"مع زيارة بايدن إلى الخليج، ستتضح الرؤية: إلى أين يتجه الرجل؟ وإلى أين تتجه الأزمة اليمنية؟ لأن الأزمة اليمنية، حتى وإن كانت تنجذب الآن بشكل قوي إلى الولايات المتحدة وإيران، إلا أن السعودية أيضًا هي طرف أصلي في الموضوع"، يقول الذهب، مضيفا: "زيارة بايدن للخليج، أو إلى السعودية تحديدًا، ستضع النقاط على الحروف في مسألة الأزمة اليمنية..".
 
ولا يُعتقد أن الرئيس بايدن، سيكون مستعجلا لزيارته الأولى إلى الخليج، أو السعودية؛ بهدف مناقشة تفاصيل الأزمة اليمنية، بشكل خاص؛ "ليس قريبا على الأقل". فطالما أن لديه مبعوثا خاصا مكلفا بهذا الملف، فمن المرجح أن ينتظر أكثر ليحصل منه على تفاصيل متكاملة حول هذه الأزمة، مع الحلول المقترحة المناسبة، قبل أن يقرر القيام بالخطوة التالية المهمة في هذا الجانب..
 
وبدأ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، ابتداء من يوم أمس الأثنين (22 فبراير)، جولة خاصة، ستشمل عدّة دول خليجية، ومن المقرر لها أن تستمر إلى 3 آذار/مارس..، وفقا لما أورده بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس الأثنين..
 
وبحسب البيان، سيلتقي المبعوث الأمريكي بكبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة، كما سيلتقي أيضا بمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث..
 
وأكد على أن المناقشات ستركز: "على نهج الولايات المتحدة ثنائي المسار لإنهاء الصراع في اليمن، والقائم على أساس إيجاد حلّ سياسي دائم للنزاع، وتقديم إغاثة إنسانية للشعب اليمني".
 
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر